(الصفحة257) شده و ملكيت عرفيه تحقّق پيدا كرده است شارع مقدّس بيايد ملكيت را به {أحلّ الله البيع} امضا كند و با وجود اين، معاطات، اعتبارى نداشته باشد. همين طور اگر كسى خانه اش را با صيغه فارسى فروخت، در ابتدا شك مى كنيم كه آيا صيغه فارسى، ازنظر شارع، سببيّت دارد يا نه؟ ولى وقتى مى آييم تحليلى روى {أحلّ الله البيع} انجام مى دهيم، مى گوييم: {أحلّ الله البيع} مسبّبات عرفيه را امضا مى كند و اين هم يكى از مسبّبات عرفيه است و زمانى كه اين مسبّب عرفى را امضا كرد معنايش اين است كه به دنبال صيغه فارسى، اعتبار ملكيت كرده است در اين صورت، آيا مى توان گفت: «بيع به صيغه فارسى را شارع امضا نكرده است؟» آيا مى توان گفت: «ما ترديد داريم در اين كه بيع به صيغه فارسى تأثير دارد يا نه؟» ديگر جاى يك چنين ترديدى نيست.
به عبارت روشن تر: در جواب از اشكال مى گوييم: چون در ارتباط با مسبّبات، تعدّد مطرح است، اين كه مستشكل مى گويد: «مسبّب، شىء واحدى است» آيا مقصودش از وحدت مسبّب چيست؟
اگر مقصودش اين است كه مسبّب، يك شىء خارجى است ـ مثلا مانند يك احراق خارجى ـ در اين صورت مى گوييم: واقعيتِ مسأله اين نيست، زيرا هر بيعى داراى مسبّبى است، چون ملكيت، با طرف اضافه اش تغيير پيدا مى كند. ملكيتِ زيد، غير از ملكيت عَمر است. ملكيت زيد نسبت به كتاب، غير از ملكيت زيد نسبت به خانه است. آيا ما مى توانيم به همه اين مسبّبات ـ به معناى ملكيت ـ يك وحدت خارجى داده و بگوييم: مجموع اين ها به منزله زيد است؟ خير، مسأله اين طور نيست.
بلكه مقصود از وحدت مسبّب ، وحدت سنخى است يعنى سنخ مسبّب، واحد است، يعنى در تمام بيعها فقط مسأله ملكيت مطرح است. در بيع، مسأله زوجيّت مطرح نيست، مسأله اجاره مطرح نيست بلكه فقط ملكيت مطرح است. امّا ملكيّت چيست؟ ملكيت، متعدّد است، مصاديق فراوان دارد. هرطرفِ اضافه اش كه تغيير پيدا كند، تعدّد پيدا مى كند. پس درحقيقت، ما مسبَّب واحد به معناى وحدت وجودى ـ مانند زيد ـ نداريم بلكه مسبّب واحد به معناى وحدت سنخى و وحدت نوعى داريم. وحدت نوعى و
(الصفحة258) سنخى، افراد و مصاديق دارد و {أحلَّ الله البيع} به مقتضاى اطلاقش تمامى اين مسبّبات را شامل مى شود و اگر همه مسبّبات را شامل شد، اسبابى كه از نظر عرف سببيّت دارد ولى شك داريم كه آيا شارع هم سببيّت آنها را اعتبار كرده يا نه؟ همه اين اسباب را هم شامل مى شود. همچنين تمام خصوصياتى را كه احتمال دهيم از نظر شرعى دخالت داشته باشد، {أحلَّ الله البيع} شاملش مى شود، چون از نظر عرفى، عدم دخالت آنها را احراز كرده ايم. و الاّ اگر از نظر عرفى ترديد داشته باشيم كه آيا اين سبب دخالت دارد يا نه؟ آنجا، مسبّبى را احراز نكرده ايم تا {أحلَّ الله البيع} شاملش شود. {احلّ الله البيع} مسبّب احرازشده عرفى را مى گيرد، آن هم هر مسبّب احرازشده عرفى. و در اين صورت، بايد همه اسباب را هم شامل شود و نمى تواند بگويد: «من، ملكيت بعد از معاطات را قبول مى كنم ولى معاطات را قبول نمى كنم».
خلاصه جواب اين كه مستشكل كه روى وحدت مسبب تكيه مى كند، اگر وحدت شخصى را اراده كند، باطل است، برحسب مقدّمه دوّم. و اگر وحدت نوعى و سنخى را اراده كند، اين وحدت سنخى و نوعى همراه با تعدّد است و اگر تعدّد مطرح شد و {أحلَّ الله البيع} همه مسبّبات را شامل شد، بايد همه اسباب هم محكوم به امضاء شود و به همين جهت است كه ما در موارد شك در سببيّت شرعيه يك سبب، مى توانيم به اطلاق {أحلَّ الله البيع} تمسك كنيم. با اين كه معناى بيع هم مسبّب است و هيچ ارتباط معنوى به سبب ندارد، با وجود اين مقدّمه، تمسك به اطلاق كاملا صحيح است.
نتيجه بحث در باب صحيح و اعم در الفاظ معاملات
از آنچه گفته شد نتيجه مى گيريم كه الفاظ معاملات، چه براى مسبّبات وضع شده باشند چه براى اسباب، در موارد شك در جزئيت و شرطيت، مى توان به اطلاق تمسك كرد.
(الصفحة259)

امر يازدهم

اشتراك لفظى

(الصفحة260) (الصفحة261)

آيا اشتراك لفظى تحقّق دارد؟

اشتراك لفظى به اين معناست كه لفظ واحدى داراى معانى متعدّدى باشد و در اين جا بحث در اين است كه آيا اشتراك لفظى وجود دارد يا نه؟
در باب اشتراك لفظى سه نظريه مطرح است:

نظريه اوّل

بعضى(1) معتقدند: وجود اشتراك لفظى، ضرورى است و چاره اى جز تحقّق اشتراك لفظى نيست.
قائل به اين قول، اين گونه استدلال مى كند كه ما وقتى الفاظ و معانى را ملاحظه مى كنيم، مى بينيم خصوصيتى در الفاظ وجود دارد و خصوصيتى بر ضدّ آن در معانى وجود دارد. خصوصيت الفاظ اين است كه الفاظ، متناهى مى باشند و خصوصيت معانى اين است كه معانى، نامتناهى مى باشند. چرا الفاظ، متناهى است؟ زيرا در هرلغت،

---