(الصفحة134) مثل سوره كه يقين داريم بر فرض اين كه جزء باشد ركن نيست، در اين جا مى توانيم به اطلاق {أقيمواالصلاة} تمسك كنيم، زيرا {أقيمواالصلاة} مى گويد: اركان را اقامه كنيد و موضوع له لفظ صلاة را عبارت از اركان مى داند، به همين جهت اعمّى مى گويد: صلاة بدون سوره ـ بطور قطع و يقين ـ صلاة است زيرا واجد اركان است. و ما نمى توانيم در اين مسأله ترديد داشته باشيم. اطلاق {أقيمواالصلاة} اين معنا را شامل مى شود، زيرا {أقيمواالصلاة} مى گويد: «اركان خمسه را اقامه كنيد خواه سوره اى با آن باشد يا نباشد».
ممكن است گفته شود: پس چطور شما گفتيد: اعمى مى گويد: بايد در خارج، نماز صحيح اقامه شود؟
مى گوييم: اين درست است ولى اين بدان معنا نيست كه {أقيمواالصلاة} به معناى «صلاة صحيحه» است بلكه به اين معناست كه اعمّى مى گويد: {أقيمواالصلاة}از ما اركان خمسه را خواسته است ولى از طرف ديگر «لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب»(1) مى گويد: در نماز، حتماً بايد فاتحة الكتاب باشد. و «لا صلاة إلاّ بطهور»(2) مى گويد: نماز، حتماً بايد با طهارت باشد. و درحقيقت، «لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب» به عنوان مقيِّد براى اطلاق {أقيمواالصلاة} است و مثل «لاتعتق الرقبة الكافرة» اطلاق «أعتق الرقبة» را ـ در ارتباط با اراده جدّى ـ تقييد مى زند و مى گويد: {أقيمواالصلاة} ـ از نظر اراده استعمالى ـ مى گويد: اركان خمسه را بياوريد ولى از نظر اراده جدّى، «لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب» و «لا صلاة إلاّ بطهور» مى آيد و مى گويد: در صلاة، فاتحة الكتاب هم لازم است، طهارت هم لازم است، و «لا صلاة إلاّ بالتشهد» يعنى تشهد هم لازم است و... .
در حقيقت اعمّى ها، اجزاء ديگر ـ غير از اركان ـ را كه در ماهيت صلاة دخالت دارد

---

(الصفحة135) از راه ادلّه مقيّده استفاده مى كند ولى بنا بر قول اعمّى، «لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب» در اراده استعمالى {أقيمواالصلاة} نقشى ندارد، {أقيمواالصلاة} همان اركان را مى خواهد ولى چون نسبت به ساير اجزاء اطلاق دارد ـ يعنى مى گويد: اركان را اقامه كن خواه چيز ديگرى ـ مثل فاتحة الكتاب و غيره ـ همراه آن باشد يا نباشد «لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب» مى آيد و ـ از نظر اراده جدّى ـ جلو اين اطلاق را مى گيرد، «لا صلاة إلاّ بطهور» جلو اين اطلاق را مى گيرد و... آن مقدارى كه در مقابل {أقيمواالصلاة}دليل بر تقييد داريم ـ بنا بر قول اعمى ـ واجب است آن مقدار را اخذ كنيم و آن مقيّدات را ملاحظه كنيم، ولى در مورد سوره كه دليلى نداريم بگويد: «لا صلاة إلاّ مع السورة» چه بايد بكنيم؟ اين جا مرجع ما {أقيمواالصلاة}است. مثل اين كه در مقابل «أعتق الرقبة» يك دليل، قيد ايمان را و دليل ديگر قيد علم را داخل كند ولى نسبت به قيد سوّم شك داشته باشيم كه آيا اين قيد سوّم، در وجوب عتق دخالت دارد يا نه؟ با اين كه «أعتق الرقبة» با دو دليل اوّل تقييد شده ولى نسبت به قيد سوم چاره اى نداريم جز اين كه به اطلاق «أعتق الرقبة» تمسك كنيم.
درنتيجه اعمّى از يك طرف قائل به اين معناست كه مأموربه، نماز صحيح است ولى نه به اين عنوان كه كلمه صلاة، مجازاً در صلاة صحيحه استعمال شده باشد و يا مجازاً وصف صحيحه در آيات قرآنى حذف شده باشد، بلكه به نحو اطلاق و تقييد {أقيمواالصلاة} فقط در محدوده اركان. و نسبت به غير اركان، تابع دليل مى باشند، يعنى هر مقدارى كه دليل بر آن دلالت كرد، واجب است اخذ شود ولى آن مقدارى كه دليل اقامه نشده، اطلاق {أقيمواالصلاة} ـ كه بر غير از اركان دلالت بر وجوب چيزى ندارد ـ اقتضا مى كند كه سوره، واجب نباشد.
بنابراين، اعمى هم مى گويد: «نماز صحيح بايد خوانده شود» و هم تمسك به اطلاق مى كند.
خلاصه اين كه: اگر چه صحيحى و اعمى هر دو مى گويند: مأموربه، نماز صحيح است، ولى كيفيت بيان آن دو، فرق دارد. صحيحى، خودِ {أقيمواالصلاة} را به صلاة
(الصفحة136) صحيحه معنا مى كند و در حقيقت، عنوان صحيحه و امثال آن را داخل در ماهيت صلاة مى داند. ولى اعمى از اين راه وارد نشده است بلكه از راه مسأله مطلق و مقيد و اين كه تقييد مطلق، مستلزم مجازيت نيست و اين كه اگر مطلقى با بعضى از قيود تقييد خورد باز در مورد شك در قيد زايد، مرجع ما أصالة الإطلاق خواهد بود، وارد شده است.
نتيجه بحث در ارتباط با ثمره بحث صحيح و اعم
از مباحث گذشته معلوم گرديد كه بحث صحيح و اعم داراى ثمره مهمى است و آن اين كه صحيحى در الفاظ عبادات در مورد شك در جزئيت و شرطيت نمى تواند به أصالة الإطلاق تمسك كند. ولى اعمى در چنين موردى مى تواند به أصالة الإطلاق تمسك كند. و در فقه، آثار زيادى بر اين ثمره مترتب شده است.
(الصفحة137)

ادلّه قائلين به وضع الفاظ عبادات براى صحيح

مرحوم آخوند چون از افرادى است كه قول صحيحى را اختيار كرده، ادلّه اى براى اثبات اين قول و نفى قول ديگر اقامه كرده است:

دليل اوّل (تبادر)

در تمامى الفاظ عبادات ـ مثل صلاة و صوم و زكاة و حج و... ـ آنچه به ذهن تبادر مى كند همان معانى صحيحه مى باشند و تبادر از علايم حقيقت است بلكه شايد تنها علامت حقيقت باشد.
در اين جا گويا به مرحوم آخوند اشكال شده كه اين تبادر، چگونه با آنچه در ارتباط با جامع صحيحى ذكر كرديد قابل اجتماع است؟ شما در مورد جامع صحيحى فرموديد: صحيحى نمى تواند بطور مستقيم جامع خود را بدست آورد بلكه از راه آثارى چون «معراجيت»، «قربان كلّ تقي» و «ناهى از فحشاء و منكر» بودن مى تواند دريچه اى به سوى آن جامع باز كند. و در حقيقت، تنها از راه آثار است كه مى توان
(الصفحة138) نسبت به جامع شناسايى پيدا كرد و بنا بر قول صحيحى، خود جامع را بطور مستقيم نمى توانيم شناسايى كنيم. آيا بين اين دو كلام شما چگونه جمع مى شود؟
پاسخ مرحوم آخوند: آنچه ما در ارتباط با جامع صحيحى گفتيم، با تبادر منافاتى ندارد. منافات در جايى است كه به هيچ عنوان ـ حتى از طريق آثار ـ نتوانيم قدر جامع را بشناسيم. آن طور كه اعمّى ها مى گويند. زيرا اعمّى ها اگر چه وجوه مختلفى براى تصوير جامع ذكر كرده اند ولى همه آن وجوه داراى اشكال است و نتيجه اين مى شود كه اعمّى نمى تواند تصوير جامع كند. حال اگر اعمى بيايد ادعاى تبادر كند، اين اشكال به اعمى وارد خواهد بود كه شما كه قائل به تبادريد، متبادر از لفظ صلاة را چه چيزى مى دانيد؟ جامع كه نتوانستيد تصور كنيد و حتى از طريق آثار هم نتوانستيد راهى براى تصوير جامع داشته باشيد و در حقيقت، جامع ـ كه معناى موضوع له است ـ بنا بر قول اعمّى نه بالذات روشن است و نه به آثار. و چيزى كه نه بالذات روشن باشد و نه به آثار، كسى نمى تواند در مورد آن ادعاى تبادر كند. لذا از همين جا پايه و اساس حرف اعمّى ها منهدم مى شود. و به عبارت ديگر: اگر چه اعمى ادعاى تبادر مى كند ولى وقتى حرف او را تحليل كنيم مى بينيم او به هيچ عنوان نمى تواند ادعاى تبادر كند.
ولى ما صحيحى ها مى توانيم ادعاى تبادر كنيم، زيرا جامع ما اگر چه بالذات، روشن نيست ولى با آثار، روشن است و از دريچه آثار مى توانيم راهى به سوى اين جامع باز كنيم و همين مقدار در مقام تبادر كافى است.(1)
اشكال امام خمينى «دام ظلّه» بر كلام مرحوم آخوند: ايشان اشكال مهمّى بر مرحوم آخوند وارد كرده كه اگر راه حلّ براى آن پيدا نشود، نه تنها تبادر از بين مى رود بلكه دليل دوّم مرحوم آخوند ـ كه صحت سلب نسبت به نماز فاسد است ـ نيز از بين مى رود.
امام خمينى«دام ظله» ابتدا چند مقدّمه بيان فرموده است:

---