(الصفحة19)

مقدّمات بحث صحيح و اعمّ

بعد از بحث حقيقت شرعيه، بحث مستقل ديگرى مطرح شده كه آيا الفاظ عبادات، براى خصوص معانى صحيحه وضع شده اند يا براى معنايى اعمّ از صحيح و فاسد؟
باتوجه به اين كه اين بحث، مستقل است و از فروعات بحث حقيقت شرعيه نيست و لازمه استقلال و عدم ترتب يكى بر ديگرى اين است كه تمام اقوال و آراء در يك بحث، بتواند در ديگرى مطرح باشد، بايد بحث را به گونه اى مطرح كنيم كه اين خصوصيت را دارا باشد.
در بحث حقيقت شرعيه چهار قول وجود داشت:
قول اوّل: اين الفاظ، به صورت وضع تعيينى براى معانى مستحدثه وضع شده اند، و وضع تعيينى هم به دو صورت مطرح شده است: يكى اين كه استعمال، محقِّق وضع باشد ـ كه مرحوم آخوند قائل بود ـ و ديگر اين كه به صورت وضع تعيينى معمولى ـ مثل وضعتُ هذا اللفظ بإزاء هذا المعنى ـ باشد.
قول دوّم: اين قول، وضع تعيينى را انكار كرده و معتقد است وضع تعيّنى دركار است. البته ما گفتيم: وضع تعيّنى را بايد به حقيقت تعينيّه نام گذارى كنيم زيرا در ارتباط
(الصفحة20) با تعيّن، وضع وجود ندارد و تقسيم وضع به تعيينى و تعيّنى، تقسيمى مجازى است.
قول سوّم: استعمال اين الفاظ در معانى مستحدثه، استعمال مجازى همراه با قرينه بوده و وضع تعيينى و تعيّنى مطرح نيست.
قول چهارم: الفاظ عبادات، اصولا در همان معناى لغوى و حقيقى اولشان استعمال شده اند، مثلا هرجا صلاة، استعمال شده به معناى دعا مى باشد ولى شارع مقدّس، امورى را زائد بر عنوان دعا، مأموربه قرار داده است و چيزى كه بر اين امور دلالت مى كند، لفظ صلاة نيست، بلكه قرائن خاصّه يا قرينه عامه اى است كه شارع از راه آن قرائن، اين مسائل اضافى را افهام مى كند، مسأله ركوع و سجود و تشهد و تسليم، از كلمه صلاة استفاده نمى شود بلكه از قرائن خاصه يا عامه اى كه دلالت بر اجزاء و شرايط مى كند استفاده مى شود. درحقيقت، كلمه صلاة در معناى مستحدث استعمال نشده نه حقيقتاً و نه مجازاً، بلكه در معناى لغوى استعمال شده و معناى آن، جزء معناى مستحدث است. «صلّ» به معناى «اُدع» استعمال شده و اضافات ديگر ـ به نحو تعدّد دالّ و مدلول ـ از قرينه استفاده مى شود. اين قول به باقلانى نسبت داده شده است.(1)
قبل از ورود به بحث لازم است امورى را به عنوان مقدّمه ذكر كنيم:

مقدّمه اوّل

عنوان بحث در صحيح و اعم

وقتى وارد بحث صحيح و اعمّ مى شويم بايد عنوان بحث را به گونه اى مطرح كنيم كه جميع اقوال چهارگانه را شامل شود، زيرا ـ همان گونه كه گفتيم ـ اين بحث، بحث مستقلى است و از فروعات بحث حقيقت شرعيه نيست كه تنها قائل به حقيقت شرعيه

---

(الصفحة21) بحث كند آيا الفاظ عبادات، براى صحيح وضع شده اند يا براى اعمّ؟ ظاهر اين است كه اين مسأله، مستقل است و ارتباطى به بحث حقيقت شرعيه ندارد. بنابراين، جميع قائلين در آنجا مى توانند در اين جا صحيحى شوند يا اعمّى.
عنوان بحث در اكثر كتابهاى اصولى ـ تا قبل از مرحوم آخوند ـ به اين صورت است كه: آيا الفاظ عبادات، براى صحيح وضع شده اند يا براى اعم از صحيح و فاسد؟ كلمه «موضوعة» كه در عنوان اين مسأله در عبارت قدماء به كار رفته فقط روى فرض حقيقت شرعيه مى تواند مطرح شود.
در اين جا كسانى كه حقيقت شرعيه را قبول ندارند، مى گويند: ما اصل وضع را قبول نداريم و تمامى اين استعمالات را مجاز مى دانيم، پس جايى براى اين بحث وجود ندارد كه آيا وضع، براى صحيح است يا براى اعمّ؟
بنابراين، اين اشكال به تمام كتب اصولى قبل از كفايه وارد است كه بحث را به صورت يك بحث تفريعى بر حقيقت شرعيه مطرح كرده اند.
مرحوم آخوند، «موضوعة» را برداشته و عبارت ديگرى آورده است ولى عبارت ايشان هم كافى نيست. ايشان فرموده است: «إنّه وقع الخلاف في أنَّ ألفاظ العبادات أسام لخصوص الصحيحة أو الأعمّ منها؟».(1) اين بيان ايشان، اگر چه اشكال را كم مى كند ولى به طور كلّى برطرف نمى كند. آن مقدار از اشكال كه كم شده در رابطه با وضع تعيّنى است كه گفتيم كلمه وضع در آن داراى مسامحه است، آنجا حقيقتْ تحقّق دارد، اسم تحقّق دارد. اگر كلمه اسد در رجل شجاع به قدرى استعمال شود كه در دلالتش بر رجل شجاع، نيازى به قرينه نداشت، اين جا مى توان گفت: اسد، اسم براى رجل شجاع شده است. ولى كلمه «موضوعة» كه در كتب قدماء بود، اين جا را شامل نمى شود زيرا «موضوعة»، اختصاص به وضع تعيينى دارد و وضع تعيّنى، خارج از دايره «موضوعة» است. بنابراين، كلمه «أسام» ـ در عبارت مرحوم آخوند ـ دو مورد را شامل

---

(الصفحة22) مى شود: وضع تعيينى و حقيقت تعيّنى، ولى شامل مجاز نمى شود زيرا اگر كلمه اسد را هزاران بار در رجل شجاع ـ به طور مجاز ـ استعمال كرديم به طورى كه نياز به قرينه از بين نرفت، اين كثرت استعمال، مصحّح اين معنا نمى شود كه بگوييم: اسد، اسم براى رجل شجاع گرديده است.
ولى در مورد وضع تعيّنى ـ وقتى كه قرينه نياز نباشد ـ مى توان گفت: اسد، اسم براى رجل شجاع شده است.
بنابراين، كلام مرحوم آخوند، روى انكار حقيقت شرعيه، جريان ندارد. مگر اين كه شركت منكرين حقيقت شرعيه را در اين بحث، توجيه كنيم، آن گونه كه مرحوم آخوند توجيه كرده است.
درنتيجه، تعبير مرحوم آخوند هم نمى تواند بيان درستى باشد كه شامل تمام اقوال بشود.
به نظر مى رسد بايد درعنوان بحث، اين گونه تعبير كنيم كه: آيا اصل در استعمالات شارع اين است كه اين الفاظ، در معانى صحيح استعمال شده باشند يا در اعمّ از صحيح و فاسد؟
البته تطبيق اين تعبير بر كلام باقلانى مشكل است ولى چاره اى جز اين نيست. اين تعبير، در مورد كسى كه قائل به حقيقت شرعيه است، روشن است. همچنين براى كسى كه قائل به حقيقت تعينيّه است، تعبير روشنى است زيرا مى توان گفت: آن لفظ كه در يك معنايى تعيّن پيدا كرده آيا در خصوص معناى صحيح، تعيّن پيدا كرده است يا در معنايى اعم از صحيح و فاسد؟
اما براساس مبناى كسانى كه حقيقت شرعيه را قبول ندارند ـ نه به صورت وضع تعيينى و نه به صورت وضع تعيّنى ـ و مى گويند تمامى اين الفاظ، مجازاً در معانى مستحدثه استعمال مى شود، استعمال الفاظ در اين معانى استعمال مجازى خواهد بود، خواه استعمال در صحيح باشد يا استعمال در فاسد.
كيفيت تطبيق تعبير فوق بر كلام اينان به همان صورتى است كه مرحوم آخوند
(الصفحة23) اشاره كردند كه ما با كمى توضيح به بيان آن مى پردازيم:
وقتى شارع مى خواست لفظ صلاة را در غير معناى لغوى خودش استعمال كند آيا معنايى كه درنظر گرفته ـ و بين آن معنا و اين معناى حقيقى، رعايت علاقه كرده ـ چيست؟
قائل به صحيح مى گويد: به نظر من، شارع خصوص نماز صحيح را درنظر گرفته و بين نماز صحيح و معناى لغوى رعايت علاقه كرده و به لحاظ آن علاقه، لفظ را در معناى صحيح، مجازاً استعمال كرده است؟
مى گوييم: مگر در معناى فاسد نمى توان مجازاً استعمال كرد؟ مگر خود شارع، لفظ صلاة را در معناى فاسد، مجازاً استعمال نكرده است؟ پس چه فرقى بين صحيح و فاسد است؟
مى گويد: وقتى شارع، لفظ صلاة را در معناى فاسد استعمال كرد ديگر بين معناى فاسد و معناى لغوى اوّل، رعايت علاقه و مناسبت نمى كند بلكه لفظ صلاة را در معناى فاسد ـ به تناسب معناى صحيح ـ استعمال كرده است. درحقيقت، مجازيت فاسد، در طول مجازيت صحيح است نه در عرض آن. و اين چيزى است كه هم پشتوانه ادبى دارد و هم اثر عملى بر آن مترتب است.
امّا پشتوانه ادبى آن اين است كه در علم بيان از آن تعبير مى كنند به «سبك مجاز از مجاز» يعنى يك مجاز را پايه و اصل براى مجاز ديگر قرار بدهند و مجاز ديگر را با رعايت مجاز اوّل بسازند، در اين صورت، مجاز دوّم در طول مجاز اوّل است نه در عرض آن.
امّا ثمره عملى آن اين است كه اگر شارع مقدّس كلمه «صلِّ» را اطلاق كرد، به مجرّد اين كه قرينه اى بر عدم اراده معناى حقيقى اوّل اقامه شد، كلمه «صلِّ» بر معناى مجازى اوّل حمل مى شود. به عبارت ديگر: اگر شارع، در كلمه «صلِّ» معناى مجازى اوّل ـ كه اصالت دارد ـ را اراده كرده باشد بايد قرينه اى اقامه كند كه معناى حقيقى اوّل اراده نشده است. ولى اگر معناى مجازى دوّم را اراده كرده باشد، به دو قرينه يا يك