(الصفحة204) احكام ـ چه اوامر و چه نواهى ـ اگر حكمى به عنوان و مفهومى تعلّق گرفت، از دايره آن مفهوم تجاوز نمى كند. يعنى نمى تواند تجاوز كند. همان گونه كه مرحوم آخوند در كفايه به طور مكرّر اين مطلب را فرموده است كه هيچ امرى نمى تواند داعويت داشته باشد مگر به سوى متعلّق خودش. ما نيز مى گوييم: هر حكمى، محدود به همان حدود متعلّق خودش مى باشد و متعلّق احكام هم عناوين و مفاهيم و كلّيات مى باشند لذا در باب احكام، اين مسأله مطرح است كه خارج، ظرف امتثال تكليف است ولى حكم در مقام تعلّق تكليف ـ كه قبل از مرحله خارج و قبل از وجود خارجى است ـ در محدوده متعلّق خودش مى باشد و معنا ندارد كه ملازمات و خصوصياتى كه در ارتباط با وجود خارجى است، در متعلّق حكم دخالت كند و نقشى در متعلّق حكم داشته باشد. آن قدر مرحله تعلّق حكم به متعلّق و عدم تجاوز از متعلّق، روشن است كه اگر مولا به شما گفت: «أكرم إنساناً»، در خارج نمى توانيد انسان را در غير زيد و عَمر و بكر و... بيابيد. ولى در عين حال اگر كسى از شما سؤال كند: مولا، چه دستورى به شما داده است نمى توانيد بگوييد: مولا گفته است زيد يا عَمر يا بكر يا... را اكرام كن، زيرا مولا چنين حرفى نزده بلكه گفته است: أكرم إنساناً، اين عنوان، متعلّق حكم است. اگر چه اين عنوان ـ در خارج  ـ امكان ندارد در غير زيد و عَمر و بكر و... وجود پيدا كند ولى وجود در خارج و اتّحاد در خارج، يك مرحله بعد از تعلّق حكم است و در مرحله تعلّق حكم، آنچه از مولا صادر شده أكرم إنساناً است و خصوصيت زيد و عَمر و بكر و... در متعلّق حكم مولا دخالتى ندارد.
در مسأله اجتماع امر و نهى، كه بزرگان و محققين از شاگردان مرحوم آخوند ـ برخلاف ايشان ـ قائل به جواز اجتماع شده اند، روى همين مبنا پيش آمده و گفته اند: «امرى كه متعلِّق به صلاة است به مفهوم آن تعلّق گرفته است و معنا ندارد كه از دايره صلاة خارج شده و به عناوين ديگر سرايت كند. اين در محدوده عنوان خودش، تمام المتعلّق براى عنوان امر است و در ناحيه غصب نيز آنچه متعلّق نهى شارع است عبارت از عنوان غصب است و عنوان غصب ـ در عالم عنوانيت ـ تمام المتعلّق براى
(الصفحة205) نهى شارع است. حال در خارج و در مقام امتثال كسى آمده و اين دو عنوان را با هم جمع كرده و در خانه غصبى شروع به نماز خواندن كرده است. اين چه ربطى به مقام تعلّق حكم ـ كه عبارت از نفس طبايع است ـ دارد؟ نه در طبيعت صلاة، عنوان غصب دخالت دارد و نه در طبيعت غصب عنوان صلاة نقشى دارد. اين ها دو عنوان مستقلند كه از هركدام، اصلا ديگرى به ذهن نمى آيد. وقتى انسان {أقِمِ الصلاةَ لدلوك الشّمسِ إلى غَسَقِ اللَّيلِ}(1) را مى بيند، چيزى كه به ذهنش نمى آيد عنوان غصب است و كسى كه كتاب الغصب را مباحثه مى كند و ادلّه حرمت غصب را ملاحظه مى كند چيزى كه به ذهنش نمى آيد عنوان صلاة است، و جهت آن اين است كه اين دو عنوان هيچ ارتباطى به هم ندارند و در مرحله تعلّق حكم، جداى از يكديگرند. و آن اتحادهاى خارجى، در ارتباط با بعد از تعلّق حكم و مربوط به مقام امتثال است، مربوط به مخالفت با دليل حرمت غصب است و ارتباطى به مقام تعلّق حكم ندارد». وقتى اين طور شد ما در ارتباط با مانحن فيه مى گوييم:
در مورد صلاة در حمام كه نذر به ترك آن تعلّق گرفته است دو عنوان و دو حكم وجود دارد: يكى عنوان صلاة ـ بما أنّها صلاة ـ است كه اين فقط مأموربه است فقط {أقم الصلاةَ لدلوك الشمسِ إلى غسقِ اللّيلِ}(2) منطبق بر آن است، ولى آنچه مرجوحيت دارد و به قول شما بهوسيله نذر، حرام مى شود عبارت از تحيّث است. آنچه مكروه بود عنوان صلاة نبود بلكه إيقاع الصلاة في الحمام بود و متّصف كردن صلاة به وقوعش در حمام، يك امر اختيارى براى مكلّف است. مكلّف مى تواند اين تحيّث و تأيّن را بهوجود آورد. در نتيجه، حرمت، متعلّق به تحيّث، و وجوب، متعلّق به صلاة است و ما گفتيم: امرى كه تعلّق به عنوانى پيدا مى كند، ذرّه اى از آن عنوان فراتر نمى رود. امرِ متعلّق به صلاة، فقط متعلّق به صلاة است و ديگر به «في الحمام» تجاوز نمى كند. «أقم الصلاة» حكم را روى اقامه ماهيت صلاة برده است و نهى هم كه

---

(الصفحة206) بهواسطه نذر پيدا مى شود متعلّق به تحيّث صلاة به حيثيت وقوعش در حمام است و اين حرمت هم از اين عنوان تجاوز نمى كند و ذرّه اى به نماز سرايت نمى كند تا عنوان عبادتِ محرّم و فاسد پيدا كند. خير، نماز در دايره مأموربه است و تحيّث صلاة به حيثيت وقوعش در حمام، داخل در دايره منهى عنه است بدون اين كه تجاوزى به يكديگر داشته باشند.
لازمه اين حرفها اين است كه اگر كسى نذر كند كه نمازش را در حمام نخواند و بعد از آن، در حمام نماز بخواند، با وجود اين كه عمل محرّمى انجام داده ولى صلاة او صحيح است زيرا اين استدلال كننده، بطلان نماز را از راه تعلّق حرمت به نماز ثابت مى كرد و مى گفت: نهى، متعلّق به عبادت است و نهىِ متعلّق به عبادت مقتضى فساد است پس صلاة در حمام ـ بعد از تعلّق نذر ـ فاسد است. ما ثابت كرديم نهى، متعلّق به عبادت نيست. إيقاع الصلاة في الحمام ـ كه نهى به آن تعلّق گرفته است ـ عبادت نيست، آنچه عبادت است نفس صلاة است كه امر به آن تعلّق گرفته نه نهى. درنتيجه اگر كسى بعد از نذر، در حمام نماز بخواند، عمل حرامى مرتكب شده است زيرا متعلّق نهى را ايجاد كرده، تحيّث به حيثيت وقوع در حمام را لباس وجود پوشانده است. ولى از طرف ديگر، عمل عبادى او صحيح است زيرا او صلاة را به جا آورده و الصلاة لا تكون إلاّ مأموراً بها و هيچ نهيى به صلاة تعلّق نگرفته است تا اقتضاى فساد كند.
وقتى ما صحّت صلاة را ثابت كرديم ديگر هر دو تالى فاسدى را كه مستدلّ ذكر مى كرد از بين مى رود زيرا نه صلاة باطل عنوان حنث نذر پيدا كرد و نه اين كه نذر از ناذر سلب قدرت كرد. خير، بعد از تعلّق نذر هم مى تواند در حمام نماز صحيح بخواند ولى در ضمن اين كه نماز صحيح است استحقاق عقوبت هم بر مخالفت نذر بر آن مترتب است.(1)
تا اين جا تقريباً كلام اين بزرگان بود ولى نكته اى در اين جا وجود دارد كه مطلب

---

(الصفحة207) را روشن تر مى كند كه ما اين مطلب اضافى را خودمان از استاد بزرگوارمان حضرت امام خمينى«دام ظلّه» در جاى ديگر استفاده كرديم ولى ايشان اين مطلب را در اين جا مطرح نكرده است و آن مطلب، يك مسأله فقهى است و آن اين است كه اگر كسى نذرى بكند، آيا به دنبال اين نذر، چه تكليفى گريبان او را مى گيرد؟ آيا غير از مسأله وجوب وفاى به نذر، تكليف ديگرى گريبان او را مى گيرد؟ آيا اين كه ما مى گوييم: «مخالفت با نذر حرام است» تعبير درستى است؟ كدام آيه و روايت مى گويد مخالفت با نذر حرام است؟ آنچه بر ناذر ثابت است وجوب وفاى به نذر است و اين يك تكليف وجوبى است و به دنبالش تكليف تحريمى وجود ندارد. آنچه در ذهن ما رفته كه «اگر چيزى واجب شد تركش حرام است»، اين باطل است. آيا قائلين به اين حرف مى خواهند بگويند در اين جا دو تكليف وجود دارد؟ يعنى وقتى زوال شمس شد دو تكليف به انسان متوجّه مى شود، يكى وجوب اتيان صلاة و ديگرى حرمت ترك صلاة؟ به طورى كه اگر كسى نماز نخواند بايد دو استحقاق عقوبت داشته باشد، يكى اين كه عمل واجب را ترك كرده و ديگر اين كه عمل محرّم را مرتكب شده است؟ آيا كسى مى تواند اين حرفها را در مورد واجبات بگويد؟ آيا اگر مولا گفت: «أكرم زيداً»، اين حكم، انحلال به دو تكليف پيدا مى كند يكى وجوب اكرام و ديگرى حرمت ترك اكرام، كه اگر اكرام تحقّق پيدا نكرد استحقاق دو عقوبت وجود داشته باشد؟ بله روى يك مبنايى ـ ك فسادش خيلى روشن است ـ مى توان اين حرف را زد و آن اين است كه در اين مسأله كه آيا امر به شىء مقتضى نهى از ضد است يا نه؟ گفته اند: ضدّ بر دو قسم است: ضدّ خاص كه عبارت از وجوداتى است كه ضد مأموربه مى باشند مثل صلاة كه مزاحم با ازاله است. و ضدّ عام كه به معناى ترك مأموربه است و درحقيقت، مثل يك امر عدمى مى باشد، يعنى عدم مأموربه.
اگر كسى در اين مسأله كلمه ضد را شامل ضدّعام هم بداند و ازطرفى در «يقتضي» در «الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه» توسعه قائل شود و بگويد: «اقتضاء گاهى به معناى لزوم و ملازمه و گاهى به معناى عينيت است يعنى امر به
(الصفحة208) شىء، عين نهى از ضدّعام ـ به معناى ترك ـ است». اگر كسى بتواند با اين دو مقدّمه اين معنا را ثابت كند كه امر به شىء عين نهى از ترك آن است نتيجه اش اين مى شود كه ايجاب شىء عين تحريم آن است.
ولى بطلان اين مطلب به وضوح براى ما روشن است بدون اين كه نياز به دليل خارجى داشته باشيم زيرا ايجاب، مربوط به «بعث» است. مفاد و مدلول امر عبارت از «بعث إلى المأموربه» ـ يعنى تحريك به سوى مأموربه ـ است ولى مفاد نهى عبارت از «زجر از منهى عنه» ـ يعنى بازداشتن از منهى عنه ـ است و خود اين بعث و زجر با يكديگر تضاد دارند. آن وقت چگونه كسى مى تواند به مجرّد اين كه يكى از متعلّق هاى اين دو را وجود و ديگرى را عدم قرار مى دهد، ادّعاى عينيت كند و بگويد: البعث إلى الوجود عين الزجر عن العدم؟ اين، هم بعثش متضادّ با زجر است و هم وجودش متضادّ با عدم است و معقول نيست كسى در اين جا ادعاى عينيت كند.
وقتى اين مرحله كنار رفت و اين عينيت، فاسد شد ديگر ما حق نداريم هرجا يك تكليفِ وجودى بود پاى يك تكليف تحريمى را هم به ميان آوريم. همان طور كه عكس اين مسأله هم صادق است، اگر اسلام، شرب خمر را حرام مى كند معنايش اين نيست كه ترك شرب خمر واجب است كه ما وقتى در اين جا نشسته ايم و تارك شرب خمر هستيم، مشغول انجام دادن عمل واجب باشيم.

جمع بندى مباحث مطرح شده در مسأله نذر

گفتيم: آنچه مقتضاى تحقيق است اين است كه كسى كه نذر مى كند نمازش را در مكان مكروه ـ مثل حمام ـ نخواند، مواجه با سه دليل است:
دليل اوّل: دليل وجوب نماز است، مثل آيه شريفه {أقم الصّلاةَ لدلوك الشّمس إلى غسق اللّيل}(1) و يا ساير آياتى كه در قرآن كريم مطرح شده است. متعلّق اين

---