(الصفحة201) داديد ما عين همين اشكال را در مثال «لله علىّ لا اُصلّي صلاة صحيحة في الحمام» ـ كه خود شما هم صحت آن را قبول داريد ـ پياده كرديم.
درنتيجه اين استدلال اعمّى كنار مى رود.

بحث دوّم: با قطع نظر از مباحث مربوط به صحيح و اعمّ آيا مسأله نذر در اين جا چگونه حل مى شود؟

مسأله «نذر ترك صلاة در حمام» از مسائل مشكل است، هرچند مثال آن را روى موردى پياده كنيم كه مورد قبول طرفين ـ صحيحى و اعمّى ـ باشد، مثل عبارت: «لله علىّ أن لا اُصلّي صلاة صحيحة في الحمام». اگر نماز در حمام، فاسد شد، نماز فاسد چگونه مى تواند موجب تحقّق مخالفت نذر شود؟ و از طرفى مسأله اين كه نذر از انسان سلب قدرت مى كند چگونه حلّ مى شود؟
مرحوم حاج شيخ عبدالكريم حائرى و مرحوم عراقى راه حلّى براى اين مسأله بيان كرده اند. اين راه حلّ، توسط استاد بزرگوار ما حضرت امام خمينى «دام ظلّه» تكميل شده و همراه با توضيحاتى از ناحيه ما به صورت زير ارائه مى گردد:
براى حلّ اين مسأله، ما بايد ابتدا متعلّق نذر را مورد بررسى قرار دهيم و ببينيم آيا ناذر، چه چيزى را نذر كرده است؟
اين كه شخصى نذر كند در حمام نماز نخواند داراى دو مصداق است:
مصداق اوّل: اين است كه انسان، اصلا نماز نخواند و صلاة را به طور كلّى ترك كند. در اين صورت، صدق مى كند كه او در حمام نماز نخوانده است. البته كسى كه نماز را ترك كرده، مفهومش اين نيست كه نماز در حمام را نخوانده است بلكه بر او صدق مى كند در مسجد نماز نخوانده است، همچنين كه صدق مى كند در خانه، نماز نخوانده است. چنين نذرى باطل است زيرا اگر منذور قابل انطباق بر مصداق ترك صلاة باشد، رجحانى در آن وجود ندارد. در حالى كه هيچ ترديدى در دخالت رجحان متعلّق نذر در صحت نذر نيست.
(الصفحة202) مصداق دوّم: نذر مى كند كه نماز مفروض الوجود خود را در حمّام نخواند، يعنى در نماز، فرضِ وجود و فرض تحقّق مى شود. معناى اين عبارت اين است كه نماز او بايد يا در خانه تحقّق پيدا كند ـ كه متوسط بين دو حالت مسجد و حمام است ـ و يا در مسجد محقّق شود، كه از نظر مكان در باب وقوع صلاة، فرد راجح است.
اگر بخواهد نذر منعقد شود بايد يك چنين عنوانى در متعلّق نذر وجود داشته باشد. آيا در اين صورت، نذر به چه چيزى تعلّق گرفته است؟
به تعبير محقّق عراقى (رحمه الله)، نذر به تحيّث صلاة به حيثيت وقوعش در حمام، تعلّق گرفته است، يعنى نذر، ارتباطى به نماز ندارد بلكه به يكى از اوصاف صلاة متعلّق شده است. به يك حالت و خصوصيت صلاة متعلّق شده است. نماز داراى خصوصيت هاى متعددى است. خصوصيت زمانى، خصوصيت مكانى و خصوصيت هاى ديگر و در اين جا نذر در ارتباط با يكى از اين خصوصيت هاى مكانى نماز است و آن متحيّث بودن  ـ و به تعبير ما متّصف بودن ـ به اين است كه ازنظر مكان در حمام واقع نشود. و باز به تعبير ايشان: نماز، تأيُّن پيدا مى كند به أينيت وقوعش در حمام و به اتصاف وقوعش در حمام. و نهى، به اين عنوان متعلق است. و در اين صورت، پايه همه آن حرفها كنار مى رود. در اين جا پاى عبادت به ميان نيست كه گفته شود: نهى به عبادت تعلّق گرفته است. بلكه نهى به حيثيت تعلّق گرفته، به وصف و خصوصيت تعلّق گرفته است و اگر امر و نهى به عنوانى متعلق شوند، امكان ندارد كه ذرّه اى از آن عنوان تجاوز به غير كنند هرچند در خارج، با آن غير، اتحاد داشته و ملازم يكديگر باشند.
به عبارت روشن تر: متعلّق نذر، ترك چيزى است كه متعلّق كراهت واقع شده است. اين كه ما مى گوييم: صلاة در حمام مكروه است، با قطع نظر از نذر، چه چيزى متصف به كراهت شده است؟ صلاة در حمام داراى دو حيثيت است:يكى حيثيت صلاتيه است كه اين حيثيت، در مقابل ترك نماز است. ديگرى حيثيت ايجاد صلاة در حمام است كه اين حيثيت، متعلّق كراهت واقع شده و داراى مرجوحيت است، زيرا آن چيزى كه در مقابل «إيقاع الصلاة في الحمام» واقع مى شود عبارت از ترك صلاة
(الصفحة203) نيست. متعلَّق كراهت، آن حيثيت صلاة كه در مقابل ترك صلاة قرار گرفته نيست زيرا خيلى روشن است كه اگر كسى امرش داير باشد بين ترك نماز يا واقع ساختن آن در حمام، بدون اشكال، واقع ساختن در حمام رجحان دارد. بنابراين صلاة در حمام، در مقابل ترك صلاة، مرجوح نيست پس معلوم مى شود كه اين كراهت به جهت ديگرى تعلّق گرفته است. و به تعبير محقّق عراقى (رحمه الله) كراهت به آن حيثيت و أينيت تعلق گرفته يعنى مكان حمام را مكان صلاة قرار دادن و أين و تأيُّن صلاة به أينيت وقوعش در حمام، مورد كراهت قرار گرفته است. آن وقت، مقابل اين مكروه چه چيزى قرار مى گيرد؟ طرف مقابل اين مكروه، ترك صلاة نيست بلكه إيقاع الصلاة في الدار و إيقاع الصلاة في المسجد است. و وقتى ما إيقاع الصلاة في الحمام را با إيقاع الصلاة في الدار يا با إيقاع الصلاة في المسجد مقايسه كنيم مى بينيم صددرصد مرجوحيت دارد. لذا اين جا در هر دو تعبيرى كه شده مى توان مناقشه كرد.
اوّلا: مى گوييد: «صلاة در حمام از عبادات مكروه است». كجا كراهت به عبادت تعلّق گرفته است؟ كراهت به تأيّن عبادت و أينيت وقوع آن در حمام تعلّق گرفته است و نفس عبادت ـ بماهى عبادة ـ متعلّق كراهت واقع نشده است. تعبير «عبادت مكروه» به اين معناست كه كراهت، به عبادت تعلّق گرفته است در مقابل ترك عبادت، مثل ساير مكروهاتى كه وجود دارند. در حالى كه اين جا مسأله اين طور نيست.
ثانياً: كراهت در عبادت را وقتى به معناى «اقليت ثواب» مى دانند، اين هم درست نيست. اين واقعاً كراهت دارد. واقع ساختن صلاة در حمام در مقابل واقع ساختن آن در خانه يا در مسجد، واقعاً مرجوحيت دارد، يعنى واقعاً مولا از اين عمل خوشش نمى آيد و با آن مثل ساير مكروهات برخورد مى كند. بالاخره در باب كراهت صلاة در حمام، وقتى نذركننده، نذر مى كند ترك صلاة را، معنايش اين است كه نذر مى كند ترك چيزى را كه مكروه و مرجوح است. پس اوّل بايد متعلّق كراهت روشن شود بعد هم نذر به ترك همان متعلّق كراهت تعلّق پيدا كند و ما مى بينيم در باب كراهت، متعلّق نهى همان تحيّث و تأيّن است لذا نذر به همين معنا متعلّق مى شود. و ما گفتيم: در باب
(الصفحة204) احكام ـ چه اوامر و چه نواهى ـ اگر حكمى به عنوان و مفهومى تعلّق گرفت، از دايره آن مفهوم تجاوز نمى كند. يعنى نمى تواند تجاوز كند. همان گونه كه مرحوم آخوند در كفايه به طور مكرّر اين مطلب را فرموده است كه هيچ امرى نمى تواند داعويت داشته باشد مگر به سوى متعلّق خودش. ما نيز مى گوييم: هر حكمى، محدود به همان حدود متعلّق خودش مى باشد و متعلّق احكام هم عناوين و مفاهيم و كلّيات مى باشند لذا در باب احكام، اين مسأله مطرح است كه خارج، ظرف امتثال تكليف است ولى حكم در مقام تعلّق تكليف ـ كه قبل از مرحله خارج و قبل از وجود خارجى است ـ در محدوده متعلّق خودش مى باشد و معنا ندارد كه ملازمات و خصوصياتى كه در ارتباط با وجود خارجى است، در متعلّق حكم دخالت كند و نقشى در متعلّق حكم داشته باشد. آن قدر مرحله تعلّق حكم به متعلّق و عدم تجاوز از متعلّق، روشن است كه اگر مولا به شما گفت: «أكرم إنساناً»، در خارج نمى توانيد انسان را در غير زيد و عَمر و بكر و... بيابيد. ولى در عين حال اگر كسى از شما سؤال كند: مولا، چه دستورى به شما داده است نمى توانيد بگوييد: مولا گفته است زيد يا عَمر يا بكر يا... را اكرام كن، زيرا مولا چنين حرفى نزده بلكه گفته است: أكرم إنساناً، اين عنوان، متعلّق حكم است. اگر چه اين عنوان ـ در خارج  ـ امكان ندارد در غير زيد و عَمر و بكر و... وجود پيدا كند ولى وجود در خارج و اتّحاد در خارج، يك مرحله بعد از تعلّق حكم است و در مرحله تعلّق حكم، آنچه از مولا صادر شده أكرم إنساناً است و خصوصيت زيد و عَمر و بكر و... در متعلّق حكم مولا دخالتى ندارد.
در مسأله اجتماع امر و نهى، كه بزرگان و محققين از شاگردان مرحوم آخوند ـ برخلاف ايشان ـ قائل به جواز اجتماع شده اند، روى همين مبنا پيش آمده و گفته اند: «امرى كه متعلِّق به صلاة است به مفهوم آن تعلّق گرفته است و معنا ندارد كه از دايره صلاة خارج شده و به عناوين ديگر سرايت كند. اين در محدوده عنوان خودش، تمام المتعلّق براى عنوان امر است و در ناحيه غصب نيز آنچه متعلّق نهى شارع است عبارت از عنوان غصب است و عنوان غصب ـ در عالم عنوانيت ـ تمام المتعلّق براى
(الصفحة205) نهى شارع است. حال در خارج و در مقام امتثال كسى آمده و اين دو عنوان را با هم جمع كرده و در خانه غصبى شروع به نماز خواندن كرده است. اين چه ربطى به مقام تعلّق حكم ـ كه عبارت از نفس طبايع است ـ دارد؟ نه در طبيعت صلاة، عنوان غصب دخالت دارد و نه در طبيعت غصب عنوان صلاة نقشى دارد. اين ها دو عنوان مستقلند كه از هركدام، اصلا ديگرى به ذهن نمى آيد. وقتى انسان {أقِمِ الصلاةَ لدلوك الشّمسِ إلى غَسَقِ اللَّيلِ}(1) را مى بيند، چيزى كه به ذهنش نمى آيد عنوان غصب است و كسى كه كتاب الغصب را مباحثه مى كند و ادلّه حرمت غصب را ملاحظه مى كند چيزى كه به ذهنش نمى آيد عنوان صلاة است، و جهت آن اين است كه اين دو عنوان هيچ ارتباطى به هم ندارند و در مرحله تعلّق حكم، جداى از يكديگرند. و آن اتحادهاى خارجى، در ارتباط با بعد از تعلّق حكم و مربوط به مقام امتثال است، مربوط به مخالفت با دليل حرمت غصب است و ارتباطى به مقام تعلّق حكم ندارد». وقتى اين طور شد ما در ارتباط با مانحن فيه مى گوييم:
در مورد صلاة در حمام كه نذر به ترك آن تعلّق گرفته است دو عنوان و دو حكم وجود دارد: يكى عنوان صلاة ـ بما أنّها صلاة ـ است كه اين فقط مأموربه است فقط {أقم الصلاةَ لدلوك الشمسِ إلى غسقِ اللّيلِ}(2) منطبق بر آن است، ولى آنچه مرجوحيت دارد و به قول شما بهوسيله نذر، حرام مى شود عبارت از تحيّث است. آنچه مكروه بود عنوان صلاة نبود بلكه إيقاع الصلاة في الحمام بود و متّصف كردن صلاة به وقوعش در حمام، يك امر اختيارى براى مكلّف است. مكلّف مى تواند اين تحيّث و تأيّن را بهوجود آورد. در نتيجه، حرمت، متعلّق به تحيّث، و وجوب، متعلّق به صلاة است و ما گفتيم: امرى كه تعلّق به عنوانى پيدا مى كند، ذرّه اى از آن عنوان فراتر نمى رود. امرِ متعلّق به صلاة، فقط متعلّق به صلاة است و ديگر به «في الحمام» تجاوز نمى كند. «أقم الصلاة» حكم را روى اقامه ماهيت صلاة برده است و نهى هم كه

---