(الصفحة220) ولى شارع اعتبار ملكيت نمى كند ـ مثل معاملات ربوى ـ اين گونه نيست كه شارع بگويد: «من ملكيت صحيحه را اعتبار نمى كنم ولى ملكيت فاسده را اعتبار مى كنم» و ما بگوييم: «ملكيت فاسده عبارت از جايى است كه ملكيت هست ولى آثار ملكيت بر آن مترتب نمى شود». و به عبارت ديگر بگوييم: اختلاف شارع و عقلاء در مورد معاملات ربوى در اصل ملكيت نيست بلكه در ارتباط با آثار ملكيت است يعنى عقلاء در معاملات ربوى علاوه بر ملكيت، آثار آن را هم مترتب مى كنند ولى شارع فقط ملكيت را مترتب مى كند و آثار آن را مترتب نمى كند و به اين صورت بتوانيم يك صحيح و فاسدى در ارتباط با ملكيت درست كنيم. چنين چيزى نمى توان گفت، زيرا:
اوّلا: ما مى دانيم كه شارع، در معاملات ربوى هيچ ملكيتى اعتبار نكرده است، در آيه شريفه {أحلّ الله البَيع وَ حَرّم الرّبا}(1) كه ربا را در مقابل بيع قرار داده است، معناى «أحَلَّ» و «حَرَّمَ»، حليّت و حرمت تكليفى نيست بلكه «أحلَّ» به معناى امضاء و تنفيذ و «حرّم» به معناى ابطال و عدم تنفيذ است. وقتى شارع مى فرمايد: ما «ربا» را تنفيذ نمى كنيم معنايش اين است كه «الرّبا لا يؤثّر في الملكية، لا يؤثّر في النقل و الانتقال» و اين مطلب را همه فقهاء قبول دارند كه شارع در معاملات ربوى اعتبار ملكيت نكرده است.
ثانياً: اعتبار ملكيت به اين صورت، لغو محض است. چه معنا دارد كه شارع در ربا اصل ملكيت را اعتبار كند ولى بگويد: «بر اين ملكيت، اثرى مترتب نيست»؟ اعتبار ملكيت بدون اثر، لغو محض است.
بنابراين اختلاف بين شارع و عقلاء، پيرامون وجود و عدم دور مى زند. عقلاء مى گويند: «در ربا ملكيت هست» ولى شارع مى گويد: «در ربا ملكيت نيست». نه اين كه اختلاف آنان بين صحّت و فساد باشد.
ممكن است كسى بگويد: ملكيت بر دو قسم است: ملكيت مستقره و ملكيت

---

(الصفحة221) متزلزله. ملكيت مستقره عبارت از ملكيتى است كه توقف بر چيزى ندارد و چيزى نمى تواند آن ملكيت را به هم بزند.
ملكيت متزلزله عبارت از ملكيتى است كه بهواسطه خيار و حق فسخِ طرف مقابل، در آن تزلزل به وجود آمده است.
آيا مسأله تزلزل و استقرار مى تواند ملكيت را وارد وادى صحت و فساد كند يعنى گفته شود: ملكيت مستقرّه، صحيح است و ملكيت متزلزله، فاسد است؟
در پاسخ مى گوييم: اگر چه ما دو نوع ملكيت داريم: مستقرّه و متزلزله. ولى دو نوع بودن ملكيت ـ از نظر تزلزل و استقرار ـ باعث نمى شود كه ملكيتْ دو حالت صحت و فساد را پيدا كند.
در باب نكاح نيز همين طور است. زوجيّت صحيحه يا زوجيّت فاسده در ارتباط با مسبّب تصوّر نمى شود. عقلاء و شارع، يا زوجيّت را اعتبار مى كنند و يا اعتبار نمى كنند و بين عقلاء و شارع در باب زوجيّت هم ـ مثل بيع ـ اختلاف وجود دارد. خصوصياتى را شارع در باب زوجيّت اعتبار كرده كه عقلاء اعتبار نمى كنند ولى اين بدان معنا نيست كه زوجيّت نزد عقلاء ـ در جايى كه شارع اعتبار نمى كند ـ زوجيّت صحيحه باشد ولى نزد شارع، زوجيّت فاسده باشد. زوجيّت، يا تحقّق دارد و يا ندارد.
درنتيجه اگر ما در معاملات، مسبّبات را درنظر بگيريم، نمى توانيم آن معامله را متّصف به وصف صحّت يا فساد بدانيم.
ولى اگر اسباب ـ يعنى عقدى كه مؤثر در اين اعتبار است ـ را درنظر بگيريم مى توانيم در آن، حالت صحت و فساد را تصور كنيم. زيرا آن عقد ـ به لحاظ تركيبش ـ گاهى همه اجزاء و شرايطش موجود است، در اين صورت، صحيح خواهد بود و گاهى از ناحيه اجزاء و شرايط داراى اختلال است كه در اين صورت، فاسد خواهد بود.
درنتيجه به فرموده مرحوم آخوند، در صورتى مى توانيم بحث صحيح و اعم را در معاملات پياده كنيم كه الفاظ معاملات براى اسباب وضع شده باشند آنوقت مى توان بحث كرد كه آيا موضوع له لفظ بيع، عبارت از عقد صحيح است يا موضوع له آن اعم
(الصفحة222) است و شامل فاسد هم مى شود؟ و مى توان بحث كرد كه اگر عقدى فاقد بعضى از اجزاء و شرايط شد و عنوان فاسد بر آن انطباق پيدا كرد آيا آن هم داخل در موضوع له لفظ بيع است؟

1 ـ نظريه مرحوم آخوند

مرحوم آخوند مى فرمايد: ما همان طور كه در باب عبادات، قائل به وضع براى صحيح بوديم در باب معاملات نيز همين عقيده را داريم. به نظر ما بيع براى عقد صحيح مؤثر در ملكيت و نكاح براى عقد صحيح مؤثر در زوجيّت وضع شده است و... و اگر به جهت فقدان بعضى از اجزاء و شرايط، نتوانست چنين تأثيرى را داشته باشد، حقيقتاً بيع و نكاح نخواهد بود.
ولى تفاوتى بين باب عبادات و باب معاملات وجود دارد و آن اين است كه معانى الفاظ عبادات ـ خواه مستحدثه باشد يا در شرايع گذشته هم وجود داشته باشد ـ مربوط به شارع است و عقلاء ـ بما هم عقلاء ـ در باب عبادات، سهمى ندارند. عقلاء، نماز و روزه را درك نمى كنند، اين ها مسائلى است كه مربوط به خداوند و شارع مقدس اسلام است، لذا در باب عبادات ما نمى توانيم دو نوع صحيح فرض كنيم و بگوييم: نماز صحيح نزد عقلاء و نماز صحيح نزد شارع. بلكه نماز صحيح، يعنى آنچه نزد شارع، صحيح است و نماز باطل، يعنى آنچه نزد شارع، باطل است. و نمى توان گفت: فلان نماز نزد عقلاء صحيح و نزد شارع، باطل است.
امّا در باب معاملات اين گونه نيست زيرا معاملات، بين عقلاء رايج است و اين اختصاص به محيط اديان ندارد، بلكه كسانى كه به هيچ مسلك و مذهبى معتقد نيستند و حتى گاهى خدا را هم قائل نيستند، در بين خودشان، اجاره و بيع و نكاح وجود دارد، زيرا اين ها از امور ضرورى در ارتباط با حيات انسانهاست، لذا در باب معاملات، ما دو نوع صحيح و دو نوع فاسد داريم. گاهى بيع، نزد عقلاء صحيح و نزد شارع هم صحيح است و گاهى بين آنان تفكيك حاصل مى شود. مثلا در بيع غررى ممكن است
(الصفحة223) عقلاء آن را باطل ندانند ولى در محيط شرع به لحاظ «نهى النبى (صلى الله عليه وآله) عن بيع الغرر»،(1) بيع غررى باطل است.
حال با توجه به اين كه معاملات ـ وقتى به معناى اسباب باشند ـ در نزاع صحيح و اعم داخلند و از طرفى ما در ارتباط با معاملات دو نوع صحيح و دو نوع فاسد داريم. صحيح و فاسد نزد عقلاء و صحيح و فاسد نزد شارع. نزاع بين صحيحى و اعمّى را چگونه حل كنيم؟ يعنى اگر گفتيم: بيع براى خصوص صحيح وضع شده است آيا كدام يك از آن دو صحيح مقصود است؟ صحيح عقلائى يا صحيح شرعى؟
مرحوم آخوند، راه حلّى براى اين اشكال بيان كرده و فرموده است:
بين شارع و عقلاء در معناى بيع اختلافى وجود ندارد. هم شارع و هم عقلاء، بيع را به معناى بيع صحيح مى دانند. يعنى اگر عقلاء كتاب لغتى داشته باشند وقتى به ماده بيع مى رسند آن را به معناى «عقد موثر در ملكيت» معنا مى كنند. اگر شارع هم كتاب لغت داشته باشد وقتى به ماده بيع مى رسد بيع را به همان صورت معنا مى كند.
اختلاف ميان شارع و عقلاء در مورد محقِّقات و مصاديق است. عقلاء مى گويند: «بيع ربوى از افراد و مصاديق بيع صحيح است»، ولى شارع، عقلاء را تخطئه مى كند و مى گويد: «بيع ربوى از افراد و مصاديق بيع صحيح نيست». بنابراين در اصل معناى بيع، هيچ گونه اختلافى نيست و اختلافى كه ميان شارع و عقلاء وجود دارد، لطمه اى به معناى موضوع له نمى زند و ارتباطى به معناى حقيقى بيع و نكاح ندارد.(2)
اشكال امام خمينى«دام ظلّه» بر مرحوم آخوند: شما كه عنوان صحيح را در موضوع له بيع وارد مى دانيد آيا نحوه دخالتش به چه كيفيتى است؟ آيا صحيح به حمل اوّلى را داخل در موضوع له مى دانيد يا صحيح به حمل شايع صناعى را؟

---

(الصفحة224) صحيح به حمل اوّلى يعنى همين مفهوم صحيح و همين معنا به عنوان كلّى، يعنى در حقيقت، شما در معناى بيع، يك صفت و موصوف را آورده و مى گوييد: «البيع هو العقد الصحيح». «العقد»، يك عنوان كلّى و يك معناى كلّى است. «الصحيح» هم ـ كه به عنوان وصف آورده ايد ـ كلّى است همان طور كه اگر شما بگوييد: «الإنسان العالم»، «انسان»، كليت دارد و عالم هم يك مفهوم كلّى است ولى اين مفهوم كلّى وقتى براى «انسان» به عنوان صفت واقع مى شود، انسان هاى غيرعالم را خارج مى كند. در مورد بيع نيز همين طور است. وقتى مى گوييد: «البيع هو العقد الصحيح»، «عقد»، يك معناى مطلق و كلّى است و معناى كلّى وقتى توصيف شد به وصف صحيح، به حمل اوّلى ذاتى، هر دو كلّى هستند، هم «عقد» كلّى است و هم «صحيح» كلّى است، اين توصيف «العقد» به «الصحيح» نتيجه اش اين است كه افراد عقد فاسد از اين عنوان خارج مى شوند.
حضرت امام خمينى«دام ظلّه» به مرحوم آخوند مى فرمايد:
اگر شما بخواهيد «صحيح به حمل اوّلى» را داخل در موضوع له بدانيد، كلام شما درست نيست زيرا وجدان و تبادر بر خلاف آن است، چون ما وقتى كلمه «بيع» را مى شنويم با شنيدن لفظ «بيع» مفهوم «صحيح» به ذهنمان نمى آيد و اگر «صحيح» به حمل اوّلى ذاتى در معناى بيع دخالت داشته باشد، بايد همان طور كه با شنيدن لفظ «بيع»، عنوان «عقد» در ذهن ما مى آيد، وصف «صحيح» هم ـ به عنوان كلّى اش ـ در ذهن ما بيايد، يعنى اين «العقد الصحيح» مثل «الحيوان الناطق» در معناى «انسان» باشد كه همان طور كه از شنيدن لفظ «انسان» به «حيوان» و به «ناطق» منتقل مى شويم اين جا نيز با شنيدن لفظ «بيع» هم به «عقد» و هم به مفهوم «صحيح» انتقال پيدا كنيم در حالى كه ما در خارج مى بينيم با شنيدن لفظ «بيع»، مفهوم «صحيح» به ذهن ما نمى آيد، و اين كاشف از اين است كه مفهوم «صحيح» در معناى «بيع» دخالت ندارد.
اما اگر بخواهيد «صحيح به حمل شايع صناعى» را داخل در موضوع له بدانيد، در