(الصفحة491)

بررسى دليل محقق شريف (رحمه الله)

دليلى كه محقق شريف (رحمه الله) براى اثبات بساطت مفهوم مشتق و در مقابل شارح مطالع ذكر كرد مورد مناقشه قرار گرفته است.
قبل از اين كه اشكالات دليل ايشان را مطرح كنيم تذكّر اين نكته را لازم مى دانيم كه برفرض اين كه دليل ايشان صحيح باشد، اين مقدار را ثابت مى كند كه «شىء» ـ نه از نظر مفهوم و نه از نظر مصداق ـ در مشتق اخذ نشده است، زيرا قسمت اوّل دليل، ايشان ثابت مى كند كه مفهوم «شىء» در مشتق داخل نيست و قسمت دوّم دليل، ايشان ثابت مى كند كه مصداق «شىء» در معناى مشتق اخذ نشده است. ولى اين دليل ثابت نمى كند كه در مشتق، تركّب وجود ندارد، زيرا ممكن است تركّبى در ارتباط با معناى مشتق وجود داشته باشد ولى ارتباط به «شىء» نداشته باشد. مخصوصاً اگر بساطت را آن طورى كه اينان معنا مى كنند بدانيم و بگوييم: «مشتق، با مبدأ ـ از جهت حقيقت و معنا ـ هيچ تغايرى ندارد». آن وقت قائل به تركيب بگويد: «تركيب به اين صورت است كه در معناى مشتق، عنوان حدث به ضميمه نسبت اين حدث به ذات، تحقّق دارد ولى خود ذات دخالت ندارد». اگر كسى تركّب معناى مشتق را اين گونه دانست، ديگر دليل محقّق شريف نمى تواند آن را نفى كند، زيرا غايت دليل محقق شريف (رحمه الله) اين است كه دخالت «شىء» را در مشتق نفى مى كند. ولى با توجه به اين كه كلام محقّق شريف به عنوان حاشيه بر شرح مطالع است و در شرح مطالع هم روى «شىء» تكيه شده است لذا دليل ايشان در حاشيه، در مقابل متن شرح مطالع است. شارح مطالع، مسأله تركيب را در ارتباط با «شىء» مطرح كرده و محقّق شريف (رحمه الله) نيز براى اثبات بساطت، بر همان «شىء» اشكال كرده است. و الاّ اگر بخواهيم دليل محقّق شريف (رحمه الله) را به عنوان يكى از ادلّه بساطت درنظر بگيريم، دليل ايشان نمى تواند بساطت را اثبات كند، هر چند هردو شقّ دليل ايشان تمام باشد و هيچ مناقشه اى به آن وارد نباشد.
حال با قطع نظر از اين مسأله به بررسى اشكالات كلام محقق شريف (رحمه الله) مى پردازيم:
(الصفحة492) اشكال اوّل: محقّق شريف (رحمه الله) در فرض اوّل كلام خود فرمود: «اگر مفهوم «شىء» در معناى مشتق، جزئيّت داشته باشد لازم مى آيد كه عرض عام داخل در فصل باشد با اين كه فصل، از ذاتيّات اشياء، و عرض، خارج از ذاتيّات اشياء است و رتبه ذات، مقدّم بر رتبه عرض است. بايد ابتدا ذات حاصل شود و پس از آن عرض در كار بيايد. همان طور كه در سواد و جسم، رتبه معروض را مقدّم بر رتبه عرض مى دانيد در مسأله جنس و فصل، نسبت به عرض خاص و عرض عام هم رتبه جنس و فصل، تقدّم بر رتبه عرض دارد، زيرا عرض، وقتى عارض ذات مى شود كه ذات، تماميّت و تحقّق پيدا كرده باشد».
بعضى به محقّق شريف (رحمه الله) اشكال كرده و گفته اند: «شىء، عرض عام نيست».
ما در ضمن بيان كلام محقّق شريف (رحمه الله) گفتيم: «شىء» به عنوان يك عرض عام مطرح است. بهترين شاهد بر اين مطلب اين است كه تمام مقولات نه گانه ـ با اين كه تباين ذاتى دارند ـ ولى به تمام آنها عنوان «شىء» اطلاق مى شود. بعضى گفته اند: «شىء» جنس است. مى گوييم: اگر چنين باشد بايد گفته شود: بين مقولات نه گانه، تباين وجود ندارد و در يك جنس بالا و جنس الأجناس ـ به نام شيئيّت ـ مشتركند، در حالى كه ترديدى در متباين بودن مقولات وجود ندارد. و در ذاتيّات، در هيچ مرحله اى بين آنها قدرمشترك وجود ندارد. پس همين كه ما مى بينيم همه مقولات در مفهوم «شىء» مشتركند درمى يابيم كه «شىء» به عنوان ذات و ذاتى مطرح نيست بلكه به عنوان يك عرض مطرح است كه آنقدر دامنه اش وسيع است كه هم بر واجب الوجود و هم بر ممكن الوجود و هم بر ممتنع الوجود اطلاق مى شود. قضيّه «شريك الباري شيء» قضيّه كاذبى نيست زيرا معناى «شىء» موجود بودن نيست . و اگر كسى بگويد: معناى شىء، همان وجود است، باز هم مسأله تمام است، زيرا وجود، جزء ماهيّت انسان نيست. وجود، نه جنس انسان است و نه فصل او.
جواب صحيحى كه از كلام محقّق شريف داده شده و به عنوان اشكال برايشان مطرح است همان جوابى است كه مرحوم آخوند در كفايه ذكر كرده است و مرحوم
(الصفحة493) حاجى سبزوارى نيز در حاشيه منظومه همين حرف را مطرح كرده است(1) و شايد مرحوم آخوند از آنجا گرفته باشد. آن حرف اين است كه ما اصلا قبول نداريم كه «ناطق» به عنوان فصل مطرح باشد بلكه ناطق يك عرض خاصى است كه به عنوان ضرورت، جانشين فصل شده است. دليل بر اين كه «ناطق» فصل نيست اين است كه:
اوّلا: فصول اشياء و آنچه در ارتباط با حقيقت اشياء است براى غير خداوند معلوم نيست و تنها اوست كه به حقايق اشياء و كنه اشياء آگاهى دارد.
ثانياً: اگر بخواهيم ناطق را فصل انسان قرار دهيم، در معناى ناطق دو احتمال وجود دارد:
يكى اين كه مقصود از نطق، همين نطق ظاهرى و تكلّم باشد.
ديگر اين كه مقصود از نطق، همان علم و ادراك كلّيات باشد زيرا تنها انسان است كه مى تواند مدرك كلّيات باشد و درك كلّيات، در موجودات ديگر وجود ندارد.
گفته اند: اگر نطق را به معناى نطق ظاهرى بگيريم، نطق ظاهرى از مقوله جوهر نيست، بلكه از مقوله كيف است، آن هم كيف مسموع كه با سمع ارتباط دارد و قابل شنيدن است.
و اگر نطق را به معناى علم و ادراك كلّيات بگيريم، در علم اختلاف شده است، بعضى آن را از مقوله كيف مى دانند و از آن به كيف نفسانى تعبير مى كنند. بعضى علم را ـ به لحاظ اين كه احتياج به معلوم دارد و اضافه به معلوم دارد ـ از مقوله اضافه مى دانند و بعضى هم علم را از مقوله انفعال مى دانند زيرا علم عبارت از نقشى است كه از واقعيّت در ذهن انسان ترسيم مى شود. گويا اين، حالت انفعالى و در مقابل واقعيّت مى باشد. بالأخره علم از مقوله جوهر نيست.
گفته اند: ناطق را چه به معناى نطق ظاهرى و چه به معناى نطق باطنى و ادراك

---

(الصفحة494) كلّيات بگيريم، روى هيچ فرضى عنوان جوهرى پيدا نمى كند، پس نمى تواند فصل براى انسان باشد ولى چون راهى براى فصل وجود نداشته است، ناطق ـ كه به عنوان يك عرض خاص براى انسان بوده ـ را قائم مقام فصل قرار داده اند، بدون اين كه خصوصيّت واقعى فصل در آن وجود داشته باشد.
مرحوم آخوند، مؤيّدى نيز بر اين مطلب ذكر مى كند، ايشان مى فرمايد: وقتى ما در ارتباط با فصل حيوان سؤال مى كنيم مى بينيم دو چيز را به عنوان فصل ذكر مى كنند و مى گويند: الحيوان حساسٌ متحركٌ بالإرادة. در حالى كه يك ماهيّت نمى تواند داراى دو فصل مميّز باشد، از اين جا كشف مى كنيم كه نه حسّاس به عنوان فصل حيوان است و نه متحرّك بالإرادة، بلكه هردوى اين ها به لحاظ مجموعْ جانشين فصل قرار گرفته اند، زيرا نه حساسيّت ترجيحى بر تحرّك به اراده دارد و نه تحرّك به اراده ترجيحى بر حساسيّت دارد بلكه هردو به عنوان عرض خاص مطرح بوده اند كه در اين جا به عنوان معرّف و جانشين فصل حيوان قرار داده شده اند.
بنابراين در مقابل محقّق شريف (رحمه الله) اين معنا گفته مى شود كه اگر مفهوم «شىء» در معناى ناطق به عنوان جزئيّت مطرح باشد، تالى فاسدى كه شما فرموديد لازم نمى آيد. شما گفتيد: عرض عام داخل در فصل مى شود، در حالى كه ناطق فصل نيست بلكه لازم مى آيد عرض عام با تقييد به يك قيد به عنوان عرض خاص مطرح شود. «شىء» عرض عام است، مقيّد مى شود به «له النطق» و تقييد عرض عام به خصوصيّت «له النطق» سبب مى شود كه اين مجموع مقيّد و قيد به عنوان يك عرض خاص مطرح شوند. به عبارت روشن تر: عرض عام، مى تواند داخل در عرض خاص باشد زيرا عرض خاص، از تقييد عرض عام به يك خصوصيّت تحقّق پيدا مى كند و ما به اين مجموع، عرض خاص مى گوييم. در حالى كه اگر شىء به تنهايى بود از آن به عرض عام تعبير مى كرديم امّا عرض عام مقيّد به قيد «له النطق»، يك عرض خاص است و اين هيچ تالى فاسدى به دنبال ندارد.(1)

---

(الصفحة495) امّا محقّق شريف (رحمه الله) در فرض دوّم كلام خود فرمود:
اگر مصداق «شىء»، در مفهوم مشتق اخذ شده باشد لازم مى آيد كه قضيّه ممكنه به قضيّه ضروريّه انقلاب پيدا كند. در حالى كه امكان و ضرورت در مقابل يكديگرند. امكان، معنايش نبودن ضرورت است و اگر ضرورت به وجود آيد، چه در ارتباط با وجود باشد ـ مثل بارى تعالى ـ و چه در ارتباط با عدم باشد ـ مثل شريك البارى ـ هردو از ممكن خارج مى شوند. ممكن عبارت از چيزى است كه نه جانب وجودش ضرورت داشته باشد و نه جانب عدمش. ايشان فرمود: در قضيّه «الإنسان ضاحك» اگر از ما سؤال مى شد جهت اين قضيّه چيست؟ پاسخ مى داديم: جهت آن امكان است و حتّى فعليّت ـ كه مطلقه عامّه نام دارد ـ هم در آن مطرح نيست، در حالى كه اگر مصداق شىء را در معناى ضاحك دخالت دهيم ـ كه طبعاً مصداق شىء در ضاحك، عبارت از خود انسان است ـ معناى قضيّه «الإنسان ضاحك» مى شود:«الإنسان إنسان له الضحك» و جهت چنين قضيّه اى عبارت از ضرورت است.
صاحب فصول (رحمه الله) در مقام اشكال به محقّق شريف (رحمه الله) فرموده است: ما نفهميديم چگونه انقلاب تحقّق پيدا مى كند. اگر ما مى خواستيم بگوييم: «الإنسان إنسان» بدون اين كه انسان در محمول قيدى داشته باشد بلكه محمول ما نفس انسان باشد، مى گفتيم: «قضيّه «الإنسان إنسان» يك قضيّه ضروريّه است». ولى در مانحن فيه اين گونه نيست. ضاحك به معناى انسانِ فقط نيست، «انسان» جزء معناى ضاحك است. ضاحك به معناى «إنسان له الضحك» است و اين مجموعه را وقتى بر انسان حمل مى كنيم جهتش همان امكان است زيرا «له الضحك» كه به عنوان قيديّت در محمول دخالت دارد، ثبوت آن براى انسان، ضرورت ندارد. اثبات ضحك براى انسان، جهتش همان امكان است. بله، اگر ثبوت «له الضحك» براى «انسان» ضرورى بود «إنسان له الضحك» انقلاب پيدا مى كرد. لذا قضيّه «الإنسان إنسان له الضحك» جهت امكانى اش تغيير نكرده است اگر ما مى گفتيم: «الإنسان إنسان» حق با شما بود ولى محمول ما انسان مطلق نيست بلكه انسان مقيّد به قيدى است كه ثبوت آن قيد