(الصفحة210)
شخص كه نذر كرده در حمام نماز نخواند اگر يك مصداق متعلّق نذرش ترك صلاة باشد اين نذر از اوّل باطل است ولى اگر بخواهد نذر او صحيح واقع شود بايد همان چيزى را كه مكروه است و متعلّق كراهت واقع شده، ترك آن را نذر كند زيرا ترك آن، ترك مرجوح است و همين ترك مرجوح در صحت نذر كافى است.
اكنون كه
«دليل وجوب وفاى به نذر» گريبان اين شخص را گرفت آيا اين دليل، چه نقشى مى تواند داشته باشد؟
اوّلا: «دليل وجوب وفاى به نذر» يك تكليف وجوبى است و همان گونه كه قبلا گفتيم: «تكاليف وجوبى نمى تواند به تكاليف تحريمى تبدّل پيدا كند». اگر شارع فرمود: «وفاء به نذر واجب است»، نمى توانيم بگوييم: شارع گفته: «مخالفت با نذر حرام است». شارع به دنبال نذر، يك وجوب وفاء به نذر آورده است. همان طور كه در باب عقد و معامله يك
{أوفوا بالعقود}(1) گريبان متعاقدين را مى گيرد، اين جا هم به دنبال نذر، يك وجوب وفاء به نذر تحقّق پيدا مى كند و بيش از اين چيزى تحقّق پيدا نمى كند. اين يك تكليف بعثى است كه مخالفت با آن موجب استحقاق عقوبت است اين طور نيست كه هرجا استحقاق عقوبت مطرح باشد بايد در ارتباط با حرام باشد، خير، ترك واجب نيز ـ مانند فعل حرام ـ موجب استحقاق عقوبت است بدون اين كه ترك واجب، عنوان محرّم پيدا كند.
ثانياً: متعلّق اين حكم وجوبى، وفاء به نذر است و تكليف، روى همين عنوان استوار است. حال اگر اين وفاء به نذر، مصاديقى پيدا كرد ـ و معناى مصداق اين است كه آن عنوان، با يك خصوصيات فرديّه و عوارض خاصه اى تحقّق دارد ـ آيا مى توانيم بگوييم: مصاديق هم، متعلّق حكم هستند يا اين كه هميشه، عنوان كلّى با كليتش مطرح است؟ ما در اين زمينه يك مثالى مطرح كرديم و گفتيم: اگر مولا گفت: أكرم إنساناً، شما نمى توانيد بگوييد: مولا، اكرام زيد را واجب كرده يا اكرام عَمْر را واجب كرده
(الصفحة211)
است. زيد، عبارت از انسان با خصوصيات زيديت است و اين خصوصيات زيديت، هيچ گونه نقشى در تكليف مولا ندارد. در اين جا هم مولا گفته: «يجب الوفاء بالنذر»، حال با توجه به اين كه نذرها مختلف است و مصاديق مختلفى دارد، مانند نذر صدقه، نذر نماز شب و نذر ترك صلاة در حمام و... . نمى توانيم بگوييم: «مولا اين مصاديق را واجب كرده است».
هركدام از اين موارد به عنوان يك مصداق وفاى به نذر و يك خصوصيت از خصوصيات وفاى به نذر است و مولا، كارى به خصوصيات ندارد. مولا، حكم را روى عنوان و مفهوم «الوفاء بالنذر» برده است، حال اگر اين مفهوم گاهى در خارج با نماز شب اتحاد پيدا مى كند، معنايش اين نيست كه حكم روى نماز شب رفته است تا نماز شب، واجب شود. بلكه نماز شب بر استحباب خود باقى است حتى اگر صد بار هم آن را نذر كنيم. و اين كه در كلمات فقهاء گاهى ملاحظه مى كنيد كه «قد يجب الحجّ بالنذر»، داراى مسامحه است. هيچوقت حجّ به سبب نذر، واجب نمى شود بلكه آنچه با نذر، واجب مى شود عبارت از وفاى به نذر است و وفاى به نذر، يك عنوان كلّى است كه اگر انسان نذر كند حج بجا آورد، حج، يكى از مصاديق وفاى به نذر مى شود. معنا ندارد حكم، از عناوين خودش، به خصوصيات فرديّه و مصاديق سرايت كند. لذا به واسطه نذر، هيچ عملى ـ هرچند راجح و محبوب باشد ـ واجب نمى شود. آنچه واجب مى شود، نفس عنوان وفاى به نذر است.
علاوه براين، يك برهانى در اين جا وجود دارد كه مسأله را تأييد مى كند و آن اين است كه اگر شما نذر كرديد نماز شب را بخوانيد، اگر نماز شب، واجب شود آيا استحباب قبلى آن باقى است يا زايل شده است؟
اگر بگوييد: «استحباب قبلى به قوّت خود باقى است»، نتيجه اش اين است كه نماز شب در آنِ واحد، هم معروض حكم وجوبى و هم معروض حكم استحبابى قرار گرفته باشد. آيا مى شود يك عمل در آنِ واحد داراى دو حكم متضادّ گردد؟ با توجّه به اين كه تضادّ بين احكام تقريباً بين فقهاء روشن است.
(الصفحة212)
و اگر بگوييد: «بعد از وجوبِ نماز شب به سبب نذر، حكم استحبابى آن كنار مى رود و وجوب، جاى استحباب را مى گيرد»، مى گوييم: «اين غير معقول است، زيرا آن چيزى كه مصحّح نذر بود و دخالت در انعقاد نذر داشت عبارت از رجحان نماز شب و استحباب آن بود. واستحبابى كه دخالت در وجوب وفاى به نذر دارد ـ به طورى كه اگر اين استحباب نباشد وجوب تحقّق پيدا نمى كند ـ چگونه بساطش بهوسيله وجوب برچيده مى شود؟ اين استحباب، در قوام وجوب و اصل وجوب دخالت دارد چگونه ممكن است وجوب بيايد و آن را از بين ببرد؟ اگر استحباب از بين برود خود وجوب هم از بين مى رود، زيرا اين استحباب بهوجود آورنده وجوب بود». لذا برهان عقلى بر اين مسأله قائم است كه دليل وجوب وفاء به نذر نمى تواند وجوب نماز شب را اقتضاء كند، همين طور نمى تواند وجوب تصدّق به فقير و وجوب ترك تحيّث صلاة درحمام را اقتضا كند. اين ها به عنوان مصاديق «وفاء به نذر» مطرحند و حكم، روى همان عنوان كلّى «وفاءبه نذر» رفته است ومعقول نيست كه روى مصاديق هم حكموجوبى داشته باشيم.
بنابراين اگر كسى نذر كرد در حمام نماز نخواند ولى بعد از نذر، نماز خود را در حمام خواند، نمازش باطل نيست. اين جا اصلا حرمتى وجود ندارد. آنچه تحقّق دارد، يك مخالفت با
«دليل وجوب وفاى به نذر» است و اين مخالفت، متصف به حرمت نمى شود، فقط يك تكليف بعثى در ارتباط با «
وجوب وفاى به نذر» است به گونه اى كه وقتى مى خواهند او را عقاب كنند نمى گويند: چرا نمازت را در حمام خواندى؟ بلكه به او مى گويند: چرا با نذر مخالفت كردى؟ چرا يك تكليف وجوبى را مخالفت كردى و امتثال نكردى؟ اصلا كارى به اين ندارند كه مخالفت با نذرش در ضمن ايقاع صلاة در حمام بوده است.
پس ما روى چه حسابى حكم كنيم كه صلاة در حمام باطل است؟ هرچند نهى متعلّق به عبادت را موجب فساد بدانيم و اين جا با آن بحث، خيلى فاصله دارد. در اين جا، عبادت، متعلّق كراهت واقع نشده است. آنچه متعلّق كراهت است تحيّث و تأيّن است. كراهت، اقتضاى بطلان ندارد. اگر با قطع نظر از نذر مى رفت و در حمام نماز
(الصفحة213)
مى خواند، صلاتش باطل نبود. در حالى كه مستدلّ مى خواهد با نذر، اين را باطل كند. كجاى نذر، اقتضاى بطلان نماز را دارد؟ اگر
«دليل وجوب وفاى به نذر» داراى چشم بود اصلا صلاة در حمام را نمى ديد.
«دليل وجوب وفاى به نذر» عنوانش كلّى «الوفاء بالنذر» است و به مصاديق، كارى ندارد نه در باب نماز شب و نه در نذر و نه در جاهاى ديگر.
بله، اگر در مسأله
«امر به شىء مقتضى نهى از ضد است»، «ضدّ» را به معناى «ضدّ عام» و «مقتضى» را به معناى «عينيت» معنا كنيم ممكن است كسى بگويد: «امر به شىء عين نهى از ضدّ عامّ آن است». ولى اين جا به چه چيزى امر شده است؟ امر، به وفاء به نذر تعلّق گرفته است و اگر اين را عين نهى از ضدّعام بگيريم معنايش اين مى شود كه «عدم الوفاء يكون محرّماً» اين چه ربطى به صلاة در حمام دارد؟ «صلاة در حمام» نه امرى به آن متعلّق است از ناحيه وفاء به نذر و نه نهى به آن متعلّق است اگر چه ما امر به شىء را مقتضى نهى از ضدعام بگيريم و مقتضى را به معناى عينيت هم بدانيم. بله اگر امر به چيزى تعلّق گرفت، نهى هم به ترك آن عنوان تعلّق مى گيرد. نهى به ترك «الوفاء بالنذر» تعلّق گرفته و ترك «الوفاء بالنذر» يك مسأله كلّى است، گرچه داراى مصاديقى است و با مثل ترك نماز شب، ترك تصدّق به فقير و ايقاع صلاة در حمّام متّحد مى شود ولى اين اتّحاد، اتّحاد كلّى با مصاديق است و در مسأله تعلّق امر و نهى، مسأله كلّى و مصداق، اين وصف را ندارد كه اگر حكم به كلّى تعلّق گرفت، مصاديق هم متعلّق حكم باشند و مأموربه يا منهى عنه قرار گيرند.
نتيجه اين كه آنچه در باب نذر، مشكل را حل مى كند اين است كه ما هيچ راهى براى ابطال نماز در حمام ـ بعد از تعلق نذر ـ نداريم، لذا استدلال مستدلّ، باطل مى شود، زيرا مستدلّ مى خواست از راه بطلان صلاة در حمام ـ بعد از تعلّق نذر ـ استدلال كند.
همان گونه كه به مستدل مى گفتيم: اگر ناذر مى گفت: «لله علىّ أن لا اُصلّي صلاة صحيحة في الحمام» شما اعمّى ها مشكل او را چگونه حل مى كرديد؟ ولى روى بيانى
(الصفحة214)
كه ما عرض كرديم خواه قيد «صحيحه» را بياورد يا نياورد، بعد از تعلّق نذر، از او سلب قدرت نشده و نماز او فاسد نيست كه اعمّى بگويد: عمل فاسد چگونه مى تواند مخالفت با نذر باشد؟
بررسى ادلّه طرفين (صحيحى و اعمى)
تا اين جا ما ادلّه طرفين را ذكر كرديم. مرحوم آخوند، با توجه به اين كه خودش صحيحى بود، ابتدا ادلّه صحيحى ها را مطرح كرد كه همه ادلّه آنان مورد اشكال قرار گرفت و نتوانست مدّعاى مرحوم آخوند را ثابت كند. سپس ادلّه اعمّى ها را ذكر كرد. قسمت زيادى از ادلّه اعمّى ها در ارتباط با مسأله نذر بود كه مورد مناقشه قرار گرفت ولى در عين حال بعضى از ادلّه اعمّى ها مورد قبول بود كه به طور مفصّل گذشت و ما در اين جا خلاصه اى از آن را ذكر مى كنيم:
يكى از ادلّه اين بود كه روش شارع در مقام تسميه براى ماهيت مركّبه، مثل روش مخترعين و مكتشفين است. مخترعين، اگر مركّبى اختراع كنند كه داراى اجزاء و خصوصياتى است، ملاحظه مى كنند از طرفى اين اجزاء و شرايط، گاهى تحقّق دارد و گاهى هم تحقّق ندارد و از طرفى مسأله نياز استعمالى همان طور كه در مركّب تامّ وجود دارد، به همان مقدار يا بيشتر در مورد مركّب ناقص نيز تحقّق دارد درنتيجه حكمتى كه اقتضاى وضع مى كند، اقتضا مى كند كه در مقام تسميه لفظ را براى اعم وضع كنند كه مردم بتوانند با استعمال اين لفظ در مورد تماميت و در مورد نقص، نياز استعمالى خودشان را برطرف كنند. اين يك مطلب عقلائى غيرقابل انكار است به طورى كه اگر بخواهيم استعمال در ناقص را استعمال مجازى بدانيم، عرف از ما نمى پذيرد بلكه چه بسا مورد تمسخر عرف واقع شويم. ظاهر اين است كه شارع مقدّس هم نسبت به مركباتش همين روش را انتخاب كرده و در مقام تسميه، روش جديدى را ارائه نداده است. بلى، مركبات عقلاء، مركبات خارجيه است ولى مركبات شارع، مركبات اعتبارى است ولى اعتبارى بودن يا خارجى بودن نمى تواند فارق باشد. اين دليل را به عنوان
فقه
