(الصفحة237)
بيع فاسد به عَمر فروخته است حاكم مى گويد: مگر تو بيكارى كه مى آيى يك مسأله لغو و بى ارزش را مطرح مى كنى؟ اقراربه اين كه خانه را به بيع فاسد فروخته اى منشأ اثر نيست. ظاهر اقرار اين است كه مى خواهد موضوعِ منشأ اثرى را بيان كند، و روشن است كه موضوع منشأ اثر، بيع صحيح است و اگر اقرار به بيع صحيح باشد اين اقرارى است كه در مورد آن گفته اند:
«إقرار العقلاء على أنفسهم جائز».(1)
ثمره بحث صحيح و اعمّ در باب معاملات
در بحث عبادات گفتيم: اگر كسى صحيحى شود، در موارد شك در جزئيت و شرطيت، نمى تواند به اطلاقات تمسك كند. اگر كسى شك كند كه آيا سوره براى نماز، جزئيت دارد يا نه؟ نمى تواند براى نفى جزئيت آن به اطلاق
{أقيموا الصلاة} تمسك كند، هرچند مقدمات حكمت هم تمام باشد زيرا با فرض اعتقاد به قول صحيحى، اين شخص، شك دارد كه آيا به نماز بدون سوره، عنوان «صلاة» اطلاق مى شود يا نه؟ و تمسك به اطلاق در جايى امكان دارد كه اصل عنوان مطلق آن محرز و مسلّم باشد. در مسأله «أعتق رقبةً» دو نوع شك ممكن است پيش بيايد: يك وقت شك داريم كه آيا قيد ايمان، مدخليت دارد يا نه؟ اين جا اگر مقدّمات حكمت وجود داشته باشد، جاى تمسك به اطلاق است. و يكوقت در حرّ بودن و عبد بودن انسانى شك مى كنيم و نمى دانيم كه آيا حرّ است يا عبد. در اين صورت نمى توانيم به اطلاق «أعتق رقبة» تمسك كنيم زيرا ما در مورد اين شخص، عنوان مطلق را احراز نكرده ايم و تمسك به اطلاق در جايى است كه عنوان مطلق را احراز كرده باشيم ولى در ارتباط با قيودش ترديد داشته باشيم.
بنابراين صحيحى در مورد شك در جزئيت و شرطيت نمى تواند به اطلاقات
- 1 ـ وسائل الشيعة: ج16، ص133 (باب3 من كتاب الإقرار، ح2).
تمسك كند ولى اعمّى مى تواند چنين كارى را انجام دهد، زيرا اعمّى، عنوان «صلاة» را موضوع براى اعم مى داند و براى او محرز است كه «صلاة»، خواه سوره داشته باشد و خواه نداشته باشد، عنوان «صلاة» بر آن منطبق است ولى حالا شك مى كند كه آيا سوره مدخليت دارد يا نه؟ اين جا به اطلاق
{أقيموا الصلاة} تمسك مى كند و با اين تمسك به اطلاق، جزئيتِ سوره، از بين مى رود و اين ثمره مهمى بود كه بر بحث صحيح و اعم در عبادات مترتب بود. ولى آيا در باب معاملات چگونه است؟
در ابتدا ممكن است به ذهن انسان بيايد كه فرقى بين باب عبادات و معاملات وجود ندارد و
{أحلّ الله البيع} مثل
{أقيموا الصّلاة} است، لذا در باب معاملات هم اگر كسى در شرطيت چيزى نسبت به بيع شك كند، در صورتى كه صحيحى باشد نمى تواند به اطلاق
{أحلّ الله البيع} تمسك كند و اگر اعمّى باشد مى تواند تمسك كند. لذا بر شهيد اوّل (رحمه الله) به همين صورت اشكال كرده اند.
شهيد اوّل (رحمه الله) فرموده است: «ما معتقديم الفاظ عبادات و معاملات براى خصوص صحيح وضع شده است ولى در مورد عبادات، مسأله «حجّ» را استثناء مى كنيم و آن را موضوع براى اعمّ از صحيح و فاسد مى دانيم». علت استثناى «حجّ» اين است كه ما در تمامى عبادات فاسد، هيچ عبادت فاسدى را پيدا نمى كنيم كه با فرض فسادش، اتمام آن واجب باشد. اگر كسى در وسط «نماز» فهميد نمازش فاسد است، اتمام نماز براى او واجب نيست. همچنين است در مورد «روزه» ولى در باب «حجّ» اين گونه نيست. اگر كسى در وسط «حجّ»، حجّش فاسد شد، حقّ ندارد «حجّ» را رها كند بلكه لازم است «حجّ» را به آخر برساند و در سال بعد، اين «حجّ» را اعاده كند. لذا خصوصيتى كه در باب حجّ است لزوم اتمام و وجوب اكمال آن است.
شهيد (رحمه الله) مى فرمايد: اين خصوصيت، اقتضا كرده است كه ما در باب «حجّ» قائل به وضع براى اعمّ شويم، لذا فاسدش هم مأموربه است ولى همه معاملات و ساير عبادات براى صحيح وضع شده اند.(1)
- 1 ـ القواعد و الفوائد في الفقه و الاُصول العربية، قاعدة 42، فائدة2
به ايشان اشكال شده شما كه در باب معاملات نيز ـ مانند عبادات ـ صحيحى هستيد پس چرا در باب معاملات، به اطلاقات تمسك مى كنيد؟ چرا به اطلاق
{أحلّ الله البيع}و
{أوفوا بالعقود} و
{تجارة عن تراض} و اطلاق ساير ادلّه اى كه در باب معاملات وارد شده تمسّك مى كنيد؟ در حالى كه صحيحى نمى تواند به اين اطلاقات تمسك كند همان گونه كه در باب عبادات نمى توانست چنين تمسّكى داشته باشد.
پس آنچه در ابتداى نظر به ذهن مى آيد اتّحاد مسأله عبادات و معاملات در ارتباط با ترتّب ثمره است درنتيجه صحيحى در هيچ كدام نمى تواند به اطلاقات تمسك كند و اعمّى مى تواند.
ولى آيا واقعيت مسأله به همين صورت است؟
واقعيت امر اين است كه در باب معاملات، خصوصيتى وجود دارد كه ما نمى توانيم ترتب ثمره را ـ به آن نحو كه در عبادات گفتيم ـ مطرح كنيم، آن خصوصيت اين است كه در
{أقيمواالصلاة}، اگر چه «صلاة»، موضوع است و متعلّق است ولى در عين حال، «صلاة» يك موضوع عرفى نيست بلكه موضوعى شرعى است خواه قائل به حقيقت شرعيه باشيم يا قائل نباشيم. به هرحال، ما نمى توانيم «صلاة» را به عنوان يك موضوع عقلائى و عرفى مطرح كنيم. «صلاة» چيزى است كه به شارع ربط دارد لذا به حسب اصطلاح، از «صلاة» و امثال آن به «موضوعات مستنبطه» تعبير مى شود، يعنى موضوعاتى كه خود مجتهد بايد از ادلّه شرعيه، نفس موضوع را استنباط كند و به دست آورد كه مثلا «صلاة» چيست؟ و چه خصوصياتى در آن معتبر است. درنتيجه در مورد عبادات ـ به لحاظ اين كه ارتباط مستقيم با شارع دارد و عرف، دخالتى در اين عناوين ندارد ـ بين صحيحى و اعمّى فرق بهوجود مى آيد و ثمره نزاع روشن مى شود. درمورد شك در جزئيت سوره، صحيحى نمى تواند به
{أقيموا الصلاة} تمسك كند ولى اعمّى مى تواند.
امّا در باب معاملات، مثل
{أحلّ الله البيع} ما اين جا يك حكمى داريم كه فاعلش خداوند است و يك موضوع داريم بنام «البيع» ولى آيا مراد از اين «البيع»،
(الصفحة240)
«بيع شرعى» است يا «بيع عرفى و عقلائى»؟ ما دو دليل داريم بر اين كه مراد از «البيع» در
{أحلّ الله البيع} عبارت از «بيع عرفى» است نه «بيع شرعى».
دليل اوّل: شما مگر نمى گوييد: در آن دسته از عناوين موضوعات كه به عرف ارتباط دارد و موضوعات مستنبطه نيست، بايد به عرف مراجعه كرد؟ اگر شارع فرمود: «الدّم نجس» وقتى از شما سؤال كنند «الدم» چيست؟ خواهيد گفت: چيزى است كه عرف به آن «دم» مى گويد. و اگر گفتند: خمرى كه در «الخمرحرام» موضوع براى حكم قرار گرفته چيست؟ خواهيد گفت: چيزى است كه عرف آن را «خمر» بنامد.
اگر در مورد خمر و دم و امثال اين ها اين مسأله را پياده مى كنيد، چرا در مورد «بيع»، اين حرف را نمى زنيد؟
{أحلّ الله البيع} چه خصوصيتى دارد كه اين معنا در آن پياده نشود؟ مگر «بيع» معناى عقلائى ندارد مگر معناى عرفى ندارد؟ در
{أقيمواالصلاة} نمى توانيد اين معنا را پياده كنيد زيرا عرف و عقلاء، به «صلاة» و معناى آن آشنا نيستند ولى در
{أحلّ الله البيع} ـ بعد از آن كه «بيع»، يك موضوع عقلائى و عرفى است ـ چاره اى نداريد كه همانند «الخمر حرام» و «الدم نجس»
برخورد كنيد يعنى بگوييد: مراد از «بيع» در اين آيه شريفه «بيع عرفى» و «بيع عقلائى» است.
دليل دوّم: شما كه احتمال مى دهيد مقصود از «بيع» در
{أحلّ الله البيع}، «بيع شرعى» است، ما از شما سؤال مى كنيم كه مراد از «بيع شرعى» چيست؟
خواهيد گفت: «بيع شرعى آن بيعى است كه خدا آن را امضا كرده است» اگر چنين باشد معناى
{أحلّ الله البيع} اين مى شود كه «أحلّ الله البيع الّذي أحلّه الله» يعنى خداوند امضا كرده آن بيعى را كه امضا كرده است. و اين مسأله، تحصيل حاصل است و ممتنع است كه ما يك چنين معنايى را در اين جا پياده كنيم. چون معناى
«أحلّ» عبارت از «حلّيت تكليفيه» نيست. «أحَلَّ» به معناى «امضاء و إنفاذ» است. به معناى «حكم وضعى» است. آن
وقت آيا مى توان گفت: خداوند، امضا كرده است آن بيعى را كه امضا كرده است؟
لذا ما با استناد به اين دو دليل، چاره اى نداريم جز اين كه «بيع» در
{أحلّ الله
(الصفحة241)
البيع} را «بيع عقلائى و عرفى» معنا كنيم. يعنى اين آيه شريفه ـ به عنوان قاعده ـ معنايش اين است كه درحقيقت، خداوند مى خواهد بفرمايد: هرچيزى كه نزد عقلاء «بيع» ناميده مى شود، مورد امضاى خداوند است.(1)
حال كه معناى «بيع» اين گونه شد، آيا صحيحى و اعمّى، درارتباط با
{أحلّ الله البيع} چه موضعى مى توانند بگيرند؟
مسأله داراى سه صورت است، در يك صورت، هم صحيحى و هم اعمّى مى توانند به اطلاق
{أحلّ الله البيع} تمسك كنند و در يك صورت، هيچ كدام از آنان نمى توانند به اطلاق تمسك كنند. و در صورت سوّم، اعمّى مى تواند به اطلاق تمسك كند ولى صحيحى نمى تواند و درحقيقت ثمره نزاع در همين صورت اخير مشخص مى شود و همين هم كفايت مى كند براى ترتب ثمره و اين كه نزاع در باب معاملات خالى از ثمره نباشد.
صورت اوّل: صورتى است كه هر دو طرف مى توانند به اطلاق تمسك كنند و آن جايى است كه آن چيزى كه شك در اعتبارش وجود دارد، چيزى است كه وجود و عدمش، لطمه اى به «بيع عرفى» نمى زند يعنى اين امر مشكوك الاعتبار ـ از نظر شارع ـ در نظر عرف وضع روشنى دارد و مى دانيم كه اين امر، وجود داشته باشد يا نداشته باشد، صحت عرفيه «بيع» محفوظ است. مثل اين كه ما احتمال دهيم شارع در الفاظ «بيع» عربيّت را معتبر دانسته است و چيزى نداريم كه ابتداءً جلوى اين احتمال را بگيرد. در اين جا وقتى مسأله عربيّت را با عرف در ميان مى گذاريم مى بينيم براى عرف هيچ فرقى نمى كند كه عربى باشد يا غير عربى. اين همه عقلاى عالم هستند كه
- 1 ـ البته اين به صورت قاعده است و ما در بحثهاى آينده خواهيم گفت كه اگر چيزى به عنوان قاعده مطرح شد، معنايش اين نيست كه هيچ مخصّصى ندارد بلكه ممكن است افرادى به عنوان تخصيص يا شبه تخصيص از آن خارج شوند، مثل «أكرم كلّ عالم» كه ممكن است بهوسيله «لاتكرم زيداً العالم» تخصيص بخورد، ولى عروض تخصيص، معنايش اين نيست كه اين قاعده، عنوان قاعده بودن را از دست داده است.
فقه
