(الصفحة300)
استعمال، «عين باكيه» اراده شده است. وقتى انسان مطلبى را براى عده اى از دوستانش تعريف مى كند و سپس آنها مى روند و عدّه ديگرى مى آيند و انسان همان مطلب را براى دسته دوّم نقل مى كند آيا در مرحله دوّم ـ كه عين همان مطلب رانقل مى كند ـ نسبت به لفظى كه استعمال كرده، تعدّد لحاظ وجود دارد يا نه؟ اگر بگوييد: «تعدّد لحاظ وجود ندارد»، مى گوييم: اين خلاف بداهت است. آيا در اوّلى لحاظ نبوده يا در دوّمى؟ چاره اى نداريد جز اين كه بگوييد: «تعدّد لحاظ در كار است». در اين صورت مى گوييم: چگونه شما در معناى واحد، تعدد لحاظ را مطرح مى كنيد؟ در حالى كه در هر دو استعمال، يك واقعيت و يك معنا مطرح مى شود. شما تعدّد لحاظ را در ارتباط با لفظ، تابع تعدّد معنا مى دانستيد و مى گفتيد: اگر معنا واحد باشد لحاظ هم واحد و اگر معنا متعدّد باشد لحاظ هم متعدّد است. بنابراين بايد معيار را عوض كرده و بگوييد: «تعدد لحاظ در ارتباط با لفظ، تابع تعدّد استعمال است نه تابع تعدّد معنا» اگر استعمال دوتا شد، در ارتباط با لفظ هم نياز به تعدّد لحاظ داريم اگر چه معنا در هر دو استعمال، واحد باشد، مثل اين كه كلمه عين را در دو استعمال جداگانه در يك معنا استعمال كنيم. ولى اگر استعمال يكى بود ـ مثل استعمال لفظ مشترك در اكثر از معنا ـ لفظ، تعدّد لحاظ نمى خواهد. تعدّد معناى مستعمل فيه، به معناى تعدّد استعمال نيست.
خلاصه اين كه ما بايد ببينيم آيا معيار تعدّد لحاظ در ارتباط با لفظ چيست؟ آيا معيار لزوم تعدّد لحاظ در ارتباط با لفظ، نفس تعدّد معنا و وحدت معناست؟ خير، اين گونه نيست. اين امر داراى تالى فاسد است زيرا اگر كسى يك مطلب را براى صد نفر به طور جداگانه نقل كند، صد لحاظ لازم دارد با اين كه معنا واحد است و هيچ تغيير و تبديلى در ارتباط با معنا بهوجود نيامده است پس بايد ملاك و معيار تعدّد لحاظ را در ارتباط با لفظ، تعدّد و وحدت معنا ندانيم بلكه ملاك را استعمال بدانيم. اگر استعمال يكى بود، يك لحاظ مى خواهد، اگر چه مستعمل فيه متعدّد باشد و اگر استعمال متعدّد بود، تعدّد لحاظ لازم دارد اگر چه مستعمل فيه در تمام استعمالات يك چيز باشد.
درنتيجه راهى كه مرحوم آخوند به عنوان استحاله استعمال لفظ در اكثر از معنا
(الصفحة301)
پيمود، ناتمام است.
نكته اى در ارتباط با جواب از دو احتمال اخير: دو احتمال اخير كه در كلام مرحوم آخوند جريان داشت، مبتنى بر اين بود كه دو لحاظ به لفظ تعلّق بگيرد ولى براساس احتمال دوّم، بر تبعيت لحاظ هم تكيه شده بود امّا بر اساس احتمال سوّم، مسأله تبعيت لحاظ مورد نظر نبود.
ما در جواب اين دو احتمال، صغرى را منع كرديم يعنى گفتيم: در مورد استعمال لفظ در اكثر از معنا، تعدّد لحاظى نسبت به لفظ تحقّق ندارد. منع صغرى در حقيقت به عنوان تسليم كبرى محسوب مى شود. در حالى كه ممكن است كسى بگويد: شما چرا در ارتباط با منع صغرى خودتان را زحمت مى دهيد؟ آيا امكان نداشت كه كبرى را مورد منع قرار دهيد؟ چه مانعى دارد كه لفظ با وجود اين كه واحد است، دو لحاظ به آن تعلّق بگيرد؟
جواب اين است كه ما نمى توانيم كبرى را منع كنيم. دو لحاظ نمى تواند به يك شىء تعلّق گيرد، زيرا لحاظْ عبارت از همان تصوّر و وجود ذهنى شىء ملحوظ است. معنا و حقيقت لحاظ، التفات نفس به آن شىء متصوّر است. به عبارت ديگر: لحاظ، عبارت از حضور شىء ملحوظ، نزد نفس است. آيا در آنِ واحد، بدون اين كه زمان متعدّد باشد و بدون اين كه جهات ديگرى در كار باشد، ممكن است يك شىء، دو مرتبه حاضر نزد نفس باشد؟ معناى لحاظ اين است. لحاظ يعنى آن شىء را طرف توجّه و مورد التفات قرار دادن. لحاظ شىء يعنى آن شىء، حاضر عندالنفس باشد. آيا شىء واحد، در آنِ واحد مى تواند دو حضور داشته باشد و دو مرتبه نزد نفس حاضر باشد؟ اگر در آنِ واحد توانستيد دو علم نسبت به يك شىء داشته باشيد دو لحاظ هم امكان دارد. آيا مى شود در آنِ واحد، انسانْ نسبت به يك معلوم بدون هيچ گونه تغاير و تعدّدى، دو مرتبه عالم به آن باشد؟ دو تا علم داشته باشد؟ معنا ندارد يك شىء را انسان دو بار بداند. البته اگر زمان تغيير كند، ممكن است. زيرا انسان گاهى نسبت به يك چيز عالم است، بعد فراموش مى كند و سپس در مرتبه دوّم، التفات به آن پيدا
(الصفحة302)
مى كند. ولى در زمان واحد بگويد: «من دو علم نسبت به اين قضيّه دارم» اين غيرمتصوّر است. در ارتباط با لحاظ و حضور عندالنفس نيز همين طور است. شىء، يا حاضر عندالنفس است يا نيست. ولى اين كه بخواهد دو حضور داشته باشد، امر غير معقولى است.
بنابراين، علت اين كه ما در جواب به مرحوم آخوند روى منع صغرى تكيه كرديم اين است كه اگر صغرى را بپذيريم ديگر نمى توانيم در كبرى مناقشه كنيم. تعدّد لحاظ در آن واحد نسبت به يك شىء، غيرمعقول است.
نظريه مرحوم محقّق نائينى
محقّق نائينى (رحمه الله)، همانند استاد خود (مرحوم آخوند) معتقد است كه استعمال لفظ مشترك در اكثر از معنا استحاله دارد با اين تفاوت كه مرحوم آخوند، مسأله استحاله را از راه لفظ مطرح كرده است(1) ولى مرحوم نائينى استحاله را در ارتباط با معنا دانسته است و كارى به لفظ ندارد. ايشان مى فرمايد: در مسأله استعمال لفظ مشترك در اكثر از معنا، بدون ترديد، معنا متعدّد است و محلّ نزاع در جايى است كه به معناى اوّل آن يك لحاظ استقلالى كامل تعلّق گرفته باشد كه گويا لفظْ فقط در اين معنا استعمال شده است و يك لحاظ استقلالى هم به معناى دوّم تعلّق گرفته باشد به گونه اى كه گويا لفظْ فقط در آن معنا استعمال شده است. درنتيجه وقتى معنا متعدد شد، لحاظِ در ارتباط با معنا نيز متعدّد خواهد شد. «عين باكيه» غير از «عين جاريه» است پس لحاظ «عين
- 1 ـ مطرح كردن مسأله استحاله از راه لفظ يا از اين باب بود كه ايشان لفظ را فانى در معنا مى دانست و ماهيت استعمال را فناء لفظ در معنا مى دانست ـ كه در احتمال اوّل مطرح بود ـ و يا از اين باب كه لفظ بايد لحاظ شود و اين خود نيز به دو صورت بود:
- الف: مسأله تبعى بودن لحاظ لفظ و تعدّد آن، همان گونه كه در احتمال دوّم مطرح شد.
- ب:مسأله تعدّد لحاظ ـ با قطع نظر از تبعيت و اصالت آن ـ كه لازمه استعمال بود و تعدّد لحاظ هم مستحيل است. همان گونه كه در احتمال سوّم مطرح شد.
باكيه» نيز غير از لحاظ «عين جاريه» است.
محقّق نائينى (رحمه الله) سپس مى فرمايد: بديهى است كه بين اين دو معنا هيچ گونه تقدّم و تأخّر زمانى يا تقدّم و تأخّر رتبى وجود ندارد و اين كه ما به «معناى اوّل» و «معناى دوّم» تعبير مى كنيم از روى مسامحه است و به اين معنا نيست كه بين دو معنا، «اوّليت» و «ثانويّت» وجود داشته و يكى مقدّم بر ديگرى است. اصولا وجهى ندارد كه يكى از دو معنا تقدّم زمانى يا تقدّم رتبى بر معناى ديگر داشته باشد مگر اين كه يكى سبب و ديگرى مسبّب باشد، يكى علت و ديگرى معلول باشد كه رتبه علّت، مقدّم بر رتبه معلول است. درنتيجه «عين باكيه» و «عين جاريه» در ارتباط با متكلّم، در يك صف و در عرض هم قرار گرفته اند و هيچ گونه تقدّم و تأخّرى بين آن دو وجود ندارد و اگر دو چيز در عرض هم و در يك صف قرار گرفتند و هيچ گونه تقدّم و تأخّرى بين آن دو وجود نداشت، لازمه اين معنا اين است كه نفس انسانى ـ كه لحاظ در رابطه با نفس است ـ در آنِ واحد داراى دو لحاظ باشد، يعنى هم معناى «عين باكيه» ملحوظ براى نفس باشد و هم معناى «عين جاريه» ملحوظ براى نفس باشد. البته اگر تقدّم و تأخّر زمانى در كار باشد ـ هرچند براى يك لحظه ـ مانعى ندارد كه در يك آن، عين باكيه، ملحوظ نفس باشد و در آنِ ديگر، عين جاريه. ولى فرض اين است كه بين اين دو معنا، هيچ تقدّم و تأخّرى ـ حتّى براى يك لحظه ـ نداريم. اين دو شىء، با فرض اين كه دو شىء هستند ـ نه اين كه دو شىء را يك شىء كرده باشيم، چون نه قدرجامعى در كار بود و نه عنوان انتزاعى، بلكه حيثيت تعدّد معنا بايد محفوظ بماند ـ نفس مى خواهد در آنِ واحد، دو لحاظ نسبت به اين دو معنا داشته باشد، و به عبارت ديگر: نفس، در آنِ واحد مى خواهد دو عمل انجام دهد و اين مستحيل است. نفس چگونه مى تواند در آنِ واحد، دو لحاظ ـ يعنى دو احضار معنا ـ نزد خود داشته باشد بدون اين كه اين دو لحاظ، تقدّم و تأخّرى داشته باشند؟ چنين چيزى داراى استحاله است.(1)
- 1 ـ أجودالتقريرات، ج1، ص51
در مقام جواب از ايشان بايد گفته شود: نفس انسانى از عالم مادّه نيست و مربوط به جهان تجرّد است و شما مسأله نفس انسانى را با عالم مادّه داراى يك حكم ندانيد. مادّه، مشتمل بر محدوديت است و همين محدوديت، براى آن تضييق به وجود آورده است. جسم واحد نمى تواند در آنِ واحد، هم معروضِ عرضِ بياض و هم معروض عرض سواد باشد. ولى اين از آثار جسم است. مادّى بودن، يك چنين اقتضايى دارد. مادّى بودن، اين محدوديت را بهوجود آورده است. ولى مسأله نفس را ما نمى توانيم با مسأله ماديّت مقايسه كنيم. نفس انسانى مجرّد است و به همين جهت از توسعه و گستردگى برخوردار است و محدوديتهاى مطرح شده در امور مادّى، اصلا در ارتباط با نفس مطرح نيست. حال چرا اين طور است؟ اين جا ما مى توانيم جوابهايى ذكر كنيم ولى به اين صورت كه اگر اوّلى را قبول نكرديد، دوّمى را بايد قبول كنيد و اگر آن را نپذيرفتيد، سوّمى را و در غير اين صورت جواب قاطع ديگرى كه قابل مناقشه نباشد براى شما مطرح خواهيم كرد:
جواب اوّل: اين دليل، يك مسأله وجدانى است و آن اين است كه اعمالى كه از اعضاء و جوارح انسان صادر مى شود ـ مثل ديدن و شنيدن و... ـ فعل نفس است. يكى از چيزهايى كه حضرت امام خمينى«دام ظلّه» براى تقريب مسأله «امر بين الأمرين» ذكر مى كند مسأله «افعال نفس» است. «ديدن» كه از انسان صادر مى شود، هم ممكن است به خود انسان نسبت داده شود و هم به چشم او، ولى آيا اين دو نوع استعمالى كه مطرح است به چه صورت است؟ آيا يكى به صورت حقيقت و ديگرى به صورت مجاز است يا هر دو حقيقت است؟ بدون ترديد نسبت «ديدن» به شخص، يك اسناد مجازى نيست تا نياز به قرينه داشته باشد، در عين حال نسبت «ديدن» به چشم هم اسناد حقيقى است و نيازى به قرينه ندارد. مسأله «امر بين الأمرين» هم از اين جا حلّ مى شود كه با وجود اين كه فعل، واحد است، هم مى توان آن را به شخص نسبت داد و
فقه
