(الصفحة434)
كلام مرحوم نائينى در ارتباط با اسم مفعول
آيت الله خويى«دام ظلّه» از استاد خود مرحوم نائينى نقل مى كند كه ايشان معتقد است: اسم مفعول داراى خصوصيتى است كه انقضاء مبدأ در آن تصوّر نمى شود. به همين جهت مرحوم نائينى همان نظريه صاحب فصول (رحمه الله) را پذيرفته و در مقام استدلال بر آن مى گويد:
اگر چيزى در خارج با كيفيتى وقوع پيدا كرد، ديگر انقلاب بردار نيست يعنى نمى توانيم كارى كنيم كه آن شىء به آن كيفيت واقع نشده باشد. «مفعول» يعنى «من وقع عليه الفعل»، آيا كسى كه فعل بر او واقع شده، مى توان كارى كرد كه آن فعل بر او واقع نشده باشد؟ اين واقعيت را نمى توان برهم زد اگر چه دهها سال از آن گذشته باشد. «مضروب»، هميشه «من وقع عليه الضرب» است و نمى توان در آن منقضى تصوّر كرد. انقضاء، معنايش اين است كه زمانى پيش بيايد كه چنين كسى «لم يقع عليه الضرب» باشد و اين معنايش انقلاب واقعيت است و چنين چيزى ممتنع است. درنتيجه اسم مفعول از حريم نزاع در باب مشتق خارج است.(1)
پاسخ كلام مرحوم نائينى
آيت الله خويى«دام ظلّه» در پاسخ كلام استاد خود مى فرمايد:
ضربى كه در خارج تحقّق پيدا كرده، يك اضافه صدورى به فاعل دارد و يك اضافه وقوعى به مفعول. حال اگر شما در ناحيه مفعول مى گوييد:
«الشيء لا ينقلب عمّا وقع عليه»، در ناحيه فاعل هم بايد همين حرف را بزنيد. فاعل هم براى هميشه متّصف است به اين كه او «صدر عنه الضرب» است. همان طور كه در ناحيه مفعول، انقلاب مستحيل است، در ناحيه فاعل نيز مستحيل است و نمى توان كارى كرد كه اين ضرب از فاعل صادر نشده باشد. پس چطور شما بين فاعل و مفعول فرق مى گذاريد؟
- 1 ـ أجودالتقريرات، ج1، ص83 و 84
(الصفحة435)
صاحب فصول (رحمه الله) ادّعاى استحاله نمى كرد و شما ادّعاى استحاله مى كنيد. واقع مطلب اين است كه ما وقتى صدور و وقوع را در ارتباط با ضرب فعلى ملاحظه مى كنيم همان طور كه صدور را صدور فعلى مى بينيم و در صدور فعلى، انقضاء تصور مى شود، وقوع را نيز وقوع فعلى مى بينيم و در وقوع فعلى هم انقضاء تصور مى شود. و از اين جهت، فرقى بين اسم فاعل و اسم مفعول وجود ندارد و بيرون كردن اسم مفعول از حريم نزاع، با استناد به استحاله، حرف عجيبى است.(1)
حلّ اشكال در مسأله تاجر
آنچه بعد از تأمّل زياد به ذهن انسان مى آيد اين است كه گفته شود: در باب تاجر دو وضع وجود دارد: يك وضع مربوط به مادّه آن مى باشد كه آن عبارت از تجارت فعليه است و يك وضع هم مربوط به هيئت آن مى باشد. تاجر از نظر هيئت هيچ فرقى با ضارب ندارد. اين دو يك هيئت واحد دارند. پس معناى حرفه از كجا آمده است؟ مى گوييم: مجموع مادّه و هيئت، نزد عرف، يك معناى جديد پيدا كرده است.
حال آيا به حسب كثرت استعمال است يا چيز ديگر؟ آن را نمى دانيم. و آن معناى جديد عبارت از «من له التجارة» است، آن هم در جايى كه قرينه برخلاف نباشد و إلاّ همين تاجر در بعضى از تعبيرات، مانند ضارب است و به معناى «المشتغل بالتجارة الفعلية» استعمال مى شود ولى جايى كه نفس عنوان تاجر، بدون قرينه بر خلاف استعمال شود، اين مجموع، يك معناى عرفى جديد پيدا كرده و اين معنا ربطى به نزاع در باب مشتق هم ندارد، زيرا نزاع در باب مشتق، مربوط به هيئت است. و اين معنا نه ربطى به مادّه تاجر دارد ـ زيرا مادّه اش تجارت فعليه است ـ و نه ربطى به هيئت آن دارد.
- 1 ـ محاضرات في اُصول الفقه، ج1، ص239 و 240
(الصفحة436)
مقدّمه ششم
تحقيق پيرامون معناى مشتق
مقدّمه
يكى از مسائلى كه در مقدّمات بحث مشتق مطرح است اين است كه در عنوان محلّ نزاع، يك كلمه
«حال» به كار برده شده است. در آنجا گفته مى شود: آيا مشتق، حقيقت درخصوص «ما تلبّس بالمبدأ في الحال» است يا اين كه اعم از «متلبّس في الحال» و «المنقضى عنه المبدأ» است.
در ابتدا لازم است ببينيم آيا مقصود از كلمه «حال» چيست؟
در ارتباط با كلمه «حال» سه احتمال وجود دارد:
1 ـ حال نطق: يعنى زمانى كه متكلّم مى گويد: زيد ضارب.
2 ـ حال نسبت: يعنى وقتى ضارب، حمل بر زيد مى شود و گفته مى شود: «زيد ضارب». حال نسبت گاهى ممكن است با حال نطق فرق داشته باشد، مثل اين كه شما بگوييد: «زيد ضارب أمس»، در اين جا حال نطق امروز است ولى نسبت مربوط به ديروز است. ولى اگر بگوييد: «زيد ضارب الآن»، در اين جا حال نطق و حال نسبت يكى است زيرا با كلمه الآن مى خواهيد نسبت را همين حالا تحقّق بدهيد.
3 ـ حال تلبّس: يعنى حالى كه ضرب از زيد صادر شده است. حال تلبّس، ممكن است غير از دو قسم اوّل باشد. مثلا زيد دو روز قبل ضرب را انجام داده و نسبت مربوط به ديروز و تكلّم مربوط به امروز باشد.
كلام مرحوم آخوند
مرحوم آخوند فرموده است: اين حال، حال تلبّس است.
مرحوم مشكينى كه از شاگردان مرحوم آخوند است در حاشيه بر كفايه نوشته
(الصفحة437)
است: اين عبارت مرحوم آخوند سهو قلم است و «حال نسبت» صحيح است. مؤيد اين مطلب اين است كه خود مرحوم آخوند مثال هايى كه مى زند و نتايجى كه مى گيرد براساس عنوان «حال نسبت» است.(1)
واقعيت مطلب همين است و مراد مرحوم آخوند «حال نسبت» است، زيرا اگر زيد، دو روز قبل، تلبّس به ضرب داشته و ما الآن بگوييم: «زيد ضارب أمس» يعنى ظرف نسبت را ديروز قرار دهيم، آيا چه حالى را بايد ملاحظه كنيم؟ يعنى كسانى كه مى گويند: مشتق، حقيقت در خصوص متلبّس بالمبدأ في الحال است»، آيا مقصودشان چيست؟ آيا مثال فوق، مثال براى متلبّس بالمبدأ است يا مثال براى منقضى عنه المبدأ است؟
اگر ما ملاك را حال تلبّس بگيريم، حال تلبّس، مربوط به دو روز قبل است ولى اگر ملاك را حال نسبت بگيريم، حال نسبت، مربوط به ديروز است، و اگر نسبت، ديروز واقع شد، به لحاظ واقعيت، منقضى عنه المبدأ است زيرا تلبس در دو روز قبل واقع شده و قبل از ديروز تحقّق پيدا كرده است. پس ملاك حال نسبت است، يعنى بايد ملاحظه كنيم ببينيم زيدى كه ضارب را به او نسبت مى دهيم، آيا در حال نسبت دادن ما، تلبّس به مبدأ داشته يا اين كه منقضى عنه المبدأ بوده است.
در مورد استقبال نيز به همين صورت است، مثلا اگر زيد همين امروز متلبّس به ضرب است ولى ما بخواهيم نسبت را در مورد فردا ذكر كنيم و بگوييم: «زيد ضارب غداً» واقعش منقضى عنه المبدأ است زيرا فردا كه شما ضارب را بر زيد حمل مى كنيد، زيد هيچ گونه تلبّسى به ضرب ندارد اگر چه الآن تلبّس به ضرب وجود داشته باشد. لذا مرحوم آخوند مى خواهد تمام ملاك را عبارت از «حال نسبت» بداند. در مورد فردا، فردا معتبر است و در مورد ديروز، ديروز معتبر است و در مورد امروز هم امروز معتبر است. يعنى اگر گفتيد: «زيد ضارب الآن» و نسبت ضارب در همين حال تحقّق پيدا كرد بايد ببينيم آيا در همين حال، تلبّس به ضرب تحقّق دارد يا نه؟ اگر الآن تلبّس به ضرب
- 1 ـ كفاية الاُصول با حاشيه مرحوم مشكينى، ج1، ص66 و 67
(الصفحة438)
تحقّق داشت، اين «متلبّس بالمبدأ في الحال» است و اگر ديروز متلبّس بوده «انقضى عنه المبدأ» است. و مرحوم آخوند سعى كرده كلمه «حال» را از «حال نطق» بيرون برده و به عنوان «حال نسبت» مطرح كند. البته بيان ايشان در ارتباط با از بين بردن زمان نطق بيان خوبى است.
اشكال بر كلام مرحوم آخوند:
اوّلا: گويا مرحوم آخوند نكته اى را غفلت كرده است. اين نكته در كلمات محقّقين ديگر ناخودآگاه مطرح شده ولى رمز مطلب بيان نشده است. و در ميان كتابهايى كه ملاحظه كرديم، رمز مطلب را استاد بزرگوار ما حضرت امام خمينى (رحمه الله) بيان كرده است.(1) آن نكته اين است كه اگر ما پاى نسبت را به ميان آوريم معنايش اين است كه بايد قضيّه حمليه تشكيل دهيم زيرا نسبت و جرى و اطلاق در جايى است كه قضيّه مطرح باشد. يعنى بگوييم: «زيد ضارب» و سپس بحث كنيم آيا جرى ضارب بر زيد به لحاظ چه حالى است؟ در حالى كه ما در باب معناى مشتق و هيئت مشتق كارى به قضيّه نداريم. ما وقتى براى پيدا كردن معناى هيئت ضارب به كتاب لغت مراجعه مى كنيم در آنجا موضوع و محمولى مطرح نيست. قضيه اى تشكيل نشده است تشكيل قضيّه بعد از وضع است. اوّل واضع هيئت را وضع مى كند و بعد از آن ما مى آييم قضيّه تشكيل مى دهيم و ضارب را به زيد نسبت مى دهيم. حال قبل از تشكيل قضيّه ما مى خواهيم ببينيم معناى هيئت فاعل چيست؟ آن وقت آيا درست است كه شما بگوييد: در معناى هيئت فاعل، تلبّس به مبدأ در حال نسبت وجود دارد يا نه؟ در موقع وضع ما چيزى نداريم كه به آن نسبت دهيم. در بحث اصولى نيز همين طور است. ما كه مى خواهيم در معناى ضارب بحث كنيم آيا بايد اوّل يك قضيّه «زيد ضارب» تشكيل دهيم و بعد بياييم در مورد ضارب بحث كنيم كه آيا مقصود از حال، حال تلبّس
- 1 ـ تهذيب الاُصول، ج1، ص112