(الصفحة197) به معناى اعمّ بگيريد، اين جا نذر از شما سلب قدرت نمى كند زيرا نماز به معناى اعمّ، بعد از نذر هم مقدور براى ناذر است ولى اگر «صلاة» را «صلاة صحيح» فرض كنيد، بعد از تمام شدن نذر، از شما سلب قدرت مى شود، زيرا شما قادر نخواهيد بود نماز صحيح را در حمام انجام دهيد. اگر اين نذركننده، آدم بدى باشد و بخواهد با وجود نذرى كه كرده، در حمام نماز بخواند، قدرت نخواهد داشت، زيرا هر نمازى را كه در حمام انجام مى دهد باطل است. او نذر كرده كه در حمام، نماز صحيح بجا نياورد. و روشن است كه اگر نذر، از انسان سلب قدرت كند، چنين نذرى منعقد نخواهد شد.
خلاصه استدلال اعمّى اين كه «اُصَلِّي» در «لله عَلَىّ أن لا اُصَلِّي في الحمام» بايد به معناى اعم باشد و الاّ دو تالى فاسد پيش مى آيد:
اوّل: در اين صورت، انسان بايد ملتزم شود به اين كه نماز فاسد، موجب مخالفت با نذر مى شود.
دوّم: در اين صورت، نذر، از نذركننده سلب قدرت مى كند و چنين نذرى نمى تواند منعقد شود.

بررسى دليل پنجم اعمّى:

در اين جا ما دو بحث داريم:
بحث اوّل در ارتباط با اشكالاتى است كه بر دليل پنجم اعمّى وارد است. و بحث دوّم در ارتباط با اين است كه با قطع نظر از استدلال اعمّى، آيا اصولا مسأله نذر در اين جا چگونه حل مى شود؟

بحث اوّل: اشكالات دليل پنجم اعمّى:

اشكال اوّل: برفرض كه همه مراحل استدلال شما تمام باشد، آيا شما از اين استدلال چه نتيجه اى مى گيريد؟ آيا بيشتر از اين مى توانيد نتيجه بگيريد كه در مثال نذر، وقتى كسى نذر مى كند كه «لله عَلَىّ أن لا اُصلِّي في الحمّام»، اين «اُصَلِّي» در
(الصفحة198) معناى اعمّ استعمال شده است؟ مگر مدّعاى شما همين مطلب است؟ مدّعاى شما اين است كه كلمه «صلاة» به حسب وضع شارع براى معناى اعم وضع شده است، در حالى كه دليل شما اين است كه در مثال نذر، ما چاره اى نداريم جز اين كه بگوييم: «صلاة» در «للهِ علىّ أن لا اُصّلِّي في الحمام» در معناى اعم استعمال شده است. چون اگر بخواهيم آن را در معناى صحيح استعمال كنيم دو تالى فاسد به همراه دارد:
يكى اين كه لازم مى آيد نماز او در حمام باطل باشد. و نمى تواند مخالفت با نذر تحقّق پيدا كند و ديگر اين كه لازم مى آيد از ناذر سلب قدرت شود، به بيانى كه گذشت.
ما مى گوييم: ممكن است اين استعمال، استعمال مجازى باشد. شما اين جا را نمى توانيد با حديث «لاتعاد» مقايسه كنيد. ما گفتيم: حديث «لاتعاد»، جاى استعمال مجازى نيست زيرا اين حديث مى خواهد به عنوان اصل براى هزاران فرع قرار گيرد ولى «لله علىّ أن لا اُصَلِّي في الحمام» ربطى به شارع ندارد. اين يك استعمالى است كه از يك مكلّف، در مقام نذر واقع شده است و اگر در يك چنين استعمالى، مجاز به كار برده شود اشكالى ندارد. بنابراين، دليل اعمّى با مدّعاى او تطبيق ندارد. مدّعاى او اين است كه كلمه «صلاة» نزد شارع براى اعمّ وضع شده ولى دليل او اين است كه در مسأله نذر ـ به خاطر قرينه بودن آن دو تالى فاسد ـ مراد از صلاة، اعمّ است.
اشكال دوّم: شما مى گوييد: «صلاة در «لله علىّ أن لا اُصَلّي في الحمام» در معناى اعمّ استعمال شده است و نماز فاسد را هم مى گيرد». مى گوييم: آيا مدّعاى شما، فاسد خاص است يا هر صلاة فاسدى را مى گيرد؟ مى گوييد: «مراد ما هر فاسدى است ولى مسأله اركان، در مسمّى دخالت دارد. بدون اركان، كلمه صلاة صدق نمى كند بله اگر اركان وجود پيدا كرد، ساير اجزاء و شرايط هركدام هم نباشد عنوان صلاة تحقّق دارد، اگر چه فاسد است». درنتيجه مراد شما «لله علىّ أن لا اُصلّي بصلاة في الحمام اعم من أن تكون صحيحة أو فاسدة» است.
در اين صورت از شما سؤال مى كنيم: اگر كسى بعد از نذر، نماز چهاركعتى ظهر را به صورت سه ركعتى در حمام خواند آيا اين مخالفت نذر كرده يا نه؟
(الصفحة199) اگر بگوييد: «مخالفت با نذر حاصل شده و احكام مخالفت با نذر بر آن مترتب خواهد شد» مى گوييم: هيچ فقيهى قائل به اين نيست و نمى تواند ملتزم شود كه اگر كسى در حمام نماز فاسدى بجا آورد، مخالفت با نذر كرده است.
و اگر بخواهيد بين فاسدها فرق بگذاريد و بگوييد: «فساد نماز در حمام به دو صورت امكان دارد: يكوقت فساد نماز در حمام به خاطر كسر يك ركعت است ـ مثل مثالى كه ذكر كرديم ـ و يكوقت به خاطر نذر است و جايى كه فساد، براى تعلّق نذر باشد عنوان صلاة صادق است ولى جايى كه فساد به خاطر كمبودهاى ديگر در نماز باشد اين صلاة نيست». آيا در ميان اعمّى ها كسى مى تواند چنين ادّعايى داشته باشد؟ يعنى بگويد: مقصود ما از اعم، اعم از فاسد است ولى نه هر فاسدى بلكه فاسدى كه به خاطر تعلّق نذر فاسد شده باشد. اگر در عنوان بحث صحيح و اعم كسى اين حرف را بزند، مورد تمسخر واقع خواهد شد.
خلاصه اشكال دوّم به اعمّى ها اين است كه ما نمى توانيم بگوييم: متعلّق نذر در «لله علىّ أن لا اُصلّي في الحمام» عبارت از صلاة اعمّ از صحيح و فاسد است، علاوه بر اين كه ترك صلاة فاسد در حمام رجحان ندارد و متعلّق نذر بايد رجحان داشته باشد تا نذر منعقد شود. آيا نخواندن نماز فاسد در حمام رجحان دارد؟ كه مثلا اگر كسى نماز چهارركعتى را بخواهد به صورت سه ركعت بخواند بگوييم: اين نماز فاسد سه ركعتى بين حمام و غيرحمام فرق دارد و اگر در حمام نباشد رجحان دارد. چه رجحانى در اين وجود دارد؟
اشكال سوّم: برفرض كه حرفهاى شما را بپذيريم ولى در اين جا سؤالى از شما داريم و آن اين است: «اُصلّي» در مثالى كه ذكر كرديد به صورت مطلق بود يعنى هيچ قيد و خصوصيتى براى آن نيامده بود و شما به آن استدلال كرديد و ما فرض مى كنيم استدلال شما صحيح باشد. حال اگر كسى گفت: «لله عَلَىّ أن لا اُصلّي صلاة صحيحة في الحمام» ما دو سؤال از شما داريم:
سؤال اوّل: آيا اين نذر درست است يا نه؟
(الصفحة200) شما نه تنها نمى توانيد صحت اين نذر را انكار كنيد بلكه اين نذر، از مثالى كه شما ذكر كرديد و به آن استدلال كرديد روشن تر است، زيرا در عبارت «لله علىّ أن لا اُصلّي في الحمام» اگر بخواهيم صلاة را به معناى اعم معنا كنيم جاى اين اشكال است كه ترك صلاة به معناى اعم ـ كه شامل فاسد هم مى شود ـ چه رجحانى دارد كه نذر منعقد شود؟ با وجود اين، ما اين اشكال را نمى كنيم و از اشكالات خودمان صرف نظر مى كنيم. آمديم مثالى ذكر كرديم كه هيچ اشكالى به آن وارد نباشد. و از نظر صحت نذر قابل مناقشه نباشد.
سؤال دوّم: حال كه نذر منعقد شد از شما سؤال مى كنيم: آيا آن دو تالى فاسدى كه در استدلالتان ذكر كرديد در اين مثال وجود دارد؟ اين جا هم وقتى مى گويد: «لله علىّ أن لا اُصلِّي صلاة صحيحة في الحمام» وقتى در حمام نماز مى خواند، نمازش صحيح نيست، پس چرا آن را مخالفت با نذر به حساب آورده اند؟
علاوه بر اين، نذر، سلب قدرت مى كند، همان طور كه شما ذكر كرديد.
شما اعمّى ها كه صحت نذر در مثال ما را قبول داريد اين دو اشكال را چگونه حل مى كنيد؟ به هرصورت كه اين دو اشكال را حل كرديد ما هم در مثال شما به همان صورت حلّ مى كنيم.
اگر بگوييد: اين اشكال، به ما وارد نيست. ما مى گوييم: شما با ما چه فرقى داريد؟ كسى كه مى گويد: نماز براى اعمّ وضع شده است، آيا معنايش اين است كه هيچوقت نمى شود نماز را موصوف به صحت كند؟ خير اين گونه نيست، وقتى مى گويد: «لله علىّ أن لا اُصلّي صلاة في الحمام» اين جا صلاة در اعم استعمال شده است ولى وقتى «صحيحة» را دنبال آن ذكر مى كند، اين «صحيحه» به عنوان قيد احترازى است كه فرد فاسد را بيرون مى كند، مثل «الإنسان العالم»، كه «انسان» در اعمّ استعمال شده ولى «عالم» به عنوان قيد احترازى مى آيد و جاهل را خارج مى كند.
پس در حقيقت، آنچه به اعمى در اين اشكال مى گوييم اين است كه اين اشكال شما مشترك الورود است ولى شما مثال را «لله علىّ أن لا اُصلّي في الحمام» قرار

(الصفحة201) داديد ما عين همين اشكال را در مثال «لله علىّ لا اُصلّي صلاة صحيحة في الحمام» ـ كه خود شما هم صحت آن را قبول داريد ـ پياده كرديم.
درنتيجه اين استدلال اعمّى كنار مى رود.

بحث دوّم: با قطع نظر از مباحث مربوط به صحيح و اعمّ آيا مسأله نذر در اين جا چگونه حل مى شود؟

مسأله «نذر ترك صلاة در حمام» از مسائل مشكل است، هرچند مثال آن را روى موردى پياده كنيم كه مورد قبول طرفين ـ صحيحى و اعمّى ـ باشد، مثل عبارت: «لله علىّ أن لا اُصلّي صلاة صحيحة في الحمام». اگر نماز در حمام، فاسد شد، نماز فاسد چگونه مى تواند موجب تحقّق مخالفت نذر شود؟ و از طرفى مسأله اين كه نذر از انسان سلب قدرت مى كند چگونه حلّ مى شود؟
مرحوم حاج شيخ عبدالكريم حائرى و مرحوم عراقى راه حلّى براى اين مسأله بيان كرده اند. اين راه حلّ، توسط استاد بزرگوار ما حضرت امام خمينى «دام ظلّه» تكميل شده و همراه با توضيحاتى از ناحيه ما به صورت زير ارائه مى گردد:
براى حلّ اين مسأله، ما بايد ابتدا متعلّق نذر را مورد بررسى قرار دهيم و ببينيم آيا ناذر، چه چيزى را نذر كرده است؟
اين كه شخصى نذر كند در حمام نماز نخواند داراى دو مصداق است:
مصداق اوّل: اين است كه انسان، اصلا نماز نخواند و صلاة را به طور كلّى ترك كند. در اين صورت، صدق مى كند كه او در حمام نماز نخوانده است. البته كسى كه نماز را ترك كرده، مفهومش اين نيست كه نماز در حمام را نخوانده است بلكه بر او صدق مى كند در مسجد نماز نخوانده است، همچنين كه صدق مى كند در خانه، نماز نخوانده است. چنين نذرى باطل است زيرا اگر منذور قابل انطباق بر مصداق ترك صلاة باشد، رجحانى در آن وجود ندارد. در حالى كه هيچ ترديدى در دخالت رجحان متعلّق نذر در صحت نذر نيست.