(الصفحة264) وضع، مقدّمه استعمال است و استعمال، متناهى است، اوضاع غيرمتناهى نمى تواند تحقّق پيدا كند».
خلاصه حرف مرحوم آخوند اين است كه اگر الفاظ، متناهى و معانى غيرمتناهى باشند، لازم مى آيد كه اوضاع غيرمتناهى باشند و اوضاع غيرمتناهى داراى اشكال است خواه واضع خداوند باشد يا بشر.(1)
بررسى اشكال اوّل مرحوم آخوند: اگر چه كلام مرحوم آخوند فى نفسه خوب است ولى مى توان به گوشه اى از آن مناقشه كرد. و آن اين است كه در بررسى اقسام وضع، گفتيم: يكى از اقسام وضع، عبارت از «وضع عام و موضوع له خاص» است. كه به نظر ما اين صورت، از جهت مقام تصوّر هم داراى اشكال بود، امّا مرحوم آخوند ترديدى نداشت كه «وضع عام و موضوع له خاص» داراى امكان تصوّر است ولى مى فرمود: مسأله حروف، به عنوان مصداق براى «وضع عام و موضوع له خاص» نيست.
ما اين جا به مرحوم آخوند مى گوييم:
در «وضع عام و موضوع له خاص»، واضع، يك معناى كلّى را درنظر مى گيرد ولى لفظ را براى افراد و مصاديق آن وضع مى كند. اگر معناى موضوع له اين لفظ، عبارت از افراد و مصاديق و جزئيات شد، بين اين جزئيات و افراد، تباين وجود دارد، يعنى درحقيقت، موضوع له اين لفظ، عبارت از افراد و معانى متباين و غيرقابل اجتماع است. و در اين صورت، آيا چيزى غير از اشتراك لفظى تصوّر مى شود؟ آيا در «وضع عام و موضوع له خاص» اشتراك معنوى تحقّق دارد؟ اشتراك معنوى به اين معناست كه لفظ براى قدرجامع وضع شده باشد، براى معناى عام وضع شده باشد. در حالى كه شما فرض مى كنيد كه براى معناى عام وضع نشده است بلكه براى افراد و مصاديق و

---

(الصفحة265) خصوصياتِ اين معناى عام وضع شده است. لذا در آنجا گفتيم: «اين كه شنيده ايد «عين» يك مشترك لفظى و داراى هفتاد معنا است، يك مسأله جزئى است. در «وضع عام و موضوع له خاص» مشترك لفظى با يك ميليارد معنا مطرح است، زيرا هر جزئى، به طور مستقلّ موضوع له قرار گرفته است، هر مصداق، مستقلا موضوع له است».(1)
حال كه اين طور شد ما سؤال مى كنيم: آيا وضعِ لفظ در «وضع عام و موضوع له خاص» در برابر يك ميليارد معنا، به اوضاع متعدّد تحقّق پيدا كرده است يا به يك وضع؟ روشن است كه در «وضع عام و موضوع له خاص» ما بيش از يك وضع نداريم ولى در عين حال كه وضع، واحد است، يك ميليارد معنا به عنوان موضوع له آن مى باشد.
بنابراين آنچه مرحوم آخوند فرمود «كه اگر ما پاى مشترك لفظى را به ميان بياوريم بايد به تعداد معانى، قائل به تعدّد وضع شويم» حرف درستى نيست. خير، در وضع عام وموضوع له خاص، مسأله اين طور نيست. شمالفظ را براى يك ميليارد معناوضع مى كنيد، اين يك ميليارد، متباين هستند زيرا خصوصيات آنها هم در معناى موضوع له دخالت دارد و بين افراد ـ با لحاظ خصوصيات ـ تباين وجود دارد. بين زيد و عَمر ـ با حفظ خصوصيات زيديّت و عَمريّت ـ تباين وجود دارد و امكان اجتماع بين آنها وجود ندارد.
درنتيجه، ما توانستيم يك مشترك لفظى با اين تعداد تكثر در معنا و تعدّد در معنا پيدا كنيم ولى در عين حال، تعدّد وضع هم لازم نداشته باشيم، بلكه تمام اين مسائل با يك وضع حلّ شود. بلى در جايى كه معانى از دو سنخ باشند و مسأله افراد و يك ماهيت دركار نباشد، بلكه ماهيات متعدّد و حقايق متعدّد مطرح باشد، آنجا اشتراك

---

(الصفحة266) لفظى، تعدّد وضعش به تعدّد معانى است. ولى اين كه بخواهيم به طور كلّى بگوييم: «هرجا مسأله اشتراك لفظى مطرح شد، بايد به لحاظ تعدّد معنا، تعدّد وضع هم دركار باشد» اين حرف نمى تواند تمام باشد.
اشكال دوّم مرحوم آخوند: مرحوم آخوند مى فرمايد: ما در باب معانى، در صورتى عدم تناهى معانى را از شما پذيرفتيم، كه معانى را به ضميمه افراد و مصاديق و جزئيات درنظر بگيريم ولى اگر شما بخواهيد كلّيات ـ يعنى معانى عامّه ـ را درنظر بگيريد، ما مى گوييم: «معانى عامّه، تناهى دارد، واجب الوجود، يك معناى عام است، ممكن الوجود هم يك معناى عام است، ممتنع الوجود نيز يك معناى عام است و مثلا موجود مجرّد هم يك معناى عام و موجود مادّى هم يك معناى عام است. وقتى ما رؤوس معانى و كلّيات معانى را درنظر مى گيريم، نمى توانيم ادّعاى عدم تناهى كنيم بلكه معانى درارتباط با كلّيات، محدود و متناهى است و ما غير از عناوين واجب و ممكن و محال و امثال اين عناوين، عناوين ديگرى نداريم تا بتوانيم مسأله عدم تناهى را مطرح كنيم».(1)
ممكن است به ذهن بيايد كه لازمه غيرمتناهى بودن يك معنا چيست؟ مثلا اگر در مورد ذات بارى تعالى، عدم تناهى را فرض كنيم، آيا اين منافات دارد با اين كه كلمه «الله» براى اين ذات غيرمتناهى وضع شده باشد؟ خير، اين طور نيست كه عدم تناهى، اقتضاى اين معنا را داشته باشد كه حتماً بايد پاى اشتراك لفظى را به ميان بياوريم.
درنتيجه قول «ضرورى الوجود بودن اشتراك لفظى» غيرقابل قبول است.

نظريه دوّم

بعضى معتقدند: عدم اشتراك لفظى ضرورى است.
در ارتباط با اين نظريه، چند دليل ذكر شده است ولى مرحوم آخوند فقط يكى از

---

(الصفحة267) آنها را مطرح كرده است.
قائلين به اين قول مى گويند: اشتراك لفظى، داراى امتناع وقوعى است يعنى وقوع آن در خارج، مستلزم تالى فاسد است.(1)

دليل اوّل:

مرحوم آخوند مى فرمايد: قائلين به اين قول، عقيده دارند كه اشتراك لفظى، با هدف وضع سازگار نيست و بين اين دو، تباين وجود دارد، زيرا هدف وضع، عبارت از سهولت تفهيم و تفهّم است. وضع براى اين است كه مردم از اشاره و امثال آن نجات پيدا كنند و بتوانند مقاصد خود را با وسيله اى سهل و آسان بيان كنند. در حالى كه اشتراك لفظى، ما را از رسيدن به مراد متكلّم دور مى كند، زيرا اشتراك لفظى، نياز به قرينه معيّنه دارد و چون بناى قرائن ـ نوعاً ـ بر خفاست و مخاطب ـ نوعاً ـ تنبّه به قرائن پيدا نمى كند، لذا اگر گفت: «رأيت عيناً» و عين خاصى را اراده كرد، مخاطب، آن را نمى فهمد. به همين جهت، جمع بين هدف وضع و اشتراك لفظى تحقّق ندارد.
پاسخ مرحوم آخوند از دليل فوق: اين كه مى گوييد: «قرينه، توأم با خفاست» به چه معناست؟
ما در باب مجازات هم قرينه داريم، مشترك معنوى هم اگر بخواهد بر بعضى از مصاديقش منطبق شود، به قرينه نياز دارد. آيا قرينه مشترك لفظى خصوصيتى دارد كه قرينه مشترك معنوى آن خصوصيت را ندارد؟
و اگر بگوييد: «هر قرينه اى توأم با خفاست» ما سؤال مى كنيم: اگر متكلّم گفت: «رأيت أسداً يرمي»، آيا شما در معناى آن ترديدى داريد؟ اين جمله، ظهور در «رجل شجاع» دارد. و لذا در بحث أصالة الظهور، اين معنا مطرح شده كه أصالة الظهور، يك

---

(الصفحة268) معناى عامى است نه اين كه اين اصل، در محدوده استعمالات حقيقيّه باشد. همان طورى كه در «رأيت أسداً»، يك أصالة الظهور وجود دارد و آن أصالة الظهور اقتضا مى كند كه «رأيت أسداً» بر معناى حقيقى حمل شود، در «رأيت أسداً يرمي» هم يك أصالة الظهور وجود دارد كه اقتضا مى كند «رأيت أسداً يرمي» حمل بر معناى مجازى شود.
بنابراين، دليل فوق نمى تواند امتناع اشتراك لفظى را اثبات كند.(1)

دليل دوّم و سوّم:

اين دو دليل به هدف وضع كارى ندارد بلكه مبتنى بر اين است كه اشتراك لفظى، با حقيقت و ماهيت وضع، سازگار نيست. ولى باتوجه به اين كه حقيقت و ماهيت وضع، مورد اختلاف بود، هريك از اين دو دليل بر مبناى يكى از اقوال پيرامون حقيقت وضع مى باشد كه در ذيل به بيان آنها مى پردازيم:
بيان اوّل: بعضى گفته اند: اشتراك لفظى، با ماهيت وضع سازگار نيست، زيرا حقيقت وضع عبارت از اين است كه واضع، يك لفظ را قالب و مرآت براى معنا قرار بدهد. يعنى همان طور كه با ملاحظه مرآت، همه چيز روشن مى شود و حالت تحيّر و ترديد، براى انسان باقى نمى ماند، واضع نيز لفظ را مرآت براى معنا قرار مى دهد به طورى كه با شنيدن لفظ، انتقال به معنا پيدا شود و ديگر هيچ گونه تحيّر و ترديدى دركار نباشد، لفظ را كه مى شنود، معنا كاملا روشن باشد، مثل همان كسى كه ناظر در مرآت است كه با نظر در مرآت، آنچه را بايد ملاحظه كند، ملاحظه مى كند و براى او حالت ترديد و تحيّرى باقى نمى ماند.
مستدلّ مى گويد: اگر ماهيت وضع، يك چنين چيزى باشد، با اشتراك لفظى سازگار نخواهد بود زيرا معناى قالب بودن و مرآت بودن لفظ براى معنا، اين است كه انسان

---