(الصفحة168)
در مورد مخترعات مركّبه ـ كه مسأله تماميت و نقص مطرح است ـ نياز استعمالى در مورد ناقص، بيش از نياز استعمالى در مورد صحيح است. پس اگر حكمت وضع، همان نياز استعمالى باشد، قاعده عقلائى اقتضاء مى كند كه لفظ اتومبيل را براى اعم وضع كند و شارع هم همين روش را تبعيت كرده پس قاعده عقلائيه اقتضاء مى كند كه شارع هم لفظ صلاة را براى اعم وضع كند. كسى در نماز، فاتحة الكتاب را عمداً نخوانده مى خواهد مسأله بپرسد مى گويد: «من در نمازم فاتحة الكتاب را نخواندم». آيا شما معتقديد در اين جا كلمه نماز، مجازاً به كار برده شده است؟ آيا عقيده داريد او بايد بگويد: من در نماز حقيقى ام فاتحة الكتاب را نخواندم؟
بنابراين دليل سوّم، بيش از اين كه به نفع صحيحى باشد به نفع اعمّى خواهد بود ولى چون ما فعلا ادلّه صحيحى را بررسى مى كنيم آن مقدار كه مربوط به بحث ما مى شود اين است كه اين دليل، ناتمام است.
مخصوصاً اگر نكته اى را مورد توجه قرار دهيم، بطلان اين دليل بيشتر ظاهر مى شود و آن اين است كه در اين دليل گفته شد: «شارع، از روش عقلاء تخطّى نكرده است»، در حالى كه خود صحيحى ها اين را قبول ندارند. آنان معتقدند شارع، از روش عقلاء تخطّى كرده است. صحيحى ها مى گويند: «مخترعين وقتى در مقام تسميه برمى آيند، همه اجزاء و شرايط را درنظر گرفته و لفظ را براى تامّ الأجزاء و الشرايط وضع مى كنند». ولى وقتى مى خواهند در مورد شارع بحث كنند مى گويند: «شارع، دو قسم از شرايط را در مسمّى دخالت نداده است». در بحث شرايط، مى گفتيم: شرايط بر سه قسمند:
قسم اوّل: شرايطى است كه خود شارع اعتبار كرده، مثل طهارت.
قسم دوّم: شرايطى است كه عقل، حكم به شرطيت آنها مى كند، مثل عدم ابتلاء به مزاحم أقوى و شارع مى توانسته اين شرايط را اخذ كند.
قسم سوّم: شرايطى است كه ـ به قول مرحوم آخوند ـ نمى توانست در متعلّق امر اخذ شود، مثل قصد قربت.
(الصفحة169)
آيا همه اين شرايط، در صحت، دخالت ندارد؟ خصوصاً قسم اخير ـ يعنى قصد قربت ـ آيا قوام عبادت به قصد قربت نيست؟ صحيحى مى گويد: اين دو قسم اخير از شرايط، در تسميه دخالت ندارد.
اگر ما اين را تحليل كنيم معنايش اين است كه شارع، در مقام تسميه، از روش عقلاء تخطّى كرده و خودش روش جديدى را اتّخاذ كرده است و بعضى از شرايط را در تسميه دخالت نداده است. براساس اين مبنا اگر كسى بگويد: «نماز من بدون قصد قربت بوده است»، صحيحى مى گويد: «اين كلمه نماز، حقيقت است زيرا قصد قربت جزء شرايط قسم سوّم است و دخالتى در مسمّى ندارد. و اين استعمال، حقيقى است». ولى اگر گفت: «نماز من بدون فاتحة الكتاب بوده است، مى گويند: «اين استعمال، مجازى است زيرا فاتحة الكتاب، جنبه جزئيت دارد و جزء، در مسمّى دخالت دارد و با نبودن يك جزء، اطلاق صلاة به نحو حقيقت نيست».
آيا كسى مى تواند اين حرف را بپذيرد؟
نتيجه بحث در ارتباط با ادلّه صحيحى ها
از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه هيچ يك از ادلّه صحيحى ها نتوانست قول آنان را ثابت كند.
(الصفحة170)
(الصفحة171)
ادلّه قائلين به وضع الفاظ عبادات براى اعمّ
در ارتباط با قول اعمّى نيز ادلّه اى ذكر شده است كه در ذيل به بحث و بررسى پيرامون آنها مى پردازيم:
دليل اوّل
در بحث قبل، به مطلبى اشاره كرديم كه مى تواند به عنوان دليل براى اعمّى ها قرار گيرد، اگر چه آنان در كلمات خود به اين مطلب، اشاره اى نكرده اند.
اعمّى ها ممكن است بگويند: شما قائلين به صحيح، اگر در موضوع له و مسمّا، براى تمامى اجزاء و شرايط، حساب باز مى كرديد، ممكن بود براى اثبات مدّعاى خود حرفى داشته باشيد، امّا شما مى گوييد: همه اجزاء ـ اركان و غيراركان ـ در مسمّا دخالت دارد ولى از شرايط، فقط شرايط قسم اوّل(1) در مسمّا دخالت دارد. ما از شما سؤال
- 1 ـ شرايطى كه امكان اخذ در مسمّا را داشته باشند و شارع نيز آنها را در مسمّا اخذ كرده است، مثل طهارت.
مى كنيم. اين مقدارى كه به نظر شما در مسمّا دخالت دارد، اگر در خارج تحقق پيدا كند آيا آن عمل، متّصف به صحت مى شود يا به فساد؟ نمازى كه همه اجزاء را داراست ولى از شرايط، فقط شرايط قسم اوّل را دارد و شرايطى چون قصد قربت در آن وجود ندارد آيا مى تواند متّصف به صحّت باشد؟ خصوصاً اگر ما اين را از مرحوم آخوند سؤال كنيم، چه جوابى به ما خواهد داد؟ مرحوم آخوند در بحث صحيح و اعم، قائل به وضع الفاظ عبادات براى صحيح است و در مسأله قصد قربت ـ به معناى داعى الأمر ـ هم قائل به اين است كه اخذ قصد قربت در متعلّق امر محال است، پس به نظر ايشان هم، اگر نمازى بدون قصد قربت تحقق پيدا كند محكوم به فساد است. و نيز كسانى كه در مسأله مزاحمت ازاله با صلاة، معتقدند ازاله، يك واجب اهمّ است و امر به ازاله، مقتضى نهى از صلاة است و نهى از صلاة هم موجب بطلان صلاة است، يعنى يكى از شرايط صحت صلاة را عدم ابتلاى آن به مزاحم اقوى مى دانند، حال اگر نمازى مبتلا به مزاحم اقوى شد، بدون ترديد خواهند گفت: چنين نمازى فاسد است.
حال كه چنين است، اعمّى مى گويد: مسأله فاسد را كه هم شما (صحيحى ها) قبول داريد و هم ما معتقديم و اختلاف ما در مثل جايى است كه كسى نمازى بدون فاتحة الكتاب بخواند. شما (صحيحى ها) مى گوييد: چون فاتحة الكتاب جنبه جزئيت دارد و تمام اجزاء در مسمّا دخالت دارند، صلاة بدون فاتحة الكتاب، صلاة نيست. ما از شما سؤال مى كنيم آيا وجدان شما مى پذيرد كه نماز بدون قصد قربت، صلاة باشد ـ چون قصد قربت از شرايط قسم سوّم(1) و خارج از مسمّاست ـ ولى اگر نمازى بدون فاتحة الكتاب باشد آن را صلاة نمى دانيد ـ چون فاتحة الكتاب، از اجزاء صلاة است و در ماهيت و مسمّاى صلاة، دخالت دارد ـ در حالى كه فاتحة الكتاب، از اجزائى
- 1 ـ شرايطى كه امكان اخذ در متعلّق امر را نداشته و شارع نيز آنها را اخذ نكرده است.
فقه
