(الصفحة218) واقعيت، همان چيزى است كه مرحوم آخوند مطرح كرده است ولى براى رسيدن به اين واقعيت بايد مطلب را مورد بررسى قرار دهيم زيرا باب معاملات با باب عبادات فرق دارد. در باب عبادات، اگر چه ما آثارى را مترتب بر عبادات مى دانيم ولى اين گونه نيست كه آن آثار، مورد نظر باشد يا متعلّق امر واقع شده باشد. امّا در باب معاملات، مى بينيم يك عدّه اسبابى وجود دارد و يك مسبّباتى تحقّق دارد. در باب بيع، يك ايجاب و قبولى تحقّق دارد و يك ملكيتى كه مترتب بر اين ايجاب و قبول و مسبّب از اين ايجاب و قبول است. و حتى در معامله معاطاتى كه معاطات، جانشين ايجاب و قبول است، همان تعاطى عملى و همان اعطاء و أخذ عملى، جانشين عقد بوده و عنوان سببيت دارد. مسبّب آن نيز ملكيت و نقل و انتقالى است كه حاصل مى شود. ما بايد اين سبب و مسبّب در باب معاملات را مورد بررسى قرار دهيم زيرا سبب، عبارت از يك امر مركّبى است كه داراى اجزاء و شرايط است، مثلا مى گويند: «در ايجاب و قبول، ايجاب بايد مقدّم بر قبول باشد»، اين، جنبه شرطيت دارد يا مى گويند: «بايد ايجاب و قبول ـ مثلا ـ به لفظ عربى باشند و به صيغه ماضى باشند». و همچنين ساير شرايطى كه در باب ايجاب و قبول مطرح است.
درنتيجه، در باب اسباب، هم بايد تركيب را ملاحظه كنيم و هم شرايط را. چيزى كه داراى تركيب است و شرايطى در آن اعتبار شده است، قابل اين است كه اتصاف به صحت و فساد پيدا كند، زيرا چنين مركّبى داراى حالات مختلفى خواهد بود. يك وقت همه اجزاء و شرايط در آن اجتماع كرده اند، در اين صورت مى توانيم بگوييم: اين مركب به طور صحيح واقع شده است. و اگر از نظر اجزاء يا شرايط كمبودى داشته باشد مى توانيم بگوييم: اين مركب به صورت فاسد واقع شده است، زيرا تام الاجزاء و الشرايط نيست. بنابراين، صحت و فساد، در باب اسباب مطرح است.
ولى در باب مسبّبات، اين گونه نيست، مثلا مسبّب در باب بيع عبارت از ملكيت مبيع نسبت به مشترى و ملكيت ثمن نسبت به بايع است، در باب اجاره، ملكيت منفعت، نسبت به مستأجر تحقّق پيدا مى كند. آيا مى توان در ملكيت، صحّت و فساد را
(الصفحة219) مطرح كرد؟ آيا مى توان گفت: ملكيت صحيحه و ملكيت فاسده؟
اين تعبير، چيزى است كه ذهن ما از آن ابا دارد و با ذوق و تعابير ما سازش ندارد، زيرا:
اوّلا: ملكيت، امر مركّبى نيست كه بتوان گاهى آن را تام الأجزاء و گاهى ناقص الأجزاء ملاحظه كرد، بلكه ملكيت، يك معناى بسيط است.
ثانياً: ملكيت، يك واقعيت نيست بلكه، يك امر اعتبارى است. كسى كه كتابى را خريد و مالك كتاب شد اين طور نيست كه ما سه واقعيت داشته باشيم: مالك، مملوك و ملكيت. مسأله ملكيت، غير از مسأله «زيد في الدار» است كه ما در بحث حروف، به تبعيت از مرحوم محقّق اصفهانى مى گفتيم در آن جا سه واقعيت داريم: زيد، دار و ظرفيت. و در ارتباط با ظرفيت مى گفتيم: تا وقتى كه زيد در خانه نيامده، اين واقعيت، تحقّق ندارد و پس از آمدن او تحقّق پيدا كرد. مسأله «زيد في الدار» غير از مسأله «زيد مالك للكتاب» است در اين جا دو واقعيت داريم يكى زيد و ديگرى كتاب. مطلب سوّمى كه در اين جا تحقّق دارد، يك اعتبار عقلائى و شرعى است.(1) اين اعتبار، خواه توسط عقلاء باشد يا توسط شارع، از دو حال خارج نيست: يك وقت عقلاء يا شارع اعتبار مى كنند. در اين صورت، ملكيت وجود دارد. و يك وقت اعتبار نمى كنند. در اين صورت ملكيت تحقّق ندارد. و فرض سومى در ارتباط با ملكيت نمى توان تصوّر كرد كه مثلا عقلاء يا شارع، ملكيت فاسده را اعتبار كنند. البته اگر اتصاف به فساد نداشت، اتصاف به صحت هم نخواهد داشت زيرا صحت و فساد با يكديگر متقابلند. درنتيجه، ملكيت، معروض صحت و فساد قرار نمى گيرد. زيرا علاوه بر اين كه ملكيت، امر غيرمركبى است، يك امر اعتبارى است و امر اعتبارى دائر مدار بين وجود و عدم است، چه در جوّ عقلاء و چه در محيط شرع. حتى در مواردى كه عقلاء اعتبار ملكيت مى كنند

---

(الصفحة220) ولى شارع اعتبار ملكيت نمى كند ـ مثل معاملات ربوى ـ اين گونه نيست كه شارع بگويد: «من ملكيت صحيحه را اعتبار نمى كنم ولى ملكيت فاسده را اعتبار مى كنم» و ما بگوييم: «ملكيت فاسده عبارت از جايى است كه ملكيت هست ولى آثار ملكيت بر آن مترتب نمى شود». و به عبارت ديگر بگوييم: اختلاف شارع و عقلاء در مورد معاملات ربوى در اصل ملكيت نيست بلكه در ارتباط با آثار ملكيت است يعنى عقلاء در معاملات ربوى علاوه بر ملكيت، آثار آن را هم مترتب مى كنند ولى شارع فقط ملكيت را مترتب مى كند و آثار آن را مترتب نمى كند و به اين صورت بتوانيم يك صحيح و فاسدى در ارتباط با ملكيت درست كنيم. چنين چيزى نمى توان گفت، زيرا:
اوّلا: ما مى دانيم كه شارع، در معاملات ربوى هيچ ملكيتى اعتبار نكرده است، در آيه شريفه {أحلّ الله البَيع وَ حَرّم الرّبا}(1) كه ربا را در مقابل بيع قرار داده است، معناى «أحَلَّ» و «حَرَّمَ»، حليّت و حرمت تكليفى نيست بلكه «أحلَّ» به معناى امضاء و تنفيذ و «حرّم» به معناى ابطال و عدم تنفيذ است. وقتى شارع مى فرمايد: ما «ربا» را تنفيذ نمى كنيم معنايش اين است كه «الرّبا لا يؤثّر في الملكية، لا يؤثّر في النقل و الانتقال» و اين مطلب را همه فقهاء قبول دارند كه شارع در معاملات ربوى اعتبار ملكيت نكرده است.
ثانياً: اعتبار ملكيت به اين صورت، لغو محض است. چه معنا دارد كه شارع در ربا اصل ملكيت را اعتبار كند ولى بگويد: «بر اين ملكيت، اثرى مترتب نيست»؟ اعتبار ملكيت بدون اثر، لغو محض است.
بنابراين اختلاف بين شارع و عقلاء، پيرامون وجود و عدم دور مى زند. عقلاء مى گويند: «در ربا ملكيت هست» ولى شارع مى گويد: «در ربا ملكيت نيست». نه اين كه اختلاف آنان بين صحّت و فساد باشد.
ممكن است كسى بگويد: ملكيت بر دو قسم است: ملكيت مستقره و ملكيت

---

(الصفحة221) متزلزله. ملكيت مستقره عبارت از ملكيتى است كه توقف بر چيزى ندارد و چيزى نمى تواند آن ملكيت را به هم بزند.
ملكيت متزلزله عبارت از ملكيتى است كه بهواسطه خيار و حق فسخِ طرف مقابل، در آن تزلزل به وجود آمده است.
آيا مسأله تزلزل و استقرار مى تواند ملكيت را وارد وادى صحت و فساد كند يعنى گفته شود: ملكيت مستقرّه، صحيح است و ملكيت متزلزله، فاسد است؟
در پاسخ مى گوييم: اگر چه ما دو نوع ملكيت داريم: مستقرّه و متزلزله. ولى دو نوع بودن ملكيت ـ از نظر تزلزل و استقرار ـ باعث نمى شود كه ملكيتْ دو حالت صحت و فساد را پيدا كند.
در باب نكاح نيز همين طور است. زوجيّت صحيحه يا زوجيّت فاسده در ارتباط با مسبّب تصوّر نمى شود. عقلاء و شارع، يا زوجيّت را اعتبار مى كنند و يا اعتبار نمى كنند و بين عقلاء و شارع در باب زوجيّت هم ـ مثل بيع ـ اختلاف وجود دارد. خصوصياتى را شارع در باب زوجيّت اعتبار كرده كه عقلاء اعتبار نمى كنند ولى اين بدان معنا نيست كه زوجيّت نزد عقلاء ـ در جايى كه شارع اعتبار نمى كند ـ زوجيّت صحيحه باشد ولى نزد شارع، زوجيّت فاسده باشد. زوجيّت، يا تحقّق دارد و يا ندارد.
درنتيجه اگر ما در معاملات، مسبّبات را درنظر بگيريم، نمى توانيم آن معامله را متّصف به وصف صحّت يا فساد بدانيم.
ولى اگر اسباب ـ يعنى عقدى كه مؤثر در اين اعتبار است ـ را درنظر بگيريم مى توانيم در آن، حالت صحت و فساد را تصور كنيم. زيرا آن عقد ـ به لحاظ تركيبش ـ گاهى همه اجزاء و شرايطش موجود است، در اين صورت، صحيح خواهد بود و گاهى از ناحيه اجزاء و شرايط داراى اختلال است كه در اين صورت، فاسد خواهد بود.
درنتيجه به فرموده مرحوم آخوند، در صورتى مى توانيم بحث صحيح و اعم را در معاملات پياده كنيم كه الفاظ معاملات براى اسباب وضع شده باشند آنوقت مى توان بحث كرد كه آيا موضوع له لفظ بيع، عبارت از عقد صحيح است يا موضوع له آن اعم
(الصفحة222) است و شامل فاسد هم مى شود؟ و مى توان بحث كرد كه اگر عقدى فاقد بعضى از اجزاء و شرايط شد و عنوان فاسد بر آن انطباق پيدا كرد آيا آن هم داخل در موضوع له لفظ بيع است؟

1 ـ نظريه مرحوم آخوند

مرحوم آخوند مى فرمايد: ما همان طور كه در باب عبادات، قائل به وضع براى صحيح بوديم در باب معاملات نيز همين عقيده را داريم. به نظر ما بيع براى عقد صحيح مؤثر در ملكيت و نكاح براى عقد صحيح مؤثر در زوجيّت وضع شده است و... و اگر به جهت فقدان بعضى از اجزاء و شرايط، نتوانست چنين تأثيرى را داشته باشد، حقيقتاً بيع و نكاح نخواهد بود.
ولى تفاوتى بين باب عبادات و باب معاملات وجود دارد و آن اين است كه معانى الفاظ عبادات ـ خواه مستحدثه باشد يا در شرايع گذشته هم وجود داشته باشد ـ مربوط به شارع است و عقلاء ـ بما هم عقلاء ـ در باب عبادات، سهمى ندارند. عقلاء، نماز و روزه را درك نمى كنند، اين ها مسائلى است كه مربوط به خداوند و شارع مقدس اسلام است، لذا در باب عبادات ما نمى توانيم دو نوع صحيح فرض كنيم و بگوييم: نماز صحيح نزد عقلاء و نماز صحيح نزد شارع. بلكه نماز صحيح، يعنى آنچه نزد شارع، صحيح است و نماز باطل، يعنى آنچه نزد شارع، باطل است. و نمى توان گفت: فلان نماز نزد عقلاء صحيح و نزد شارع، باطل است.
امّا در باب معاملات اين گونه نيست زيرا معاملات، بين عقلاء رايج است و اين اختصاص به محيط اديان ندارد، بلكه كسانى كه به هيچ مسلك و مذهبى معتقد نيستند و حتى گاهى خدا را هم قائل نيستند، در بين خودشان، اجاره و بيع و نكاح وجود دارد، زيرا اين ها از امور ضرورى در ارتباط با حيات انسانهاست، لذا در باب معاملات، ما دو نوع صحيح و دو نوع فاسد داريم. گاهى بيع، نزد عقلاء صحيح و نزد شارع هم صحيح است و گاهى بين آنان تفكيك حاصل مى شود. مثلا در بيع غررى ممكن است