(الصفحة385)
نمى شود، در اسم زمان هم همين طور است و در حقيقت ما در اسم زمان، ذاتى كه داراى دو حالت تلبس و انقضاء باشد نداريم زيرا ذات متلبّس به مبدأ، وجود پيدا كرده و از بين رفته است و ذات غير متلبّس هم مغاير با آن ذات است. عاشوراى سال شصت و دو غير از عاشوراى سال شصت و يك است اين ها دو وجود از زمانند، دو ذات و دو عنوان مى باشند. اگر فعل ـ مثل قتل امام حسين (عليه السلام) ـ در يكى از اين دو زمان واقع شد ديگر معنا ندارد كه بگوييم: «اطلاق مقتل امام حسين (عليه السلام) بر عاشوراى سال شصت و دو بر نحو حقيقت است يا مجاز؟» اين از محلّ نزاع در باب مشتق خارج است. در ارتباط با اسم زمان، يك چنين اشكال مهمى وارد شده است و شايد ما به جايى برسيم كه نتوانيم از اين اشكال جواب دهيم و سرانجام ملتزم شويم كه اسم زمان از نزاع در باب مشتق خارج است. البته خروج اسم زمان از محلّ نزاع مشكلى ايجاد نمى كند.
براى حلّ اين اشكال جوابهايى ذكر شده كه در ذيل به بررسى آنها مى پردازيم:
راه حلّ اوّل: راه حلّ مرحوم آخوند
مرحوم آخوند مى فرمايد: اگر يك مفهوم كلّى منحصر به يك فرد بود مانعى ندارد كه ما لفظ را در برابر همان مفهوم كلّى وضع كنيم مثلاً در اين جا بگوييم: اسم زمان ـ مثل هيئت مقتل ـ وضع شده براى اعم از متلبّس و منقضى، ولى اين مفهوم كلىّ، در خارج فقط يك فرد دارد و آن متلبّس است و منقضى براى آن تصوّر نمى شود. و اين كه مفهومى در خارج، انحصار به يك مصداق دارد، مانع از اين نمى شود كه لفظ را در برابر همان معناى كلّى و قدر جامع وضع كنند. در اسم مكان، لفظ را براى معناى جامع وضع كردند و هر دو فرد در آن تصوّر مى شود، يك مصداقش متلبّس به مبدأ و مصداق ديگرش منقضى عنه المبدأ است امّا در اسم زمان، لفظ براى همان قدر جامع وضع شده است ولى منقضى عنه المبدأ در آن تصور نمى شود.
مرحوم آخوند براى اثبات مدّعاى خود دو مؤيّد ذكر مى كند:
مؤيّد اوّل: ما ترديدى نداريم كه طبق ادلّه توحيد، ذات خداوند داراى وحدت است
(الصفحة386)
و هيچ تعدّدى در مورد آن مطرح نيست ولى در عين حال در مورد موضوع له كلمه «الله» اختلاف شده است. بعضى مى گويند: موضوع له آن، همان شخص خداوند است، يعنى در حقيقت، «الله» علم براى ذات مقدّس پروردگار است. و بعضى معتقدند: موضوع له كلمه «الله» معناى كلّى
«الذات المستجمع لجميع الصفات الكمالية» است. اينان از طرفى مى گويند: موضوع له يك معناى كلّى است و از طرفى براساس ادلّه توحيد، آن كلّى را منحصر در يك فرد مى دانند. معلوم مى شود منافاتى ندارد كه ادلّه توحيد ما را هدايت كند به توحيد ذات، ولى با وجود اين، موضوع له كلمه «الله» يك معناى كلّى باشد.
بنابراين مرحوم آخوند مى خواهد بفرمايد: همين اختلافى كه در مورد موضوع له كلمه «الله» مطرح شده مؤيّد اين مطلب است كه مانعى ندارد لفظى براى يك مفهوم كلّى وضع شده باشد و آن كلّى منحصر به فرد باشد.
مؤيّد دوّم: مرحوم آخوند مى فرمايد: اختلافى نيست كه كلمه «الواجب» براى يك مفهوم كلّى وضع شده است درحالى كه بدون اشكال ـ به مقتضاى ادلّه توحيد ـ مصداق «الواجب» منحصر به ذات مقدس پروردگار است و عنوان «الواجب» از عنوان «الله» هم بهتر مى تواند حرف ما را تأييد كند زيرا عنوان «الله» محلّ خلاف و نزاع بود و بعضى احتمال داده اند علم ذات و علم شخص باشد ولى در مورد كلمه «الواجب» كسى اين احتمال را نداده است بلكه همه اتفاق دارند كه «الواجب» براى معناى عامّى وضع شده است، ولى ـ به مقتضاى ادلّه توحيد ـ مصداق «الواجب» واحد است وآن اختصاص به ذات مقدّس پروردگار دارد.(1)
بررسى كلام مرحوم آخوند:
مرحوم آخوند، در حقيقت سه مطلب را مطرح كرد كه هر سه مطلب مورد
- 1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص60 و 61
(الصفحة387)
اشكال است:
اشكال اصل مطلب مرحوم آخوند: ايشان فرمود: «چه مانعى دارد كه يك مفهوم عامى، داراى مصداقى منحصر به فرد باشد ولى در عين حال، لفظ براى همان مفهوم عام وضع شود؟» ما در جواب مى گوييم: اشكالش اين است كه چنين چيزى با غرض و هدف وضع نمى سازد. وضع، يك كار بيهوده و لغو نيست، وضع، تشريفاتى نيست كه از ناحيه واضع صورت مى گيرد بلكه وضع براى تسهيل در مقام تفهيم و تفهّم است. قبل از وضع، بايد مقاصد با اشاره تفهيم و تفهّم مى شد و اين امر مشكلات زيادى به وجود آورده بود، براى از بين بردن اين مشكلات، مسأله وضع مطرح گرديد. بايد خداوند مولودى به شخص عنايت كند تا نام گذارى براى او تحقق پيدا كند ولى اگر كسى مولودى ندارد و احتمال اين كه مولودى داشته باشد در بين نيست، چه معنا دارد كه نام گذارى براى فرزند تخيّلى خودش بكند؟ هميشه وضع با اين هدف همراه است كه تفهيم و تفهّم سهولت پيدا كند. وقتى هدف از وضع اين شد ما سؤال مى كنيم: شما مى گوييد: «چه اشكالى دارد كه موضوع له، يك معناى عام باشد ولى مصداق آن منحصر به فرد باشد» مى گوييم: در اين صورت چه فايده اى دارد كه لفظ را براى اين موضوع عام وضع كنند؟ وضع لفظ براى چنين مفهوم عامىّ، چه مشكلى را حل مى كند. اين وضع، چه تسهيلى را بهوجود مى آورد؟ لذا ما وقتى غرض وضع و هدف وضع را در نظر بگيريم مى بينيم به ما اجازه چنين كارى را نمى دهد. اگر شما در مورد اسم زمان ملاحظه مى كنيد كه فقط «متلبّس بالمبدأ» تصور دارد و «منقضى عنه المبدأ» تصور ندارد چه اثرى براين مترتّب مى شود كه اسم زمان را براى معناى جامع و براى قدر مشترك بين متلبّس و منقضى وضع كنيم؟
اشكال مؤيّد اوّل مرحوم آخوند: قبول داريم كه در لفظ جلاله «الله» خلاف و نزاع واقع شده است، ولى اوّلاً: ما در اين نزاع قول اوّل را مقتضاى تحقيق مى دانيم و معتقديم: لفظ جلاله «الله» علم براى ذات مقدّس پروردگار است و علم شخص است نه اين كه براى مفهوم كلّى
«الذات المستجمع لجميع الصفات الكمالية» وضع شده باشد.
(الصفحة388)
ولى اين تحقيق مسأله است و مرحوم آخوند به اصل وجود اختلاف در مورد لفظ جلاله استشهاد كرده است.
بنابراين در جواب مرحوم آخوند مى گوييم:
اين اختلاف در مورد موضوع له لفظ جلاله براى اين است كه اختلاف در اصل توحيد وجود دارد. مسأله توحيد از مسلّمات بين جميع فلاسفه و جميع محققين نيست بلكه عدّه اى در اين زمينه دچار انحراف و گمراهى شده اند، عدّه اى از فلاسفه راه باطل را اختيار كرده و تحت تأثير ادلّه توحيد قرار نگرفته اند. بنابراين ممكن است در اين جا گفته شود: واضع در مقام وضع، تحت تأثير عقايد مذهبى نيست بلكه در آن مقام، جنبه اجتماعى و ابتلاء عمومى را مورد نظر دارد به همين جهت لفظ «الله» را براى معنايى كلّى وضع كرده و در آن معناى كلّى هم اختلاف است. موحّدين عالم معتقدند آن معناى كلّى داراى مصداق منحصر به فرد است و بر حسب ادلّه توحيد قائل به توحيد ذات هستند ولى جماعتى از فلاسفه غير موحد، تحت تأثير ادلّه توحيد قرار نگرفته و قائل به تعدد واجب و تكثر واجب شده اند.(1) مسأله وضع را نبايد با مسأله اعتقادى و مسأله شرعى مخلوط كنيم.
خلاصه اين كه ما ممكن است بگوييم: «چه كسى گفته اگر كلمه الله براى يك معناى كلّى وضع شده باشد آن كلّى منحصر به فرد است؟» اين نظر موحّدين است. ولى واضع در مقام وضع تابع نظر موحّدين نيست. وضع يك مسأله عمومى است. واضع كلمه «بت» را هم براى شركاء خداوند وضع كرده است، پس آيا ما بايد به جنگ واضع برويم و بگوييم: چه كسى به تو اجازه اين را داده كه براى شركاء خداوند كلمه «بت» را وضع كنى؟ مسأله وضع غير از مسأله اعتقاد صحيح و اعتقاد باطل است لذا در مورد كلمه جلاله ما ممكن است بگوييم: واضع به اين جهت كلمه الله را براى يك معناى كلّى وضع كرده كه در مصداق اين معناى عام اختلاف است. كسانى كه راه حق را
- 1 ـ رجوع شود به: نهاية الحكمة، ج2، ص300 ـ 302
(الصفحة389)
طى كرده اند قائل به وحدت اين مفهوم و انحصار اين مفهوم در يك فرد شده اند ولى كسانى كه نتوانسته اند عقايد حقّه را بدست آورند قائل به توحيد نيستند و مسأله توحيد را انكار كرده اند.
اشكال مؤيّد دوّم مرحوم آخوند: مؤيّد دوّم مرحوم آخوند، واضح البطلان است زيرا ايشان مى فرمايد: «همه قبول دارند كه كلمه «واجب» براى يك معناى عام وضع شده، در حالى كه مصداق آن معناى عام، بيش از يك فرد نيست». ما از مرحوم آخوند سؤال مى كنيم: آيا شما كلمه «واجب» به تنهايى را مى گوييد يا كلمه «واجب الوجود» را؟ كلمه «واجب» به معناى ثابت و ضرورت است. «واجب» گاهى به «وجود» اضافه مى شود و گاهى به «عدم»، «شريك البارى» هم «واجب» است ولى «واجب العدم»، يعنى عدم برايش ضرورت دارد. خداوند هم واجب است يعنى «واجب الوجود» است. اگر شما «واجب» را با قطع نظر از اضافه به «وجود» مطرح كنيد، كلمه «واجب» به معناى «ثابت» و به معناى «ضرورت» است. «ضرورت» هم داراى معناى عامى است و مصاديق متعددى دارد، ضرورة الوجود، ضرورة العدم ، ضرورة الإنسانية، ضرورة الحيوانية، ضرورة اللاحيوانية و... همه اين ها مصاديق مفهوم «واجب» و مفهوم «ضرورت» مى باشند. بنابراين روى كلمه «واجب» به تنهايى نمى شود تكيه كرد بلكه بايد روى «واجب الوجود» تكيه كنيد. در اين صورت ما مى گوييم: واجب الوجود، اصلاً وضع ندارد. واضع نيامده «واجب الوجود» را وضع كند بلكه «واجب الوجود» داراى دو وضع است، شما دو لفظ را در اين جا تركيب كرده و عنوان «واجب الوجود» را بدست آورده ايد. واضع، كلمه «واجب» را براى «ثابت» و «ضرورت» وضع كرده و كلمه «وجود» را هم مستقلاً براى «وجود» وضع كرده است و شما آمده ايد بين اين دو تركيب كرده ايد. اين تركيب شما در مقام استعمال است نه اين كه واضع در مقام وضع آمده باشد «واجب الوجود» را براى معنايى وضع كرده باشد. شما حتى وقتى اين دو را تركيب مى كنيد انحصار به ذات پروردگار ندارد، زيرا در فلسفه گفته شده كه ما چند واجب الوجود داريم: واجب الوجود بالذات، كه عبارت از خداوند است، واجب الوجود بالغير كه عبارت از