جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه اصول فقه شیعه
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة349)

عنوان بحث


در ارتباط با اطلاق لفظ مشتق و تطبيق آن بر ذات، سه حالت وجود دارد:
1 ـ اطلاق مشتق بر ذاتى كه آن ذات در همان حالِ نسبت، واجد مبدأ بوده و متلبّس به مبدأ باشد، مثل اين كه گفته مى شود: «زيدٌ اليومَ ضاربٌ» و زيد، در همين امروز تلبّس به مبدأ ضرب داشته باشد.
ترديدى نيست كه اطلاق لفظ مشتق بر ذات ـ در اين صورت ـ به نحو حقيقت است، ولى اگر موضوع له، خصوص همين متلبّس باشد، اين به عنوان ذاتِ موضوع له، حقيقت است و اگر موضوع له اعم از متلبّس في الحال و ما انقضى عنه التلبس باشد، اين به عنوان يك فردِ موضوع له، حقيقت است. بالاخره اطلاق لفظ مشتق بر متلبس به مبدأ در همان حال نسبت، بدون اشكال، حقيقت است، اگر چه كيفيت آن، روى دو قول فرق مى كند.
2 ـ اطلاق مشتق بر ذات، در حالى كه ذات در هنگام نسبت، تلبس به مبدأ ندارد بلكه تلبس آن به مبدأ در زمان آينده است، مثل اين كه بگوييم: «زيدٌ اليومَ ضاربٌ» درحالى كه ضرب، فردا تحقّق پيدا مى كند و به عبارت ديگر: تلبس به مبدأ، در زمان
(الصفحة350)
استقبال تحقّق پيدا مى كند، ولى حال نسبت، حال قبل از تلبس و اتصاف است.
اشكالى نيست در اين كه چنين اطلاقى، اطلاق مجازى است.
3 ـ اطلاق مشتق بر ذات در حالى كه ذات در هنگام نسبت، تلبس به مبدأ ندارد بلكه تلبس آن به مبدأ در زمان گذشته بوده است، مثل اين كه بگوييم: «زيدٌ اليومَ ضاربٌ» در حالى كه ضرب، روز گذشته تحقّق پيدا كرده و تمام شده است. و به عبارت ديگر: تلبس به مبدأ، در زمان گذشته تحقّق پيدا كرده و تمام شده است ولى حال نسبت، حال بعد از تلبس و اتصاف است. تلبس به ضرب ديروز بوده و همان ديروز هم ضرب تمام شده و ادامه پيدا نكرده است حال مى خواهيم ببينيم آيا اطلاق مشتق بر ذات در جمله «زيدٌ اليومَ ضاربٌ» اطلاق حقيقى است يا اطلاق مجازى؟
اگر قائل به مجازيت شديم، مسأله اى نيست. ولى اگر قائل به حقيقت شديم، اين به عنوان تمام موضوع له نيست بلكه يكى از افراد موضوع له است. يعنى موضوع له عبارت از معناى كلّى «المتلبّس بالمبدأ» ـ يعنى كسى كه تلبس به مبدأ برايش تحقّق پيدا كرده است ـ مى باشد; ولى اين تلبّس بالمبدأ يا الان است و يا ديروز بوده و اكنون منقضى شده است، عنوان «المتلبس بالمبدأ» درحقيقت يك مشترك معنوى بين فرض اوّل و سوّم است. ولى اگر قائل به مجازيت شديم اين معنا يك مجاز مستقل خواهد بود و آنجا ديگر تعدّد و امثال آن معنا ندارد.
قبل از تحقيق در مسأله، لازم است مقدماتى را مطرح كنيم:
(الصفحة351)

مقدمات بحث مشتق


مقدّمه اوّل

آيا بحث مشتق، يك مسأله عقلى است يا لغوى؟


آيا نزاع در مشتق، نزاع در يك مسأله عقليه ـ مانند مسأله مقدمه واجب ـ است، و ما بايد مسأله را از عقل بگيريم، يا نزاع در مسأله لغويه و مربوط به لغت و واضع است؟ يعنى مى خواهيم ببينيم واضع وقتى هيئت مشتق ـ مثل هيئت فاعل ـ را وضع مى كرده آيا در معناى موضوع له، يك امر عام و مشتركى را درنظر گرفته و هيئت فاعل را براى آن وضع كرده كه آن معناى مشترك هم شامل حال و هم شامل منقضى مى شود يا اين كه واضع در مقام تعيين موضوع له هيئت مشتق، خصوص حال را درنظر گرفته و موضوع له هيئت ضارب را «المتلبّس بالمبدأ في الحال» قرار داده است؟
ظاهر اين است كه اين نزاع، نزاع در يك مسأله لغويه است نه در مسأله عقليه. ولى از كلمات مرحوم نائينى برمى آيد كه ايشان نزاع را در مسأله عقليه دانسته است.

كلام محقّق نائينى (رحمه الله)

ايشان مى فرمايد:
ما بايد ببينيم چرا در متلبس به مبدأ در استقبال، اتفاق بر مجازيت است و در
(الصفحة352)
متلبس به مبدأ در «ما انقضى عنه التلبس» اختلاف وجود دارد، يعنى جماعتى قائل به حقيقت و جماعتى قائل به مجاز شده اند؟ ما با كسانى كه قائل به مجاز شده اند كارى نداريم زيرا آنان مستقبل و منقضى را در يك رديف قرار داده اند و در مورد هر دو، حكم به مجازيت كرده اند. ولى كسانى كه تفكيك كرده و متلبّس به مبدأ در مستقبل را مجاز و متلبّس به مبدأ در منقضى را حقيقت دانسته اند، به چه علّت چنين كارى را انجام داده اند؟
محقّق نائينى (رحمه الله) مى فرمايد: علّتش اين است كه مشتق عبارت از يك عنوان و وصفى است كه داراى منشأ و ريشه است. منشأ آن اين است كه عرض، قيام به معروض پيدا كند، ضَرْب، در زيد تحقّق پيدا كند، قتل، در عَمر تحقّق پيدا كند. و به تعبير ديگر: مشتق عبارت از عنوانى است كه از قيام عرض به موضوعش تولّد يافته است و تا وقتى اين قيام تحقّق نداشته باشد، معنا ندارد كه مشتق تحقّق پيدا كند. بنابراين كسى كه فردا از او ضرب تحقّق پيدا مى كند و الان بخواهيم بگوييم: «او امروز ضارب است» با كسى كه اصلا ضربى از او تحقّق پيدا نمى كند، فرقى ندارد. در هر دو مورد، عرض، قيام به معروض پيدا نكرده است. ولى در مورد «مامضى» اين طور نيست. نسبت به «مامضى» اگر چه تلبّس، منقضى شده است ولى بالاخره ضرب، قيام به زيد پيدا كرده است، عرض، قيام به معروض پيدا كرده است. پس درحقيقت فرق بين مامضى و مستقبل در اين جهت است كه در ارتباط با مستقبل اصلا قيام عرض به معروض تحقّق پيدا نكرده است، بلكه در آينده مى خواهد تحقّق پيدا كند. ولى نسبت به ما مضى، تحقّق در جاى خودش است. لذا ـ به تعبير من ـ در مورد گذشته لازم نيست انسان كلمه إن شاء الله به كار ببرد، زيرا اين، تحقّق پيدا كرده است، ولى نسبت به آينده چون تحقّقى در كار نبوده انسان كلمه إن شاء الله به كار مى برد و پشتوانه آن مسأله را مطرح مى كند.
مرحوم نائينى مى فرمايد: علت اين كه در مستقبل، همه قائل به مجازيت مى باشند ولى در «ماانقضى» اختلاف پيدا شده و جماعتى قائل به حقيقت شده اند
(الصفحة353)
همين است كه در «ماانقضى» عرض، قيام به معروض پيدا كرده ولى منقضى شده است امّا در مورد مستقبل، قيام عرض به معروض، تحقّق پيدا نكرده  است.(1)
توضيح كلام مرحوم نائينى:
مرحوم نائينى مى خواهد بگويد: عقلا بين «منقضى» و «من يتلبّس بالمبدأ في المستقبل» تفاوت وجود دارد. آنجا تلبّس به مبدأ تحقّق پيدا كرده ولى اين جا تحقّق پيدا نكرده است. اين فرق در ارتباط با يك مسأله عقليّه مى تواند مطرح شود ولى اگر مسأله، يك مسأله لغويه باشد، ديگر اين حرف ها مطرح نيست، بلكه مسأله لغويه بستگى به واضع دارد. واضع، متلبّس به مبدأ درمستقبل را قطعاً جزء موضوع له نياورده است، ولى متلبّس به مبدأ در منقضى را ـ به نظر كسانى كه قائل به حقيقت مى باشند ـ جزء موضوع له قرار داده است، يعنى يكى از افراد موضوع له قرار داده است. اگر مسأله به صورت يك مسأله لغوى باشد، نيازى به برهان ندارد، فقط بايد دليل اقامه كرد كه از كجا مى گوييد: «واضع معنا را اين گونه درنظر گرفته و به صورت ديگر درنظر نگرفته است»؟ ولى وقتى دليل عقلى مطرح مى كنيد معلوم مى شود كه مى خواهيد مسأله را از دايره لغت خارج كنيد.
مؤيّد اين مطلب كه ايشان مسأله را عقلى فرض كرده، نكته اى است كه ايشان در ادامه بحث مطرح كرده اند.
توضيح:
يكى از بحثهايى كه در ارتباط با مشتق مطرح است اين است كه كدام يك از عناوين از محل نزاع مشتق خارجند؟ اين مسأله در بحث آينده ـ يعنى در مقدمه دوّم ـ مورد بررسى قرار خواهد گرفت، ولى در اين جا لازم مى دانيم اشاره اى به آن بحث داشته باشيم زيرا دليلى كه مرحوم نائينى در آنجا ذكرمى كند، براى بحث فعلى ما نيز  راه گشاست.
  • 1 ـ فوائدالاُصول، ج1، ص82