(الصفحة445) نيست. مثلا اگر ما به نحو سالبه محصّله گفتيم: «زيد ليس بقائم»، اين هم مى سازد با اين كه زيد، وجود داشته باشد و قائم نباشد و با اين كه اصلا زيد، وجود نداشته باشد تا بخواهد قائم باشد يا نباشد يعنى سالبه به انتفاء موضوع باشد.
بنابراين اگر بگوييم: «زيد معدوم» به معناى «زيد ليس بموجود» است، صورت قضيّه تغيير كرده و به صورت قضيّه سالبه در مى آيد. سالبه اى كه با انتفاء موضوع هم سازگار است، در اين صورت ديگر قاعده «ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبَت له» جريان ندارد.
گفته نشود: «زيدٌ موجودٌ، باطنش زيدٌ ليس بمعدوم است»، زيرا موجود، واقعيت و حقيقت است. اين غير از جايى است كه بين دو وجود، تضادّ ثابت باشد. ممكن است در مورد جسم سياه گفته شود: ليس بأبيض و در مورد جسم سفيد گفته شود: ليس بأسود. هردو درست است زيرا مسأله تضاد بين دو وجود مطرح است و هردو وجود، وجود واقعى هستند ولى در مسأله موجود و معدوم و مسأله ممكن و ممتنع نمى توان اين حرف را زد.(1)
به نظر مى رسد راه حلّى كه امام خمينى (رحمه الله) بيان فرمود بهتر از راه حلّى است كه مرحوم اصفهانى به تبعيّت از صدرالمتألّهين (رحمه الله) ارائه فرموده است.

3 ـ راه حلّ ديگر

ممكن است در اين جا مطلب ديگرى بگوييم و آن اين است كه مگر قاعده «ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبَت له» وحى منزل است؟ اين قاعده در جايى جريان دارد كه محمول، يك واقعيّت و حقيقتى باشد، اين كه مى گوييد: «ثبوت شيء لشيء» يعنى اگر يك واقعيت و حقيقتى بخواهد براى حقيقت ديگرى ثابت شود، اين نياز به ثبوت مثبت له دارد ولى جائى كه محمول، يك حقيقت و واقعيت نباشد اين گونه

---

(الصفحة446) نيست. معدوميت كه حقيقتى نيست، ممتنع كه حقيقتى نيست چگونه مى خواهيد آن را بر چيز ديگر اثبات كنيد؟ اين جا از قاعده فرعيّت خارج است. حال يا از باب تخصيص است و عقل هم در اين جا چنين حكمى نمى كند و يا از باب تخصّص است يعنى از اوّل شامل اين جا نمى شود.
ولى در عين حال راه حلّ امام خمينى (رحمه الله) بهتر است.

مقدّمه هفتم

رجوع به اصل در مسأله مشتق

اگر ما در مسأله مشتق از نظر ادلّه به جايى نرسيديم و نتوانستيم ثابت كنيم كه آيا مشتق براى متلبّس به مبدأ وضع شده يا براى اعم از متلبّس و منقضى وضع شده است؟ و در حال شك باقى مانديم، آيا در مسأله، اصلى وجود دارد كه در موقع نداشتن دليل، به آن مراجعه كنيم تا يكى از دو طرف مسأله براى ما روشن شود يا اين كه اصلى در مسأله وجود ندارد؟

كلام مرحوم آخوند

مرحوم آخوند معتقد است ما چنين اصلى نداريم.
در اين جا ممكن است كسى بگويد: در مسأله مشتق، يك طرف قصّه، خصوص متلبّس به مبدأ و طرف ديگرش اعم از متلبّس و منقضى است. پس درحقيقت، يك طرف خاص و طرف ديگر عام است. و با توجه به اين كه خاص، همان عام است ولى با يك خصوصيّت زائده، پس ما وقتى شك كنيم، شكّمان به اين برمى گردد كه آيا واضع، آن خصوصيّت زائده ـ كه در خاص، علاوه بر عام مطرح است ـ را در مقام وضع مراعات كرده يا نه؟ و اصل، عدم مراعات يك چنين خصوصيّتى است، پس اصل، عدم ملاحظه خاص است.
(الصفحة447) مرحوم آخوند در پاسخ مى فرمايد:
اوّلا: اين اصل، معارَض است با اصالت عدم ملاحظه عام، زيرا نزاع ما در مصاديق و افراد نيست كه بگوييم: يك افراد مشتركى داريم و يك افراد زائد، بلكه نزاع در باب وضع و در باب مفهوم است و مفهوم عام و خاص با هم تباين دارند، يعنى ازنظر مفهوميت، دو چيزند. اگر جايى امر دائر شد ميان انسان و حيوان، نمى توان گفت: «حيوانيت، مسلّم است و انسانيت مشكوك، پس أصالة عدم زيادة الإنسانية را جارى مى كنيم». اگر مولا به عبدى گفت: «جئني بشيء» و عبد نمى داند آيا مراد از «شىء» انسان است يا حيوان؟ نمى تواند بگويد: انسان و حيوان، خاص و عامند و حيوانيّت، مسلّم و انسانيّت، مشكوك است پس بروم براى او حيوان را بياورم. در اين جا نمى شود اصل جارى كرد، زيرا انسان و حيوان در مقام تعلّق تكليف، دو مفهوم مختلفند و اين جا جاى آن نيست كه نسبت به خصوص انسانيت، اصل عدم زياده را جارى كنيم. در عالم مفهوم و وضع نيز همين طور است. اگر شك داريم كه آيا واضع، هيئت مشتق را براى يك مفهوم خاص وضع كرده يا براى يك مفهوم عام؟ نمى توانيم اصالة عدم ملاحظة الخصوص را جارى كنيم، زيرا اين اصل، معارض با أصالة عدم ملاحظة العموم است.
ثانياً: دليل بر اعتبار اصالة عدم ملاحظة الخصوص چيست؟
آيا عقلاء اصلى به نام اصالة العدم دارند كه اگر در وجود و تحقّق چيزى شك كنند به اين اصل مراجعه كنند؟ آيا منشأ اعتبار اين اصل، عقلاء هستند؟ يا اين كه بايد اعتبار اين اصل را از روى ادلّه شرعيه ـ مثل «لا تنقض اليقين بالشك» و ادلّه استصحاب ـ درست كرد؟
اگر گفته شود: اصالة العدم، يكى از اصول عقلايى است.
مى گوييم: دليلى براى اثبات اين معنا اقامه نشده است كه عقلاء در موارد شك در وجود چيزى به اصالة العدم مراجعه كنند. بلى ممكن است در بعضى از موارد ـ مثل اين كه متكلّمى بگويد: «رأيت أسداً» و مخاطب شك كند كه آيا متكلّم، قرينه اى بر مجاز
(الصفحة448) اقامه كرده يا نه؟ ـ كسى بگويد اصالة عدم القرينة يك اصل عقلايى است و در محاورات، به اين اصل عقلايى تمسّك مى شود ولى به صورت مطلق و در همه جا نمى توان گفت: نزد عقلاء، اصلى به نام اصالة العدم وجود دارد كه عقلاء در تمام موارد شك در وجود به آن مراجعه مى كنند. البته لازم نيست ما بگوييم: « چنين اصلى نداريم» بلكه كسى كه معتقد است چنين اصلى وجود دارد بايد براى آن، دليل اقامه كند و ما همين كه شك داشته باشيم، برايمان كفايت مى كند.
و اگر گفته شود: اعتبار اصالة العدم، از راه ادلّه شرعيه و «لا تنقض اليقين بالشك» به دست مى آيد.
مى گوييم: مانعى ندارد ولى يك اشكال در كار است. «لا تنقض اليقين بالشك» مى گويد: قبل از آنكه واضع، هيئت مشتق را وضع كند، خصوص متلبّس به مبدأ را لحاظ نكرده بود. شك مى كنيم كه وقتى واضع در مقام وضع برآمد و هيئت مشتق را وضع كرد، آيا خصوص متلبّس به مبدأ را لحاظ كرد يا نه؟ «لا تنقض اليقين بالشك» مى گويد: خصوصيتى لحاظ نكرده است. اين جهتِ مسأله، اشكالى ندارد.
ولى مسأله، از جهت ديگر داراى اشكال است زيرا استصحاب در جايى جريان پيدا مى كند كه مستصحَب، اثر شرعى يا موضوع براى اثر شرعى باشد. امّا اگر مستصحَب، اثر شرعى و يا موضوع براى اثر شرعى نبود بلكه مستصحَب، داراى لازمى عقلى يا عرفى بوده و آن لازم، موضوع براى اثر شرعى باشد، در چنين صورتى استصحاب جريان پيدا نمى كند، مگر بنابرقول به اصل مثبِت.
در مانحن فيه هم همين طور است، زيرا عدم ملاحظه خصوص، نه خودش حكم شرعى است ـ چون مربوط به وضع واضع مى باشد ـ و نه موضوع براى اثر شرعى است. بر عدم ملاحظه خصوص ـ كه مستصحب ماست ـ اثرى شرعى مترتّب نشده است. اگر هم اثر شرعى بار شده بر ملاحظه عموم بار شده نه بر عدم ملاحظه خصوص. و شما بايد با استصحاب عدم ملاحظه خصوص، لازم عقلى آن ـ يعنى ملاحظه عموم ـ را اثبات كنيد.
(الصفحة449) درنتيجه نمى توانيم مسأله را با «لا تنقض اليقين بالشك» حل كنيم.
ترديد در وضع مشتق در مسأله فقهيه:
مرحوم آخوند در ادامه بحث مى فرمايد:
درست است كه استصحاب، در مسأله اصوليّه براى ما مشكل را حل نمى كند ولى اگر ما با اين حالت شك وارد مسأله فقهيّه شديم و ندانستيم كه آيا مشتق براى خصوص متلبّس به مبدأ، وضع شده يا براى اعم از متلبّس و منقضى؟ مى توانيم از اصل عملى كمك بگيريم ولى موارد آن فرق مى كند و به اختلاف موارد، اصل عملىِ مورد استفاده هم فرق مى كند. در بعضى از موارد بايد به اصالة البرائة و در بعضى از موارد به استصحاب بقاى حكم سابق مراجعه شود.
مثلا اگر مولا بگويد: «أكرم كلّ عالم» وجوب اكرام عالم ـ كه يكى از مصاديق مشتق است ـ از ناحيه مولا صادر مى شود. حال بايد ببينيم اين «أكرم كلّ عالم» در چه موقعيتى از مولا صادر مى شود؟
اگر زيد قبلا عالم بوده و الآن مبدأ از او منقضى شده و در حال انقضاء، «أكرم كلّ عالم» صادر شود، در اين صورت بايد به اصالة البرائة مراجعه كرد، زيرا الآن كه مولا مى گويد: «أكرم كلّ عالم» وقتى سراغ زيد مى رويم مى بينيم مبدأ از او منقضى شده است، حساب مى كنيم كه اگر عالم براى اعم وضع شده باشد، اين زيد هم اكرامش واجب است زيرا در اين صورت كسى كه مبدأ از او منقضى شده است حقيقتاً عالم است. ولى اگر عنوان عالم براى خصوص متلبّس به مبدأ وضع شده باشد در اين صورت كسى كه مبدأ از او منقضى شده، حقيقتاً عالم نبوده و اكرام او واجب نيست. و چون ما شك داريم كه آيا مشتق حقيقت در خصوص است يا در اعمّ؟ پس شك مى كنيم كه آيا اكرام زيد واجب است يا نه؟ و در موارد شك در حكم و نبودن حالت سابقه متيقّن، به اصالة البرائة مراجعه كرده و حكم به عدم وجوب اكرام زيد مى كنيم.
امّا اگر «أكرم كلّ عالم» در موقعيتى از مولا صادر شد كه زيد، تلبّس فعلى به مبدأ داشت; و ما وقتى خواستيم او را اكرام كنيم دچار نسيان يا كسالتى شد و مبدأ از او