(الصفحة363)
امثال اين هاست.
لذا در بعضى از آن عناوين هم به لحاظ عنوان اشتقاقى آن گاهى همين اشكال مطرح مى شود و آن حرف اختصاص پيدا مى كند به جايى كه عناوين اشتقاقيه مطرح نباشد.
درنتيجه عناوينى كه از غير ذات انتزاع مى شود و در تحقّق آنها يك امر خارجى دخالت دارد، همه اين ها داخل در محلّ نزاع در باب مشتق است. خواه آن امر خارج، وجودى باشد يا عدمى، حقيقى باشد يا اعتبارى انتزاعى. و در پايان گفتيم: عنوان مشترك بين منتزع از ذات و غيرمنتزع از ذات هم در محلّ بحث داخل است.
بحث در ارتباط با حيثيت دوّم
در حيثيت دوّم بحث مى كنيم كه آيا مشتقى كه محلّ نزاع واقع شده، تمام مشتقات نحويه و ادبيه را شامل مى شود و غيرمشتقات نحوى خارج است يا بعضى از مشتقات نحوى خارج است؟ و آيا بعضى از جوامد كه ملاك مشتق در آنها وجود دارد، در محلّ نزاع داخلند؟
ترديدى نيست كه مشتق در ادبيات عرب داراى معناى وسيعى است، اگر ما مصدر مجرّد را به عنوان مبدأ مشتقات بدانيم، تمام افعال ماضى، مضارع، امر و اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبّهه، اسم زمان و مكان، اسم آلت و اسم مبالغه و حتى مصادر مزيد فيه نيز داخل در عنوان مشتق خواهند بود و مبدأ آنها ـ بنابر قول مشهور ـ مصدر ثلاثى مجرد مى باشد.(1)
آيا همه اين مشتقات در محلّ نزاع داخلند؟
پاسخ اين سؤال روشن است زيرا مشتقاتى كه جنبه فعل دارند و مصادر مزيدفيه
- 1 ـ الإنصاف في مسائل الخلاف، ج1، ص235
به طور كلّى از دايره بحث و از حريم محلّ نزاع خارجند. علت خروج آنها اين است كه فعل ـ اگر چه مشتق است ـ ولى مشتقى نيست كه با ذات اتّحاد داشته باشد، مشتقى نيست كه جارى بر ذات باشد و بر ذات تطبيق كند و اصولا معنا ندارد فعل با اسم اتّحاد پيدا كند. حقيقت اسم با حقيقت فعل متباين است و بين اين ها اتّحاد و جرى امكان ندارد. زيد را نمى توان گفت همان ضَرَبَ است، ضَرَبَ را مى توان به زيد اسناد داد، در جمله فعليّه «ضَرَبَ زيدٌ» مسأله اسناد در كار است ولى اسناد، يك مطلب و اتّحاد و تطبيق مطلب ديگر است. اتّحاد و تطبيق ـ كه بخواهيم قضيّه حمليه تشكيل دهيم و هوهويت و اتّحاد، وجود پيدا كند ـ نمى شود تحقّق پيدا كند. لذا جمله «زيد ضَرَبَ» را ـ با اين كه جمله اسميه است ـ نمى توان به عنوان يك قضيّه حمليّه مطرح كرد زيرا در قضيّه حمليه بايد ملاكْ تحقّق داشته باشد و ملاك در قضيّه حمليه عبارت از اتّحاد و به قول مرحوم آخوند، عبارت از هوهويت است يعنى بايد بتوانيم بگوييم: اين موضوع همين محمول است. آيا بين زيد ـ كه ذات و اسم است ـ با ضَرَبَ ـ كه فعل است ـ مى توان ادّعاى هوهويت و اتّحاد كرد؟ خير، كسى نمى تواند چنين ادّعايى داشته باشد، به خلاف «زيدضارب» كه بين زيد و ضارب، اتّحاد وجود دارد. زيد همان ضارب و ضارب همان زيد است و بين اين دو اتّحاد وجود دارد.
بنابراين در مشتق محلّ نزاع ما يك خصوصيت اعتبار دارد كه افعال را به طور كلّى از محلّ نزاع خارج مى كند، همين طور، مصادر مزيد فيه ـ كه جنبه اشتقاقى دارند ـ نيز از محلّ بحث خارج مى شوند.(1)
مصادر نيز اگر چه فعل نيستند و داراى عنوان اسم مى باشند ولى نمى توانند با ذات
- 1 ـ مصادر مزيد فيه غير از مصادر مجرّد است و ما در بحث هاى آينده خواهيم گفت كه آيا مصادر مجرد نيز از چيزى مشتق شده اند؟ آيا داراى ماده و هيئت مى باشند يا خودشان به عنوان مبدأ اشتقاق بوده و از حريم مشتق خارجند؟ ولى در هرصورت، اين اختلاف مربوط به مصادر مجرّد است و مصادر مزيد فيه بدون اشكال مشتق مى باشند. «إكرام» ـ كه مصدر باب افعال است ـ بدون ترديد از مصدر ثلاثى مجرّد ـ يعنى كَرَم ـ أخذ شده و اشتقاق پيدا كرده است.
اتّحاد پيدا كنند. اگر شما بخواهيد بگوييد: «زيد إكرام» يا «زيد عدل» بايد تقدير و مسامحه اى در كار باشد. اين قضيّه، يك قضيّه حقيقى نيست، زيرا عدل، يك صفت نفسانيه و يك ملكه نفسانيه است. عدل، مانند عرضى است كه قائم به معروض است، هميشه عرض، عارض بر معروض مى شود نه اين كه با آن اتّحاد پيدا كند. بياض، عارض بر جسم مى شود ولى با آن متّحد نمى شود به طورى كه بتوان گفت: «الجسم بياض». قضيه «الجسم بياض» به عنوان يك قضيّه حمليه حقيقيه نيست بلكه در آن مسامحه و ادّعا وجود دارد، واقع آن «الجسم أبيض» مى باشد. بين «أبيض» و «الجسم» اتّحاد و هوهويت وجود دارد.
بنابراين در باب اَفعال، مسأله روشن است كه فعل نمى تواند با اسم متّحد شود بلكه به آن اسناد داده مى شود و بين اسناد و انطباق و اتّحاد، فرق وجود دارد.
در باب مصادر مزيدفيه نيز به همين صورت است. مصادر مزيد فيه، اگر چه داراى جنبه اسمى مى باشند ولى نمى توانند با اسم متّحد شوند. اين ها نيز مانند عرض مى باشند و عرض، با معروض متّحد نمى شود بلكه معروض متّصف به اين عرض است و معروض به عنوان يك محلّ و موضوع براى وجود عرض مطرح است. درنتيجه بخش مهمى از مشتقات ادبيّه از محل نزاع در بحث مشتق خارجند و كسى در اين مطلب مخالفت نكرده است.
وقتى افعال و مصادر كنار رفت، در بين مشتقات ادبيه، اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبهه، صيغه مبالغه، اسم زمان و مكان و اسم آلت باقى مى ماند.
در اين جا بحثى واقع شده بين مرحوم آخوند و صاحب فصول (رحمه الله) كه به توضيح آن مى پردازيم.
نظريه صاحب فصول (رحمه الله)
صاحب فصول (رحمه الله) معتقد است كه اين مقدار از مشتقاتى كه ذكر شد، همه آنها داخل در محلّ نزاع نيستند بلكه محلّ نزاع خيلى محدودتر از اين هاست و اختصاص
(الصفحة366)
دارد به اسم فاعل و صفت مشبهه و چيزى كه شبيه به اين هاست.(1) بالاخره صاحب فصول (رحمه الله) مشتقاتى چون اسم مفعول، صيغه مبالغه، اسم زمان و مكان و اسم آلت را خارج كرده است.
از بيانات مرحوم آخوند استفاده مى شود كه صاحب فصول (رحمه الله) براى اثبات مدّعاى خود به ادلّه زير تمسك كرده است:
دليل اوّل:
ما وقتى كتابهاى اصولى را بررسى مى كنيم مى بينيم همه آنها در بحث مشتق، اسم فاعل را به عنوان مثال مطرح مى كنند. و اگر دايره مشتق، معناى وسيعى داشت نبايد مثال را به اسم فاعل اختصاص دهند.
دليل دوّم:
كسانى كه مى گويند: «مشتق، حقيقت در اعم از ماانقضى است» در مقام استدلال خود، اسم فاعل را مطرح كرده و اشاره اى به ساير مشتقات نكرده اند. معلوم مى شود كه نزاع، اختصاص به اسم فاعل دارد و الاّ چرا در مقام استدلال بر اسم فاعل تكيه مى كنند؟(2)
اين دليل نظير همان دليل اوّل است.
پاسخ دليل اوّل و دوّم صاحب فصول (رحمه الله):
اين دو دليل صاحب فصول، دليل بسيار سستى است، زيرا مثال اسم فاعل براى
- 1 ـ مقصود ايشان از شبيه به اين ها مصدرى است كه به معناى اسم فاعل باشد و يا ممكن است مقصود باب نسبت باشد زيرا بعداً خواهيم گفت كه در باب نسبت هم با وجود اين كه اشتقاقى وجود ندارد ولى اسم هاى منسوب نيز ـ مانند قمّى، رومّى و... ـ داخل در محلّ نزاع مى باشند.
- 2 ـ الفصول الغرويّة في الاُصول الفقهيّة، ص59 و 60
اين است كه اسم فاعل ـ ازنظر مثال ـ روشن تر و واضح تر است نه براى خصوصيتى كه در اسم فاعل وجود دارد. خود ما هم وقتى مى خواهيم مثال را در باب مشتق پياده كنيم مسأله اسم فاعل را مطرح مى كنيم. قائلين به وضع براى اعم نيز براى همين جهت است كه مثال اسم فاعل را مطرح مى كنند نه اين كه بخواهند ادّعاى خود را در مورد خصوص اسم فاعل مطرح كنند.
دليل سوّم صاحب فصول (رحمه الله):
ايشان مى فرمايد: ما معتقديم كه
اسم مفعول از دايره نزاع خارج است، زيرا ما وقتى موارد اسم مفعول را ملاحظه مى كنيم مى بينيم اسم مفعول داراى يك ضابطه كلّى نيست. بعضى از موارد آن فقط درخصوص متلبّس بالمبدأ في الحال استعمال مى شود و حقيقت است و بعضى از موارد ديگر آن در ماانقضى عنه المبدأ نيز به صورت حقيقت استعمال مى شود، مثلا اگر زيد ده سال قبل عَمر را كشته باشد مى گوييم: «عمروٌ مقتول زيد» با اين كه ده سال از مسأله قتل گذشته است. و يا اگر پارچه اى را عَمر بافته باشد بعد از ده سال مى گوييم: «هذا مصنوع عمرو» و يا اگر كتابى را كسى نوشته باشد بعد از ده سال مى گوييم: «هذا مكتوب فلان». ولى در بعضى از موارد اسم مفعول اين گونه نيست مثلا اگر زيد ديروز خانه اش را فروخته باشد، امروز نمى گويند: «اين خانه مملوك زيد است» با اين كه يك روز فاصله شده است. بنابراين در اسم مفعول، يك ضابطه كلّى نداريم.
امّا در
اسم زمان و مكان ترديدى نيست كه براى اعم از منقضى وضع شده و مفاد آنها معنايى اعم است.
در
اسم آلت هم ـ مثل مقراض و مفتاح ـ ايشان مى فرمايد: موضوع له اين نيست كه بالفعل آليت براى قرض و فتح داشته باشد. «مقراض» يعنى «ما اُعدّ للقرض» يعنى آنچه مهيّا و آماده شده براى بريدن و قطع. اطلاق «مفتاح» بر «كليد» به اين جهت نيست كه قفلى با آن باز شده بلكه بدان جهت است كه آمادگى دارد قفل بهوسيله آن
فقه
