(الصفحة179) ولى اگر گفته شود: «قام زيدٌ و عمروٌ»، در اين جا مسأله وحدت سياق را قبول نداريم. اين جا يك «قام» بيشتر وجود ندارد و همين «قام» ممكن است در ارتباط با اسنادش به زيد داراى معناى قيام معمولى و در ارتباط با اسنادش به عَمر، داراى معناى قيام و نهضت الهى باشد. زيرا اين جا جاى اتحاد سياق نيست. ما دو «قام» نداريم كه بگوييم: چون معناى اين «قام» چنين است ديگرى هم بايد اين گونه باشد. درنتيجه وقتى در ارتباط با عطف به واو ـ كه مهم ترين عطفهاست ـ مسأله به اين صورت بود در كلمه «إلاّ» در حديث «لاتعاد» به طريق اولى نمى توانيم مسأله اتّحاد سياق را مطرح كنيم. ما اتّحاد سياق را بين چه چيز مطرح كنيم؟ ما دو جمله نداريم كه اتّحاد سياق بين آن دو را مطرح كنيم.

جواب:

اوّلا: آنچه در مورد «قام زيدٌ و عمروٌ» مى گوييد، مورد قبول نيست زيرا اگر بخواهيم در اين جا دو قيام مطرح كنيم، مشكل استعمال لفظ در اكثر از معنا لازم مى آيد.
ثانياً: برفرض كه از مشكل استعمال لفظ در اكثر از معنا هم صرف نظر كنيم، آيا عرف چنين چيزى را مى پذيرد؟ آنچه عرف از اين گونه مثالها مى فهمد اين است كه همان قيامى كه براى زيد ثابت است براى عَمر هم ثابت است و عرف، احتمال ديگرى نمى دهد. و برفرض هم كه احتمال دهد، عقلاء به آن توجهى نمى كنند.
ثالثاً: مستشكل مى خواهد بگويد: «قام زيدٌ و عمروٌ» داراى اجمال است يعنى يكى از احتمالاتى كه در آن جريان دارد اين است كه قيام زيد غير از قيام عَمر باشد. ظاهر اين است كه عرف چنين چيزى را نمى پذيرد ولى ما فرض مى كنيم حق با مستشكل باشد و بين عبارت «قام زيدٌ و قام عمروٌ» با جمله «قام زيدٌ و عمروٌ» تفاوت باشد، در اين جا مى گوييم: آيا موقعيت «إلاّ» در حديث «لاتعاد» چيست؟
«إلاّ» وقتى مسبوق به كلمه «لا» يا «ما» باشد، عنوان جديدى پيدا مى كند و آن
(الصفحة180) عنوان حصر است و شايد مهم ترين اداة حصر همين «ما و إلاّ» و «لا و إلاّ» باشد. حديث «لاتعاد» هم داراى عنوان حصر است و نتيجه آن مطرح شدن مفهوم براى چنين جمله اى است.
توضيح اين كه اصوليون مى گويند:مفهوم مخالف، عبارت از جمله اى است كه در اثبات و نفى با منطوق، متغاير است. ولى بالأخره مفهوم، جمله است.
اگر ما گفتيم: «قضيّه شرطيه داراى مفهوم است». آيا معناى اين عبارت چيست؟ معنايش اين است كه قضيّه شرطيه، دو قضيه است. نه به اين معنا كه قضيه اى را از قضيّه ديگر استخراج كنيم بدون اين كه اضافه به متكلم داشته باشد بلكه به اين معنا كه گويا متكلّم، دو جمله گفته است.
اگر بگوييم: «جمله «أكرم زيداً إن جاءك» داراى مفهوم است»، معنايش اين است كه متكلم، گويا دو جمله را در اختيار ما قرار داده است يكى جمله «يجب إكرام زيد إن جاءك» و ديگرى جمله «لا يجب إكرام زيد إن لم يجئك» آيا اين مفهوم، چيزى است كه به متكلّم ارتباط ندارد؟ خير، معناى ثبوت مفهوم اين است كه متكلّم دو استعمال داشته، يكى «يجب إكرام زيد إن جاءك» و ديگرى «لا يجب إكرام زيد إن لم يجئك». شاهدش اين است كه در باب تعادل و ترجيح، مسأله تعارض بين مفهوم يك روايت با منطوق روايت ديگر را مطرح مى كنند. اگر مفهوم، ارتباطى به امام و استعمال كننده ندارد، تعارض ميان مفهوم و منطوق، چه معنايى مى تواند داشته باشد؟ در بحثى كه مرحوم آخوند در ارتباط با دو جمله «إذا خفي الأذان فقصّر» و «إذا خفي الجدران فقصّر»(1) مطرح مى كند، آنچه بين اين دو عبارت، تعارض ايجاد مى كند وجود مفهوم براى هريك از اين دو عبارت است و اگر مفهوم دركار نبود و يا مفهوم ارتباطى به متكلّم پيدا نمى كرد چه معارضه اى بين اين ها مطرح بود؟ بنابراين در باب مفهوم، اوّلا:

---

(الصفحة181) مسأله جمله مطرح است و ثانياً: مفهوم هم از نظر استعمال، به متكلّم ارتباط دارد.
حال كه اين مطلب روشن شد، در ارتباط با بعضى از تركيبات، بحث شده كه آيا مفهوم دارد يا مفهوم ندارد؟ مثلا در ارتباط با جمله شرطيه، جمله وصفيه، و... بحث هايى صورت گرفته است و همه اين ها محلّ اختلاف است حتى در مورد جمله شرطيه ـ كه در ارتباط با مفهوم، خيلى قوىّ است ـ بعضى از بزرگان قائلند مفهوم ندارد.
ولى در ارتباط با «لا و إلاّ» ـ به عنوان يكى از ادوات حصر ـ كسى ظاهراً اختلاف نكرده است در اين كه آنچه از الاّ استفاده مى شود، استناد به متكلم دارد. اگر چه بعضى آن را از باب مفهوم مى دانند و بعضى بالاتر از آن را معتقدند و گفته اند: اين معنا مربوط به منطوق «لا و إلاّ» است. يعنى در «لا و إلاّ» بعضى قائلند يك منطوق و يك مفهوم مطرح است و بعضى عقيده دارند دو منطوق مطرح است. حال هركدام از اين ها باشد، به عنوان استعمال، مطرح بوده و در ارتباط با متكلّم است. همان طور كه اگر قضيّه شرطيه مفهوم داشته باشد، جمله مفهوميه، در ارتباط با متكلّم است در اين جا (لا و إلاّ) نيز آنچه به عنوان مفهوم يا منطوق دوّم مطرح است در ارتباط با متكلّم است يعنى جمله «و تعاد الصّلاة» كه از «إلاّ» استفاده مى شد به عنوان تفسير نيست بلكه جانشين لفظى براى «إلاّ» و به عنوان حقيقت معناى لا و إلاّ مى باشد. خواه اسم آن را مفهوم بگذاريد يا بگوييد: «مفهوم چيزى است كه متكلم به آن تكلّم نكرده است ولى اين جا «إلاّ» را خودش گفته و «إلاّ» جانشين لفظى «تعادالصلاة» است و بايد آن را منطوق ناميد». در هرصورت، استناد به متكلّم دارد.
بنابراين، برفرض كه حرف مستشكل را در جمله «قام زيدٌ و عمروٌ» بپذيريم ولى در اين جا نمى توانيم بپذيريم. اين جا مثل «قام زيد و قام عمروٌ» است. اين جا دو جمله و دو استعمال مطرح است. كلمه «اعاده» و كلمه «صلاة» دو بار استعمال شده اند و اگر «صلاة» در «تعادالصّلاة» به معناى اعم شد ـ بنابر اتحاد سياق كه خود مستشكل مى گفت و صلاة را به معناى اعم مى گرفت ـ مجبوريم «صلاة» در عبارت اوّل را نيز بر همان معناى اعم حمل كنيم. و همان گونه كه ما گفتيم: اين استعمال نمى تواند استعمال
(الصفحة182) مجازى باشد، زيرا «لا تعاد» جنبه قانون دارد. اين ضابطه اى است كه هزاران فرع دارد ودر چنين جايى استعمال مجازى وجود ندارد.
نتيجه: استدلال اعمّى به حديث «لاتعاد» استدلال خوبى است همان گونه كه استدلال اوّل ـ كه ما از طرف آنان ذكر كرديم ـ چنين است.

دليل سوّم (حديث «بُني الإسلام»)

در بعضى از روايات وارد شده است:
بُنِيَ الإسلامُ على الخمس: الصَّلاة وَ الزَّكاة وَ الصّيام وَ الحَجّ وَ الوِلاية وَ ما نودي أحدٌ بشيء مثلَ ما نُودي بالولاية فَلو أنّ أحداً صام نهاره وَ قام لَيله و حَجَّ دهره و تصدّق بجَميع ماله و مات بغير ولاية لم يقبل له صوم و لا صلاة فأخَذ النّاس بالأربع و تركوا هذِه.(1)
يك جهت استدلال اعمّى ها به جمله «أخذ الناس بالأربع» است . گفته اند: مراد از «الناس» غيرشيعه است. آنان چهار مورد اوّل ـ يعنى صلاة، صوم، زكاة و حجّ ـ را گرفته و مورد اخير ـ يعنى ولايت ـ را ترك كرده اند. به عبارت ديگر: امام (عليه السلام) مى فرمايد: غيرشيعيان ما از نظر چهار مورد اوّل كمبودى ندارند ولى اشكالشان در ارتباط با مورد اخير است.
اعمّى مى گويد: اگر ما «ولايت» ـ يعنى ايمان و امامى بودن ـ را جزء شرايط

---

(الصفحة183) صحت عبادت بدانيم ـ كه ظاهر هم همين است ـ چگونه امام (عليه السلام) مى فرمايد: «و أخذ الناس بالأربع»، در حالى كه اينان چهار مورد اوّل را نيز ترك كرده اند؟
البته لازم است اين نكته را اشاره كنيم كه در خود اين روايت فرموده بود: «فلو أنّ أحداً صام نهاره و قام ليله و حجّ دهره و... لم يقبل له صوم و لا صلاة» در اين جا كلمه «عدم قبول» ذكر شده است ولى «عدم قبول» در اين روايت، به معناى «عدم صحت» است. و اين كه ما كلمه قبول را در مقابل صحت مطرح كرديم، به عنوان اين نيست كه عمل صحيح گاهى مقبول و گاهى غيرمقبول است، چنين چيزى مقصود از روايات نيست خصوصاً در اين جا كه امام (عليه السلام) مى خواهند مقام شامخ امامت و ولايت را بالا ببرند و براى آن، حساب قائل شوند، حال بياييم و بگوييم: «ترك امامت و ولايت، ضربه اى به صحت عمل نمى زند ولى اعتقاد به امامت و ولايت در قبولى عمل دخالت دارد». خير اين گونه نيست. آنچه انسان به دنبال آن است «صحت عمل» مى باشد، در نتيجه تعبير امام (عليه السلام)، ظهور در اين دارد كه «لم يقبل» به معناى «لم يصّح» است نه به معناى عدم قبول، تا با صحّت منافات نداشته باشد.
حال كه «ولايت» به عنوان «شرط صحت» اعمال است، آيا معناى «أخذ الناس بالأربع» چيست؟ اعمّى مى گويد: «صلاة، داراى يك معناى اعمّ است كه هم بر صحيح، انطباق پيدا مى كند و هم بر فاسد. و اگر معناى آن، خصوصِ صحيح بود، ديگر «أخذ الناس بالأربع» معنا نداشت».
جهت ديگر استدلال اعمّى ها به جمله «فلو أنّ أحداً صام نهاره و قام ليله و حجّ دهره و تصدّق(1) بجميع ماله...» است. اعمّى مى گويد: اگر مراد از «صام»، «صوم صحيح» باشد، تناقض صدر و ذيل روايت پيش مى آيد، زيرا در ذيل روايت فرموده است: «لم يقبل له صوم و لا صلاة» و ما «لم يقبل» را به «لم يصّح» معنا كرديم. درنتيجه معناى روايت اين مى شود: «لو أنّ أحداً صام بالصوم الصحيح لم يصح منه

---