(الصفحة180) عنوان حصر است و شايد مهم ترين اداة حصر همين «ما و إلاّ» و «لا و إلاّ» باشد. حديث «لاتعاد» هم داراى عنوان حصر است و نتيجه آن مطرح شدن مفهوم براى چنين جمله اى است.
توضيح اين كه اصوليون مى گويند:مفهوم مخالف، عبارت از جمله اى است كه در اثبات و نفى با منطوق، متغاير است. ولى بالأخره مفهوم، جمله است.
اگر ما گفتيم: «قضيّه شرطيه داراى مفهوم است». آيا معناى اين عبارت چيست؟ معنايش اين است كه قضيّه شرطيه، دو قضيه است. نه به اين معنا كه قضيه اى را از قضيّه ديگر استخراج كنيم بدون اين كه اضافه به متكلم داشته باشد بلكه به اين معنا كه گويا متكلّم، دو جمله گفته است.
اگر بگوييم: «جمله «أكرم زيداً إن جاءك» داراى مفهوم است»، معنايش اين است كه متكلم، گويا دو جمله را در اختيار ما قرار داده است يكى جمله «يجب إكرام زيد إن جاءك» و ديگرى جمله «لا يجب إكرام زيد إن لم يجئك» آيا اين مفهوم، چيزى است كه به متكلّم ارتباط ندارد؟ خير، معناى ثبوت مفهوم اين است كه متكلّم دو استعمال داشته، يكى «يجب إكرام زيد إن جاءك» و ديگرى «لا يجب إكرام زيد إن لم يجئك». شاهدش اين است كه در باب تعادل و ترجيح، مسأله تعارض بين مفهوم يك روايت با منطوق روايت ديگر را مطرح مى كنند. اگر مفهوم، ارتباطى به امام و استعمال كننده ندارد، تعارض ميان مفهوم و منطوق، چه معنايى مى تواند داشته باشد؟ در بحثى كه مرحوم آخوند در ارتباط با دو جمله «إذا خفي الأذان فقصّر» و «إذا خفي الجدران فقصّر»(1) مطرح مى كند، آنچه بين اين دو عبارت، تعارض ايجاد مى كند وجود مفهوم براى هريك از اين دو عبارت است و اگر مفهوم دركار نبود و يا مفهوم ارتباطى به متكلّم پيدا نمى كرد چه معارضه اى بين اين ها مطرح بود؟ بنابراين در باب مفهوم، اوّلا:

---

(الصفحة181) مسأله جمله مطرح است و ثانياً: مفهوم هم از نظر استعمال، به متكلّم ارتباط دارد.
حال كه اين مطلب روشن شد، در ارتباط با بعضى از تركيبات، بحث شده كه آيا مفهوم دارد يا مفهوم ندارد؟ مثلا در ارتباط با جمله شرطيه، جمله وصفيه، و... بحث هايى صورت گرفته است و همه اين ها محلّ اختلاف است حتى در مورد جمله شرطيه ـ كه در ارتباط با مفهوم، خيلى قوىّ است ـ بعضى از بزرگان قائلند مفهوم ندارد.
ولى در ارتباط با «لا و إلاّ» ـ به عنوان يكى از ادوات حصر ـ كسى ظاهراً اختلاف نكرده است در اين كه آنچه از الاّ استفاده مى شود، استناد به متكلم دارد. اگر چه بعضى آن را از باب مفهوم مى دانند و بعضى بالاتر از آن را معتقدند و گفته اند: اين معنا مربوط به منطوق «لا و إلاّ» است. يعنى در «لا و إلاّ» بعضى قائلند يك منطوق و يك مفهوم مطرح است و بعضى عقيده دارند دو منطوق مطرح است. حال هركدام از اين ها باشد، به عنوان استعمال، مطرح بوده و در ارتباط با متكلّم است. همان طور كه اگر قضيّه شرطيه مفهوم داشته باشد، جمله مفهوميه، در ارتباط با متكلّم است در اين جا (لا و إلاّ) نيز آنچه به عنوان مفهوم يا منطوق دوّم مطرح است در ارتباط با متكلّم است يعنى جمله «و تعاد الصّلاة» كه از «إلاّ» استفاده مى شد به عنوان تفسير نيست بلكه جانشين لفظى براى «إلاّ» و به عنوان حقيقت معناى لا و إلاّ مى باشد. خواه اسم آن را مفهوم بگذاريد يا بگوييد: «مفهوم چيزى است كه متكلم به آن تكلّم نكرده است ولى اين جا «إلاّ» را خودش گفته و «إلاّ» جانشين لفظى «تعادالصلاة» است و بايد آن را منطوق ناميد». در هرصورت، استناد به متكلّم دارد.
بنابراين، برفرض كه حرف مستشكل را در جمله «قام زيدٌ و عمروٌ» بپذيريم ولى در اين جا نمى توانيم بپذيريم. اين جا مثل «قام زيد و قام عمروٌ» است. اين جا دو جمله و دو استعمال مطرح است. كلمه «اعاده» و كلمه «صلاة» دو بار استعمال شده اند و اگر «صلاة» در «تعادالصّلاة» به معناى اعم شد ـ بنابر اتحاد سياق كه خود مستشكل مى گفت و صلاة را به معناى اعم مى گرفت ـ مجبوريم «صلاة» در عبارت اوّل را نيز بر همان معناى اعم حمل كنيم. و همان گونه كه ما گفتيم: اين استعمال نمى تواند استعمال
(الصفحة182) مجازى باشد، زيرا «لا تعاد» جنبه قانون دارد. اين ضابطه اى است كه هزاران فرع دارد ودر چنين جايى استعمال مجازى وجود ندارد.
نتيجه: استدلال اعمّى به حديث «لاتعاد» استدلال خوبى است همان گونه كه استدلال اوّل ـ كه ما از طرف آنان ذكر كرديم ـ چنين است.

دليل سوّم (حديث «بُني الإسلام»)

در بعضى از روايات وارد شده است:
بُنِيَ الإسلامُ على الخمس: الصَّلاة وَ الزَّكاة وَ الصّيام وَ الحَجّ وَ الوِلاية وَ ما نودي أحدٌ بشيء مثلَ ما نُودي بالولاية فَلو أنّ أحداً صام نهاره وَ قام لَيله و حَجَّ دهره و تصدّق بجَميع ماله و مات بغير ولاية لم يقبل له صوم و لا صلاة فأخَذ النّاس بالأربع و تركوا هذِه.(1)
يك جهت استدلال اعمّى ها به جمله «أخذ الناس بالأربع» است . گفته اند: مراد از «الناس» غيرشيعه است. آنان چهار مورد اوّل ـ يعنى صلاة، صوم، زكاة و حجّ ـ را گرفته و مورد اخير ـ يعنى ولايت ـ را ترك كرده اند. به عبارت ديگر: امام (عليه السلام) مى فرمايد: غيرشيعيان ما از نظر چهار مورد اوّل كمبودى ندارند ولى اشكالشان در ارتباط با مورد اخير است.
اعمّى مى گويد: اگر ما «ولايت» ـ يعنى ايمان و امامى بودن ـ را جزء شرايط

---

(الصفحة183) صحت عبادت بدانيم ـ كه ظاهر هم همين است ـ چگونه امام (عليه السلام) مى فرمايد: «و أخذ الناس بالأربع»، در حالى كه اينان چهار مورد اوّل را نيز ترك كرده اند؟
البته لازم است اين نكته را اشاره كنيم كه در خود اين روايت فرموده بود: «فلو أنّ أحداً صام نهاره و قام ليله و حجّ دهره و... لم يقبل له صوم و لا صلاة» در اين جا كلمه «عدم قبول» ذكر شده است ولى «عدم قبول» در اين روايت، به معناى «عدم صحت» است. و اين كه ما كلمه قبول را در مقابل صحت مطرح كرديم، به عنوان اين نيست كه عمل صحيح گاهى مقبول و گاهى غيرمقبول است، چنين چيزى مقصود از روايات نيست خصوصاً در اين جا كه امام (عليه السلام) مى خواهند مقام شامخ امامت و ولايت را بالا ببرند و براى آن، حساب قائل شوند، حال بياييم و بگوييم: «ترك امامت و ولايت، ضربه اى به صحت عمل نمى زند ولى اعتقاد به امامت و ولايت در قبولى عمل دخالت دارد». خير اين گونه نيست. آنچه انسان به دنبال آن است «صحت عمل» مى باشد، در نتيجه تعبير امام (عليه السلام)، ظهور در اين دارد كه «لم يقبل» به معناى «لم يصّح» است نه به معناى عدم قبول، تا با صحّت منافات نداشته باشد.
حال كه «ولايت» به عنوان «شرط صحت» اعمال است، آيا معناى «أخذ الناس بالأربع» چيست؟ اعمّى مى گويد: «صلاة، داراى يك معناى اعمّ است كه هم بر صحيح، انطباق پيدا مى كند و هم بر فاسد. و اگر معناى آن، خصوصِ صحيح بود، ديگر «أخذ الناس بالأربع» معنا نداشت».
جهت ديگر استدلال اعمّى ها به جمله «فلو أنّ أحداً صام نهاره و قام ليله و حجّ دهره و تصدّق(1) بجميع ماله...» است. اعمّى مى گويد: اگر مراد از «صام»، «صوم صحيح» باشد، تناقض صدر و ذيل روايت پيش مى آيد، زيرا در ذيل روايت فرموده است: «لم يقبل له صوم و لا صلاة» و ما «لم يقبل» را به «لم يصّح» معنا كرديم. درنتيجه معناى روايت اين مى شود: «لو أنّ أحداً صام بالصوم الصحيح لم يصح منه

---

(الصفحة184) الصوم» و اين تناقض صدر و ذيل است.
پس ناچاريم معناى صوم و صلاة و... را اعمّ بگيريم تا هم بر صحيح منطبق باشد و هم بر فاسد يعنى «لو أنّ أحداً صام بالمعنى الأعم لم يصّح منه الصوم بالمعنى الأعمّ» آن وقت ما از اين روايت استفاده مى كنيم كه مسأله ولايت، شرط در صحت عبادات دارد.
پاسخ مرحوم آخوند از دليل سوّم: مرحوم آخوند، چون صحيحى است، دو اشكال به استدلال فوق، وارد كرده است كه يكى از آنها قابل جواب است ولى ديگرى، ظاهراً قابل جواب نيست:
اشكال اوّل: شما قائلين به اعمّ، بيش از اين را ثابت نكرديد كه اين الفاظ، در اين روايت، در معناى اعمّ استعمال شده اند. أخذالناس بالأربع يعنى: «أخذ الناس بالصلاة بالمعنى الأعم وبالزكاة بالمعنى الأعم و بالصوم بالمعنى الأعم و بالحجّ بالمعنى الأعم». و همين طور در آن تعبير امام (عليه السلام) كه فرمود: فلو أنّ أحداً صام نهاره... صوم به معناى اعم است و استدلال به روايت بر مبناى شرطيت ولايت در صحّت عبادت است.
ولى آيا اين استعمال به نحو حقيقت است يا مجاز؟ شما از كجا ثابت مى كنيد كه استعمال به نحو حقيقت است؟ ممكن است به نحو مجاز باشد و اين الفاظ در روايت، در معناى اعم استعمال شده باشد.(1)
و ما هم عرض كرديم اين گونه جاها جاى جريان اصالة الحقيقة نيست، زيرا مراد متكلّم، روشن و نحوه استعمال، مشكوك است.
پاسخ اشكال فوق: در مباحث مربوط به حديث «لاتعاد» گفتيم: آنچه شما شنيده ايد كه: الاستعمال أعمّ من الحقيقة، و هرجا مسأله استعمال مطرح شد پاى مجازيت را پيش مى كشيد، اين مسأله، كلّيت ندارد. همه جا، جاى استعمال مجازى

---