(الصفحة66) است و اگر عكس اين مطلب باشد ـ يعنى اعمى بتواند تصوير جامع كند و صحيحى نتواند ـ كشف مى كنيم كه قول صحيحى باطل است و حق با اعمى است.

شرايط جامع

جامعى كه هريك از صحيحى يا اعمى مى خواهد تصوير كند بايد داراى سه شرط باشد:
1 ـ مقدور براى مكلف باشد،
2 ـ از ناحيه امر، تحقق پيدا نكرده باشد،
3 ـ بسيط باشد.
البته بايد توجه داشت كه حاكم به اين لزوم، عقل نيست، به گونه اى كه اگر جامع، يكى از اين سه خصوصيت را واجد نبود، جامع قرار گرفتن آن استحاله عقلى داشته باشد. بلكه اين لزوم به لحاظ ظواهر و بعضى از خصوصيات ديگر است و بعضى از آنها هم از راه عقل استفاده مى شود.
اينك به توضيح شرايط فوق مى پردازيم:

شرط اوّل (مقدوريت):

جامع، بايد براى مكلّف، مقدور باشد يعنى قدرت مكلّف بتواند به آن تعلّق گيرد خواه بدون واسطه، مقدورِ مكلّف باشد يا با واسطه. زيرا ما مى بينيم عناوين و الفاظ عبادات، متعلّق تكليف قرار گرفته اند. در آيه {أقيموا الصلاةَ}مسمّى و يا موضوع له لفظ صلاة، مأموربه واقع شده است و در آيه {كُتِبَ عليكم الصّيامُ}(1) مسمّى و عنوان «صيام»، مأموربه قرار گرفته است و در آيه {لله على النّاس حجّ البيت من استطاع اليه

---

(الصفحة67) سبيلا}(1) عنوان «حجّ»، مأموربه است و اگر شما مى گوييد: «اين الفاظ براى يك قدرجامعى وضع شده اند»، حتماً بايد اين قدرجامع، مقدور براى مكلّف باشد; چون همين موضوع له، مأموربه واقع شده است. آنچه كه به اسم صلاة ناميده مى شود، متعلّق امر قرار گرفته است. پس اگر جامعى براى موضوع له لفظ صلاة تصوير مى كنيد بايد آن جامع، مقدور باشد ولى ما گفتيم: «لازم نيست تعلّق قدرت به اين جامع، بلاواسطه باشد و اگر با واسطه هم باشد مانعى ندارد، مثلا: در الفاظ وضو و غسل و تيمم، اگر ما بگوييم: «مقصود از اين ها معناى مسببى است»، يعنى مراد از اين ها، طهارتى است كه شرط براى نماز است. مأموربه، امرى است كه حاصل مى شود از اين غَسل و مسح، يعنى وضو، يك طهارت روحى است كه حاصل مى شود از اين افعال و آن، شرطيت براى نماز دارد. و در باب غسل و تيمم نيز به همين صورت است. اين فرض مانعى ندارد زيرا آن مسببات، اگرچه بدون واسطه، قدرت به آنها تعلّق نمى گيرد ولى با واسطه اسباب، قدرت به همان مسبّب تعلّق مى گيرد.

شرط دوّم (تحقّق جامع با قطع نظر از عنوان امر):

جامع بايد چيزى باشد كه با قطع نظر از تعلّق امر، تحقّق داشته باشد، چنين جامعى كه داراى واقعيت است، به عنوان موضوع و متعلّق امر قرار داده مى شود.
ظاهر اين است كه عنوان امر، نبايد در مسأله جامع دخالت داشته باشد. البته ما نمى خواهيم قائل به استحاله اين معنا شويم. ما گفتيم: در باب وضع ـ كه يك امر اعتبارى و جعلى است ـ نبايد اين تقدّم و تأخّرها دخالتى داشته باشد. به همين جهت، در تقسيم شرايط گفتيم: شرايطى كه امكان اخذ در متعلّق را ندارد ـ به لحاظ اين كه متأخر از امر است، مثل قصد قربت بنابر مبناى مرحوم آخوند كه قائل به استحاله اخذ قصد قربت در متعلّق بود ـ در عين حال، اين شرايط مى تواند در مقام تسميه دخالت داشته باشد، زيرا مسأله تسميه و نام گذارى، يك امر اعتبارى است و تقدّم و تأخرهاى

---

(الصفحة68) رتبى در باب تسميه دخالت ندارد ولى در عين حال گفتيم: اين قسم از شرايط، از محلّ نزاع خارج است، اگرچه دخول آن در محلّ نزاع هم محال نيست، ولى خارجاً در اين قسم از شرايط ـ كه امكان اخذ در متعلّق ندارند ـ نزاع واقع نشده است. چون ـ بنابر قول به ثبوت حقيقت شرعيه ـ ظاهر اين است كه عنوان نماز بايد تمام و كمالش با قطع نظر از امر ملاحظه شود كه حتّى اگر امرى هم به صلاة متعلّق نمى شد، اين نماز، خودش داراى معنا و موضوع له بود. اين جا هم همين حرف را ولى به صورت قوى تر مطرح مى كنيم، زيرا بحث شرايط فقط در ارتباط با بعضى از شرايط بود ولى حالا اگر كسى بخواهد بگويد: «نفس عنوانى كه قدرجامع است، متأخر از امر است»، مثل اين كه بگويد: «جامع بين افراد صحيحه ـ بنابر قول صحيحى ـ عنوان «ما هو المأموربه» است». اگرچه واقعاً هم همين طور است، كلّ صلاة صحيحة تعلّق بها أمرٌ سواء كان الأمر وجوبياً أو استحبابياً، ولى نفس عنوان «ما هو المأموربه» عنوانى است كه ذاتش تأخر از امر دارد. حال آيا مسمّى به لفظ صلاة، چيزى است كه نه تنها شرطش بلكه خودش هم متأخر از امر است؟
اگر بخواهيم عنوان «ما هو المأموربه» را به عنوان جامع بين افراد صحيحه مطرح كنيم، خلاف ظاهر است، هرچند ـ در باب اعتباريات و امور جعلى ـ برهان عقلى بر خلاف اين معنا قائم نشده است.
علاوه بر اين، اشكال ديگرى نيز در اين جا مطرح است و آن اين است كه عنوان  «ما هو المأموربه» را كه شما مى خواهيد جامع قرار دهيد آيا نفس اين عنوان،  جامع است يا چيزى اضافه دارد؟ مگر صلاة و صوم و حج و خمس و... مأموربه  نيستند؟ پس چطور شما مى خواهيد «ما هو المأموربه» را جامع بين نمازهاى  صحيح قرار دهيد؟ و اگر بگوييد: قيدى هم به آن اضافه مى كنيم و مثلا عنوان «ما هو المأموربه بالأمر الصلاتى» را به عنوان جامع قرار مى دهيم، نتيجه اين حرف اين مى شود كه در مسمّى بايد خودِ اسم هم دخالت داشته باشد يعنى خود صلاة هم در مسمّى دخالت دارد، موضوع له لفظ صلاة، عبارت از «ما هو المأموربه بالأمر
(الصفحة69) المتعلّق بالصلاة» است و اين حرف،اگر هم محال نباشد، قطعاً صحيح نيست يعنى خلاف ظاهر است.
خلاصه اين كه عنوان جامع نبايد عنوانى باشد كه متوقف بر امر است بلكه ظاهر  اين است كه مسمّاى صلاة، يك عنوانى است كه قبل از تعلّق امر، تحقّق دارد.

شرط سوّم (بساطت جامع):

جامع، بايد بسيط باشد. اين مسأله هم برهان عقلى ندارد ولى از شرايط جامع است زيرا اگر جامع بخواهد مركب باشد، در باب نماز، نمى توان نماز مركّبى پيدا كرد كه در تمام حالات، صحيح باشد. نماز حاضر، فقط براى حاضر، صحيح است و براى مسافر، باطل است. پس ما نمى توانيم به طور مطلق بگوييم: نماز چهارركعتى، يك نماز صحيحى است. بلكه براى خصوص حاضر، صحيح است. نماز با وضو، نماز با تيمم، نماز صبح، نماز مغرب و... نيز اين گونه اند. نماز دو ركعتى براى صبح صحيح است و براى ظهر باطل است، نماز سه ركعتى فقط براى مغرب صحيح است و براى عشا و غير آن صحيح نيست. بنابراين ما نمى توانيم در افراد و مصاديق نمازهاى صحيح، يك مركّبى فرض كنيم كه در همه حالات، اتّصاف به صحّت داشته باشد.
بنابراين جامع بايد يك امر بسيطى باشد، ولى آيا اين امر بسيط چيست؟ بايد آن را پيدا كنيم.
درنتيجه هريك از صحيحى و اعمى كه نتواند جامعى با شرايط فوق ارائه دهد قولش باطل خواهد بود ولى اگر هردو نتوانستند جامعى داراى شرايط ارائه دهند بايد براى ترجيح قول يكى از آن دو سراغ ادلّه و راههاى ديگر برويم.

تصوير قدرجامع نزد صحيحى

در اين زمينه نظرياتى وجود دارد كه در ذيل به بحث پيرامون آنها مى پردازيم:
(الصفحة70)

1 ـ كلام مرحوم آخوند

مرحوم آخوند از جمله قائلين به صحيح است و عقيده دارد صحيحى بايد تصوير جامع كند، به همين جهت در مقام تصوير جامع برآمده و فرموده است:
ما جامع داريم ولى آن جامع را با عنوان و حقيقتش نمى شناسيم و راهى براى شناسايى آن پيدا نكرديم، امّا وقتى به سراغ آيات و روايات مى رويم و مثلا در مورد نماز بررسى مى كنيم مى بينيم آيات و روايات، خصوصياتى را در مورد نماز ذكر كرده اند مثل آيه {إنّ الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر}(1) يا رواياتى كه مى فرمايد: «الصلاة قربان كلّ تقيّ» يا «الصلاة خير موضوع» يا «الصلاة معراج المؤمن»،(2)ملاحظه مى كنيم كه اين آثار و خواص، فقط در نماز صحيح وجود دارد. نماز صحيح، ناهى از فحشاء و منكر و معراج مؤمن و قربان كلّ تقى و خير موضوع است و تمام نمازهاى صحيح در اين آثار مشتركند. اين آثار، هم بر نماز حاضر مترتب است و هم بر نماز مسافر، هم بر نماز متوضى مترتب است و هم بر نماز متيمّم.
ايشان مى فرمايد: اگر تمام نمازهاى صحيح، در نهى از فحشاء و منكر شركت داشته باشند اين سؤال مطرح مى شود كه آيا بين اين انواع، قدرجامعى تحقّق دارد يا نه؟
اگر گفته شود: «قدرجامعى تحقّق ندارد»، معنايش اين است كه تعدادى امور متباين ـ كه بين آنها قدرجامعى وجود ندارد ـ در اثر واحد اشتراك دارند. در نهى از فحشاء و منكر اشتراك دارند. چگونه چنين چيزى ممكن است؟ طبق قاعده فلسفى «الواحد لا يصدر إلاّ من الواحد»،(3) نهى از فحشاء و منكر، به عنوان يك اثر واحد، حتماً بايد از مؤثر واحدى صادر شود و اگر مؤثرات، متعدّد باشند و بين آنها قدرجامعى وجود نداشته باشد، به اين قاعده مسلّم فلسفى خدشه وارد مى شود در حالى كه اين قاعده، قاعده اى عقليه است و قابل خدشه نيست. درنتيجه، شما ناچاريد بين انواع

---