(الصفحة231) گفته مى شود.
اين مسأله ـ كه آيا موضوع له الفاظ معاملات چيست؟ ـ نياز به تحقيق دارد. ما مسأله را به صورت ترديد مطرح كرديم و گفتيم: اگر الفاظ معاملات، براى مسبّبات وضع شده باشند ديگر جاى نزاع صحيح و اعمّ نيست زيرا مسبّبات، صحيح و فاسد ندارند، مسبّبات، امرشان داير بين وجود و عدم است و اين طور نيست كه در حالت وجود، گاهى به صورت صحيح و گاهى به صورت فاسد واقع شوند.
و اگر الفاظ معاملات، براى اسباب وضع شده باشند در اين صورت نزاع صحيح و اعم جريان دارد و ما بايد در ابتداى بحث، همين مسأله را روشن كنيم.
مرحوم شيخ انصارى در اوّل كتاب بيع فرموده است: آنچه متبادر از معناى لفظ «بيع» و موافق با لغت است اين است كه «بيع»، از مقوله لفظ نيست بلكه از مقوله معناست.(1)
به عبارت روشن تر: اگر ما بگوييم: «بيع» براى اسباب وضع شده است، «بيع»، از مقوله لفظ خواهد شد زيرا سبب مهمّ، همان ايجاب و قبول است، اگر چه معاطات هم جانشين ايجاب و قبول است ولى اساس كار روى همان ايجاب و قبول است كه ما از آن به «عقد» تعبير مى كنيم. «عقد» از مقوله لفظ است. «عقد» عبارت از لفظ «بعت» و لفظ «اشتريت» است. لذا اگر بيع براى سبب وضع شده باشد بايد ما بيع را دررابطه با الفاظ بررسى كنيم. همان طور كه كلمه «ايجاب» و «قبول» و «عقد» از مقوله لفظ مى باشند بايد «بيع» را هم در رديف آنها از مقوله لفظ بدانيم. درحالى كه وقتى انسان كلمه «بيع» را مى شنود، لفظى به ذهن او نمى آيد بلكه امرى از مقوله معنا به ذهن انسان تبادر مى كند.
حقّ، همين چيزى است كه شيخ انصارى (رحمه الله) بيان كرده است كه متبادر از «بيع»، امرى از مقوله معناست. همان طور كه متبادر از كلمه «انسان» يك ماهيت و يك

---

(الصفحة232) معناست. و همان طور كه در باب عبادات اين گونه است. آيا كسى مى تواند توهّم كند كه معناى «صلاة» از مقوله لفظ باشد؟ خير، صلاة، لفظى است كه حاكى از چيزى است كه آن چيز از مقوله معناست.
علاوه بر تبادر، لغت نيز اين گونه معنا كرده است. مرحوم شيخ انصارى از فيّومى در كتاب مصباح المنير نقل مى كند كه ايشان «بيع» را به «عقد» معنا نمى كند و نمى گويد: «البيع هو لفظ»، بلكه مى گويد: «البيع مبادلة مال بمال»(1) تبادل مالى به مال ديگر، جانشين كردن مالى را به مال ديگر. اين مبادله، يك امر معنوى است اگر چه سبب آن، لفظ باشد ولى لفظ، به عنوان سبب مطرح است و بيع، عبارت از لفظ نيست، عبارت از سبب نيست، بلكه، بيع، عبارت از مسبّب است كه در مصباح المنير به «مبادلة مال بمال» تعبير شده است و اگر مى خواستند «بيع» را به عنوان لفظ مطرح كنند بايد مى گفتند: «البيع هو قول بعت و اشتريت» يا بگويند: «البيع هو عقد كذائي» كه خود كلمه «عقد»، دلالت بر امرى مى كند كه از مقوله لفظ است، ولى مصباح المنير عبارتى را گفته كه عبارت اُخرى از نقل و انتقال و تمليك و تملّك ـ كه از مقوله معنا هستند ـ مى باشد.
لذا در اين مرحله از بحث، ظاهر اين است كه عناوين و الفاظ معاملات، ربطى به اسباب ندارد بلكه براى مسبّبات وضع شده و اگر براى مسبّبات وضع شده باشد، ازنزاع صحيحى و اعمّى خارج خواهد بود، يعنى ديگر ما نمى توانيم بگوييم: «بيع صحيح و بيع فاسد» و اگر يك چنين تعبيرى كرديم، مجازاً كلمه «بيع» را در مسبّب استعمال كرده ايم، سبب مى تواند اتصاف به صحت و فساد پيدا كند. ولى مسبّب، امرش داير بين وجود و عدم است.
حال اگر از اين مرحله تنزّل كرديم و معتقد شديم كه الفاظ معاملات براى اسباب وضع شده اند، براى چيزهايى كه در آنها صحّت و فساد جريان دارد وضع شده اند آيا در اين جا همان نظر مرحوم آخوند را بايد اختيار كنيم كه بگوييم: بيع، براى سببِ صحيح،

---

(الصفحة233) وضع شده است؟، همان گونه كه ايشان در عبادات هم صحيحى شدند. خير، ما نيز همان گونه كه در عبادات اعمّى شديم، اين جا نيز اعمّى مى شويم، زيرا يكى از ادلّه اى كه ما در عبادات ذكر كرديم كلّى بود و اختصاص به باب عبادات نداشت. خلاصه آن دليل، اين است كه غرض واضع از وضع، عبارت از تفهيم و تفهّم با سهولت است، يعنى علت اين كه الفاظ را به عنوان حكايت از معانى مطرح كردند، اين بود كه ملاحظه كردند اگر بخواهند با اشاره و امثال آن، مقاصد را تفهيم و تفهّم كنند، با مشكلاتى مواجه مى شوند، لذا براى اين كه انسان، زودتر بتواند مقاصد خود را تفهيم كند و مخاطب هم زودتر به مطالب انسان پى ببرد مسأله الفاظ را مطرح كرده و آنها را به عنوان دالّ بر معانى و حاكى از معانى قرار دادند اگر چه بين الفاظ و معانى، تباين وجود داشت. حال در ارتباط با مركّبات، خصوصيتى مطرح است كه ـ با توجه به غرض از وضع ـ ما را هدايت مى كند به اين كه بگوييم: وضع، براى اعم از صحيح وفاسد است و آن خصوصيت اين است كه يك امر مركّب ذات الأجزاء ـ مخصوصاً اگر شرايطى هم در كنار اين اجزاء مطرح باشد ـ اين طور نيست كه در خارج، هميشه واجد اجزاء و شرايط باشد بلكه چه بسا در اكثر موارد وقوعش در خارج، به صورت ناقص تحقّق پيدا مى كند، زيرا تا وقتى همه اجزاء و شرايط نباشند اين مركب تحقّق پيدا نمى كند. زمانى كه واضع در مقابل يك چنين مركّبى قرار مى گيرد و مى خواهد لفظى را براى آن وضع كند و هدفش از وضع، سهولت تفهيم و تفهّم است و ازطرفى به اين معنا توجّه دارد كه نياز استعمالى در موارد ناقص ـ به خاطر فقدان جزء يا شرط، چه به صورت عمدى و چه به صورت سهوى ـ بيشتر از موارد كامل است و اگر لفظ را براى خصوص واجد جميع اجزاء و شرايط وضع كند نياز استعمالى نسبت به موارد زيادى كه خللى در مركب پيدا شده، بدون پاسخ مى ماند.
به عبارت ديگر: مخترعى اتومبيلى را اختراع مى كند، اتومبيل، يك مجموعه مركّب است كه داراى صدها جزء است و شرايط خاصى هم دارد كه هر جزئى با خصوصيتى بايد همراه باشد. حال مى خواهد براى اين مجموعه مركّب، نام گذارى كند، اگر بگويد:
(الصفحة234) من كلمه اتومبيل را براى اين مجموعه اى كه داراى تمام اجزاء و شرايط معتبر در آن باشد ـ و حتّى يك جزء يا يك شرط كمبود نداشته باشد ـ وضع كردم. از ايشان سؤال مى شود: اگر اين اتومبيل واجد همه اجزاء و شرايط حركت كرد و پس از مقدارى حركت يكى از اجزاء آن از بين رفت يا فلان شرط آن منتفى شد، اين شخص نياز استعمالى دارد كه لفظى را در اين مورد به كار ببرد و اين نياز استعمالى، مواردش خيلى زياد است، اگر هدف شما سهولت تفهيم و تفهّم است، ديگر چه معنا دارد كه اتومبيل را براى خصوص آن واجد جميع اجزاء و شرايط وضع كنيد؟ پس نيازهاى استعمالى در مورد فقدان جزء يا فقدان شرط، چگونه بايد جواب داده شود؟ آيا آنجا تفهيم و تفهّم به سهولت مطرح نيست؟ آيا آنجا غرض از وضع نمى تواند پياده شود؟ يا اين كه همان طورى كه غرض از وضع اقتضا كرده كه براى اين اختراع، نامى به عنوان اتومبيل گذاشته شود، همان طور غرض از وضع اقتضا كرده كه در موارد كمبود بعضى از اجزاء و شرايط هم همين لفظ به كار رود تا تفهيم و تفهّم با سهولت انجام گيرد.
در باب عبادات گفتيم: عبادات، اين گونه نيست كه هميشه واجد جميع اجزاء و شرايط باشند. اگر هم واقع شود نسبت به شخص عالم ملتفت متوجه واقع مى شود ولى در بسيارى از موارد، انسان، عالم نيست و ملتفت نيست و چه بسا يك جزء يا شرطى را فراموش مى كند. اين جا نياز استعمالى دارد بيايد بگويد: اين نمازى كه من خواندم و مثلا سوره را فراموش كردم اين جا چه عنوانى به اين عملم بدهم آيا «صلاة» را مجازاً استعمال كند؟ چرا مجازاً استعمال كند؟ مگر اصل وضع «صلاة» براى اين مركب، به منظور تفهيم و تفهّم به سهولت نبود؟ همين هدف، اقتضا مى كند كه كلمه «صلاة» براى معناى اعمّ وضع شود تا گاهى اوقات صحيحاً واقع شود و گاهى اوقات فاسداً و در هر دو كلمه «صلاة» به كار رود، و آن شخص عامى كه بعضى از اجزاء را فراموش كرده، بگويد: «من نماز خواندم ولى سوره را فراموش كردم» و موارد زيادى كه اين مشكلات پيش مى آيد. لذا باتوجه به غرض از وضع و جنبه عقلائى مسأله، ما بايد بگوييم: لفظ «صلاة» مثل همين الفاظ متداوله در اين مخترعات و مركبات، براى اعم وضع شده
(الصفحة235) است. آيا كسى مى تواند در مورد مخترعات بگويد: اتومبيلى كه ده جزئش را از دست داده، عنوان اتومبيل عوض شده و اگر به آن اطلاق شود مجاز است؟ اگر كسى چنين تعبير كند چه بسا مورد تمسخر واقع شود.
مسأله وضع، يك مسأله عقلائى است، همان طور كه عقلاء در مورد اختراعات خود اين گونه برخورد مى كنند در مورد عبادات و معاملات نيز به همين صورت است.
اگر بيع، براى اسباب وضع شده باشد، اسبابْ مركّبند، داراى اجزائند و در كنار اين اجزاء، شرايطى وجود دارد، ايجاب بايد مقدّم بر قبول باشد، مثلا به لفظ عربى باشد، و ـ برفرض ـ به صورت ماضى باشد و ساير شرايطى كه معتبر است. وقتى مى خواهند لفظ «بيع» را براى يك چنين مركّبى وضع كنند، غرض و هدف وضع اقتضاء مى كند كه در مقام وضع، بيع را براى سبب واجد همه اجزاء و شرايط وضع نكنند بلكه همان طور كه سبب واجد جميع شرايط، حقيقتاً بيع است، سببى هم كه كمبودى دارد، حقيقتاً بيع است.
لذا اين دليل كه در باب عبادات اقامه شد واقتضا كرد ما آنجا قول به اعمّ را اختيار كنيم، همان دليل در اين جا همين اقتضا را دارد و حكم مى كند به اين كه اگر لفظ «بيع» براى اسباب وضع شده باشد بايد براى اعم از صحيح و فاسد وضع شده باشد.
اشكال: مهم ترين چيزى كه در مقابل حرف ما مطرح كرده اند كه درحقيقت به عنوان تأييدى از حرف مرحوم آخوند مى شود اين است كه گفته اند: در كتاب اقرار، اگر مثلا زيد نزد حاكم اقرار كرد كه خانه اش را به عَمر فروخته است، آيا حاكم از او توضيح مى خواهد؟ آيا حاكم مى گويد: شما به يك معناى اعمّ اقرار كرديد زيرا «بيع» ـ به صورت حقيقى ـ هم در صحيح استعمال مى شود و هم در فاسد و شما توضيح دهيد كه آيا خانه خود را به بيع صحيح منتقل كرديد يا به بيع فاسد؟ اگر «بيع» براى اعمّ وضع شده باشد بايد حاكم از اقراركننده توضيح بخواهد در حالى كه فقهاء مى گويند: حاكم شرع، توضيح نمى خواهد و به مجرّد اقرار، حكم مى كند كه زيد بايد خانه را به عَمر تحويل دهد و خانه ملك عَمر است. آيا اين مطلب، دليل بر اين نيست كه «بيع» براى صحيح وضع