(الصفحة214)
كه ما عرض كرديم خواه قيد «صحيحه» را بياورد يا نياورد، بعد از تعلّق نذر، از او سلب قدرت نشده و نماز او فاسد نيست كه اعمّى بگويد: عمل فاسد چگونه مى تواند مخالفت با نذر باشد؟
بررسى ادلّه طرفين (صحيحى و اعمى)
تا اين جا ما ادلّه طرفين را ذكر كرديم. مرحوم آخوند، با توجه به اين كه خودش صحيحى بود، ابتدا ادلّه صحيحى ها را مطرح كرد كه همه ادلّه آنان مورد اشكال قرار گرفت و نتوانست مدّعاى مرحوم آخوند را ثابت كند. سپس ادلّه اعمّى ها را ذكر كرد. قسمت زيادى از ادلّه اعمّى ها در ارتباط با مسأله نذر بود كه مورد مناقشه قرار گرفت ولى در عين حال بعضى از ادلّه اعمّى ها مورد قبول بود كه به طور مفصّل گذشت و ما در اين جا خلاصه اى از آن را ذكر مى كنيم:
يكى از ادلّه اين بود كه روش شارع در مقام تسميه براى ماهيت مركّبه، مثل روش مخترعين و مكتشفين است. مخترعين، اگر مركّبى اختراع كنند كه داراى اجزاء و خصوصياتى است، ملاحظه مى كنند از طرفى اين اجزاء و شرايط، گاهى تحقّق دارد و گاهى هم تحقّق ندارد و از طرفى مسأله نياز استعمالى همان طور كه در مركّب تامّ وجود دارد، به همان مقدار يا بيشتر در مورد مركّب ناقص نيز تحقّق دارد درنتيجه حكمتى كه اقتضاى وضع مى كند، اقتضا مى كند كه در مقام تسميه لفظ را براى اعم وضع كنند كه مردم بتوانند با استعمال اين لفظ در مورد تماميت و در مورد نقص، نياز استعمالى خودشان را برطرف كنند. اين يك مطلب عقلائى غيرقابل انكار است به طورى كه اگر بخواهيم استعمال در ناقص را استعمال مجازى بدانيم، عرف از ما نمى پذيرد بلكه چه بسا مورد تمسخر عرف واقع شويم. ظاهر اين است كه شارع مقدّس هم نسبت به مركباتش همين روش را انتخاب كرده و در مقام تسميه، روش جديدى را ارائه نداده است. بلى، مركبات عقلاء، مركبات خارجيه است ولى مركبات شارع، مركبات اعتبارى است ولى اعتبارى بودن يا خارجى بودن نمى تواند فارق باشد. اين دليل را به عنوان
(الصفحة215)
دليل اوّل اعمّى به طور مفصّل بحث كرديم و گفتيم: اين دليل، دليل خوبى است و قابل مناقشه نمى باشد.
دليل ديگر ـ كه ممكن بود اسم آن را مؤيد ناميد ـ اين بود كه ما در عناوين كلّيه مى بينيم كه اسم را براى همان ماهيت كلّيه وضع مى كنند، به خلاف اعلام شخصيه كه بيش از يك مسمّا ندارند. ولى در عناوين كلّيه، صلاة ـ مثل رجل و انسان ـ براى يك معناى كلّى و ماهيت كلّيه وضع شده است. آيا در مقام تسميه كه مسمّا عبارت از يك عنوان كلّى است، متناسب است كه اوّلا كنار آن يك وجود بگذاريم و ثانياً وجود آن را وجود خارجى فرض كنيم نه وجود ذهنى و ثالثاً در وجود خارجى، بعضى از نمازهايى را كه اتصاف به صحت دارند، درنظر بگيريم و اين ها را در وضع دخالت بدهيم و لفظ را براى آنها وضع كنيم و بگوييم: صحّتى كه گاهى اثر وجود صلاة است آن هم نه وجود ذهنى بلكه وجود خارجى ـ كه هم وجود ذهنى و هم وجود خارجى بعد از مرتبه ماهيت قرار دارند ـ اين صحت را از آنجا برداريم ودر مسمّى قرار دهيم، در رديف ماهيت قرار دهيم، در رديف عنوان قرار دهيم. اين مطلب، اگر استحاله نداشته باشد، استبعاد كلّى دارد. بلى اگر چيزى در مرحله ماهيت مطرح شد مثل اين كه حيوان، مقيّد به ناطق شود مانعى ندارد زيرا هر دو ـ حيوان و ناطق ـ در مرحله ماهيت قرار دارند ولى صحت كه در مرحله ماهيت نيست. وجود، متأخر از ماهيت است، آن هم وجود خارجى، آن هم نه تمام وجودات خارجيه بلكه بعضى از وجودات خارجى كه صحت دارد، آيا اين در كمال استبعاد نيست كه انسان بخواهد آن را در مرحله ماهيت و به عنوان دخالت در مسمّا بياورد؟
از آنچه گفته شد نتيجه مى گيريم كه:
در باب الفاظ عبادات، حق با اعمّى است و موضوع له الفاظ عبادات، اعم از صحيح و فاسد است.
(الصفحة216)
(الصفحة217)
صحيح و اعم در بـاب مـعامـلات
آنچه اين جا مورد بحث است معاملات به معناى اعم است كه شامل نكاح هم مى شود.
آيا عناوينى كه در باب معاملات به معناى اعم داريم
ـ مثل عنوان بيع و اجاره و نكاح و... ـ براى خصوص صحيح وضع شده اند يا براى اعم از صحيح و فاسد؟ اگر براى خصوص صحيح وضع شده باشند استعمال آنها در فاسد مجاز خواهد بود. و اگر براى اعم وضع شده باشند استعمال آنها در فاسد هم حقيقت خواهد بود.
تحرير محلّ نزاع
مرحوم آخوند مى فرمايد: جريان نزاع صحيحى و اعمّى در باب معاملات، متوقف براين است كه ما موضوع له الفاظ معاملات را عبارت از اسباب بدانيم ولى اگر موضوع له آنها را مسبّبات بدانيم، يعنى معناى اين الفاظ، عبارت از امورى باشد كه مترتب بر اين معاملات است، در اين صورت ديگر جاى بحث صحيحى و اعمّى نيست.(1)
- 1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص49
واقعيت، همان چيزى است كه مرحوم آخوند مطرح كرده است ولى براى رسيدن به اين واقعيت بايد مطلب را مورد بررسى قرار دهيم زيرا باب معاملات با باب عبادات فرق دارد. در باب عبادات، اگر چه ما آثارى را مترتب بر عبادات مى دانيم ولى اين گونه نيست كه آن آثار، مورد نظر باشد يا متعلّق امر واقع شده باشد. امّا در باب معاملات، مى بينيم يك عدّه اسبابى وجود دارد و يك مسبّباتى تحقّق دارد. در باب بيع، يك ايجاب و قبولى تحقّق دارد و يك ملكيتى كه مترتب بر اين ايجاب و قبول و مسبّب از اين ايجاب و قبول است. و حتى در معامله معاطاتى كه معاطات، جانشين ايجاب و قبول است، همان تعاطى عملى و همان اعطاء و أخذ عملى، جانشين عقد بوده و عنوان سببيت دارد. مسبّب آن نيز ملكيت و نقل و انتقالى است كه حاصل مى شود. ما بايد اين سبب و مسبّب در باب معاملات را مورد بررسى قرار دهيم زيرا سبب، عبارت از يك امر مركّبى است كه داراى اجزاء و شرايط است، مثلا مى گويند: «در ايجاب و قبول، ايجاب بايد مقدّم بر قبول باشد»، اين، جنبه شرطيت دارد يا مى گويند: «بايد ايجاب و قبول ـ مثلا ـ به لفظ عربى باشند و به صيغه ماضى باشند». و همچنين ساير شرايطى كه در باب ايجاب و قبول مطرح است.
درنتيجه، در باب اسباب، هم بايد تركيب را ملاحظه كنيم و هم شرايط را. چيزى كه داراى تركيب است و شرايطى در آن اعتبار شده است، قابل اين است كه اتصاف به صحت و فساد پيدا كند، زيرا چنين مركّبى داراى حالات مختلفى خواهد بود. يك وقت همه اجزاء و شرايط در آن اجتماع كرده اند، در اين صورت مى توانيم بگوييم: اين مركب به طور صحيح واقع شده است. و اگر از نظر اجزاء يا شرايط كمبودى داشته باشد مى توانيم بگوييم: اين مركب به صورت فاسد واقع شده است، زيرا تام الاجزاء و الشرايط نيست. بنابراين، صحت و فساد، در باب اسباب مطرح است.
ولى در باب مسبّبات، اين گونه نيست، مثلا مسبّب در باب بيع عبارت از ملكيت مبيع نسبت به مشترى و ملكيت ثمن نسبت به بايع است، در باب اجاره، ملكيت منفعت، نسبت به مستأجر تحقّق پيدا مى كند. آيا مى توان در ملكيت، صحّت و فساد را
فقه
