(الصفحة116)
در عين اين كه قائل به صحيح شديم قائل به اصالة البراءة هم هستيم.
توضيح مطلب اوّل امام خمينى«دام ظلّه»: هم امام خمينى«دام ظلّه» و هم مرحوم نائينى بر اين مطلب اتفاق دارند كه مرحوم آخوند و كسانى كه مانند ايشان مى خواهند از راه علل و مصالح و يا از راه آثار و لوازم، با جامع ارتباط برقرار كنند، نمى توانند در مورد شك در جزئيت، قائل به اصالة البراءة شوند، زيرا:
اوّلا: كسانى كه در اين بحث ـ يعنى دوران امر بين اقلّ و اكثر ارتباطى در مسأله شك در جزئيت جزئى مثل سوره ـ قائل به اصالة البراءة هستند، براساس مبناى انحلال، اين نظريه را اختيار كرده اند.(1) آنان مى گويند: صلاة، نُه جزء مسلّم و يك جزء مشكوك دارد، و امر متعلّق به صلاة، انحلال پيدا مى كند به يك قسمت معلوم به تفصيل و يك قسمت مشكوك. مثل موارد علم اجمالى كه گاهى انحلال پيدا مى كند به علم تفصيلى و شك بدوى. در اين جا نيز هرچند اجمالا مى دانيم امرْ به صلاة متعلّق است ولى اين علم اجمالى انحلال پيدا مى كند. به اين صورت كه تعلّق امر به آن نُه جزء ـ كه جزئيتشان معلوم است ـ براى ما قطعى است. ولى نسبت به سوره شك داريم كه آيا امر به آن تعلّق گرفته يا نه؟ وقتى اين علم اجمالى انحلال پيدا كرد مى گوييم: نسبت به معلوم به تفصيل بايد حكم علم تفصيلى پياده شود و نسبت به مشكوك هم بايد حكم شك پياده شود و شك در تكليف، مجراى اصالة البراءة است.
حال ببينيم آيا مرحوم آخوند و امثال ايشان ـ كه قائل به وضع براى صحيح بوده و از راه علل و مصالح يا آثار و لوازم پيش مى روند ـ مى توانند قائل به اصالة البراءة شوند؟
مرحوم آخوند، جامع را امرى بسيط كه ملازم با عنوان «مطلوب» است مى داند و از راه نهى از فحشاء و منكر و امثال آن با چنين جامعى ارتباط برقرار مى كند. اگر كسى جامع را به اين صورت بداند، حتماً مأموربه او همين عنوان بسيط است. و همين امر سبب مى شود كه مسأله، از انحلال جدا شود، زيرا ماهيت انحلال، در مورد مركّب
- 1 ـ حال ما كارى نداريم كه آيا مبناى آنان صحيح است يا نه؟
تحقق پيدا مى كند و اگر مسأله تركيب كنار رود و مأموربه، عنوان بسيطى كه ملازم با «مطلوب» است باشد، چگونه مى توانيم دليل برائت را در آن پياده كنيم؟ از چه راهى مى توان انحلال را در آن پياده كرد؟ انحلال، فرع تركّب است و با بساطت سازگار نيست.
در اين جا
اشكالى به مرحوم آخوند متوجه مى شود و آن اين است كه:
از كلام مرحوم آخوند استفاده مى شود كه مسأله اصالة الاشتغال، در مورد شكّ در محصِّل پياده مى شود و شك در محصّل در جايى است كه دو وجود در كار باشد امام خمينى «دام ظلّه» و محقّق نائينى (رحمه الله) گويا به مرحوم آخوند اشكال مى كنند كه مسأله اصالة الاشتغال، منحصر به اين مورد ـ شك در محصِّل كه در آن دو وجود مطرح باشد ـ نيست بلكه طبق مبناى خود شما اگر دو وجود هم مطرح نباشد بايد اصالة الاشتغال را پذيرفت، زيرا شما در اين جا مسأله شك در محصِّل را مطرح نمى كنيد. نماز اين گونه نيست كه مثل طهارات سه گانه، احتمال دو واقعيت در آن جريان داشته باشد و اگر هم داشته باشد شما چنين احتمالى را نداديد، پس چرا دايره اصالة الاشتغال را منحصر به شك در محصّل كرديد؟ نه، روى مبناى خود شما ـ با اين كه شك در محصِّل نيست ـ بايد اصالة الاشتغال را جارى كرد زيرا مأموربه، عنوان بسيط است و اين عنوان بسيط، بايد حتماً در خارج محقّق شود و در عنوان بسيط، انحلال تعقّل ندارد و مبناى برائت هم مسأله انحلال است و در اين جا انحلالى در كار نيست تا شما بتوانيد قائل به برائت شويد.(1)
دفاع از مرحوم آخوند: كسانى كه مثل مرحوم آخوند مى گويند: مأموربه، عنوان بسيط است، حال يا عنوان «مطلوب» و يا عنوانى كه ملازم با «مطلوب» و يا چيز ديگر است، به نظر اينان اين عنوان بسيط، با مركّبى كه در خارج تحقق پيدا مى كند اتّحاد وجودى دارد.
- 1 ـ تهذيب الاُصول، ج1، ص78 ـ 81
توضيح: آنچه ما در خارج مى بينيم، مركّبى است كه از مقولات مختلف تشكيل شده است. و آن بسيطى كه معناى نماز و مأموربه مولا مى باشد، به اعتراف خود مرحوم آخوند، وجودى جداى از وجود آن مركّب ندارد(1) و مسأله تعدّد وجود و سبب و مسبّب مطرح نيست. و بدون ترديد، اين ها يك وجودند.
ممكن است كسى بگويد: چگونه مى شود يك بسيط ـ در كمال بساطت ـ با يك مركّب از اجزاء و مقولات متباين، اتّحاد وجودى ـ مثل اتحاد بين انسان وزيد ـ داشته باشند؟
از كلام امام خمينى«دام ظلّه» و مرحوم نائينى استفاده مى شود كه اين دو بزرگوار در معقوليت اين مطلب مناقشه نكرده اند و الاّ حق اين بود كه از همين راه به مرحوم آخوند اشكال كنند و بگويند: شما از طرفى مسمّى را بسيط مى دانيد و از طرفى معتقديد: همين كه در خارج تحقّق پيدا كرده نماز است. چگونه مى شود بسيط با مركّب اتحاد وجودى داشته باشند؟
حال مى گوييم: اگر بسيط با مركّب، اتحاد وجودى دارند چرا نتوانيم انحلال را تصور كنيم؟ ما همان انحلالى را كه در دوران امر بين اقلّ و اكثر ارتباطى، مبناى اصالة البراءة بود در اين جا پياده مى كنيم.
به عبارت ديگر: به نظر ما فرقى نمى كند كه كسى ـ مثل امام بزرگوار«دام ظلّه» ـ نماز را مستقيماً امر مركّبى بداند يا اين كه ـ مانند مرحوم آخوند ـ آن را امر بسيطى بداند كه با مركّب اتحاد وجودى پيدا كرده است. اگر امر بسيطى با مركّب متّحد باشد چرا انحلال جريان نداشته باشد؟
بنابراين، ما مى توانيم از مرحوم آخوند دفاع كرده و بگوييم: ايشان با وجود اين كه موضوع له را بسيط مى داند ولى مى تواند در مسأله دوران امر بين اقلّ و اكثر ارتباطى قائل به اصالة البراءة شود.
- 1 ـ مرحوم آخوند، اين مطلب را در مسأله شك در محصِّل و متحصّل بيان فرمود.
از آنچه گفته شد نتيجه گرفته مى شود كه اين ثمره اى كه بر بحث مترتب كردند باطل است، زيرا همان طور كه صحيحى ـ طبق مبناى امام خمينى«دام ظلّه» در تصوير جامع ـ مى تواند در مسأله دوران امر بين اقلّ و اكثر قائل به اصالة البراءة شود، مرحوم آخوند نيز ـ با وجود اين كه مسأله بساطت را مطرح كرد ـ مى تواند در آن بحث قائل به اصالة البراءة شود. درنتيجه مسأله برائت و اشتغال در دوران امر بين اقل و اكثر ارتباطى، مبتنى بر مسأله صحيح و اعم نخواهد بود. و صحيحى ـ در اين جا ـ در مسأله دوران بين اقل و اكثر ارتباطى آزاد است، همان طور كه اعمى هم آزاد است و هر كدام مى توانند قائل به اصالة البراءة يا قائل به اصالة الاشتغال باشند.
نظريه دوّم در ارتباط با ثمره بحث صحيح و اعم
اين ثمره، اگر تمام باشد در قسمت عمده اى از فقه جريان خواهد داشت و اگر مانند ثمره اوّل ناتمام بود، بحث صحيح و اعم بدون ثمره خواهد بود. لذا اين ثمره خيلى مهم است.
گفته شده است: صحيحى در صورت شك در جزئيت و عدم جزئيت چيزى نمى تواند ـ براى رفع جزئيت ـ به اطلاقات لفظيّه تمسك كند ولى اعمى مى تواند. همان طور كه اگر مولا گفت: «أعتق رقبة» و شما شك كرديد آيا قيد ايمان هم در رقبه دخالت دارد يا نه؟ به مقتضاى اطلاق «أعتق رقبة» و اصالة الاطلاقى كه در اين جا حاكم است، حكم مى كنيد به اين كه تمام متعلّق تكليف، عتق رقبه است و قيد ديگرى در متعلّق تكليف دخالت ندارد. حال اگر اعمى شك كند كه آيا سوره، جزء صلاة است يا نه؟ در اين صورت مى تواند به اطلاق
{أقيمواالصلاة} تمسك كند. البته تمسك به اطلاق در صورتى است كه شرايط تمسك به اطلاق ـ يعنى مقدمات حكمت ـ تحقق داشته باشد، يعنى مولا در مقام بيان باشد و قرينه اى بر تقييد اقامه نكرده باشد و قدر
(الصفحة120)
متيقنى در مقام تخاطب نباشد.(1) در اين صورت، اعمى مى گويد مأموربه عبارت از صلاة است و ما براى اين صلاة، قيود و اجزائى را از خارج استفاده كرده ايم ولى نسبت به جزئيت سوره شك داريم كه آيا دخالت دارد يا دخالت ندارد؟ در اين صورت به اطلاق
{أقيمواالصلاة}تمسك مى كنيم و حكم به عدم وجوب سوره مى نماييم.
بله، اگر اعمى براى اركان نماز ـ به عنوان جامع در مسمّاى نماز ـ مدخليت قائل بود، لازمه اش اين است كه اگر ما در يك جزئى ـ به عنوان ركنيت ـ ترديد داشته باشيم نتوانيم به اطلاق
{أقيمواالصلاة} تمسك كنيم زيرا نمازى كه اين محتمل الجزئية با وصف ركنيت را ندارد نمى دانيم آيا صلاة بر آن اطلاق مى شود يا نه؟ پس اعمى هم در رابطه با اركان ـ اگر اركان را به عنوان جامع و مسمّى معين كند ـ در صورتى كه پاى احتمال ركنيت اين محتمل الجزئية در كار باشد، نمى تواند به اطلاق
{أقيمواالصلاة}تمسك كند ولى در غير اركان ـ مثل سوره و... ـ راه تمسك به اطلاق براى او باز است.
ولى صحيحى اگر احتمال جزئيت چيزى را بدهد نمى تواند ـ براى دفع اين احتمال ـ به اطلاق
{أقيمواالصلاة} تمسك كند، زيرا براى تمسك به اطلاق بايد قبل از مقدمات حكمت عنوان مطلق را احراز كرد. بايد ابتدا عنوان رقبه را احراز كنيم و پس از آن به اطلاق «أعتق رقبة» تمسك كنيم. همان گونه كه در مورد عموم، وقتى مولا مى گويد: «أكرم كلّ عالم»، ما در جايى مى توانيم به عموم تمسك كنيم كه عالم بودن زيد را احراز كرده و در وجوب اكرام او شك داشته باشيم و اگر در عالم بودن زيد ترديد داشته باشيم نمى توانيم به عموم «أكرم كلّ عالم» تمسك كنيم زيرا اين تمسك به عام در شبهه مصداقيه خود عام است و چنين چيزى جايز نيست. آنچه در بحث عام و خاص مورد بحث قرار گرفته، تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصِّص است ولى تمسك به عام در شبهه مصداقيه خود عام را هيچ كس تجويز نكرده و راهى هم براى تجويز آن وجود ندارد، زيرا تمسك به هر دليلى فرع احراز موضوع آن دليل است و اگر
- 1 ـ بر اساس نظريه كسانى كه مى گويند اين هم جزء مقدمات حكمت است.
فقه
