(الصفحة69)
المتعلّق بالصلاة» است و اين حرف،اگر هم محال نباشد، قطعاً صحيح نيست يعنى خلاف ظاهر است.
خلاصه اين كه عنوان جامع نبايد عنوانى باشد كه متوقف بر امر است بلكه ظاهر اين است كه مسمّاى صلاة، يك عنوانى است كه قبل از تعلّق امر، تحقّق دارد.
شرط سوّم (بساطت جامع):
جامع، بايد بسيط باشد. اين مسأله هم برهان عقلى ندارد ولى از شرايط جامع است زيرا اگر جامع بخواهد مركب باشد، در باب نماز، نمى توان نماز مركّبى پيدا كرد كه در تمام حالات، صحيح باشد. نماز حاضر، فقط براى حاضر، صحيح است و براى مسافر، باطل است. پس ما نمى توانيم به طور مطلق بگوييم: نماز چهارركعتى، يك نماز صحيحى است. بلكه براى خصوص حاضر، صحيح است. نماز با وضو، نماز با تيمم، نماز صبح، نماز مغرب و... نيز اين گونه اند. نماز دو ركعتى براى صبح صحيح است و براى ظهر باطل است، نماز سه ركعتى فقط براى مغرب صحيح است و براى عشا و غير آن صحيح نيست. بنابراين ما نمى توانيم در افراد و مصاديق نمازهاى صحيح، يك مركّبى فرض كنيم كه در همه حالات، اتّصاف به صحّت داشته باشد.
بنابراين جامع بايد يك امر بسيطى باشد، ولى آيا اين امر بسيط چيست؟ بايد آن را پيدا كنيم.
درنتيجه هريك از صحيحى و اعمى كه نتواند جامعى با شرايط فوق ارائه دهد قولش باطل خواهد بود ولى اگر هردو نتوانستند جامعى داراى شرايط ارائه دهند بايد براى ترجيح قول يكى از آن دو سراغ ادلّه و راههاى ديگر برويم.
تصوير قدرجامع نزد صحيحى
در اين زمينه نظرياتى وجود دارد كه در ذيل به بحث پيرامون آنها مى پردازيم:
(الصفحة70)
1 ـ كلام مرحوم آخوند
مرحوم آخوند از جمله قائلين به صحيح است و عقيده دارد صحيحى بايد تصوير جامع كند، به همين جهت در مقام تصوير جامع برآمده و فرموده است:
ما جامع داريم ولى آن جامع را با عنوان و حقيقتش نمى شناسيم و راهى براى شناسايى آن پيدا نكرديم، امّا وقتى به سراغ آيات و روايات مى رويم و مثلا در مورد نماز بررسى مى كنيم مى بينيم آيات و روايات، خصوصياتى را در مورد نماز ذكر كرده اند مثل آيه
{إنّ الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر}(1) يا رواياتى كه مى فرمايد:
«الصلاة قربان كلّ تقيّ» يا
«الصلاة خير موضوع» يا
«الصلاة معراج المؤمن»،(2)ملاحظه مى كنيم كه اين آثار و خواص، فقط در نماز صحيح وجود دارد. نماز صحيح، ناهى از فحشاء و منكر و معراج مؤمن و قربان كلّ تقى و خير موضوع است و تمام نمازهاى صحيح در اين آثار مشتركند. اين آثار، هم بر نماز حاضر مترتب است و هم بر نماز مسافر، هم بر نماز متوضى مترتب است و هم بر نماز متيمّم.
ايشان مى فرمايد: اگر تمام نمازهاى صحيح، در نهى از فحشاء و منكر شركت داشته باشند اين سؤال مطرح مى شود كه آيا بين اين انواع، قدرجامعى تحقّق دارد يا نه؟
اگر گفته شود: «قدرجامعى تحقّق ندارد»، معنايش اين است كه تعدادى امور متباين ـ كه بين آنها قدرجامعى وجود ندارد ـ در اثر واحد اشتراك دارند. در نهى از فحشاء و منكر اشتراك دارند. چگونه چنين چيزى ممكن است؟ طبق قاعده فلسفى
«الواحد لا يصدر إلاّ من الواحد»،(3) نهى از فحشاء و منكر، به عنوان يك اثر واحد، حتماً بايد از مؤثر واحدى صادر شود و اگر مؤثرات، متعدّد باشند و بين آنها قدرجامعى وجود نداشته باشد، به اين قاعده مسلّم فلسفى خدشه وارد مى شود در حالى كه اين قاعده، قاعده اى عقليه است و قابل خدشه نيست. درنتيجه، شما ناچاريد بين انواع
- 1 ـ العنكبوت: 45
- 2 ـ آدرس اين روايات را در ضمن بحث از مقدّمه سوّم ذكر كرديم.
- 3 ـ الحكمة المتعالية، ج2، ص204 ـ 209
نمازهاى صحيح، قدرجامعى درست كنيد و بگوييد: تمام انواع، در اين قدرجامع مشتركند و آنچه مؤثر در نهى از فحشاء و منكر است، همين قدرجامع است. ولى ما نمى دانيم اين قدرجامع و اين شىء واحد چيست؟ و لازم نيست كه چنين چيزى را بدانيم بلكه همين اندازه كه مى دانيم آن قدرجامع، از فحشاء و منكر، نهى مى كند و معراجيت براى مؤمن دارد، كافى است و ما از طريق اثر و خاصيت، پى به وجود قدرجامع مى بريم.
مرحوم آخوند، از اين طريق، قدرجامع را تصوير مى كند و جامع ايشان، داراى شرايطى كه در ارتباط با قدرجامع گفتيم مى باشد.(1)
بررسى كلام مرحوم آخوند:
به كلام مرحوم آخوند اشكالاتى وارد شده است:
اشكال اوّل: مرحوم آيت الله بروجردى، مى فرمايد: بنابر كلام مرحوم آخوند، نماز به معناى ناهى از فحشاء و منكر است يعنى عنوان ناهى از فحشاء و منكر، مسمّا و موضوع له لفظ نماز است. در اين صورت، آيه شريفه
{انّ الصلاةَ تنهى عن الفحشاء و المنكر}(2) به معناى «إنّ النّاهية عن الفحشاء و المنكر تنهى عن الفحشاء و المنكر» مى شود. در حالى كه نمى توان با آيه شريفه اين گونه برخورد كرد.(3)
دفاع از مرحوم آخوند: اين اشكال به مرحوم آخوند وارد نيست زيرا در كلام مرحوم آخوند، عنوان «نهى از منكر» به عنوان موضوعيت اخذ نشده است بلكه همان گونه كه در باب تقسيم عناوين ملاحظه شد، اين عنوان، يك عنوان مشير است يعنى فقط جنبه هدايت و راهنمايى دارد ولى خودش هيچ دخالتى ندارد، مثل اين كه در روايت وارد شده كسى خدمت امام صادق (عليه السلام) عرض كرد:
«عمّن آخذ معالم دينى»؟
- 1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص36
- 2 ـ العنكبوت: 45
- 3 ـ نهاية الاُصول، ج1، ص48
يعنى معالم دينم را از چه كسى اخذ كنم؟ امام (عليه السلام) ملاحظه كرد كه زراره در جمعى نشسته است، فرمودند:
«عليك بهذا الجالس» يعنى برو سراغ اين شخصى كه در آنجا نشسته و معالم دينت را از او فرا بگير.(1) آيا عنوان «الجالس» در عبارت امام (عليه السلام) نقشى در حكم دارد؟ معلوم است كه جالس بودن زراره در اخذ معالم دين نقشى نداشته است بلكه اين عنوان، فقط يك عنوان مشير است و اشاره مى كند به موضوع واقعى حكم و آن عبارت از رجل فقيه در دين و آشناى به مسائل دينى است ولى آن رجل، نشان مشخصى به جز جلوس نداشته است به همين جهت، امام (عليه السلام) با كلمه «هذا» به او اشاره كرده و فرمود:
عليك بهذا الجالس.
آيا مرحوم آخوند، در اين جا در ارتباط با نهى از فحشاء و منكر بيشتر از اين معنا را مى خواهد ادعا كند؟ مى خواهد بگويد: عنوان «الناهية» ـ بما أنّها ناهية ـ دخالت در مسماى صلاة و موضوع له لفظ صلاة دارد كه لفظ صلاة را باتوجه به اين «الناهية عن الفحشاء و المنكر» وضع كرده باشند؟
ظاهر اين است كه اين اشكال به مرحوم آخوند وارد نيست و معناى آيه اين نيست كه إنّ الناهية عن الفحشاء و المنكر تنهى عن الفحشاء و المنكر.
و وقتى عنوان، عنوان مشير شد، عنوان مشير، تحققش دخالتى در حكم ندارد و تقيّد از آن استفاده نمى شود و مثلا جمله
«عليك بهذا الجالس» به اين معنا نيست كه مادامى كه او جالس است، معالم دينت را از او اخذ كن تا مثلا در حال قيام نتواند از او معالم دين را اخذ كند.
از اين جا استفاده مى كنيم كه اگر ـ برفرض ـ نمازى صحيح بود ولى ناهى از فحشاء و منكر نبود، لطمه اى به اسم نماز وارد نمى شود. خلاصه اين كه مرحوم آخوند براى اين عناوين، فقط جنبه راهنمايى و هدايتگرى قائل است نه اين كه اين عناوين موضوعيتى
- 1 ـ بحارالأنوار، ج2، ص246
- در حديث اين گونه وارد شده كه امام (عليه السلام) فرمود: «إذا أردت حديثاً فعليك بهذا الجالس» مشيراً إلى زرارة.
داشته باشند.
اشكال دوّم: امام خمينى«دام ظلّه» مى فرمايد:
مبناى تصوير جامع، قاعده فلسفى
«الواحد لايصدر إلاّ من الواحد» بود در حالى كه در جاى خود ثابت است كه:
اوّلا: اين قاعده، اختصاصى است و واحد در آن خداوند متعال است كه واحد به تمام معنا و بسيطِ از جميع جهات است.(1)
ثانياً: برفرض كه دايره قاعده را توسعه دهيم و بگوييم: اين قاعده به خداوند متعال اختصاص ندارد، محدوده توسعه اين قاعده، تكوينيات و واقعيات است يعنى آنچه تكويناً و حقيقتاً وحدت دارد مورد بحث قرار مى گيرد. ولى در اين جا كه در ارتباط با نماز و امثال آن بحث مى كنيم، يك واحد اعتبارى را مورد بحث قرار داده ايم نه واحد حقيقى را. شارع مقدس، مقولات مختلفى ـ كه بين آنها تباين ذاتى وجود دارد ـ را به صورت شىء واحد ملاحظه كرده است. مقولات موجود در نماز، متباينند و لازمه تباين اين است كه نتوان بين آنها وحدتى تحقق داد مگر در مقام اعتبار، شارع مقدس ـ در مقام اعتبار و به عنوان امرى اعتبارى ـ اين مقولات مختلف را به صورت شىء واحدى ملاحظه كرده و عنوان محلِّل و محرِّم به آن داده و بعضى از امور را به عنوان قواطع آن مطرح كرده و براى آن، آثارى ـ چون نهى از فحشاء و منكر ـ فرض كرده است.
آيا در چنين مسأله اى ـ مانند صلاة ـ كه هيچ گونه وحدتى ـ حتى در يك فردش ـ
- 1 ـ در ارتباط با اين قاعده بحث هايى مطرح است،يكى اين كه آيا در اين جا دو قاعده وجود دارد يكى «الواحد لا يصدر إلاّ من الواحد» ـ كه در ارتباط با صادر است ـ و ديگرى «الواحد لا يصدر منه إلاّ الواحد» ـ كه در ارتباط با ما يصدر منه است ـ يا اين كه يك قاعده دركار است و درصورتى كه يك قاعده باشد آيا كدام تعبير اصالت دارد؟ و اگر دو قاعده وجود داشت آيا هريك از دو قاعده، داراى ملاك جداگانه اى هستند يا اين كه هر دو يك ملاك دارند. بديهى است كه اگر ما گفتيم اصالت با «الواحد لا يصدر منه إلاّ الواحد» است ديگر به ما ربطى ندارد زيرا ما در طرف ديگر، قاعده را پياده مى كنيم.
فقه
