(الصفحة109) مى گوييم: تبادر دلالت بر قول صحيحى مى كند و آيا اعمى مى تواند تبادر را به هم بزند؟ تصويرجامع، نمى تواند حقانيت مذهب اعمى را اثبات كند زيرا قبلا گفتيم: «تصوير جامع، از علائم حقيقت نيست». و علاوه بر اين، تصوير جامع چه ربطى به ما دارد؟ مگر ما واضع هستيم كه نياز به تصوير جامع داشته باشيم؟ تصوير جامع مربوط به واضع است و ما از راه تبادر كشف مى كنيم كه يك چنين جامعى در كار بوده است و ضرورتى ندارد كه ما بدانيم آن جامع چه چيز بوده است.
درنتيجه اين بحث كه «آيا اعمى مى تواند تصوير جامع كند يا نه؟» هيچ ثمره اى ندارد و به همين جهت ما لازم نمى بينيم تصاوير مختلفى كه در ارتباط با جامع اعمى ذكر شده مورد بررسى قرار دهيم، بلكه مستقيماً به سراغ ثمره نزاع بين صحيحى و اعمى مى رويم.
(الصفحة110) (الصفحة111)

ثمره نزاع بين صحيحى و اعمى

در ارتباط با ثمره نزاع بين صحيحى و اعمّى اقوالى وجود دارد كه در ذيل به بررسى آنها مى پردازيم:

نظريه اوّل

قائل به اين نظريه مى گويد: اگر كسى قول صحيحى را اختيار كرد بايد در دوران بين اقلّ و اكثر ارتباطى قائل به اصالة الاشتغال شود و اگر قول اعمى را اختيار كرد بايد در چنين موردى قائل به اصالة البراءة شود.
اين كلام، درحقيقت به اين مطلب برگشت مى كند كه مسأله دوران بين اقل و اكثر ارتباطى كه در كتاب اشتغال مورد بحث قرار گرفته است، مسأله مستقلّى نيست بلكه دنباله بحث صحيح و اعم است. صحيحى حتماً قائل به اصالة الاشتغال و اعمى قائل به اصالة البراءة است. و اگر مسأله اى به اين صورت، تابعيت پيدا كرد، ديگر استقلال
(الصفحة112) نخواهد داشت و اين تالى فاسدى است كه در ارتباط با ثمره نزاع بين صحيحى و اعمى مطرح است.(1)

كلام مرحوم آخوند

مرحوم آخوند مى فرمايد: ما ثمره نزاع صحيحى و اعمى را به اين صورت قبول نداريم و معتقديم مسأله دوران امر بين اقل و اكثر ارتباطى مسأله مستقلى است و هيچ گونه تابعيتى نسبت به مسأله صحيح و اعم ندارد. و هريك از صحيحى و اعمى  ـ در اين مسأله ـ از نظر دو قول آزادند مى توانند قائل به اصالة الاشتغال يا قائل به اصالة البراءة شوند.(2)
به همين جهت ما نيز مانند مشهور قائل به وضع براى صحيح هستيم و ـ همانند مشهور ـ در مسأله دوران امر بين اقل و اكثر ارتباطى قول به برائت را اختيار مى كنيم. و اين كشف مى كند كه مسأله اقل و اكثر ارتباطى هيچ ربطى به مسأله صحيح و اعم ندارد. درنتيجه، اين ثمره كه براى بحث صحيح و اعم ذكر شده است و گفته اند: «صحيحى بايد قائل به اشتغال و اعمى بايد قائل به برائت شود»، نمى تواند ثمره درستى باشد. تنها در يك مورد است كه ما چاره اى جز اصالة الاشتغال نداريم و آن در مورد شك در محصِّل است.(3)
اين بود كلام مرحوم آخوند در جواب از آن اشكال و در ارتباط با ثمره بحث صحيح و اعم كه ما اين دو را به هم ربط داديم.

---

(الصفحة113)

كلام مرحوم نائينى

صحيحى چاره اى ندارد جز اين كه در مسأله دوران بين اقلّ و اكثر ارتباطى قائل به اصالة الاشتغال شود. درحقيقت، ايشان ثمره نزاع را نسبت به صحيحى پذيرفته است.
ايشان در تقريب اين مطلب مى فرمايد: صحيحى معتقد است كه موضوع له اين الفاظ، عبارت از جامعى است كه فقط بر افراد صحيحه منطبق مى شود و اين جامع را به طور مستقيم نمى تواند به دست آورد بلكه براى به دست آوردن آن يا بايد سراغ علل و مصالح برود و يا از راه آثار و معلولات با آن ارتباط برقرار كند. مثل مرحوم آخوند كه مى فرمود: از راه نهى از فحشاء و منكر مى توانيم با جامع ارتباط پيدا كنيم. نهى از فحشاء و منكر، وقتى درارتباط با حكم مطرح شود جنبه علّيت دارد و به عنوان مصلحت مطرح است. و پى بردن از راه اثر و معلول، مثل اين است كه گفته شود: نماز، عبارت از چيزى است كه «إن قُبِلَتْ قُبِلَ ما سِواها»(1) يا نماز چيزى است كه فلان مقدار از ثواب بر آن مترتب است.
محقّق نائينى (رحمه الله) مى فرمايد: چه طايفه اوّل ـ كه از راه علّت با جامع آشنا شدند ـ و چه طايفه دوّم ـ كه از راه معلول به جامع رسيدند ـ در مورد شك در جزئيت سوره و دوران امر بين اقل و اكثر ارتباطى، چاره اى جز جريان اصالة الاشتغال ندارند. زيرا كسى كه از راه نهى از فحشاء و منكر با جامع ارتباط پيدا كرده، اگر در جزئيت سوره شك كند و نماز را بدون سوره اتيان كند چنانچه از او سؤال كنيم: آيا اين نماز شما نهى از فحشاء و منكر مى كند تا از اين راه، با جامع مأنوس شود و جامع در خارج تحقّق پيدا كند؟ اين شخص نمى تواند در جواب بگويد: من يقين دارم كه اين نماز بدون سوره موجب تحقّق همان چيزى است كه من از راه نهى از فحشاء و منكر با آن ارتباط پيدا كردم. به همين جهت چاره اى ندارد جز اين كه سوره مشكوكه را در خارج ـ به انضمام ساير اجزاء ـ

---