(الصفحة383) در خصوص متلبّس في الحال بداند ديگر وجهى براى حرمت كبيره ثانيه وجود ندارد.
بنابراين، هر دو زوجه كبيره، حكمشان ـ على القاعده ـ مبتنى بر نزاع در باب مشتق است ولى كبيره اولى به خاطر اجماع يا روايات صحيحه حكمش روشن است امّا كبيره ثانيه حكمش مبتنى بر نزاع در باب مشتق است همان طور كه فخرالمحققين (رحمه الله) در كتاب ايضاح فرموده و شهيد ثانى در مسالك(1) نيز از ايشان تبعيت كرده و حرمت كبيره ثانيه را از نتايج بحث مشتق شمرده است.

مقدّمه سوّم

اشكال در مورد اسم زمان

يادآورى: صاحب فصول (رحمه الله) مى فرمود: محلّ نزاع در باب مشتق اختصاص به اسم فاعل و صفت مشبهه و چيزهايى كه به معناى اسم فاعل است دارد. در مقابل ايشان مرحوم آخوند و ديگران عقيده داشتند: محلّ نزاع، جميع مشتقاتى است كه جارى بر ذات شده و با ذات، اتّحاد پيدا مى كند، خواه اسم فاعل باشد يا اسم مفعول يا صفت مشبهه يا اسم زمان و مكان يا اسم آلت.
در اين ميان در ارتباط با خصوص «اسم زمان» نزاع شده است. در ارتباط بااسم زمان، اشكال منحصرى وجود دارد كه در بقيّه مشتقات مطرح نيست وآن اشكال اين است كه در ساير مشتقات، محلّ بحث در جايى است كه ذاتى وجود داشته باشد و اين ذات در زمان گذشته متلبّس به مبدأ شده باشد، سپس تلبس به مبدأ منقضى شده و خود ذات باقى مانده و دوام داشته باشد. مثلا در اسم فاعلِ «ضاربٌ»، زيد وجود داشته و در روز گذشته متلبّس به ضرب بوده و مبدأ ضرب از او تحقّق پيدا كرده است. امروز كه اين تلبس منقضى شده و ديگر ضربى تحقق ندارد، نزاع در اين است كه زيدى كه

---

(الصفحة384) امروز خودش باقى است ولى تلبس به مبدأ منقضى شده است آيا به عنوان اين كه ديروز تلبس به ضرب داشته مى توانيم امروز حقيقتاً به او عنوان «ضارب» رااطلاق كنيم يا اين كه اطلاق «ضارب» بر زيد در امروز يك اطلاق مجازى است؟ بنابراين زيد در دو حالتِ تلبس به مبدأ و انقضاء، وجود دارد و اختلاف در ناحيه تلبس و انقضاء است. در اسم فاعل، اسم مفعول و حتى اسم مكان نيز اين مسأله وجود دارد، زيرا مكان هم قابل دوام است. اگر جايى عنوان مسجد پيدا كرد و به اعتبار اسم مكانى عنوان «مسجد» به آن اطلاق شد، اين مكان باقى است و نزاع در اين است كه اگر اين مسجد خراب شد و عنوان مسجديت فعليه اش را از دست داد آيا به اعتبار اين كه قبلا متلبّس به عنوان مسجديت بوده حقيقتاً مى توان به آن مسجد اطلاق كرد يا نه؟ مكان همان و زمين همان زمين است. ذات ـ كه عبارت از مكان است ـ در هر دو حالتِ تلبس و انقضاء محفوظ است.
ولى در اسم زمان وقتى عملى در يك زمان تحقق پيدا مى كند، نزاع در باب مشتق را چگونه تصوير كنيم؟ مثلا قتل امام حسين (عليه السلام) در عاشوراى سال شصت و يك هجرى تحقق پيدا كرده است. الان اگر بخواهيم كلمه «مقتل الحسين» را بر عاشوراى سال شصت و يك اطلاق كنيم و بگوييم: «عاشوراى سال شصت و يك، مقتل امام حسين (عليه السلام) است» اين داخل در محلّ نزاع در باب مشتق نيست، ولى اگر خواستيم عاشورا را بر سال شصت و دو اطلاق كنيم اين جا ديگر ذات كه عبارت از زمان ـ يعنى عاشوراى سال شصت و يك ـ است، بقاء ندارد زيرا از خصوصيات وجودى زمان اين است كه تصرّم پيدا مى كند. ذات زمان، تصرّم پيدا مى كند يعنى جزئى از آن ايجاد شده و از بين مى رود سپس جزء ديگر به وجود آمده و از بين مى رود و هكذا. اگر ما بخواهيم بگوييم: «عاشوراى سال شصت و دو، مقتل امام حسين (عليه السلام) است» مثل اين است كه ديروز زيد اتصاف به ضرب داشته و امروز بخواهيم عنوان ضارب را بر عَمر اطلاق كنيم. آيا چنين چيزى داخل در محل نزاع مشتق است؟ همان طور كه زيد و عَمر دو وجودند و تلبس يكى از آن دو به مبدأ موجب صحت و حقيقى بودن اطلاق بر ديگرى
(الصفحة385) نمى شود، در اسم زمان هم همين طور است و در حقيقت ما در اسم زمان، ذاتى كه داراى دو حالت تلبس و انقضاء باشد نداريم زيرا ذات متلبّس به مبدأ، وجود پيدا كرده و از بين رفته است و ذات غير متلبّس هم مغاير با آن ذات است. عاشوراى سال شصت و دو غير از عاشوراى سال شصت و يك است اين ها دو وجود از زمانند، دو ذات و دو عنوان مى باشند. اگر فعل ـ مثل قتل امام حسين (عليه السلام) ـ در يكى از اين دو زمان واقع شد ديگر معنا ندارد كه بگوييم: «اطلاق مقتل امام حسين (عليه السلام) بر عاشوراى سال شصت و دو بر نحو حقيقت است يا مجاز؟» اين از محلّ نزاع در باب مشتق خارج است. در ارتباط با اسم زمان، يك چنين اشكال مهمى وارد شده است و شايد ما به جايى برسيم كه نتوانيم از اين اشكال جواب دهيم و سرانجام ملتزم شويم كه اسم زمان از نزاع در باب مشتق خارج است. البته خروج اسم زمان از محلّ نزاع مشكلى ايجاد نمى كند.
براى حلّ اين اشكال جوابهايى ذكر شده كه در ذيل به بررسى آنها مى پردازيم:

راه حلّ اوّل: راه حلّ مرحوم آخوند

مرحوم آخوند مى فرمايد: اگر يك مفهوم كلّى منحصر به يك فرد بود مانعى ندارد كه ما لفظ را در برابر همان مفهوم كلّى وضع كنيم مثلاً در اين جا بگوييم: اسم زمان ـ مثل هيئت مقتل ـ وضع شده براى اعم از متلبّس و منقضى، ولى اين مفهوم كلىّ، در خارج فقط يك فرد دارد و آن متلبّس است و منقضى براى آن تصوّر نمى شود. و اين كه مفهومى در خارج، انحصار به يك مصداق دارد، مانع از اين نمى شود كه لفظ را در برابر همان معناى كلّى و قدر جامع وضع كنند. در اسم مكان، لفظ را براى معناى جامع وضع كردند و هر دو فرد در آن تصوّر مى شود، يك مصداقش متلبّس به مبدأ و مصداق ديگرش منقضى عنه المبدأ است امّا در اسم زمان، لفظ براى همان قدر جامع وضع شده است ولى منقضى عنه المبدأ در آن تصور نمى شود.
مرحوم آخوند براى اثبات مدّعاى خود دو مؤيّد ذكر مى كند:
مؤيّد اوّل: ما ترديدى نداريم كه طبق ادلّه توحيد، ذات خداوند داراى وحدت است
(الصفحة386) و هيچ تعدّدى در مورد آن مطرح نيست ولى در عين حال در مورد موضوع له كلمه «الله» اختلاف شده است. بعضى مى گويند: موضوع له آن، همان شخص خداوند است، يعنى در حقيقت، «الله» علم براى ذات مقدّس پروردگار است. و بعضى معتقدند: موضوع له كلمه «الله» معناى كلّى «الذات المستجمع لجميع الصفات الكمالية» است. اينان از طرفى مى گويند: موضوع له يك معناى كلّى است و از طرفى براساس ادلّه توحيد، آن كلّى را منحصر در يك فرد مى دانند. معلوم مى شود منافاتى ندارد كه ادلّه توحيد ما را هدايت كند به توحيد ذات، ولى با وجود اين، موضوع له كلمه «الله» يك معناى كلّى باشد.
بنابراين مرحوم آخوند مى خواهد بفرمايد: همين اختلافى كه در مورد موضوع له كلمه «الله» مطرح شده مؤيّد اين مطلب است كه مانعى ندارد لفظى براى يك مفهوم كلّى وضع شده باشد و آن كلّى منحصر به فرد باشد.
مؤيّد دوّم: مرحوم آخوند مى فرمايد: اختلافى نيست كه كلمه «الواجب» براى يك مفهوم كلّى وضع شده است درحالى كه بدون اشكال ـ به مقتضاى ادلّه توحيد ـ مصداق «الواجب» منحصر به ذات مقدس پروردگار است و عنوان «الواجب» از عنوان «الله» هم بهتر مى تواند حرف ما را تأييد كند زيرا عنوان «الله» محلّ خلاف و نزاع بود و بعضى احتمال داده اند علم ذات و علم شخص باشد ولى در مورد كلمه «الواجب» كسى اين احتمال را نداده است بلكه همه اتفاق دارند كه «الواجب» براى معناى عامّى وضع شده است، ولى ـ به مقتضاى ادلّه توحيد ـ مصداق «الواجب» واحد است وآن اختصاص به ذات مقدّس پروردگار دارد.(1)
بررسى كلام مرحوم آخوند: مرحوم آخوند، در حقيقت سه مطلب را مطرح كرد كه هر سه مطلب مورد

---

(الصفحة387) اشكال  است:
اشكال اصل مطلب مرحوم آخوند: ايشان فرمود: «چه مانعى دارد كه يك مفهوم عامى، داراى مصداقى منحصر به فرد باشد ولى در عين حال، لفظ براى همان مفهوم عام وضع شود؟» ما در جواب مى گوييم: اشكالش اين است كه چنين چيزى با غرض و هدف وضع نمى سازد. وضع، يك كار بيهوده و لغو نيست، وضع، تشريفاتى نيست كه از ناحيه واضع صورت مى گيرد بلكه وضع براى تسهيل در مقام تفهيم و تفهّم است. قبل از وضع، بايد مقاصد با اشاره تفهيم و تفهّم مى شد و اين امر مشكلات زيادى به وجود آورده بود، براى از بين بردن اين مشكلات، مسأله وضع مطرح گرديد. بايد خداوند مولودى به شخص عنايت كند تا نام گذارى براى او تحقق پيدا كند ولى اگر كسى مولودى ندارد و احتمال اين كه مولودى داشته باشد در بين نيست، چه معنا دارد كه نام گذارى براى فرزند تخيّلى خودش بكند؟ هميشه وضع با اين هدف همراه است كه تفهيم و تفهّم سهولت پيدا كند. وقتى هدف از وضع اين شد ما سؤال مى كنيم: شما مى گوييد: «چه اشكالى دارد كه موضوع له، يك معناى عام باشد ولى مصداق آن منحصر به فرد باشد» مى گوييم: در اين صورت چه فايده اى دارد كه لفظ را براى اين موضوع عام وضع كنند؟ وضع لفظ براى چنين مفهوم عامىّ، چه مشكلى را حل مى كند. اين وضع، چه تسهيلى را بهوجود مى آورد؟ لذا ما وقتى غرض وضع و هدف وضع را در نظر بگيريم مى بينيم به ما اجازه چنين كارى را نمى دهد. اگر شما در مورد اسم زمان ملاحظه مى كنيد كه فقط «متلبّس بالمبدأ» تصور دارد و «منقضى عنه المبدأ» تصور ندارد چه اثرى براين مترتّب مى شود كه اسم زمان را براى معناى جامع و براى قدر مشترك بين متلبّس و منقضى وضع كنيم؟
اشكال مؤيّد اوّل مرحوم آخوند: قبول داريم كه در لفظ جلاله «الله» خلاف و نزاع واقع شده است، ولى اوّلاً: ما در اين نزاع قول اوّل را مقتضاى تحقيق مى دانيم و معتقديم: لفظ جلاله «الله» علم براى ذات مقدّس پروردگار است و علم شخص است نه اين كه براى مفهوم كلّى «الذات المستجمع لجميع الصفات الكمالية» وضع شده باشد.