(الصفحة152)
كه نفس اين تعبيرات ظاهر در اين است كه مى خواهد ضابطه و قاعده كليّه اى را افاده كند و آن اين است كه «كلّ ما هو مسمّى باسم الصلاة فهو معراج المؤمن». وقتى ما مى بينيم، ماهيت و مسمّى، موضوع قرار مى گيرد و كلماتى چون «بعض» و «فى الجملة» و امثال آن در كار نيست و نفرموده است: «بعض ما هو صلاة يكون معراجاً للمؤمن» و يا نفرموده: «الصلاة ـ في الجملة ـ تكون معراجاً للمؤمن»، مى فهميم كه هرچه مسمّاى به اين اسم است، معراج مؤمن مى باشد. و معلوم است كه اين اسم، براى ماهيت و طبيعت وضع شده است بنابراين، ماهيت صلاة، معراج مؤمن و قربان كلّ تقى است و ساير آثارى كه در كار است در ارتباط با ماهيت صلاة است.
ظهور اين تعبيرات ـ در اين عنوان كلّى ـ را نمى توان انكار كرد. در كنار اين تعبيرات، به مسأله مسلّمى برخورد مى كنيم كه هم صحيحى قائل است و هم اعمّى و جاى ترديد نيست و آن اين است كه نماز فاسد، هيج ارزشى ندارد. نماز فاسد، معراج مؤمن نيست، قربان كلّ تقى نيست و براى هيچ يك از اين آثار، وضع نشده است. اين مطلب را حتّى اعمّى هم قائل است. آنوقت، اين مطلب مسلّم را مى گذاريم كنار رواياتى كه ظهور در اين معنا داشت كه «كلّ ما هو مسمّى باسم الصلاة يكون معراجاً للمؤمن» در اين صورت يك حالت ترديد و دوران بهوجود مى آيد و آن اين است كه آيا خروج نمازهاى فاسد از
«الصلاة معراج المؤمن» به نحو تخصّص است يا به نحو تخصيص؟
اگر ما در بحث صحيح و اعم قول صحيحى را اختيار كرديم، مى گوييم: خروج نمازهاى فاسد از
«الصلاة معراج المؤمن» به نحو تخصّص است، زيرا «الصلاة الفاسدة»، صلاة نيست و چيزى كه صلاة نيست نمى تواند معراج مؤمن باشد.
ولى اگر ما اعمّى شديم و گفتيم: «نماز فاسد هم مصداق نماز است»، در اين صورت خروج نماز فاسد از
«الصّلاة معراج المؤمن» و امثال آن به نحو تخصيص مى شود، همان گونه كه «زيدِ عالم» بهواسطه «لا تكرم زيداً العالم» از عموم «أكرم العلماء» خارج مى شود و اين جاست كه پايه استدلال صحيحى گذاشته مى شود.
(الصفحة153)
صحيحى مى گويد: نتيجه سخن شما اين است كه امر دائر بين تخصيص و تخصّص است و در چنين موردى تخصّص مقدم است زيرا در صورت مطرح بودن تخصّص، ضربه اى به اصالة العموم وارد نمى شود ولى اگر تخصيص را مقدم بداريم معنايش اين است كه به اصالة العموم ضربه خورده است. و اين بدان جهت نيست كه «تخصيص، مستلزم مجازيت است». خير، مسأله مجازيت مطرح نيست. و اگر تخصّص، مقدّم بر تخصيص شد، استدلال صحيحى تمام مى شود زيرا صحيحى مى گويد: معناى
«الصلاة معراج المؤمن» اين است كه «كلّ ما هو مسمّى بهذا الاسم فهو معراج المؤمن»، مى گوييم: با نمازهاى فاسد چه مى كنيد؟ مى گويد: «نمازهاى فاسد، اصلا نماز نيستند تا اين كه بخواهند معراج المؤمن باشند». به همين جهت، خروج آنها به عنوان تخصّص است و درنتيجه اين «كلّ ما هو مسمّى باسم الصّلاة» كه از عبارت
«الصلاة معراج المؤمن» استظهار مى شود بر عموميّت خود باقى است و ضربه اى متوجه آن نشده است.
بررسى تقريب دوّم:
اين استدلال هم ـ مانند استدلال اوّل ـ قابل قبول نيست، زيرا اگر چه مسأله تقدّم تخصّص بر تخصيص ـ در دوران امر بين اين دو ـ مطلب مسلّمى است ولى اين مسأله مربوط به جايگاه خودش مى باشد و در مانحن فيه جارى نمى شود. براى روشن شدن اين مطلب، ابتدا دو مثال ذكر مى كنيم تا معلوم شود كه چگونه در يكى از اين دو مثال، مسأله تقدّم تخصص بر تخصيص، پياده مى شود و در مثال ديگر، پياده نمى شود.
مثال اوّل: اگر مولا گفت: «أكرم كلَّ عالم»، و بعد دنبال آن با دليل منفصلى گفت: «لا تكرم زيداً» و در خارج دو زيد وجود داشت، يكى عالم و ديگرى غيرعالم، و ما مردّد شديم كه آيا مولا كدام يك از اين دو زيد را اراده كرده است؟ اگر مقصود مولا از «لا تكرم زيداً»، «زيدِ عالم» باشد، معنايش اين است كه «أكرم كلَّ عالم» تخصيص خورده است و اگر مرادش «زيد غيرعالم» باشد، اين خودش يك حكم مستقل است و ربطى
(الصفحة154)
به «أكرم كلّ عالم» ندارد و موجب تخصيص آن نمى شود و خروج «زيدِ عالم» از «أكرم كلَّ عالم» به نحو تخصّص است زيرا او عالم نيست تا از «أكرم كلَّ عالم» خارج شود. بنابراين «لا تكرم زيداً» مردّد بين تخصيص و تخصّص است و در اين جا عقلاء مى گويند: تخصّص، مقدّم است و درنتيجه مراد مولا همان «زيدِ غيرعالم» است و خصوصيتى كه در اين جا وجود دارد اين است كه مسأله ترجيح تخصّص بر تخصيص، در راه استكشاف مراد مولا به كار مى رود، يعنى از اين راه، مراد مولا را مى فهميم. قبل از اين كه اين مسأله دركار باشد ما نسبت به مراد مولا جاهل بوديم و «لا تكرم زيداً» ابهام داشت ولى با جريان مسأله تقدّم تخصّص بر تخصيص، مراد مولا براى ما روشن مى شود. درنتيجه، عنوانى كه ما مى توانيم در اين مورد بدهيم، ترجيح تخصّص بر تخصيص در ارتباط با استكشاف مراد مولا است.
مثال دوّم:(1) اگر مولا گفت: «أكرم كلَّ عالم» و پس از آن با دليل منفصلى گفت: «لاتكرم زيداً» و در خارج، تنها يك زيد وجود داشت و ما ترديد داشتيم كه آيا اين زيد، عالم است تا خروج آن از «أكرم كلَّ عالم» به نحو تخصيص باشد يا عالم نيست تا خروج آن از «أكرم كلَّ عالم» به نحو تخصّص باشد. در اين جا ما در مراد مولا ترديد نداريم. مولا از ما خواسته است كه اين زيد موجود در خارج، اكرام نشود. آيا در اين جا هم مسأله تقدّم تخصص بر تخصيص جريان پيدا مى كند؟ بايد به اين نكته توجه داشت كه اين جا مسأله تقدم تخصص بر تخصيص، در راه استكشاف مراد مولا نيست زيرا در مراد مولا شك نداريم. بلكه در راه برطرف كردن جهل از خود ماست. ما مى خواهيم بدانيم آيا اين زيد، عالم است يا جاهل؟ و اگر تقدم تخصص بر تخصيص را پياده كنيم، استفاده مى كنيم كه اين زيد، جاهل است. در اين جا عقلاء، تقدّم تخصص بر تخصيص را نمى پذيرند و دليل هم نمى خواهد. همين كه ما شك داشته باشيم آيا عقلاء مى پذيرند يا نه؟ براى ما كافى است. كسى كه مى خواهد تقدم تخصص بر تخصيص را
- 1 ـ اين مثال را مرحوم آخوند نيز در بعضى از مباحث عام و خاص مطرح كرده است.
مطرح كند، بايد اقامه دليل كند ولى براى ما فرقى نمى كند چه يقين داشته باشيم كه اين مسأله ـ تقدّم تخصّص بر تخصيص ـ در اين جا جريان ندارد و چه ترديد داشته باشيم كه آيا عقلاء اين مسأله را در اين جا پياده مى كنند يا نه؟ براى ما كافى است.
بنابراين ما نمى توانيم به طور كلى بگوييم: هرجا امر داير بين تخصّص و تخصيص بود، تخصّص مقدّم است. بلكه اين مسأله، فقط در ارتباط با كشف مراد مولا به كار مى رود نه در جايى كه مى خواهيم شك و جهلى را از خودمان برطرف كنيم.
پس به صورت قاعده كلّيه مى توان گفت: اگر موردى از قسم اوّل بود، تقدّم قطعى است ولى اگر از قسم دوّم بود، تقدّم يا وجود ندارد يا مشكوك است.
حال آيا مسأله تقدّم تخصّص بر تخصيص، در مانحن فيه جارى مى شود؟
ظاهر اين است كه مانحن فيه از قسم دوّم است، زيرا وقتى در
«الصلاة معراج المؤمن» آن مطلب خارجى مسلّم را ـ يعنى اين كه اين آثار مربوط به صلاة صحيح مى باشند ـ كنارش مى گذاريم، آنچه براى مشكوك است، مراد مولا نيست. ما مى دانيم كه مولا گفته است: «صلاة صحيح، معراج مؤمن است»، بلكه ترديد ما در اين است كه آيا صلاة فاسد را هم صلاة مى گويند يا نه؟ اين چه ارتباطى به روايت دارد؟ روايت مى گويد:
«الصلاة معراج المؤمن» و ما در خارج مى دانيم كه آنچه معراج مؤمن است صلاة صحيح مى باشد خواه نماز فاسد به نحو تخصّص خارج شده باشد تا لازمه اش اين باشدكه «كلّ ما هو مسمّى باسم الصلاة» منطبق برنمازهاى صحيح باشديا خروجش به نحو تخصيص باشد تا عبارت، اطلاق داشته و همه را شامل شود. اين ها در ارتباط با مراد مولا نيست. مراد مولا، هم براى صحيحى و هم براى اعمّى روشن است. بحث در نحوه خروج نمازهاى فاسد است كه آيا به نحو تخصّص است يا به نحو تخصيص؟
درنتيجه، اين استدلال در صورتى درست است كه ما يك قاعده كلى داشته باشيم كه هرجا امر داير بين تخصّص و تخصيص شد، تخصّص، تقدّم دارد و ما يك چنين قاعده عقلائيه نداريم. آنچه از عقلاء استفاده مى شود جريان اين قاعده درارتباط با استكشاف مراد مولاست. همان طور كه ما در مورد اصالة الحقيقة نيز همين حرف را
(الصفحة156)
زديم و گفتيم: اصالة الحقيقة در ارتباط با كشف مراد مولاست و در جايى كه مراد مولا روشن باشد و بخواهيم كيفيت استعمال ـ حقيقى يا مجازى بودن آن ـ را كشف كنيم، اصالة الحقيقة، نمى تواند نقشى داشته باشد.
پس هر دو تقريبى كه در ارتباط با استدلال به روايات دسته اوّل بود باطل است.
اشكال بر هر دو تقريب:
يك اشكالى كه بر هر دو تقريب وارد است اين است كه اگر صحيحى بخواهد به اين دسته از روايات تمسك كند ما به او مى گوييم: برفرض صرف نظر از اشكالات قبلى، دليل شما منطبق بر مدّعايتان نيست. شما (صحيحى ها) مگر در تعيين محلّ نزاع نگفتيد: ما كه صحيحى هستيم صحيحى مطلق نيستيم بلكه صحيحى از حيث اجزاء و شرايط قسم اوّل(1) هستيم و شرايط قسم دوّم(2) و قسم سوّم(3) را از محلّ نزاع خارج مى دانيم. اين مدّعاى شما بود ولى دليل شما
«الصلاة معراج المؤمن» است. آيا شما از اين دليل استفاده مى كنيد كه صلاتى كه اجزاء و شرايط قسم اوّل را دارد، معراج مؤمن است، اگر چه شرايط قسم دوّم و سوّم را هم نداشته باشد؟ آيا شما مى گوييد: نماز بدون قصد قربت ـ كه بنابر عقيده مرحوم آخوند جزء شرايط قسم سوّم است ـ هم معراج مؤمن است؟ آيا مدّعاى شما با دليلتان تطبيق مى كند؟ به عبارت ديگر: مابه قائلين به صحيح مى گوييم: شما كه معتقديد صلاة براى صلاة صحيحه وضع شده است،
«الصلاة معراج المؤمن» و امثال آن را چگونه معنا مى كنيد؟ آيا اين حديث به معناى «الصّلاة علّة تامّة لتحقّق المعراجية و مؤثّرة كاملة في المعراجية» است؟ اين كه
- 1 ـ شرايطى كه امكان اخذ در متعلّق داشت و شارع هم آنها را اخذ كرده بود، مثل طهارت.
- 2 ـ شرايطى كه امكان اخذ در متعلّق داشت ولى شارع، آنها را اخذ نكرده بود، مثل عدم ابتلاء صلاة به مزاحم اقوى مانند ازاله.
- 3 ـ شرايطى كه نه امكان اخذ در متعلّق داشت و نه شارع، آنها را اخذ كرده بود مثل قصد قربت به معناى داعى امر، بنا بر مبناى مرحوم آخوند.
فقه
