(الصفحة153)
صحيحى مى گويد: نتيجه سخن شما اين است كه امر دائر بين تخصيص و تخصّص است و در چنين موردى تخصّص مقدم است زيرا در صورت مطرح بودن تخصّص، ضربه اى به اصالة العموم وارد نمى شود ولى اگر تخصيص را مقدم بداريم معنايش اين است كه به اصالة العموم ضربه خورده است. و اين بدان جهت نيست كه «تخصيص، مستلزم مجازيت است». خير، مسأله مجازيت مطرح نيست. و اگر تخصّص، مقدّم بر تخصيص شد، استدلال صحيحى تمام مى شود زيرا صحيحى مى گويد: معناى
«الصلاة معراج المؤمن» اين است كه «كلّ ما هو مسمّى بهذا الاسم فهو معراج المؤمن»، مى گوييم: با نمازهاى فاسد چه مى كنيد؟ مى گويد: «نمازهاى فاسد، اصلا نماز نيستند تا اين كه بخواهند معراج المؤمن باشند». به همين جهت، خروج آنها به عنوان تخصّص است و درنتيجه اين «كلّ ما هو مسمّى باسم الصّلاة» كه از عبارت
«الصلاة معراج المؤمن» استظهار مى شود بر عموميّت خود باقى است و ضربه اى متوجه آن نشده است.
بررسى تقريب دوّم:
اين استدلال هم ـ مانند استدلال اوّل ـ قابل قبول نيست، زيرا اگر چه مسأله تقدّم تخصّص بر تخصيص ـ در دوران امر بين اين دو ـ مطلب مسلّمى است ولى اين مسأله مربوط به جايگاه خودش مى باشد و در مانحن فيه جارى نمى شود. براى روشن شدن اين مطلب، ابتدا دو مثال ذكر مى كنيم تا معلوم شود كه چگونه در يكى از اين دو مثال، مسأله تقدّم تخصص بر تخصيص، پياده مى شود و در مثال ديگر، پياده نمى شود.
مثال اوّل: اگر مولا گفت: «أكرم كلَّ عالم»، و بعد دنبال آن با دليل منفصلى گفت: «لا تكرم زيداً» و در خارج دو زيد وجود داشت، يكى عالم و ديگرى غيرعالم، و ما مردّد شديم كه آيا مولا كدام يك از اين دو زيد را اراده كرده است؟ اگر مقصود مولا از «لا تكرم زيداً»، «زيدِ عالم» باشد، معنايش اين است كه «أكرم كلَّ عالم» تخصيص خورده است و اگر مرادش «زيد غيرعالم» باشد، اين خودش يك حكم مستقل است و ربطى
(الصفحة154)
به «أكرم كلّ عالم» ندارد و موجب تخصيص آن نمى شود و خروج «زيدِ عالم» از «أكرم كلَّ عالم» به نحو تخصّص است زيرا او عالم نيست تا از «أكرم كلَّ عالم» خارج شود. بنابراين «لا تكرم زيداً» مردّد بين تخصيص و تخصّص است و در اين جا عقلاء مى گويند: تخصّص، مقدّم است و درنتيجه مراد مولا همان «زيدِ غيرعالم» است و خصوصيتى كه در اين جا وجود دارد اين است كه مسأله ترجيح تخصّص بر تخصيص، در راه استكشاف مراد مولا به كار مى رود، يعنى از اين راه، مراد مولا را مى فهميم. قبل از اين كه اين مسأله دركار باشد ما نسبت به مراد مولا جاهل بوديم و «لا تكرم زيداً» ابهام داشت ولى با جريان مسأله تقدّم تخصّص بر تخصيص، مراد مولا براى ما روشن مى شود. درنتيجه، عنوانى كه ما مى توانيم در اين مورد بدهيم، ترجيح تخصّص بر تخصيص در ارتباط با استكشاف مراد مولا است.
مثال دوّم:(1) اگر مولا گفت: «أكرم كلَّ عالم» و پس از آن با دليل منفصلى گفت: «لاتكرم زيداً» و در خارج، تنها يك زيد وجود داشت و ما ترديد داشتيم كه آيا اين زيد، عالم است تا خروج آن از «أكرم كلَّ عالم» به نحو تخصيص باشد يا عالم نيست تا خروج آن از «أكرم كلَّ عالم» به نحو تخصّص باشد. در اين جا ما در مراد مولا ترديد نداريم. مولا از ما خواسته است كه اين زيد موجود در خارج، اكرام نشود. آيا در اين جا هم مسأله تقدّم تخصص بر تخصيص جريان پيدا مى كند؟ بايد به اين نكته توجه داشت كه اين جا مسأله تقدم تخصص بر تخصيص، در راه استكشاف مراد مولا نيست زيرا در مراد مولا شك نداريم. بلكه در راه برطرف كردن جهل از خود ماست. ما مى خواهيم بدانيم آيا اين زيد، عالم است يا جاهل؟ و اگر تقدم تخصص بر تخصيص را پياده كنيم، استفاده مى كنيم كه اين زيد، جاهل است. در اين جا عقلاء، تقدّم تخصص بر تخصيص را نمى پذيرند و دليل هم نمى خواهد. همين كه ما شك داشته باشيم آيا عقلاء مى پذيرند يا نه؟ براى ما كافى است. كسى كه مى خواهد تقدم تخصص بر تخصيص را
- 1 ـ اين مثال را مرحوم آخوند نيز در بعضى از مباحث عام و خاص مطرح كرده است.
مطرح كند، بايد اقامه دليل كند ولى براى ما فرقى نمى كند چه يقين داشته باشيم كه اين مسأله ـ تقدّم تخصّص بر تخصيص ـ در اين جا جريان ندارد و چه ترديد داشته باشيم كه آيا عقلاء اين مسأله را در اين جا پياده مى كنند يا نه؟ براى ما كافى است.
بنابراين ما نمى توانيم به طور كلى بگوييم: هرجا امر داير بين تخصّص و تخصيص بود، تخصّص مقدّم است. بلكه اين مسأله، فقط در ارتباط با كشف مراد مولا به كار مى رود نه در جايى كه مى خواهيم شك و جهلى را از خودمان برطرف كنيم.
پس به صورت قاعده كلّيه مى توان گفت: اگر موردى از قسم اوّل بود، تقدّم قطعى است ولى اگر از قسم دوّم بود، تقدّم يا وجود ندارد يا مشكوك است.
حال آيا مسأله تقدّم تخصّص بر تخصيص، در مانحن فيه جارى مى شود؟
ظاهر اين است كه مانحن فيه از قسم دوّم است، زيرا وقتى در
«الصلاة معراج المؤمن» آن مطلب خارجى مسلّم را ـ يعنى اين كه اين آثار مربوط به صلاة صحيح مى باشند ـ كنارش مى گذاريم، آنچه براى مشكوك است، مراد مولا نيست. ما مى دانيم كه مولا گفته است: «صلاة صحيح، معراج مؤمن است»، بلكه ترديد ما در اين است كه آيا صلاة فاسد را هم صلاة مى گويند يا نه؟ اين چه ارتباطى به روايت دارد؟ روايت مى گويد:
«الصلاة معراج المؤمن» و ما در خارج مى دانيم كه آنچه معراج مؤمن است صلاة صحيح مى باشد خواه نماز فاسد به نحو تخصّص خارج شده باشد تا لازمه اش اين باشدكه «كلّ ما هو مسمّى باسم الصلاة» منطبق برنمازهاى صحيح باشديا خروجش به نحو تخصيص باشد تا عبارت، اطلاق داشته و همه را شامل شود. اين ها در ارتباط با مراد مولا نيست. مراد مولا، هم براى صحيحى و هم براى اعمّى روشن است. بحث در نحوه خروج نمازهاى فاسد است كه آيا به نحو تخصّص است يا به نحو تخصيص؟
درنتيجه، اين استدلال در صورتى درست است كه ما يك قاعده كلى داشته باشيم كه هرجا امر داير بين تخصّص و تخصيص شد، تخصّص، تقدّم دارد و ما يك چنين قاعده عقلائيه نداريم. آنچه از عقلاء استفاده مى شود جريان اين قاعده درارتباط با استكشاف مراد مولاست. همان طور كه ما در مورد اصالة الحقيقة نيز همين حرف را
(الصفحة156)
زديم و گفتيم: اصالة الحقيقة در ارتباط با كشف مراد مولاست و در جايى كه مراد مولا روشن باشد و بخواهيم كيفيت استعمال ـ حقيقى يا مجازى بودن آن ـ را كشف كنيم، اصالة الحقيقة، نمى تواند نقشى داشته باشد.
پس هر دو تقريبى كه در ارتباط با استدلال به روايات دسته اوّل بود باطل است.
اشكال بر هر دو تقريب:
يك اشكالى كه بر هر دو تقريب وارد است اين است كه اگر صحيحى بخواهد به اين دسته از روايات تمسك كند ما به او مى گوييم: برفرض صرف نظر از اشكالات قبلى، دليل شما منطبق بر مدّعايتان نيست. شما (صحيحى ها) مگر در تعيين محلّ نزاع نگفتيد: ما كه صحيحى هستيم صحيحى مطلق نيستيم بلكه صحيحى از حيث اجزاء و شرايط قسم اوّل(1) هستيم و شرايط قسم دوّم(2) و قسم سوّم(3) را از محلّ نزاع خارج مى دانيم. اين مدّعاى شما بود ولى دليل شما
«الصلاة معراج المؤمن» است. آيا شما از اين دليل استفاده مى كنيد كه صلاتى كه اجزاء و شرايط قسم اوّل را دارد، معراج مؤمن است، اگر چه شرايط قسم دوّم و سوّم را هم نداشته باشد؟ آيا شما مى گوييد: نماز بدون قصد قربت ـ كه بنابر عقيده مرحوم آخوند جزء شرايط قسم سوّم است ـ هم معراج مؤمن است؟ آيا مدّعاى شما با دليلتان تطبيق مى كند؟ به عبارت ديگر: مابه قائلين به صحيح مى گوييم: شما كه معتقديد صلاة براى صلاة صحيحه وضع شده است،
«الصلاة معراج المؤمن» و امثال آن را چگونه معنا مى كنيد؟ آيا اين حديث به معناى «الصّلاة علّة تامّة لتحقّق المعراجية و مؤثّرة كاملة في المعراجية» است؟ اين كه
- 1 ـ شرايطى كه امكان اخذ در متعلّق داشت و شارع هم آنها را اخذ كرده بود، مثل طهارت.
- 2 ـ شرايطى كه امكان اخذ در متعلّق داشت ولى شارع، آنها را اخذ نكرده بود، مثل عدم ابتلاء صلاة به مزاحم اقوى مانند ازاله.
- 3 ـ شرايطى كه نه امكان اخذ در متعلّق داشت و نه شارع، آنها را اخذ كرده بود مثل قصد قربت به معناى داعى امر، بنا بر مبناى مرحوم آخوند.
با ادعاى شما نمى سازد. هر نماز صحيحى، مؤثر در معراجيت نيست.
شما نماز بدون قصد قربت را صحيح مى دانيد ـ چون قصد قربت از شرايط قسم سوّم است و شما آن را در اطلاق اسم صحيح بر صلاة شرط نمى دانيد ـ در حالى كه صلاة بدون قصد قربت ارزشى ندارد. نماز مزاحم با ازاله ـ بنابر قول كسانى كه آن را باطل مى دانند ـ ارزشى ندارد. اين ها شرايط قسم ثالث و ثانى است. پس شما روايت را چگونه معنا مى كنيد؟
صحيحى ها ناچارند بگويند: ما كلمه سببيّت تامّه را كنار مى زنيم و به جاى آن، كلمه «اقتضاء» را مى گذاريم
«الصلاة معراج المؤمن» يعنى «الصلاة مقتضية لأن تكون معراج المؤمن» تا با نبودن شرايط قسم دوّم و سوّم هم بسازد.
در اين صورت، ما مى گوييم: اعمّى هم همين طور معنا مى كند او هم مى گويد:
«الصلاة معراج المؤمن» به معناى «الصلاة مقتضية لأن تكون معراج المؤمن» است. و هنگامى كه مثالهاى شما با مثالهاى اعمّى ها مقايسه شود وضع شما بدتر از اعمّى ها خواهد بود، زيرا اعمّى مى گويد: اگر نمازى فاتحة الكتاب را نداشت، نماز است و اقتضا دارد كه معراج مؤمن باشد. اقتضاء به اين معنا كه اگر فاتحة الكتاب داشته باشد معراج مؤمن مى شود. آيا اهميت فاتحة الكتاب ـ در ارتباط با معراجيت ـ بيشتر است يا اهميت قصد قربت كه روح عبادت و روح نماز است؟ و شما قصد قربت را خارج از دايره مسمّى و ماهيت صلاة مى دانيد.
خلاصه اين كه اگر صحيحى بخواهد به اين دسته از روايات تمسك كند، دليل او مطابق با مدّعا نخواهد بود. بلى اگر مدّعاى صحيحى، صحت از حيث اجزاء و جميع شرايط بود، ممكن بود اين روايت بر مدّعاى او تطبيق كند. ولى وقتى در مدّعاى صحيحى، دو قسم مهمّ از شرايط خارج مى شود و مى گويد: به عقيده ما، اين دو قسم از شرايط، هيچ دخالتى در مسمّى و موضوع له ندارد، چگونه مى تواند به اين روايات تمسك كند، در حالى كه ظاهر اين روايات، صحت مطلقه ـ يعنى واجد اجزاء و جميع شرايط ـ مى باشد.
فقه
