(الصفحة378) حرمت كبيره اولى مى كرديم؟
بعضى از بزرگان گفته اند: حرمت كبيره اُولى طبق قاعده است و ما لازم نيست به اجماع و روايات تمسك كنيم. و آن قاعده اين است كه اُمّ الزوجة حرام است و به مشتق هم كارى نداريم، امّ الزوجة الفعلية بدون اشكال حرام است كارى نداريم كه آيا امّ الزوجة اى كه زوجيّت او منقضى شده ـ مثل كبيره ثانيه ـ حرام است يا نه؟
ولى آيا چگونه بر كبيره اُولى عنوان امّ الزوجة صدق مى كند؟ در اين زمينه دو تقريب وجود دارد، يكى از بعض الأعاظم (رحمه الله) و ديگرى از صاحب جواهر (رحمه الله).

نظريه بعض الأعاظم

بعض الأعاظم (رحمه الله) گويا يك مسأله عقلى در اين جا مطرح كرده است ايشان مى فرمايد: انتفاء زوجيّت در مورد زوجه كبيره اولى به جهت اين است كه كبيره اُولى نسبت به صغيره، عنوان «اُمّ» و صغيره عنوان «بنت» را پيدا مى كند و «امّيّت» و «بنتيّت» ـ مانند ابوّت و بنوّت ـ از متضايفان مى باشند و متضايفان بايد در رتبه واحدى باشند كه اين مسأله در مورد «امّيّت» و «بنتيّت» وجود دارد. درنتيجه «امّيّت» و «بنتيّت» در رتبه سبب و «انتفاء زوجيّت» در رتبه مسبّب قرار مى گيرند.
بعض الأعاظم (رحمه الله) براى اثبات مدّعاى خود دو مطلب عقلى زير را نيز به مطلب فوق ضميمه كرده است:
مطلب اوّل: اين است كه رتبه مسبّب، متأخّر از سبب است و اين دو نمى توانند در رتبه واحدى قرار گيرند، بنابراين انتفاء زوجيّت كه به عنوان مسبّب مطرح است رتبه اش از «اُمّيّت» و «بنتيّت» ـ كه به عنوان سبب مى باشند ـ متأخّر است. درنتيجه مسبّب دررتبه سبب نيست.
مطلب دوّم: حال كه مسبّب در رتبه سبب تحقّق ندارد، پس چه چيزى در رتبه سبب تحقّق دارد؟
ايشان مى فرمايد: در اين جا ناچاريم بگوييم نقيض مسبّب تحقّق دارد زيرا ارتفاع
(الصفحة379) نقيضين محال است و اگر خود مسبّب در رتبه سبب نيست، ناگزير بايد نقيض مسبّب در رتبه سبب باشد و الاّ ارتفاع نقيضين لازم مى آيد.
بنابراين اگر انتفاء زوجيّت ـ به عنوان مسبّب ـ دررتبه سبب ـ كه عبارت از اُمّيّت و بنتيّت است ـ وجود ندارد پس بايد نقيض انتفاء زوجيّت ـ كه عبارت از خود زوجيّت است ـ در رتبه سبب وجود داشته باشد. درنتيجه، در رتبه سبب، زوجيّت وجود دارد زيرا زوجيّت، نقيض انتفاء زوجيّت است. بنابراين در رتبه سبب، عنوان اُمّ الزوجه حقيقى تحقّق دارد بدون اين كه مسأله مبتنى بر نزاع در باب مشتق باشد. اُمّ الزوجة، اُمّ من كانت زوجة نيست بلكه در همان جايى كه اُمّيّت هست زوجيّت هم هست. و اُمّ الزوجة يكى از محرّمات ابدى است.(1)
بررسى كلام بعض الأعاظم (رحمه الله): اگر بخواهيم كلام بعض الأعاظم (رحمه الله) را با ديدعقلى و خارج از دايره فهم عرفى بررسى كنيم، حرف صحيحى است ولى آنچه ايشان مى فرمايد كه رتبه مسبّب متأخّر از رتبه سبب است، مسأله اى عقلى و خارج از دايره فهم عرفى است. عناوينى كه به عنوان محرمات ابديه در قرآن و روايات مطرح شده، عناوينى است كه ـ مانند ساير عناوين اخذ شده در موضوعات احكام ـ بايد از عرف گرفته شوند. وقتى به عرف مراجعه كنيم، آيا عرف در اين جا مى گويد: «اُمّ الزوجة تحقّق دارد»؟ يعنى آيا عرف، اُمّيّت و زوجيّت را با هم مجتمع مى بينيد؟ ما وقتى به عرف مراجعه كنيم مى بينيم عرف اين حرف را تخطئه مى كند. بلى اگر مسأله عقلى بود و ما مى خواستيم با ملاكات عقلى و براهين عقلى مسأله را بررسى كنيم، حرف بعض الأعاظم (رحمه الله) حرف خوبى بود ولى مسأله عرفى است نه عقلى و عرف در اين جا كبيره اولى را «اُمّ الزوجة الفعلية» به حساب نمى آورد بلكه «اُمّ من كانت زوجة» به حساب مى آورد، «اُمّ الزّوجة الفعليّة» را بايد با اين دقّت هاى

---

(الصفحة380) عقلى به دست آوريم. اين مسأله، مانند مسأله خون است، لباس سفيدى كه خون به آن اصابت كرده و چندبار شسته شده ولى باز هم انسان مشاهده مى كند كه رنگ ضعيفى از خون باقى مانده است در اين جا اگر به عقل مراجعه كنيم، عقل مى گويد: اين رنگ ضعيف، اجزاء ريز همان خون است و نمى شود خون از بين رفته باشد و رنگ ضعيف باقى باشد ولى وقتى به عرف مراجعه مى كنيم، عرف اين مسأله را نمى پذيرد. عرف مى گويد: «خون وجود ندارد» و وقتى خون وجود نداشت عنوان «الدم نجس» اين لباس را نمى گيرد.

نظريه صاحب جواهر (رحمه الله)

صاحب جواهر (رحمه الله) مى فرمايد: ما نمى گوييم: «اُمّيّت» و «بنتيّت» سببيّت براى انتفاء زوجيّت دارد، تا رتبه انتفاء زوجيّت، متأخّر از رتبه «اُمّيّت» و «بنتيّت» باشد، بلكه ما مى گوييم: «اُمّيّت» و «بنتيّت» و «انتفاء زوجيّت» به عنوان معلول رضاع مى باشند، ولى اين سه درعرض يكديگرند. ايشان مى فرمايد: اگر بخواهيم با نظر دقيق حساب كنيم عنوان «اُمّ الزوجة» تحقّق پيدا نمى كند، زيرا «اُمّيّت» در عرض «انتفاء زوجيّت» است و اين دو، معلول براى يك علت مى باشند كه آن علّت، عبارت از رضاع محرِّم است. ولى آيا از نظر زمان بين «اُمّيّت» و «بنتيّت» و بين زوجيّت فاصله اى وجود دارد يا اتصال در كار است؟ اصل زوجيّت تا كجا امتداد دارد؟ اين طور نيست كه بين زوجيّت و امّيّت و بنتيّت فاصله زمانى تحقّق داشته باشد. بلى در مورد كبيره ثانيه فاصله زمانى وجود دارد، زيرا وقتى صغيره در اختيار كبيره ثانيه قرار مى گيرد، صغيره، ديگر عنوان زوجيّت ندارد و كبيره ثانيه مادر كسى به حساب مى آيد كه قبلا زوجه اين مرد بوده است و چندروزى ـ مدتى كه شير خورده ـ در اين جا فاصله شده است. يعنى بين انتفاء زوجيّت و بين تحقّق رضاع محرِّم چند روزى فاصله شده است لذا در مورد كبيره ثانيه بايد بگوييم: «اُمّ من كانت زوجة».
ولى در مورد كبيره اُولى، بين زوجيّت و امّيّت و بنتيّتى كه معلول رضاع محرّم

(الصفحة381) است فاصله زمانى در كار نيست. تا لحظه اى كه رضاع محرِّم از مرضعه اُولى تحقّق پيدا كرد، زوجيّت برقرار بوده، بعد از آن هم زوجيّت از بين رفته، و هم اُمّيّت و بنتيّت ـ در رديف انتفاء زوجيّت ـ تحقّق پيدا كرده است. بنابراين با توجه به عدم فاصله بين زوجيّت و بين امّيّت و بنتيّت مى توانيم بگوييم: «هذه اُمّ الزوجة حقيقة» و ديگر اين مسأله را مبتنى بر نزاع در باب مشتق نكنيم.(1)
بررسى كلام صاحب جواهر (رحمه الله): بر كلام صاحب جواهر (رحمه الله) علاوه بر اشكالى كه بر كلام بعض الأعاظم (رحمه الله) وارد كرديم اشكال زير نيز وارد است:
اگر خواستيم مسأله را با ديد عقل ملاحظه كنيم ـ كه نبايد ملاحظه كنيم ـ عدم فاصله زمانى را مى پذيريم ولى آيا عدم فاصله زمانى اقتضاء مى كند كبيره اُولى «اُمّ الزوجة الحقيقيّة» باشد يا «اُمّ من كانت زوجة»؟ نبودن فاصله زمانى، اقتضاى تقارن نمى كند. خود شما در باب علّت و معلول كه مسأله تقدّم و تأخّر رتبى را قائليد مى گوييد: از نظر زمان، هيچ فاصله اى بين علت و معلول وجود ندارد ولى از نظر رتبه، تقدّم و تأخّر وجود دارد. شما كه مى خواهيد مسأله را از ديد عقل ملاحظه كنيد نمى توانيد بگوييد: به مجرّدى كه فاصله زمانى در كار نيست «اُمّ الزوجة» حقيقتاً صدق مى كند. خير، زوجيّت تا آنِ اُمّيّت تحقّق داشت، آنِ اُمّيّت، زوجيّت نيست پس چگونه بر اين زن حقيقتاً «اُمّ الزوجة» صدق مى كند؟
نتيجه بحث: اگر بخواهيم با توجه به قاعده ـ و با قطع نظر از اجماع و روايات ـ مسأله را حل كنيم مى گوييم: حرمت كبيره اُولى نيز ـ مانند حرمت كبيره ثانيه ـ مبتنى بر نزاع در باب مشتق است. ولى فرق در اين جهت است كه اگر چه مسأله مشتق محلّ خلاف و نزاع واقع شده ولى نسبت به كبيره اُولى كسى نزاع نكرده است و اين عدم نزاع

---

(الصفحة382) برخلاف قاعده است و اين يا به خاطر اجماع است و يا به خاطر وجود روايات صحيحه.(1)
ولى در مورد كبيره ثانيه نه اجماعى وجود دارد و نه روايتى كه بشود به آن اعتماد كرد بلكه تنها يك روايت ضعيف برخلاف آن دلالت مى كند و آن روايت على بن مهزيار است كه بعضى از روات آن توثيق نشده اند.(2) در آن روايت مى گويد: «مرضعه ثانيه حرام نمى شود». ولى آن روايت به خاطر ضعفش طرح شده و روايت صحيحى هم كه حكم مسأله را بيان كرده باشد نداريم، اجماعى هم دركار نيست، لذا حرمت كبيره ثانيه مبتنى بر قاعده و بر نزاع در باب مشتق است. اگر كسى مشتق را حقيقت در اعم از منقضى و متلبس بداند بايد كبيره ثانيه را هم حرام بداند ولى اگر كسى مشتق را حقيقت

---