(الصفحة512)
اشكالى بر كلام آيت الله خويى«دام ظلّه»
در بحث هاى گذشته گفتيم: آيت الله خويى«دام ظلّه» مركّب بودن مفهوم مشتق را پذيرفته است و يكى از ادلّه اى كه بر آن اقامه كرده، مسأله تبادر بود و ما اين ها را قبول كرديم ولى ايشان مطلب ديگرى نيز دارد كه در اين جا مى خواهيم با كلام خود ايشان آن را جواب دهيم.
ايشان در ارتباط با معناى بساطت، حرف مرحوم آخوند را ردّ كرده و مى فرمود: مسأله تحليل عقلى را كه مرحوم آخوند ذكر مى كند، همان تركيب است و اصولا قائل به تركيب، همين تحليل عقلى را قائل است و قائل به بساطت كسى است كه مى گويد: «به هيچ عنوان تركيب وجود ندارد، حتّى عند التحليل».
همان گونه كه گذشت ما از كلام شارح مطالع و محقّق شريف (رحمه الله) خلاف اين را استفاده كرديم. اكنون مى خواهيم از حرف خود آيت الله خويى«دام ظلّه» در ردّ اين حرف ايشان استفاده كنيم، پس مى گوييم:
ايشان كه براى اثبات تركيب، به تبادر تمسّك مى كند ـ و ما هم آن را قبول داريم ـ سؤال اين است كه آيا تركيبى كه در اين جا متبادر است، تركيب تحليلى است يا تركيب عند استماع اللفظ؟ تركيب تحليلى به اين معناست كه انسان بعد از شنيدن لفظ، بايد مدّتى فكر كرده و مسأله را زير و رو كند تا تركيب تحقّق پيدا كند. اين تركيب تحليلى با تبادر سازگار نيست، معناى تبادر مربوط به مسأله ادراك و تصوّر است و كسى نمى تواند تبادر را در ارتباط با تحليل مطرح كند. تبادر مربوط به اين مقام است كه انسان لفظى را بشنود و چيزى به ذهن او بيايد، تبادر يعنى انسباق به ذهن، مبادرت به ذهن و مبادرت به ذهن از مرحله تصوّر است. تصوّر يعنى صورت ذهنيّه و اين مربوط به مقام تبادر است.
بنابراين اگر ما بساطت مرحوم آخوند را كه مربوط به وحدت ادراك و وحدت تصوّر بود ولى عندالتحليل، دو شىء مى شد ـ مثل حجر كه عندالتحليل به «شىء له الحجرية» تحليل مى شد ـ قائل شويم اين تحليل نمى تواند با تبادر ارتباط داشته باشد.
(الصفحة513)
آنچه به تبادر ارتباط دارد مقام تصوّر و ادراك است. پس ايشان از يك طرف تركيب را به معناى بساطت مرحوم آخوند ـ كه مسأله تحليل در آن مطرح بود ـ معنا مى كند و ازطرفى براى تركيب به تبادر تمسّك مى كند و اين دو با يكديگر قابل جمع نيستند. تركيبى كه ايشان مطرح مى كند مربوط به مرحله ادراك و تصوّر است زيرا به تبادر استدلال مى كند و وقتى تركيب، مربوط به مرحله ادراك و تصوّر باشد چرا حرف مرحوم آخوند در ارتباط با بساطت ـ كه به معناى وحدة الإدراك معنا كرد ـ را ردّ مى كند؟ به عبارت روشن تر: ايشان فرمود: آنچه صاحب كفايه (رحمه الله) بيان كرده است به تركيب برمى گردد، يعنى تركيب، همان تحليل عقلى است. در اين صورت چرا ايشان به تبادر تمسّك مى كند؟ تبادر، مربوط به مقام ادراك و تصوّر است ما هم تركيبى را كه در مقابل بساطت مرحوم آخوند است قبول داريم. مرحوم آخوند فرمود: «بساطت به معناى وحدت معنا به حسب ادراك و تصوّر است». ما مى گوييم: اين حرف شما درست است ولى ما بساطت مفهوم مشتق را قبول نداريم، بلكه معتقديم مشتق داراى معناى مركّب است و تركيب آن در ارتباط با همين مقام ادراك و تصوّر است كه شما ذكر كرديد. ما معتقديم: از شنيدن لفظ ضارب، معناى مركّبى به ذهن سبقت مى گيرد. مشتق، شبيه مضاف و مضافه اليه است، همان گونه كه از شنيدن غلام زيد سه معنا به ذهن مى آيد، مشتق هم به همين صورت است ولى آن جا به صورت مضاف و مضاف اليه است كه در ادبيات با آن دو، معامله كلمه واحده مى شود و اين جا به صورت مشتق است كه مشتق هم هر چند مركّب از مادّه و هيئت است ولى در ادبيات به عنوان يك كلمه به حساب مى آيد.
نتيجه بحث در ارتباط با بساطت و تركيب
از آنچه گذشت معلوم گرديد كه معناى بساطت و تركيب، به همان كيفيتى است كه مرحوم آخوند مطرح كرده است. امّا در مورد معناى مشتق، مرحوم آخوند قائل به بساطت بود و مفهوم و مصداق شىء را به طور كلّى از معناى مشتق خارج مى دانست
(الصفحة514)
ولى به نظر ما مصداق شىء خارج از معناى مشتق است زيرا دخول آن مستلزم اين است كه وضع در مشتق، عام و موضوع له خاص شود و كسى ملتزم به اين امر نشده است. امّا مفهوم شىء ـ به عنوان عامش ـ در معناى مشتق دخالت دارد و يك معناى تركيبى است. حال بعضى ادّعا كرده اند كه بساطت معناى مشتق از امور واضحى است كه ترديدى در آن وجود ندارد ولى به نظر ما اين ادّعا، مثل بعضى ادّعاهاى اجماع است كه اعتبارى نداشته و حجّيتى در آنها نيست.
تا اين جا بحث بساطت و تركيب به پايان رسيده و ثمره اين بحث از جهت علمى است و از ناحيه عملى ثمره اى بر آن مترتّب نيست.
تنبيه دوّم
چه فرقى بين مشتق و مبدأ وجود دارد؟
اگر چه اين بحث در تنبيه اوّل نيز مورد اشاره قرار گرفت ولى مرحوم آخوند در تنبيه دوّم به طور مستقل آن را مورد بحث قرار داده است و جهت اين كه اين بحث را به صورت مستقل مطرح كرده و دنباله بحث اوّل قرار نداده اين است كه عدّه كثيرى از فلاسفه در مقام فرق بين مشتق و مبدأ گفته اند: «مشتق «لا بشرط» و مبدأ «بشرط لا» است»(1) و بين علماء بحث واقع شده كه مراد فلاسفه از اين جمله كوتاه چيست؟
صاحب فصول (رحمه الله) عبارت را به گونه اى معنا كرده و مرحوم آخوند به صاحب فصول (رحمه الله) اعتراض كرده و عبارت را به گونه ديگرى معنا كرده است. بعضى ديگر، معناى سوّمى براى عبارت ذكر كرده اند كه نه به كلام صاحب فصول (رحمه الله) و نه به كلام مرحوم آخوند رجوع مى كند. ما بايد اوّلا كلمات اين بزرگان را بررسى كرده و ببينيم كدام يك با كلام فلاسفه منطبق است؟ و ثانياً ببينيم آيا اين كلام فلاسفه با معنايى كه
- 1 ـ الشواهد الربوبية، ص43
خودشان ذكر كرده اند منطبق است يا نه؟
قبل از ورود به بحث، ذكر اين نكته لازم است كه ظاهراً مقصود از مبدأ، همان مبدأ حقيقى ـ يعنى مادّه اى كه در مشتق وجود دارد ـ مى باشد. مشتق، معناى «لا بشرط» دارد لذا صلاحيّت حمل و قابليّت حمل در آن وجود دارد ولى مبدأ، معناى «بشرط لا» دارد لذا قابليّت حمل و صلاحيّت حمل در آن وجود ندارد.
تفسير صاحب فصول (رحمه الله) از كلام فلاسفه
صاحب فصول (رحمه الله) فرموده است: مراد فلاسفه، فرق بين مشتق و مبدأ در ارتباط با اعتبار است، يعنى مشتق و مبدأ، يك حقيقت واحده و يك مفهوم واحد مى باشند ولى اين مفهوم را به دوصورت مى توان لحاظ و اعتبار كرد: اگر اين مفهوم واحد به صورت «لا بشرط» لحاظ شود، عنوان مشتق پيدا كرده و صلاحيّت حمل در آن تحقّق پيدا مى كند و اگر به صورت «بشرط لا» اعتبار شود، عنوان مبدأ را پيدا كرده و ديگر صلاحيّت حمل ندارد.
بر اساس تفسير صاحب فصول (رحمه الله)، «بشرط لا» و «لا بشرط» بودن همان عناوينى مى شود كه در بحث مطلق و مقيّد مطرح است. اين عناوين در بحث مطلق و مقيّد به اين صورت مطرح مى شود كه اگر مولا ماهيّتى را درنظر گرفت و خواست آن ماهيّت را متعلّق حكم خود قرار دهد، در اين ماهيّت ـ ازنظر لحاظ مولا ـ سه حالت تصوّر مى شود:
1 ـ مولا نفس ماهيّت را در ارتباط با اوصاف و قيود و عوارض به صورت «لا بشرط» ملاحظه مى كند، مثلا ماهيّت عتق رقبه را متعلّق وجوب قرار مى دهد بدون اين كه خصوصيّت ديگرى در متعلّق حكم نقش داشته باشد. اين جا متعلّق حكم، عبارت از ماهيّت مطلقه است كه از آن به «
ماهيت لا بشرط» تعبير مى شود.
2 ـ مولا نفس ماهيّت را متعلّق حكم قرار نمى دهد بلكه وصفى خارج از ماهيّت را در متعلّق حكم دخيل مى داند، مثلا مى گويد: عتق رقبه درصورتى متعلّق حكم و
(الصفحة516)
محصِّل غرض است كه رقبه مقيّد به ايمان باشد. اين جا متعلّق حكم، ماهيّت مقيّد است كه از آن به «
ماهيّت بشرط شىء» تعبير مى شود.
3 ـ مولا در مثل عتق رقبه مى بيند ايمان نقشى در متعلّق حكم ندارد ولى كفر، مانعيّت دارد از اين كه غرض مولا در عتق رقبه حاصل شود، در اين جا ماهيّت مأخوذ در متعلّق حكم را مقيّد به «عدم الكفر» مى كند كه اگر فرض كنيم بين كفر و ايمان واسطه اى وجود داشته باشد مى تواند محصِّل غرض مولا باشد يعنى رقبه اى كه بايد عتق شود، بايد كافر نباشد، خواه مؤمن باشد يا نه. از اين ماهيّت به «
ماهيت بشرط لا» تعبير مى شود.
اين اقسام سه گانه در باب مطلق و مقيّد، مربوط به لحاظ و اعتبار مولاست. و صاحب فصول (رحمه الله) كلام فلاسفه را ـ در فرق بين مشتق و مبدأ ـ براساس همين مبناى اعتبار معنا كرده و فرموده است: نظر فلاسفه اين است كه مشتق و مبدأ يك حقيقت و يك ماهيّت مى باشند ولى اين ماهيّت را به دوصورت مى توان اعتبار كرد: اگر اين ماهيّت را به صورت «لا بشرط» اعتبار كنيم عنوان مشتق به خود مى گيرد و صلاحيّت حمل در آن وجود دارد ولى اگر همين ماهيّت را به صورت «بشرط لا» اعتبار كنيم، صلاحيّت حمل نداشته و عنوان مبدأ به خود مى گيرد.
سپس صاحب فصول (رحمه الله) به فلاسفه اعتراض كرده و مى فرمايد: ما معناى كلام شما را نمى فهميم، آنچه مى فهميم اين است كه اگر شما زيد را موضوع و حركت يا علم را محمول قرار دهيد، چنانچه هزار بار هم حركت و علم را به صورت «لا بشرط» فرض كنيد «زيد حركة» يا «زيدٌ علمٌ» درست نمى شود، كه مثلا اگر كسى از در وارد شد و گفت: «زيدٌ علمٌ» ما نتوانيم حكم به صحّت يا بطلان اين قضيّه بكنيم بلكه ناچار باشيم با گوينده قضيّه صحبت كنيم و ببينيم آيا علم را به صورت «لا بشرط» اعتبار كرده يا به صورت «بشرط لا»؟ اگر به صورت «لا بشرط» اعتبار كرده باشد قضيّه اش درست و إلاّ باطل است. در حالى كه وقتى جمله «زيدٌعلمٌ» به گوش شما مى خورد شما ترديد نمى كنيد كه اين عبارت، قضيّه حقيقيّه نيست. هر چند از باب مجاز درست است ولى ما
فقه
