(الصفحة467) اطلاقى است كه عقلاء بدون رعايت علاقه آن را ملاحظه نمى كنند. اگر اطلاق مشتق در منقضى، به نحو حقيقت باشد، بايد تصريح به «في هذا اليوم» آن را از حقيقت بودن خارج نكند در حالى كه ما مى بينيم اگر زيد، ديروز مضروب عَمر بوده و الآن كه در جلسه درس نشسته است ما بخواهيم بگوييم: «زيد هذا اليوم مضروب عمرو» اين به قرينه احتياج دارد. اگر جرى و نسبت به لحاظ گذشته باشد ـ حتّى اگر يك سال هم گذشته باشد ـ هيچ مشكلى پيش نمى آيد، مثل اين كه بگوييم: زيد كان مضروباً لعمرو.
در باب قتل نيز همين طور است. اگر قتلى يك سال قبل واقع شده و شما الآن بگوييد: «زيد هذا اليوم مقتول عَمر»، اين نياز به قرينه دارد ولى اگر گفتيد: «زيد كان مقتولاً لعمرو» اين در حقيقت همان متلبّس به مبدأ در حال است و اطلاق آن به نحو حقيقت مى باشد.
ثالثاً: چطور شما در قضيّه ضارب و مضروب و قاتل و مقتول بين فاعل و مفعول جدايى مى اندازيد؟ اگر زيد الآن حقيقتاً مقتول عَمر باشد، چرا عَمر هم حقيقتاً قاتل زيد نباشد؟ اين كه ما بياييم مسأله را روى اسم مفعول پياده كنيم معنايش اين است كه آن جهت فاعليش خيلى مثل جهت مفعولى روشن نيست، با اين كه مسأله فاعل و مفعول، متضايفان هستند و متضايفان، در قوّه و فعل و حقيقت مجاز مانند يكديگرند. نمى شود ابوّت كسى نسبت به كسى حقيقت باشد ولى بنوّت آن كس نسبت به او بر نحو مجاز باشد. تفكيك بين اين دو، صحيح نيست. آن وقت چطور شما در اين مسأله بين فاعل و مفعول تفكيك قائل مى شويد؟ اگر به قول شما مضروب، يك دايره وسيعى دارد كه بعد از انقضاء را هم به نحو حقيقت مى گيرد چطور مى شود كه مفعول، حقيقتاً مضروب باشد ولى كسى كه فاعل ضرب است حقيقتاً ضارب نباشد؟

دليل سوّم قائلين به وضع براى اعم

اين دليل را هم قائلين به اعم و هم يكى از مفصّلين ـ كه بين محكوم و محكوم عليه تفصيل داده ـ اقامه كرده اند.
(الصفحة468) اين دليل با توجّه به آيه شريفه {الزانية و الزانى فاجلدوا كلّ واحد منهما مأة جلدة}(1) و آيه شريفه {السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما}(2) مى باشد.
كيفيت استدلال به اين صورت است كه مى گويند:
شما وقتى زانى و زانيه را تازيانه مى زنيد آيا اين ها در حال تازيانه خوردن، زانى و زانيه هستند؟
اگر بگوييد: «با توجه به اين كه مبدأ در آنها منقضى شده است ـ چون چندى قبل، زنا بين آنها تحقّق پيدا كرده و در حال تازيانه خوردن، تلبّس به مبدأ زنا ندارند ـ بنابراين اين ها الان زانى و زانيه نيستند».
پس چرا تازيانه بخورند؟ آيه شريفه مى گويد: زانى و زانيه را تازيانه بزنيد.
و اگر مى گوييد: اين ها در حال تازيانه خوردن، زانى و زانيه هستند،
پس بايد بگوييد: مشتق: حقيقت در اعم است و عنوان زانى و زانيه بر كسى كه مبدأ از او منقضى شده نيز حقيقتاً صادق است.
وهمين طور، آيه سرقت.
خلاصه استدلال اين كه ظاهر اين دو آيه و امثال اين دو آيه اين است كه در حال اجراى حد، اين عناوين فاعلى به نحو حقيقت تحقّق دارد و اين در صورتى است كه مشتق، حقيقت در اعم باشد زيرا روشن است كه اين ها در حال اجراى حدّ، تلبّس به مبدأ ندارند.

جواب دليل سوّم:

از اين دليل، جوابهايى داده شده است:
جواب اوّل: اين را از خارج مى دانيم كه آياتى كه در مقام بيان حدود الهى وارد شده اند كارى به اين عناوين ندارند. آنچه موجب ثبوت حد است اصل تحقّق مبدأ از

---

(الصفحة469) انسان است. نفس تحقّق سرقت و زنا از انسان، موجب حدّ است. و اين عناوين اشتقاقيه دخالت در اين مسائل ندارد. ما از خارج ملاك حدّ را بدست آورديم. زيد، حدّ سرقت مى خورد زيرا سرقت از او تحقّق يافته است، حال عنوان «السارق» چگونه بر او منطبق است؟ اين ديگر نقشى در مسأله ندارد. ملاك حكم از خارج براى ما مشخص است و ما هم بنابر همان ملاك، اجراى حدّ مى كنيم و ديگر كارى به اين نداريم كه آيا عنوان اشتقاقى «السارق» حقيقتاً بر اين شخص صادق است يا نه؟ آنچه موجب حدّ است تحقّق مبدأ است نه تحقّق عنوان.
جواب دوّم: مى توان گفت: ما در اين عناوين، همان حال نسبت را ملاحظه مى كنيم. آيا معناى السارق، عبارت از «المتلبّس بالسرقة في الحال» است يا اين كه «السارق» با معناى «من كان متلبساً بالسرقة في ظرف السرقة» هم سازگار است؟ اگر معناى سارق اين باشد، كه در حقيقت، جرى به لحاظ همان حال تلبّس باشد، مثل اين كه زيد ديروز متلبّس به ضرب بوده و ما امروز بگوييم: «زيد كان ضارباً»، اين، انقضى عنه المبدأ نيست. نسبت و تطبيق به لحاظ حال صدور ضرب و تلبّس به ضرب است، بنابراين اگر ما «السارق» را به «من كان متلبّساً بالسرقة في حال السرقة» معنا كنيم، هيچ مجازيتى در كار نيست، زيرا اين از موارد ما انقضى عنه المبدأ نيست بلكه جرى و نسبت، به لحاظ حال تلبّس بوده و چنين اطلاقى حقيقى است.
جواب سوّم: آيت الله خويى«دام ظلّه» در پاسخ دليل فوق مى فرمايد: ما بايد ملاحظه كنيم مسأله منقضى در چه جايى قابل تصوّر است؟ مسأله منقضى را ما در قضاياى خارجيه(1) مى توانيم تصوّر كنيم، مثلا زيدى كه ديروز ضرب از او محقّق شده است، امروز بگوييم: «زيد اليوم ضارب»، اين انقضى عنه المبدأ است زيرا اين ضرب، ديروز از زيد تحقّق پيدا كرده و امروز ضربى از او تحقّق پيدا نكرده است. ما در اطلاق عنوان ضارب بر اين شخص به دو صورت مى توانيم عمل كنيم:

---

(الصفحة470) 1 ـ به لحاظ حال تلبّس بگوييم: «زيد كان ضارباً في حال التلبّس».
2 ـ به لحاظ حال انقضاء بگوييم: «زيد اليوم ضارب».
اطلاق دوّم، از موارد انقضى عنه المبدأ است زيرا اصل ارتباط با مبدأ، ديروز تحقّق پيدا كرده است و امروز هيچ گونه ارتباطى با مبدأ پيدا نكرده است.
ولى اگر عنوانى اشتقاقى مثل همين السارق را به صورت قضيّه حقيقيّه(1) بيان كرديم، چگونه مى توانيم منقضى عنه المبدأ را تصوّر كنيم؟ معناى قضيّه حقيقيّه اين مى شود كه «كلّ ما وجد في الخارج و كان كذا يترتّب عليه كذا». و در آن عنوان، منقضى عنه المبدأ تصوّر نمى شود. بنابراين معناى آيه شريفه {السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما} اين مى شود: «كلّ انسان وجد في الخارج و كان سارقاً يجب على الحاكم قطع أيديه» و اين معنا ديگر دو حال ـ تلبّس و انقضاء ـ ندارد. ما نيامديم روى شخص زيد تكيه كنيم تا بتوانيم براى او دو حالت تلبّس و انقضاء را تصوّر كنيم. در قضيّه خارجيّه، اين معنا درست است. وجود دو حالت ـ تلبّس و انقضاء ـ در يك شخص يا چند شخص به حسب خارج قابل تصوّر است، ولى وقتى حكم روى عنوان كلّى رفت و افرادش هم اختصاص به افراد محقّق الوجود نداشت بلكه هرچيزى كه در خارج وجود پيدا كرد و اين عنوان بر او صادق بود، مشمول اين موضوع است، ديگر در اين عنوان ما نمى توانيم منقضى عنه المبدأ را تصوّر كنيم.
در اين جا شخص خاصّى مطرح نيست كه در آن، حالت تلبّس و انقضاء تصوّر شود. پس معناى آيه شريفه {السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما} اين است: «كلّ انسان وجد في الخارج و قد تلبّس بالسرقة يجب قطع أيديه»، چگونه مى شود در «و قد تلبّس بالسرقة» دو حالت فرض كنيم: يكى حالت تلبّس و ديگرى حالت انقضاء تلبّس، و آن وقت ببينيم آيا عنوان «السارق» بر آن صدق مى كند يا نه؟ لذا همان طور كه ايشان

---

(الصفحة471) (آيت الله خويى«دام ظلّه») مى فرمايد ـ و مطلب خوبى هم هست ـ ما در قضاياى حقيقيّه نمى توانيم عنوان منقضى عنه المبدأ درست كنيم و در عنوان موضوع در قضاياى حقيقيّه نمى توانيم دو حالت تصوّر كنيم. در قضاياى خارجيّه است كه به حسب خارج مى توان دو حالت ـ تلبّس و انقضاء ـ براى آنها تصوّر كرد و در آنها مى توان دو جور اطلاق كرد، هم مى توان گفت: «زيد كان ضارباً» و هم مى توان گفت: «زيد اليوم ضارب».
درنتيجه، قائلين به وضع براى اعمّ نمى توانند به اين قبيل آيات تمسك كنند.(1)

دليل چهارم: آيه شريفه {لا يَنالُ عَهْدِي الظالمينَ}

يكى از آيات قرآن كه در ارتباط با منصب شامخ امامت وارد شده آيه شريفه {وإذ ابتلى ابراهيمَ ربّه بكلمات فأتَمَّهُنَّ قال إنّى جاعلك للناس إماماً قال و من ذرّيتي قال لا ينال عهدي الظالمين}(2) مى باشد. در اين آيه شريفه خداوند متعال به حضرت ابراهيم (عليه السلام) مى فرمايد: من مى خواهم تو را امام و پيشواى مردم قرار مى دهم.
حضرت ابراهيم (عليه السلام) عرض مى كند: آيا ذريّه من هم نصيبى از امامت دارند؟ خداوند متعال مى فرمايد: اين عهد من ـ كه همان امامت است ـ به ظالمين نمى رسد.
در بعضى از روايات وارد شده كه ائمّه معصومين (عليهم السلام) به اين آيه شريفه استدلال كرده اند كه خلفاى ثلاثه چون سابقه بت پرستى داشته اند شايستگى امامت و پيشوايى مردم را ندارند، زيرا بت پرستى از بزرگترين ظلم هاست {إنّ الشرك لظلمٌ عظيمٌ}(3) و كسى كه سابقه بت پرستى دارد، درحقيقت سابقه ظلم دارد و نمى تواند منصب شامخ امامت به او واگذار شود.(4)

---