(الصفحة192) بخواهيم در قالب يك عبارت علمى بيان كنيم مى گوييم: اگر نهى در «دعي الصلاة أيّام أقرائك» نهى مولوى باشد، حرمت صلاة حائض، حرمت ذاتى خواهد بود مانند حرمت شرب خمر و... ولى اگر نهى را نهى ارشادى بگيريم، حرمت آن حرمت تشريعى مى شود.
معناى حرمت تشريعى: اگر نهى را نهى ارشادى بگيريم، معناى روايت اين است كه نماز در حال حيض، باطل است. در اين صورت، اگر زن حائض بخواهد اين نماز باطل را به عنوان اين كه شارع گفته و مأموربه است، اتيان كند، اين عمل او تشريع است، يعنى «ما ليس من الشارع» را به شارع نسبت داده است و اين كار، كار حرامى است ولى از نظر ذات عمل، حرمت و مبغوضيتى وجود ندارد.
ظاهر اين است كه فقهاء در حرمت صلاة بر زن حائض، نظر به حرمت تشريعى دارند، به همين جهت احتمال دوّم (نهى ارشادى) بر احتمال اوّل (نهى مولوى) ترجيح دارد.
نحوه استدلال اعمّى بنابر احتمال دوّم: اعمّى در اين جا حرفى مى زند كه صحيحى هم آن را قبول دارد. اعمّى مى گويد: يك وقت شارع مى گويد: «الحيض مانع عن الصلاة»، اين هيچ قيد و شرطى ندارد و اگر «صلاة» را «صلاة صحيحه» معنا كنيم خيلى هم بجا مى باشد. «الحيض مانع عن الصلاة الصحيحة» را اعمّى هم قبول دارد. همان طور كه اگر به صورت شرطيت بيان شود و بگويد: «يشترط في الصلاة خلوّها من الحيض» در اين جا هم مى توانيم بگوييم: «صلاة صحيحه اراده شده است» واقعاً هم «صلاة صحيحه» اراده شده است، زيرا در «صلاة صحيحه»، خلوّ از حيض شرط است.
اعمّى مى گويد: اگر مسأله، به اين صورت مطرح شده بود، ما نمى توانستيم به اين تعبيرات استدلال كنيم بلكه چه بسا صحيحى ها مى توانستند استدلال كنند ولى وقتى همين مفاد در قالب تكليف و نهى ريخته شود، ما مى توانيم به آن استدلال كنيم. اعمّى در توضيح مطلب خود مى گويد: وقتى مفاد شرطيت و مانعيت، در قالب تكليف و
(الصفحة193) نهى ريخته شود، اگر چه نهىِ آن نهى ارشادى باشد ولى معناى اوّلى نهى در جاى خود محفوظ است و در باب نواهى گفته شده است: «يشترط أن يكون متعلّق النهى مقدوراً للمكلّف» و كسى نيامده اين معنا را قيد بزند و بگويد: اين شرط در مورد نهى مولوى است و نهى ارشادى چنين شرطى ندارد. خير، بلكه اين شرط، مربوط به هر دوقسم نهى است. همان طور كه اگر طبيبى بخواهد مريضى را از خوردن چيزى نهى كند ـ به نهى ارشادى ـ بدون شك چيزى را مى تواند نهى كند كه از دايره قدرت مكلّف بيرون نباشد و مكلّف بتواند آن را انجام دهد يا آن را ترك كند.
درنتيجه، در متعلّق نواهى ـ چه نهى مولوى و چه ارشادى ـ قدرت، شرط است. اعمّى مى گويد: اگر به جاى «دعي الصلاة» فرموده بود: «الحيض مانع عن الصلاة» يا فرموده بود: «يشترط في صحة الصلاة خلوّها عن الحيض» ما نمى توانستيم به اين روايت استدلال كنيم ولى وقتى مسأله را در قالب نهى مطرح كرده ـ هرچند نهى آن ارشادى باشد ـ و فرموده: «دعي الصلاة أيّام أقرائك»، لازمه اش اين است كه فعل يا ترك صلاة براى حائض ـ در ايام حيض ـ مقدور باشد و نمازى كه مى تواند فعل يا تركش مقدور براى حائض باشد، نماز به معناى اعم است. ولى نماز صحيح، مقدور حائض نيست. حائض، هرچه تلاش كند نخواهد توانست نماز صحيح انجام دهد. درنتيجه بايد يك نمازى متعلّق نهى باشد كه قدرت بر انجام آن را دارد و آن نماز به معناى اعمّ است. نماز به معناى اعم را حائض قدرت بر ايجادش دارد و قدرت بر ترك آن هم دارد. خلاصه اين كه اعمّى مى گويد: «دعي الصلاة» معناى اعم را اراده كرده است والاّ براى مكلّف، مقدور نخواهد بود.
در اين جا نيز اگر كسى بگويد: ممكن است اين استعمال، مجازى باشد، جواب مى دهيم: اين جا، جاى استعمال مجازى نيست.
بررسى استدلال اعمّى بر مبناى احتمال دوّم: به نظر مى رسد كه اين تقريب مى تواند دليل خوبى براى اعمّى واقع شود و اشكال وارد بر استدلال قبلى (يعنى استدلال بر مبناى مولوى بودن امر) بر اين تقريب وارد نيست.
(الصفحة194) اشكال وارد بر استدلال قبلى اين بود كه اگر صلاة در «دعي الصلاة» را به معناى اعمّ بگيريم، لازمه اش اين است كه اگر زن حائض نماز چهار ركعتى را عمداً سه ركعت بخواند اين هم بايد حرام باشد در حالى كه كسى اين حرف را نزده است.
ولى اين اشكال، بر تقريب دوّم وارد نيست، زيرا اگرچه قدرت، در متعلّق نهى، معتبر است ولى با توجه به اين كه نهى آن نهى ارشادى است، معنايش همان «الحيض مانع عن الصلاة» و «يشترط في صحّة الصلاة خلوّها من الحيض» مى شود. همان طور كه در «لاتبع ما ليس عندك» مسأله به اين صورت است. در آنجا مى گوييم: به لحاظ نهى وارد در روايت، بايد بيع، مقدورِ مكلّف باشد و بيع صحيح نمى تواند مقدور مكلّف باشد كجا كسى مى تواند مال مردم را به عنوان بيع صحيح براى خودش معامله كند؟ پس «بيع» در «لاتبع ما ليس عندك» به معناى اعم است و چاره اى غير از اين نيست. ولى به لحاظ معنايى كه ذكر كرديم گويا اين طور مى شود: لاتبع ما ليس عندك لأنّ البيع لا  يقع صحيحاً. اگر اين تعليل در كنار «لاتبع ما ليس عندك» باشد ـ كه معناى ارشاد نيز همين است ـ ديگر نمى توان گفت: «اگر «لاتبع»، معناى عامى را مى گويد لازمه اش اين است كه اگر انسان مال غير را به معامله اى كه با قطع نظر از مال غير بودن، فساد دارد بفروشد، اين هم بايد داخل در دايره نهى باشد». مى گوييم: نه، نهى به اعم تعلّق گرفته است ولى نه نهى مولوى بلكه نهى، نهى ارشادى است و اين نهى ارشادى داراى علت است و علتش اين است كه بيع، صحيح واقع نمى شود. به زن حائض هم مى گويند: در حال حيض، نماز نخوان زيرا صلاة تو، صحيح واقع نمى شود. صلاتى كه مى خواهد صحيح يا غيرصحيح واقع شود، صلاتى است كه تمام خصوصيات در آن وجود دارد به جز مسأله حيض و اگر نماز چهار ركعتى را سه ركعت خواند، اين ديگر به حيض، ربطى ندارد. اين صلاة، در غير زمان حيض هم باطل است. بنابراين اگر نهى، ارشادى باشد ـ كه ظاهر هم همين است ـ اين استدلال مى تواند دليل خوبى براى اعمّى واقع شود.
(الصفحة195)

دليل پنجم اعمّى

(مسأله نذر ترك صلاة در حمّام)

اعمّى ها مى گويند: بعضى از انواع عبادات، به عنوان عبادات مكروه شناخته شده اند كه يكى از مصاديق آنها صلاة در حمّام است. البته كراهت در اين جا به معناى «كراهت معمولى» نيست بلكه به معناى «كمتر بودن ثواب» و «پائين تر بودن رتبه آن» از نماز در مسجد و نماز در خانه است.
مسأله اين است كه اگر كسى - به لحاظ اين كه نماز در حمّام مكروه است ـ نذر كند كه در حمام نماز نخواند. مثلا ملاحظه كرد كه اگر نذر نكند ممكن است در حمّام نماز بخواند و گرفتار كراهت به معناى «كمتر شدن ثواب» بشود، لذا نذر كرد كه در حمام، نماز نخواند.
اوّلا: آيا اين نذر صحيح و منعقد است؟
ظاهراً فقهاء قائلند كه اين نذر صحيح است. البته معناى صحتش اين است كه رجحانى كه در متعلّق امر ملاحظه شده، در مقابل ترك نيست; بلكه رجحانْ به اضافه به شىء ديگر هم كفايت مى كند. به عبارت روشن تر: «صلاة در حمام» را اگر با «عدم الصلاة» مقايسه كنيم، «صلاة در حمام»، مرجوحيتى در مقابل ترك ندارد. در اين مورد اگر كسى بخواهد نذر كند، نذرش باطل است. ولى اگر «صلاة در حمام» را با «صلاة در خانه و مسجد» مقايسه مى كنيم، اين جا نذر صحيح است يعنى انسان مى تواند بگويد: «لله علىّ أن لا اُصلّي في الحمام بل اُصلّي في الدار أو في المسجد». در اين جا «صلاة در حمام»، عدمش رجحان دارد، زيرا «عدم صلاة در حمام» به معناى «صلاة در دار» و «صلاة در مسجد» است و «صلاة در دار» و «صلاة در مسجد» نسبت به «صلاة در حمام» رجحان دارد. لذا فقهاء قائلند: انسان مى تواند نذر كند كه در حمام نماز نخواند.
(الصفحة196) ثانياً: كسى كه چنين نذرى كرده، اگر در حمام نماز بخواند، با نذر خود مخالفت كرده است و مخالفت با نذر در جايى كه عمدى باشد كفّاره دارد.
با توجه به دو مطلب فوق، اعمّى مى گويد:
كسى كه چنين نذرى انجام داده، وفاى به نذر برايش واجب است. و به عبارت ديگر: مخالفت با نذر حرام است و مخالفت با نذر، به اين تحقّق پيدا مى كند كه در حمّام نماز بخواند. وقتى مخالفت با نذر حرام شد، صلاة در حمام، حرام مى شود و اگر حرمت به عبادت تعلّق گرفت مقتضى فساد آن عبادت است.(1)
بنابراين هرنمازى ـ بعد از نذر ـ در حمام تحقق پيدا كند مخالفت با نذر و حرام و باطل است. حال جاى اين سؤال است كه: عمل فاسد، چگونه مى تواند مخالفت نذر باشد؟ مگر اين شخص چه چيزى نذر كرده كه عمل فاسد، مخالفت با اين نذر شناخته مى شود؟
اعمّى مى گويد: ما چاره اى نداريم كه بگوييم: كسى كه مى گويد «لله عَلَىَّ أن لا اُصَلِّيَ في الحمام»، مقصود از «اُصلِّي» نبايد «صلاة صحيحه» باشد، زيرا اگر نذر كرده باشد كه «صلاة صحيحه» را ترك كند پس چرا مى گويند: اين نماز فاسد، مخالفت با نذر است؟ از اين كه نماز فاسد، مخالفت با نذر است ما كشف مى كنيم كه «صلاة» در «لا اُصلّي» كه در صيغه نذر واقع شده، به معناى «خصوص صلاة صحيحة» نيست بلكه معناى «صلاة»، معناى اعم است.
اعمّى هم چنين مى گويد: يكى از شرايط صحّت نذر اين است كه خود نذر، از نذركننده سلب قدرت نكند يعنى نذر، در جايى منعقد مى شود كه ناذر، بعد از نذر، هم بتواند موافقت با نذر كند و هم بتواند مخالفت كند ولى جايى كه از ناحيه خود نذر، دست ناذر بسته مى شود، چنين نذرى نمى تواند منقعد شود و صحيح باشد. اعمّى مى گويد: در مانحن فيه، همين طور است. اگر شما «صلاة» در «لله علىّ أن لا اُصَلّي في الحمّام» را

---