(الصفحة166) خاصى در مقام تسميه داشته باشد. درنتيجه، الفاظ عبادات براى خصوص صحيح وضع شده اند و استعمال آنها در فاسد به صورت مجاز است.(1)
بررسى دليل سوّم صحيحى اين دليل، داراى دو اشكال است:
اشكال اوّل: آيا اتومبيلى كه از صدها جزء تشكيل شده است، در صورت فقدان يكى از آن اجزاء ـ كه دخالت زيادى در ترتب اثر دارد ـ ديگر نمى توان به آن حقيقتاً اتومبيل اطلاق كرد؟ آيا شما صحيحى ها مى خواهيد چنين چيزى بگوييد؟ آيا وجداناً عقلاء اين گونه تعبير مى كنند؟ اگر روزى يكى از دوستان شما ـ كه داراى اتومبيل است  ـ با اتوبوس شركت واحد رفت و آمد كرد، و شما از او سؤال كرديد: چرا با اتومبيل خودت رفتوآمد نمى كنى؟ او چه جوابى به شما مى دهد؟ آيا اگر به شما گفت: «اتومبيلم خراب است»، شما مى گوييد: «اين حرف را نزن، آنچه خراب شده، الان ديگر اتومبيل نيست، تا قبل از خرابى، اتومبيل بود». آيا وجداناً، مسأله اين طور است؟ آيا وقتى گفته مى شود: «اتومبيل من خراب است»، مقصود چيزى است كه قبلا اتومبيل بوده يا مراد چيزى است كه الان هم اتومبيل است ولى متّصف به صفت خرابى است؟ اين يك مسأله وجدانى است كه ما وقتى به عقلاء مراجعه مى كنيم، مى بينيم لفظى را كه  ـ به قول مستدل ـ براى مركّب تام الاجزاء و الشرايط وضع شده است، به طور حقيقت بر آن اطلاق مى كنند بدون اين كه بين حالت سالم بودن و حالت خرابى آن فرقى باشد. از نظر عقلاء هر دو استعمال، حقيقت است. و اين طور نيست كه در استعمال دوّم، علاقه مجازى درنظر گرفته شده باشد.
اشكال دوّم: استدلال، مبتنى بر اين بود كه نياز استعمالى نسبت به ناقص و فاسد، به اندازه اى نيست كه مسأله وضع را در اين جا مطرح كند، بلكه به صورت مجاز

---

(الصفحة167) هم كه استعمال شود، نياز استعمالى را برطرف مى كند. آيا واقعيت مسأله به اين صورت است؟ يا اين كه چه بسا نياز استعمالى در مورد نماز فاسد، قوى تر از نياز استعمالى در اصل نماز صحيح باشد، زيرا نماز صحيح، عبارت از نمازى است كه واجد همه اجزاء و شرايط باشد و درحقيقت، بيش از يك بُعد ندارد ولى نماز فاسد داراى ابعاد مختلفى است، فساد نماز، گاهى به جهت عدم طهارت و گاهى به جهت عدم ركوع و... است. به تعدد اجزاء و شرايطى كه در باب نماز مطرح است، راه براى فساد نماز وجود دارد. و از طرفى بسيارى از مردم، به خيلى از خصوصياتى كه در نماز معتبر است، جاهل مى باشند. به همين جهت به طور مرتب به ائمه جماعات مراجعه كرده و در ارتباط با نماز خود سؤال مى كنند، وقتى انسان اين ها را بررسى كند مى بيند نياز استعمالى به استعمال صلاة در مورد نمازهاى فاسد به حدّى زياد است كه ممكن است كسى ادعا كند نياز استعمالى صلاة در باب صلاة فاسد بيش از نياز استعمالى صلاة در باب صلاة صحيح است زيرا كسى كه صلاتش صحيح است، ديگر مسأله نمى پرسد و نياز ندارد كه جهتى را در مورد او مطرح كنند ولى در مورد اختلال اجزاء و شرايط نماز چقدر بايد كلمه صلاة استعمال شود و در گفته ها و نوشته ها به كار رود! لذا به نظر ما نه تنها اين دليل نمى تواند مدّعاى صحيحى را ثابت كند، بلكه شايد اعمّى بيايد و از آب گل آلود ماهى بگيرد و بگويد اين دليل، به نفع ماست زيرا ما مى گوييم: نياز استعمالى در مورد نمازهاى فاسد بيش از نماز صحيح  است.
در ارتباط با مركبات خارجى و اختراعات نيز همين طور است. كسى كه اتومبيلش سالم است كمتر نياز استعمالى به لفظ اتومبيل پيدا مى كند ولى اگر اتومبيلش خراب باشد، به عدد هر عيبى مجبور است كلمه اتومبيل را به كار ببرد و نياز استعمالى به اين لفظ دارد و مى گويد: اتومبيل من، دنده اش خراب است، اتومبيل من چراغش خراب است و... لذا در اين ها هم نياز استعمالى در مورد فاسدشان بيش از نياز استعمالى در مورد صحيح است.
خلاصه ممكن است اعمّى بگويد: ما وضع را در ارتباط با نياز استعمالى مى بينيم و
(الصفحة168) در مورد مخترعات مركّبه ـ كه مسأله تماميت و نقص مطرح است ـ نياز استعمالى در مورد ناقص، بيش از نياز استعمالى در مورد صحيح است. پس اگر حكمت وضع، همان نياز استعمالى باشد، قاعده عقلائى اقتضاء مى كند كه لفظ اتومبيل را براى اعم وضع كند و شارع هم همين روش را تبعيت كرده پس قاعده عقلائيه اقتضاء مى كند كه شارع هم لفظ صلاة را براى اعم وضع كند. كسى در نماز، فاتحة الكتاب را عمداً نخوانده مى خواهد مسأله بپرسد مى گويد: «من در نمازم فاتحة الكتاب را نخواندم». آيا شما معتقديد در اين جا كلمه نماز، مجازاً به كار برده شده است؟ آيا عقيده داريد او بايد بگويد: من در نماز حقيقى ام فاتحة الكتاب را نخواندم؟
بنابراين دليل سوّم، بيش از اين كه به نفع صحيحى باشد به نفع اعمّى خواهد بود ولى چون ما فعلا ادلّه صحيحى را بررسى مى كنيم آن مقدار كه مربوط به بحث ما مى شود اين است كه اين دليل، ناتمام است.
مخصوصاً اگر نكته اى را مورد توجه قرار دهيم، بطلان اين دليل بيشتر ظاهر مى شود و آن اين است كه در اين دليل گفته شد: «شارع، از روش عقلاء تخطّى نكرده است»، در حالى كه خود صحيحى ها اين را قبول ندارند. آنان معتقدند شارع، از روش عقلاء تخطّى كرده است. صحيحى ها مى گويند: «مخترعين وقتى در مقام تسميه برمى آيند، همه اجزاء و شرايط را درنظر گرفته و لفظ را براى تامّ الأجزاء و الشرايط وضع مى كنند». ولى وقتى مى خواهند در مورد شارع بحث كنند مى گويند: «شارع، دو قسم از شرايط را در مسمّى دخالت نداده است». در بحث شرايط، مى گفتيم: شرايط بر سه قسمند:
قسم اوّل: شرايطى است كه خود شارع اعتبار كرده، مثل طهارت.
قسم دوّم: شرايطى است كه عقل، حكم به شرطيت آنها مى كند، مثل عدم ابتلاء به مزاحم أقوى و شارع مى توانسته اين شرايط را اخذ كند.
قسم سوّم: شرايطى است كه ـ به قول مرحوم آخوند ـ نمى توانست در متعلّق امر اخذ شود، مثل قصد قربت.
(الصفحة169) آيا همه اين شرايط، در صحت، دخالت ندارد؟ خصوصاً قسم اخير ـ يعنى قصد قربت ـ آيا قوام عبادت به قصد قربت نيست؟ صحيحى مى گويد: اين دو قسم اخير از شرايط، در تسميه دخالت ندارد.
اگر ما اين را تحليل كنيم معنايش اين است كه شارع، در مقام تسميه، از روش عقلاء تخطّى كرده و خودش روش جديدى را اتّخاذ كرده است و بعضى از شرايط را در تسميه دخالت نداده است. براساس اين مبنا اگر كسى بگويد: «نماز من بدون قصد قربت بوده است»، صحيحى مى گويد: «اين كلمه نماز، حقيقت است زيرا قصد قربت جزء شرايط قسم سوّم است و دخالتى در مسمّى ندارد. و اين استعمال، حقيقى است». ولى اگر گفت: «نماز من بدون فاتحة الكتاب بوده است، مى گويند: «اين استعمال، مجازى است زيرا فاتحة الكتاب، جنبه جزئيت دارد و جزء، در مسمّى دخالت دارد و با نبودن يك جزء، اطلاق صلاة به نحو حقيقت نيست».
آيا كسى مى تواند اين حرف را بپذيرد؟
نتيجه بحث در ارتباط با ادلّه صحيحى ها از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه هيچ يك از ادلّه صحيحى ها نتوانست قول آنان را ثابت كند.
(الصفحة170)