(الصفحة247) از نزاع صحيحى و اعمّى است ـ آيا اطلاق {أحلّ الله البيع}قابل استناد است؟
روشن است كه اگر ما بگوييم: الفاظ معاملات براى مسبّبات وضع شده اند در اين صورت معناى آيه اين مى شود كه «خداوند، ملكيت را در مورد بيع امضا كرده است» نه اين كه «عقد بيع را مؤثّر در ملكيت قرار داده است».
حال اگر {أحلّ الله البيع} يك چنين معنايى داشته باشد، آيا در موارد شك مى توان به اطلاق آن تمسك كرد؟
شك ما معمولا در ارتباط با سبب است، در اين است كه آيا عربيت در صيغه بيع معتبر است يا نه؟ اين شك در محدوده سبب است و به اين برمى گردد كه «اگر صيغه بيع، فارسى بود، آيا اين صيغه، در تحقّق ملكيت مؤثر است يا نه؟» و يا شك مى كنيم «آيا شارع، تقدّم ايجاب بر قبول را معتبر دانسته است يا نه؟» كسى بيايد قبول را بر ايجاب مقدّم بدارد و بگويد: «من اين چيز را از شما خريدم» و شما هم بگوييد: «من هم فروختم» و ما شك كنيم كه آيا چنين معامله اى در ملكيت مبيع نسبت به مشترى و ملكيت ثمن نسبت به بايع، تأثير دارد يا نه؟
در اين صورت، راه ما از راه آيه جدا مى شود. چون براساس مبناى مسبّبات، آيه روى مسبّب تكيه كرده و بيع به معناى مسبّب است ولى شك ما در محدوده اسباب است و در مورد چنين شكهايى نمى توان به اطلاق {أحلّ الله البيع} تمسك كرد.
و به عبارت علمى و برهانى كه در تقرير اشكال گفته اند:
شما وقتى مثلا در بيع، مسبّب را با سبب ملاحظه مى كنيد، سه صورت مى توانيد تصوير كنيد:
صورت اوّل: مسبّب، فقط داراى يك سبب است يعنى آنچه دست انسان را مى گيرد و به مسبّب مى رساند غير از يك سبب نيست.
صورت دوّم: مسبّب، داراى اسباب متعددى است و از طرق متعددى مى توان به مسبّب رسيد و اين خود داراى دو صورت است:
1 ـ همه اسباب متعدّده، در يك رديف باشند، يعنى اگر قرار باشد در مسبّب تأثير
(الصفحة248) داشته باشند، همه آنها تأثير دارند و اگر بنا باشد در مسبّب، تأثير نداشته باشند، هيچ كدام ندارند. اين طور نيست كه بعضى از آنها به طور يقين در مسبّب تأثير داشته باشند و تأثير بعضى به صورت مشكوك باشد.
2 ـ اسباب متعدّد، در يك رديف نباشند بلكه بعضى از آنها، قطعاً تأثير در تحقّق مسبّب دارند ولى بعضى ديگر، تأثيرشان در مسبّب، مشكوك است.
تأثير سبب در مسبّب، از اين سه صورت خارج نيست.
مستشكل مى گويد: اگر {أحلَّ الله البيع} يك معناى مسبّبى پيدا كرد ـ كه فرض ما اين است ـ در صورتى كه بيع، داراى سبب واحدى باشد لازمه اين كه شارع مسبّب را امضا كرده باشد اين است كه سبب آن را هم امضا كرده است. مسبّبى كه جز يك راه و يك سبب ندارد بدون ترديد وقتى مسبّب مورد امضاى شارع قرار گرفت سبب آن نيز مورد امضا قرار گرفته است، زيرا رسيدن به مسبّب از غير راه سبب امكان ندارد.
و در صورتى كه مسبّب، داراى اسباب متعدّدى باشد و اين اسباب يكنواخت است و هيچ كدام ترجيحى بر ديگرى ندارند، در اين صورت نيز اگر شارع، مسبّب را امضا كرد چاره اى نيست جز اين كه بگوييم: همه اسباب را هم امضا كرده است، بين اين اسباب، تبعيض امكان ندارد. شارع نمى تواند بگويد: «هيچ كدام از اين اسباب را قبول ندارم ولى در عين حال مسبّب را مى پذيرم»، اگر مسبّب را پذيرفت همه اسباب را هم پذيرفته است، زيرا رسيدن به مسبّب، از غير راه اين اسباب امكان ندارد. ولى در صورتى كه مسبّب، داراى اسباب متعدّدى باشد و اين اسباب متعدّد، از نظر تيقّن و عدم تيقّن در تأثير در مسبّب، اختلاف دارند. مثل اين كه مى دانيم صيغه عربى، براى تحقّق اين مسبّب، سببيّت دارد ولى در مورد صيغه فارسى شك داريم كه آيا اين لفظ، سببيّت دارد براى تحقّق مسبّب يا نه؟ يا در مورد معاطات كه فعل است شك داريم كه آيا سببيّت براى تحقّق مسبّب دارد يا نه؟ اساس اشكال مستشكل همين جاست. مى گويد: در اين جا چگونه مى توانيد به اطلاق {أحلّ الله البيع} تمسك كنيد؟ {أحلّ الله البيع}مسبّب را مى گويد. شما مى گوييد: «مسبّب بدون سبب نمى شود»، قبول داريم. ولى سبب
(الصفحة249) متيقّن ـ مثل صيغه عربى ـ بدون اشكال، تأثير در تحقّق مسبّب دارد امّا در ارتباط با اسباب مشكوك چگونه مى توان به {أحلّ الله البيع} تمسك كرد؟ مستشكل مى گويد: درست در همين مورد ـ كه نوعاً محلّ ابتلاست ـ دست ما كوتاه است. {أحلّ الله البيع}مسبّب را مى گويد و شك شما در محدوده اسباب است.
به عبارت ديگر: در اين فرض، اگر شارع، مسبّب را امضا كند لازمه اش اين نيست كه همه اسباب ـ حتى مشكوك السببيّه ها ـ را مورد امضاى خود قرار دهد، زيرا ملازمه اى وجود ندارد. شارع، مسبّب را امضاء كرده است، بعضى از اسباب هم متيقن السببيّة هستند، ممكن است انسان از راه همين اسباب، به مسبّب رسيده باشد، اما اين كه مشكوك السببيّه ها را هم شارع امضا كرده باشد، با توجه به اين كه بيع، معناى مسبّبى دارد و امضاء ـ به طور مستقيم ـ متوجه به مسبّب است، ديگر ملازمه اى وجود ندارد كه اسباب مشكوكه هم مورد امضاء قرار گرفته باشند. لذا در اين فرض اخير  ـ كه عمده هم همين فرض است ـ نمى توان در مورد اسباب مشكوكه به اطلاق {أحلَّ الله البيع} تمسك كرد، مثل اين كه صيغه بيع، غيرعربى باشد يا بيع به صورت معاطات باشد و يا قبول بر ايجاب تقدّم داشته باشد، در اين گونه موارد نمى توان به اطلاق {أحلّ الله البيع} تمسك كرد.
اين اشكال، اشكال مهمّى است و در باب معاملات، ثمره فقهيه بر آن مترتب است زيرا الفاظ و عناوين، ظاهر در اين هستند كه براى مسبّبات وضع شده اند و شما هم مى گوييد: در اين موارد، تمسك به اطلاقات جايز نيست.
محقّق نائينى (رحمه الله) در پاسخ اشكال فوق فرموده است: اين مطلبى كه درباره معاملات مطرح است كه «آيا الفاظ، براى مسبّبات وضع شده اند يا براى اسباب؟» معنايش اين است كه اصل سببيّت را يك امر مفروغ عنه قرار داده اند سپس نزاع كرده اند كه آيا الفاظ معاملات براى اسباب وضع شده اند يا براى مسبّبات؟ ولى ما ريشه اين حرف را قبول نداريم. در معاملات، مسأله سببيّت و مسببيّت مطرح نيست، زيرا سببيّت و مسببيّت در تكوينيات به اين معناست كه ما دو وجود مستقل داريم: يكى
(الصفحة250) وجود سبب و ديگرى وجود مسبّب، و وجود سبب، علّت موجده براى مسبّب است. سبب، افاضه مى كند مسبب را و موثر در وجود مسبّب است.
در باب نار و احراق، مسأله اين طور است، نار، يك وجود مستقل دارد، احراق هم يك وجود مستقل دارد و نار، موجد احراق و مؤثر در وجود احراق است. آيا در باب معاملات نيز مسأله به همين صورت است؟ يعنى ما دو وجود مستقل داريم كه يكى علت موجده براى ديگرى است؟
ايشان مى فرمايد: معناى سببيّت و مسببيّت در باب معاملات اين است كه بگوييم: عقد بيع ـ يعنى بعت و اشتريت ـ علت موجده براى ملكيت است و تأثير در ملكيت دارد.
گويا كسى به ايشان مى گويد: مگر اين حرف، چه مانعى دارد؟
محقّق نائينى (رحمه الله) مى فرمايد: دليل بر عدم تأثير عقد اين است كه اگر كسى «بعتُ و اشتريتُ» را بگويد ولى در مقام انشاء بيع نباشد، قصد تمليك و تملّك نداشته باشد، نمى توان گفت اين «بعت و اشتريت» مؤثر در ملكيت است. ولى اگر مسأله سببيّت مطرح بود، نفس اين الفاظ بايد در مسبّب تأثير كرده و علّت موجده ملكيت باشند. در حالى كه ما يقين داريم كه اگر به صورت مزاح «بعت و اشتريت» را بگويد، به دنبال آن، ملكيت، تحقّق پيدا نمى كند. از اين جا استفاده مى كنيم كه در باب معاملات، مسأله سببيّت و مسببيّت ـ مانند آنچه در تكوينيات گفته مى شود  ـ مطرح نيست.
ولى آيا وقتى سببيّت كنار رفت، چه چيزى جاى سببيّت را پر مى كند؟
محقّق نائينى (رحمه الله) مى فرمايد: بايد بگوييم: اين «الفاظ» در باب معاملات، به منزله «آلت» مى باشند و «ملكيت»، عبارت از «ذى الآلة» مى باشد و اين آلت، در صورتى آليت دارد كه صاحب اين آلت ـ كه مثلا عبارت از بايع است ـ قصد انشاء معامله و قصد تمليك و تملّك داشته باشد و در حقيقت، روح معامله، متقوّم به قصد بايع است، متقوّم به آن امر باطنى بايع است كه مى خواهد اين مبيع را به مشترى تمليك كند ولى هر امر قلبى، يك مُظْهِرى لازم دارد و اين معنا، بهواسطه الفاظ، تحقّق پيدا مى كند، بهوسطه آليتِ ايجاب و قبول، تحقّق پيدا مى كند.
(الصفحة251) بعد مى فرمايد: يكى از فرقهايى كه بين «سبب و مسبّب» و «آلت و ذى الآلة» وجود دارد اين است كه ما در باب «سبب و مسبّب»، دو وجودِ متغاير و مستقلّ داريم و يكى از آن دو مؤثر در ديگرى است در حالى كه در باب «آلت و ذى الآلة» بيش از يك وجود مطرح نيست. «آلت» و «ذى الآلة» اتّحاد وجودى دارند و تعدّد در آنها مطرح نيست. در اين صورت {أحلّ الله البيع} وقتى كه ناظر به «ذى الآلة» شد ـ همان چيزى كه از آن به «مسبّب» تعبير مى كرديم ـ ناظر به «آلت» هم خواهد بود زيرا بين اين دو ـ آلت و ذى الآلة ـ اتّحاد وجودى مطرح است و مغايرتى بين اين دو وجود ندارد. بنابر مسأله «اسباب و مسبّبات»، با توجه به اين كه مغايرت وجود داشت، مستشكل مى گفت: «چون {أحلّ الله البيع} ناظر به مسبّب است، نمى تواند ناظر به سببى كه در سببيت آن شك داريم باشد». آن جا، مطلب درست بود. ولى اگر مسأله بر مبناى اتحاد وجود مطرح باشد ديگر گويا فرق نمى كند كه {أحلَّ الله البيع} ناظر به «آلت» باشد يا ناظر به «ذى الآلة» باشد، چون بين اين ها تغايرى وجود ندارد و طبق اين مبنا، در حقيقت، نزاع در اين واقع مى شود كه آيا الفاظ معاملات، براى نفس «آلت» وضع شده اند يا براى «ذى الآلة»؟ در اين صورت، {أحلّ الله البيع} به هركدام ناظر باشد براى ديگرى مفيد است، چون تغاير وجودى بين اين ها مطرح نيست و مسأله سببيّت و مسببيّت در كار نيست كه پاى تعدّد وجود درميان باشد. لذا ايشان مى فرمايد: اگر باب معاملات را از دايره اسباب و مسبّبات خارج كنيم و داخل در دايره «آلت» و «ذي الآلة» بنماييم بنابر هر دو قول، مى توان به اطلاق {أحلّ الله البيع} تمسك كرد، زيرا آيه، خواه ناظر به «آلت» باشد يا ناظر به «ذى الآلة»، بنابر عدم تغاير وجود، اين {أحلّ الله البيع}قابل استفاده است.(1)
بررسى كلام محقّق نائينى (رحمه الله) بيان محقّق نائينى (رحمه الله) از دو جهت داراى اشكال است:
اشكال اوّل: ايشان در ارتباط با بطلان سببيّت و مسببيّت فرمود: اگر مسأله

---