(الصفحة118)
توضيح: آنچه ما در خارج مى بينيم، مركّبى است كه از مقولات مختلف تشكيل شده است. و آن بسيطى كه معناى نماز و مأموربه مولا مى باشد، به اعتراف خود مرحوم آخوند، وجودى جداى از وجود آن مركّب ندارد(1) و مسأله تعدّد وجود و سبب و مسبّب مطرح نيست. و بدون ترديد، اين ها يك وجودند.
ممكن است كسى بگويد: چگونه مى شود يك بسيط ـ در كمال بساطت ـ با يك مركّب از اجزاء و مقولات متباين، اتّحاد وجودى ـ مثل اتحاد بين انسان وزيد ـ داشته باشند؟
از كلام امام خمينى«دام ظلّه» و مرحوم نائينى استفاده مى شود كه اين دو بزرگوار در معقوليت اين مطلب مناقشه نكرده اند و الاّ حق اين بود كه از همين راه به مرحوم آخوند اشكال كنند و بگويند: شما از طرفى مسمّى را بسيط مى دانيد و از طرفى معتقديد: همين كه در خارج تحقّق پيدا كرده نماز است. چگونه مى شود بسيط با مركّب اتحاد وجودى داشته باشند؟
حال مى گوييم: اگر بسيط با مركّب، اتحاد وجودى دارند چرا نتوانيم انحلال را تصور كنيم؟ ما همان انحلالى را كه در دوران امر بين اقلّ و اكثر ارتباطى، مبناى اصالة البراءة بود در اين جا پياده مى كنيم.
به عبارت ديگر: به نظر ما فرقى نمى كند كه كسى ـ مثل امام بزرگوار«دام ظلّه» ـ نماز را مستقيماً امر مركّبى بداند يا اين كه ـ مانند مرحوم آخوند ـ آن را امر بسيطى بداند كه با مركّب اتحاد وجودى پيدا كرده است. اگر امر بسيطى با مركّب متّحد باشد چرا انحلال جريان نداشته باشد؟
بنابراين، ما مى توانيم از مرحوم آخوند دفاع كرده و بگوييم: ايشان با وجود اين كه موضوع له را بسيط مى داند ولى مى تواند در مسأله دوران امر بين اقلّ و اكثر ارتباطى قائل به اصالة البراءة شود.
- 1 ـ مرحوم آخوند، اين مطلب را در مسأله شك در محصِّل و متحصّل بيان فرمود.
از آنچه گفته شد نتيجه گرفته مى شود كه اين ثمره اى كه بر بحث مترتب كردند باطل است، زيرا همان طور كه صحيحى ـ طبق مبناى امام خمينى«دام ظلّه» در تصوير جامع ـ مى تواند در مسأله دوران امر بين اقلّ و اكثر قائل به اصالة البراءة شود، مرحوم آخوند نيز ـ با وجود اين كه مسأله بساطت را مطرح كرد ـ مى تواند در آن بحث قائل به اصالة البراءة شود. درنتيجه مسأله برائت و اشتغال در دوران امر بين اقل و اكثر ارتباطى، مبتنى بر مسأله صحيح و اعم نخواهد بود. و صحيحى ـ در اين جا ـ در مسأله دوران بين اقل و اكثر ارتباطى آزاد است، همان طور كه اعمى هم آزاد است و هر كدام مى توانند قائل به اصالة البراءة يا قائل به اصالة الاشتغال باشند.
نظريه دوّم در ارتباط با ثمره بحث صحيح و اعم
اين ثمره، اگر تمام باشد در قسمت عمده اى از فقه جريان خواهد داشت و اگر مانند ثمره اوّل ناتمام بود، بحث صحيح و اعم بدون ثمره خواهد بود. لذا اين ثمره خيلى مهم است.
گفته شده است: صحيحى در صورت شك در جزئيت و عدم جزئيت چيزى نمى تواند ـ براى رفع جزئيت ـ به اطلاقات لفظيّه تمسك كند ولى اعمى مى تواند. همان طور كه اگر مولا گفت: «أعتق رقبة» و شما شك كرديد آيا قيد ايمان هم در رقبه دخالت دارد يا نه؟ به مقتضاى اطلاق «أعتق رقبة» و اصالة الاطلاقى كه در اين جا حاكم است، حكم مى كنيد به اين كه تمام متعلّق تكليف، عتق رقبه است و قيد ديگرى در متعلّق تكليف دخالت ندارد. حال اگر اعمى شك كند كه آيا سوره، جزء صلاة است يا نه؟ در اين صورت مى تواند به اطلاق
{أقيمواالصلاة} تمسك كند. البته تمسك به اطلاق در صورتى است كه شرايط تمسك به اطلاق ـ يعنى مقدمات حكمت ـ تحقق داشته باشد، يعنى مولا در مقام بيان باشد و قرينه اى بر تقييد اقامه نكرده باشد و قدر
(الصفحة120)
متيقنى در مقام تخاطب نباشد.(1) در اين صورت، اعمى مى گويد مأموربه عبارت از صلاة است و ما براى اين صلاة، قيود و اجزائى را از خارج استفاده كرده ايم ولى نسبت به جزئيت سوره شك داريم كه آيا دخالت دارد يا دخالت ندارد؟ در اين صورت به اطلاق
{أقيمواالصلاة}تمسك مى كنيم و حكم به عدم وجوب سوره مى نماييم.
بله، اگر اعمى براى اركان نماز ـ به عنوان جامع در مسمّاى نماز ـ مدخليت قائل بود، لازمه اش اين است كه اگر ما در يك جزئى ـ به عنوان ركنيت ـ ترديد داشته باشيم نتوانيم به اطلاق
{أقيمواالصلاة} تمسك كنيم زيرا نمازى كه اين محتمل الجزئية با وصف ركنيت را ندارد نمى دانيم آيا صلاة بر آن اطلاق مى شود يا نه؟ پس اعمى هم در رابطه با اركان ـ اگر اركان را به عنوان جامع و مسمّى معين كند ـ در صورتى كه پاى احتمال ركنيت اين محتمل الجزئية در كار باشد، نمى تواند به اطلاق
{أقيمواالصلاة}تمسك كند ولى در غير اركان ـ مثل سوره و... ـ راه تمسك به اطلاق براى او باز است.
ولى صحيحى اگر احتمال جزئيت چيزى را بدهد نمى تواند ـ براى دفع اين احتمال ـ به اطلاق
{أقيمواالصلاة} تمسك كند، زيرا براى تمسك به اطلاق بايد قبل از مقدمات حكمت عنوان مطلق را احراز كرد. بايد ابتدا عنوان رقبه را احراز كنيم و پس از آن به اطلاق «أعتق رقبة» تمسك كنيم. همان گونه كه در مورد عموم، وقتى مولا مى گويد: «أكرم كلّ عالم»، ما در جايى مى توانيم به عموم تمسك كنيم كه عالم بودن زيد را احراز كرده و در وجوب اكرام او شك داشته باشيم و اگر در عالم بودن زيد ترديد داشته باشيم نمى توانيم به عموم «أكرم كلّ عالم» تمسك كنيم زيرا اين تمسك به عام در شبهه مصداقيه خود عام است و چنين چيزى جايز نيست. آنچه در بحث عام و خاص مورد بحث قرار گرفته، تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصِّص است ولى تمسك به عام در شبهه مصداقيه خود عام را هيچ كس تجويز نكرده و راهى هم براى تجويز آن وجود ندارد، زيرا تمسك به هر دليلى فرع احراز موضوع آن دليل است و اگر
- 1 ـ بر اساس نظريه كسانى كه مى گويند اين هم جزء مقدمات حكمت است.
موضوعِ دليل، مشكوك باشد و ندانيم آيا موضوع، تحقق دارد يا نه؟ تمسك به دليل جايز نخواهد بود. در باب مطلق هم همين طور است. تمسك به اطلاق «أعتق رقبة» در صورتى جايز است كه رقبه بودن احراز شده و ما شك در اعتبار قيد ايمان ـ زايد بر عنوان رقبة ـ داشته باشيم و ندانيم آيا قيد ايمان، در حكم دخالت دارد يا نه؟ ولى در جايى كه اصل رقبه بودن، مورد ترديد ماست و احتمال مى دهيم اين شخص، حرّ باشد همان گونه كه احتمال رقبه بودن او را نيز مى دهيم، در اين جا نمى توانيم به اصالة الاطلاق تمسك كرده و از «أعتق رقبة» استفاده كنيم.
صحيحى ـ در مانحن فيه ـ در ارتباط با
{أقيمواالصلاة} همين حكم را دارد، زيرا او نمى داند كه آيا بر نماز بدون سوره، عنوان صلاة اطلاق مى شود يا نه؟ زيرا صحيحى براى تمام اجزاء ـ ركن و غيرركن ـ در مسمّى و موضوع له مدخليت قائل است به گونه اى كه اگر يكى از اين اجزاء كنار رود ـ هرچند غيرركن باشد ـ عنوان صلاة صدق نمى كند. و همين طور شرايط قسم اول ـ كه داخل در محلّ بحث بود ـ مثل طهارت و استقبال و ستر و امثال اين ها، اگر كنار بروند عنوان صلاة، صدق نمى كند. حتى اگر يكى از اين شرايط كنار برود.
درنتيجه اگر صحيحى شك كند در اين كه آيا سوره جزئيت دارد يا نه؟ جايز نيست به
{أقيمواالصلاة} تمسك كند هرچند مقدّمات حكمت در مورد
{أقيمواالصلاة}وجود داشته باشد، ولى اعمّى ـ در غير اركان ـ مى تواند به
{أقيمواالصلاة}تمسك كند و همان طور كه در «أعتق رقبة» ـ براى عدم مدخليت قيد ايمان ـ به اطلاق رجوع مى شد اين جا نيز ـ براى عدم مدخليت سوره ـ به
{أقيمواالصلاة} رجوع مى كند.
اين ثمره، اهميت بسيارى دارد و مورد قبول مرحوم آخوند قرار گرفته است به خلاف ثمره قبلى كه مورد انكار ايشان قرار گرفت و حق هم با ايشان بود.(1)
- 1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص42 و 43
اشكالات بر ثمره دوّم
بر اين ثمره، سه اشكال وارد شده است كه اگر بتوانيم از آنها جواب دهيم، توانسته ايم ثمره بسيار مهمى را حفظ كنيم و اگر نتوانيم، بحث صحيح و اعم ثمره اى نخواهد داشت جز مثال نذر ـ كه مرحوم آخوند مطرح كرده است ـ و اين هم نمى تواند به عنوان ثمره يك مسأله اصوليه مطرح شود.
اشكال اوّل: وقتى به فقه مراجعه مى كنيم مى بينيم در باب تمسك به اطلاق، فرقى بين صحيحى و اعمّى نيست و همان طورى كه اعمّى، تمسك به اطلاق مى كند، صحيحى نيز به اطلاق تمسك مى كند، خصوصاً در باب صلاة. در آنجا روايتى داريم به نام
صحيحه حمّاد ـ كه شايد مفصّل ترين روايت وسائل باشد ـ مورد روايت اين است كه شخصى خدمت امام صادق (عليه السلام) شروع به خواندن نماز كرد و نماز دست و پا شكسته اى بجا آورد. امام (عليه السلام) فرمود: چقدر زشت است كه يك مسلمانى هفتاد سال عمر كرده باشد و نتواند يك نماز صحيح بجا آورد، سپس خود حضرت به نماز ايستاده و از اوّل تا آخر نماز را به او ياد دادند.(1) روايت حمّاد در باب صلاة خيلى مورد استفاده قرار مى گيرد. در مواردى كه شك شود آيا فلان چيز جزئيت دارد يا نه؟ مى گويند: مراجعه مى كنيم به صحيحه حمّاد، اگر صحيحه حمّاد، تعرّضى نسبت به آن نداشت از اطلاقش استفاده مى كنيم كه اين چيز مدخليت ندارد. مثل اين كه شك كنيم آيا استعاذه در نماز ـ قبل از فاتحه ـ وجوب دارد يا نه؟ مراجعه مى كنيم به صحيحه حمّاد.
مستشكل مى گويد: ما در ارتباط با مراجعه به صحيحه حمّاد، هيچ فرقى بين صحيحى و اعمّى ملاحظه نمى كنيم. هر دو براى رفع جزئيت مشكوك الجزئية و شرطيت مشكوك الشرطية به اين روايت استدلال مى كنند. بنابراين، ثمره اى كه شما ذكر كرديد خلاف واقعيتى است كه در فقه ملاحظه مى شود.(2)
- 1 ـ وسائل الشيعة، ج4، ص673 ـ 675 (باب 1 من أبواب أفعال الصلاة، ح1).
- 2 ـ أجودالتقريرات، ج1، ص45، محاضرات في اُصول الفقه، ج1، ص179
فقه
