(الصفحة169)
آيا همه اين شرايط، در صحت، دخالت ندارد؟ خصوصاً قسم اخير ـ يعنى قصد قربت ـ آيا قوام عبادت به قصد قربت نيست؟ صحيحى مى گويد: اين دو قسم اخير از شرايط، در تسميه دخالت ندارد.
اگر ما اين را تحليل كنيم معنايش اين است كه شارع، در مقام تسميه، از روش عقلاء تخطّى كرده و خودش روش جديدى را اتّخاذ كرده است و بعضى از شرايط را در تسميه دخالت نداده است. براساس اين مبنا اگر كسى بگويد: «نماز من بدون قصد قربت بوده است»، صحيحى مى گويد: «اين كلمه نماز، حقيقت است زيرا قصد قربت جزء شرايط قسم سوّم است و دخالتى در مسمّى ندارد. و اين استعمال، حقيقى است». ولى اگر گفت: «نماز من بدون فاتحة الكتاب بوده است، مى گويند: «اين استعمال، مجازى است زيرا فاتحة الكتاب، جنبه جزئيت دارد و جزء، در مسمّى دخالت دارد و با نبودن يك جزء، اطلاق صلاة به نحو حقيقت نيست».
آيا كسى مى تواند اين حرف را بپذيرد؟
نتيجه بحث در ارتباط با ادلّه صحيحى ها
از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه هيچ يك از ادلّه صحيحى ها نتوانست قول آنان را ثابت كند.
(الصفحة170)
(الصفحة171)
ادلّه قائلين به وضع الفاظ عبادات براى اعمّ
در ارتباط با قول اعمّى نيز ادلّه اى ذكر شده است كه در ذيل به بحث و بررسى پيرامون آنها مى پردازيم:
دليل اوّل
در بحث قبل، به مطلبى اشاره كرديم كه مى تواند به عنوان دليل براى اعمّى ها قرار گيرد، اگر چه آنان در كلمات خود به اين مطلب، اشاره اى نكرده اند.
اعمّى ها ممكن است بگويند: شما قائلين به صحيح، اگر در موضوع له و مسمّا، براى تمامى اجزاء و شرايط، حساب باز مى كرديد، ممكن بود براى اثبات مدّعاى خود حرفى داشته باشيد، امّا شما مى گوييد: همه اجزاء ـ اركان و غيراركان ـ در مسمّا دخالت دارد ولى از شرايط، فقط شرايط قسم اوّل(1) در مسمّا دخالت دارد. ما از شما سؤال
- 1 ـ شرايطى كه امكان اخذ در مسمّا را داشته باشند و شارع نيز آنها را در مسمّا اخذ كرده است، مثل طهارت.
مى كنيم. اين مقدارى كه به نظر شما در مسمّا دخالت دارد، اگر در خارج تحقق پيدا كند آيا آن عمل، متّصف به صحت مى شود يا به فساد؟ نمازى كه همه اجزاء را داراست ولى از شرايط، فقط شرايط قسم اوّل را دارد و شرايطى چون قصد قربت در آن وجود ندارد آيا مى تواند متّصف به صحّت باشد؟ خصوصاً اگر ما اين را از مرحوم آخوند سؤال كنيم، چه جوابى به ما خواهد داد؟ مرحوم آخوند در بحث صحيح و اعم، قائل به وضع الفاظ عبادات براى صحيح است و در مسأله قصد قربت ـ به معناى داعى الأمر ـ هم قائل به اين است كه اخذ قصد قربت در متعلّق امر محال است، پس به نظر ايشان هم، اگر نمازى بدون قصد قربت تحقق پيدا كند محكوم به فساد است. و نيز كسانى كه در مسأله مزاحمت ازاله با صلاة، معتقدند ازاله، يك واجب اهمّ است و امر به ازاله، مقتضى نهى از صلاة است و نهى از صلاة هم موجب بطلان صلاة است، يعنى يكى از شرايط صحت صلاة را عدم ابتلاى آن به مزاحم اقوى مى دانند، حال اگر نمازى مبتلا به مزاحم اقوى شد، بدون ترديد خواهند گفت: چنين نمازى فاسد است.
حال كه چنين است، اعمّى مى گويد: مسأله فاسد را كه هم شما (صحيحى ها) قبول داريد و هم ما معتقديم و اختلاف ما در مثل جايى است كه كسى نمازى بدون فاتحة الكتاب بخواند. شما (صحيحى ها) مى گوييد: چون فاتحة الكتاب جنبه جزئيت دارد و تمام اجزاء در مسمّا دخالت دارند، صلاة بدون فاتحة الكتاب، صلاة نيست. ما از شما سؤال مى كنيم آيا وجدان شما مى پذيرد كه نماز بدون قصد قربت، صلاة باشد ـ چون قصد قربت از شرايط قسم سوّم(1) و خارج از مسمّاست ـ ولى اگر نمازى بدون فاتحة الكتاب باشد آن را صلاة نمى دانيد ـ چون فاتحة الكتاب، از اجزاء صلاة است و در ماهيت و مسمّاى صلاة، دخالت دارد ـ در حالى كه فاتحة الكتاب، از اجزائى
- 1 ـ شرايطى كه امكان اخذ در متعلّق امر را نداشته و شارع نيز آنها را اخذ نكرده است.
است كه اگر عمداً به آن اخلال وارد شود موجب بطلان صلاة است ولى اگر سهواً به آن اخلال وارد شود يا حتّى ترك گردد، نه تنها نمازش نماز است بلكه نماز صحيح هم مى باشد ولى در باب قصد قربت، آن قدر مسأله دقيق است كه مى گويند: «اگر شركت هم در كار باشد نماز باطل است. عبادت را بايد فقط براى خداوند، انجام داد». آيا كسى مى تواند بگويد: با اين كه فاتحة الكتاب تنها دربعضى از موارد درصحت صلاة نقش دارد، نماز بدون فاتحة الكتاب صلاة نيست ولى نماز بدون قصد قربت صلاة است؟ در حالى كه قصد قربت به عنوان روح عبادت است و لازمه حرف شما (صحيحى ها) يك چنين معنايى است.
خلاصه اين دليل كه مى توانيم به نفع اعمّى اقامه كنيم ـ اگر چه خود اعمّى به چنين دليلى استناد نكرده است ـ اين است كه اگر شما (صحيحى ها) صحت از حيث اجزاء و همه شرايط را قائل مى شديد حرفتان يك امتيازى بر حرف ما داشت، اگر چه آن هم نياز به اثبات داشت. امّا شما هم همان فاسدى را كه ما مى گوييم، قبول داريد ولى شما بين فاسدها تفكيك قائل شديد و گفتيد: «اگر فساد صلاة، از حيث اخلال به فاتحة الكتاب بود، نمى توانيم چنين نمازى را نماز بدانيم و اگر به خاطر فقدان قصد قربت بود، چنين نمازى نماز است» و اين تفكيك ـ كه لازمه قول شماست ـ قابل قبول نيست. ما كه اعمّى هستيم با همه موارد فساد به صورت يكنواخت برخورد مى كنيم، هم صلاة بدون فاتحة الكتاب را صلاة مى دانيم و هم صلاة بدون شرايط را. فقط مسأله اركان را ما در ماهيت دخالت مى دهيم ولى اگر از اركان بگذريم، فرقى بين اجزاء و شرايط، در اين ناحيه، نمى بينيم.
حال آنچه گفتيم، خواه به صورت دليل و خواه به صورت تأييد باشد بالاخره ممكن است به نفع اعمى گفته شود.
امّا ادلّه اى كه خود اعمّى ها ذكر كرده اند عبارت است از:
فقه
