(الصفحة352) متلبس به مبدأ در «ما انقضى عنه التلبس» اختلاف وجود دارد، يعنى جماعتى قائل به حقيقت و جماعتى قائل به مجاز شده اند؟ ما با كسانى كه قائل به مجاز شده اند كارى نداريم زيرا آنان مستقبل و منقضى را در يك رديف قرار داده اند و در مورد هر دو، حكم به مجازيت كرده اند. ولى كسانى كه تفكيك كرده و متلبّس به مبدأ در مستقبل را مجاز و متلبّس به مبدأ در منقضى را حقيقت دانسته اند، به چه علّت چنين كارى را انجام داده اند؟
محقّق نائينى (رحمه الله) مى فرمايد: علّتش اين است كه مشتق عبارت از يك عنوان و وصفى است كه داراى منشأ و ريشه است. منشأ آن اين است كه عرض، قيام به معروض پيدا كند، ضَرْب، در زيد تحقّق پيدا كند، قتل، در عَمر تحقّق پيدا كند. و به تعبير ديگر: مشتق عبارت از عنوانى است كه از قيام عرض به موضوعش تولّد يافته است و تا وقتى اين قيام تحقّق نداشته باشد، معنا ندارد كه مشتق تحقّق پيدا كند. بنابراين كسى كه فردا از او ضرب تحقّق پيدا مى كند و الان بخواهيم بگوييم: «او امروز ضارب است» با كسى كه اصلا ضربى از او تحقّق پيدا نمى كند، فرقى ندارد. در هر دو مورد، عرض، قيام به معروض پيدا نكرده است. ولى در مورد «مامضى» اين طور نيست. نسبت به «مامضى» اگر چه تلبّس، منقضى شده است ولى بالاخره ضرب، قيام به زيد پيدا كرده است، عرض، قيام به معروض پيدا كرده است. پس درحقيقت فرق بين مامضى و مستقبل در اين جهت است كه در ارتباط با مستقبل اصلا قيام عرض به معروض تحقّق پيدا نكرده است، بلكه در آينده مى خواهد تحقّق پيدا كند. ولى نسبت به ما مضى، تحقّق در جاى خودش است. لذا ـ به تعبير من ـ در مورد گذشته لازم نيست انسان كلمه إن شاء الله به كار ببرد، زيرا اين، تحقّق پيدا كرده است، ولى نسبت به آينده چون تحقّقى در كار نبوده انسان كلمه إن شاء الله به كار مى برد و پشتوانه آن مسأله را مطرح مى كند.
مرحوم نائينى مى فرمايد: علت اين كه در مستقبل، همه قائل به مجازيت مى باشند ولى در «ماانقضى» اختلاف پيدا شده و جماعتى قائل به حقيقت شده اند
(الصفحة353) همين است كه در «ماانقضى» عرض، قيام به معروض پيدا كرده ولى منقضى شده است امّا در مورد مستقبل، قيام عرض به معروض، تحقّق پيدا نكرده  است.(1)
توضيح كلام مرحوم نائينى:
مرحوم نائينى مى خواهد بگويد: عقلا بين «منقضى» و «من يتلبّس بالمبدأ في المستقبل» تفاوت وجود دارد. آنجا تلبّس به مبدأ تحقّق پيدا كرده ولى اين جا تحقّق پيدا نكرده است. اين فرق در ارتباط با يك مسأله عقليّه مى تواند مطرح شود ولى اگر مسأله، يك مسأله لغويه باشد، ديگر اين حرف ها مطرح نيست، بلكه مسأله لغويه بستگى به واضع دارد. واضع، متلبّس به مبدأ درمستقبل را قطعاً جزء موضوع له نياورده است، ولى متلبّس به مبدأ در منقضى را ـ به نظر كسانى كه قائل به حقيقت مى باشند ـ جزء موضوع له قرار داده است، يعنى يكى از افراد موضوع له قرار داده است. اگر مسأله به صورت يك مسأله لغوى باشد، نيازى به برهان ندارد، فقط بايد دليل اقامه كرد كه از كجا مى گوييد: «واضع معنا را اين گونه درنظر گرفته و به صورت ديگر درنظر نگرفته است»؟ ولى وقتى دليل عقلى مطرح مى كنيد معلوم مى شود كه مى خواهيد مسأله را از دايره لغت خارج كنيد.
مؤيّد اين مطلب كه ايشان مسأله را عقلى فرض كرده، نكته اى است كه ايشان در ادامه بحث مطرح كرده اند.
توضيح:
يكى از بحثهايى كه در ارتباط با مشتق مطرح است اين است كه كدام يك از عناوين از محل نزاع مشتق خارجند؟ اين مسأله در بحث آينده ـ يعنى در مقدمه دوّم ـ مورد بررسى قرار خواهد گرفت، ولى در اين جا لازم مى دانيم اشاره اى به آن بحث داشته باشيم زيرا دليلى كه مرحوم نائينى در آنجا ذكرمى كند، براى بحث فعلى ما نيز  راه گشاست.

---

(الصفحة354) در باب مشتق عناوينى وجود دارد كه از ذات اشياء انتزاع مى شود و انتزاع آنها متوقف بر وجود عرض ـ مانند ضرب و قتل و بياض و سواد و... ـ نيست، مثلا «انسانيت انسان»، از ذات انسان به دست آمده است، «جسميّت جسم» از ذات جسم انتزاع مى شود، «حجريّت حجر» از ذات حجر گرفته مى شود، اين گونه عناوين از محلّ نزاع در باب مشتق خارجند و علت آن را در بحث آينده خواهيم گفت. ولى خود مرحوم نائينى در اين زمينه علتى را ذكر كرده است كه ـ با قطع نظر از صحت و سقم آن ـ مويّد اين معناست كه ايشان مسأله را عقلى فرض كرده است.
مرحوم نائينى مى فرمايد: علت اين كه يك چنين عناوينى از محلّ نزاع مشتق خارجند اين است كه در فلسفه مى گويند: «شيئية الشيء بصورته لابمادّته» يعنى: «شيئيت هرچيزى به صورت آن مى باشد نه به ماده اش»،(1) بنابراين انسانى كه از دنيا مى رود و بعد از مدّتى به تراب تبديل مى شود ديگر به آن تراب، انسان گفته نمى شود، يعنى نمى توان به ملاحظه اين كه او قبلا انسان بوده، به او انسان اطلاق كرد زيرا اين تراب، اگر چه ماده اش همان انسان قبلى است ولى صورت آن تغيير كرده است. صورت قبلى آن صورت انسانيت بوده ولى الآن صورت ترابيت پيدا كرده است و چون فلسفه مى گويد: «شيئيت شىء به صورت آن مى باشد نه به ماده اش» پس اين از محلّ بحث ما خارج است.(2)
ما فعلا به صحت و سقم اين دليل فلسفى كارى نداريم ولى معناى اين دليل اين است كه ايشان مسأله را عقلى فرض كرده است. اگر مسأله، مسأله لغوى بود برهان عقلى نمى خواست. اگر ما بخواهيم بدانيم كه آيا «صعيد» در آيه تيمم به معناى «مطلق وجه الأرض» است يا به معناى «تراب خالص»؟ برهان عقلى اقامه نمى كنيم بلكه بايد به كتاب لغت مراجعه كنيم و ببينيم آيا واضع در موضوع له لفظ «صعيد» معناى اعم

---

(الصفحة355) «مطلق وجه الأرض» را درنظر گرفته يا اين كه «صعيد» را براى خصوص «تراب خالص» وضع كرده است؟
اشكال بر مرحوم نائينى: ايشان خيال كرده مسأله عقلى است لذا برهان عقلى آورده است در حالى كه مسأله، ارتباطى به عقل ندارد و كسى نبايد نظر عقلى خود را در مسأله مطرح كند بلكه مسأله، لغوى است و بايد ببينيم لغت در اين باره چه مى گويد. با قطع نظر از اين كه ايشان مسأله را عقلى فرض كرده و واقع مسأله به اين صورت نيست، اصل فرمايش ايشان هم ناتمام است زيرا عقل اهل مسامحه نيست. عقل، واقعيت را ملاحظه مى كند و ناظر به حقايق است و چنين چيزى را نمى پذيرد. ما به ايشان مى گوييم: زيد كه ديروز تلبّس به ضرب پيدا كرده ولى شما در مقام تطبيق مى گوييد: «زيد اليوم ضارب»، كجا زيد امروز تلبس به مبدأ دارد؟ كجا بين زيد و مبدأ در اين روز ارتباط وجود دارد؟ آيا از نظر عقل، همان طور كه زيد ديروز تلبّس به ضرب داشت امروز هم تلبّس به ضرب دارد؟ آيا امروز هم عرضْ قيام به معروض دارد؟ امروز كه زيد فاقد مبدأ ضرب است، امروز عقلا و حقيقتاً فاقد مبدأ فعل است.
بنابراين اگر ما مسأله را عقلى فرض كرديم و گفتيم: مشتق، عنوانى است كه از قيام عرض به معروض متولّد مى شود الآن نمى توانيم زيد را ضارب بدانيم. الآن كه مى خواهيم بگوييم: «زيد اليوم ضارب» ازنظر عقل هيچ فرقى نيست بين اين كه زيد ديروز متلبّس به ضرب بوده و مبدأ از او منقضى شده باشد و بين اين كه فردا مى خواهد تلبّس به مبدأ پيدا كند. نسبت، به لحاظ ديروز و فردا نيست بلكه به لحاظ امروز است. در اين دو فرض ازنظر واقعيت مسأله چه فرقى مى كند؟ زيدى كه امروز هيچ گونه ارتباطى با ضرب ندارد ولى ديروز از او ضرب صادر گرديده و منقضى شده با كسى كه ضربى از او صادر نشده و فردا قرار است از او صادر شود، در ارتباط با امروز عقلا چه فرقى وجود دارد؟ ممكن است از نظر تسامح عرفى فرقى وجود داشته باشد ولى ما
(الصفحة356) مى خواهيم مسأله را با دقّت عقلى بررسى كنيم و امروز كه زيد متلبّس به ضرب نيست، عقل، بين فاقديتى كه قبل از آن، تلبّس وجود داشته با فاقديتى كه بعد از آن، تلبّس تحقّق پيدا مى كند، فرقى نمى بيند. و اين خود دليل بر اين است كه مسأله، عقلى نبوده بلكه مربوط به لغت است، اگر مسأله عقلى باشد شما حق نداريد به لحاظ ضرب ديروز بگوييد: «زيد اليوم ضارب»، ضرب ديروز كه منقضى شده چگونه مى تواند مصحّح اين باشد كه عقلا بگوييم: «زيد اليوم ضارب»؟ بله اگر به لغت مراجعه كنيم، در لغت مسأله تعبد در برابر واضع و وضع مطرح است. ممكن است واضع در مقام وضع، يك تلبّس اعمّ از حال و منقضى را ملاحظه كرده است كه اگر شما در منقضى استعمال كنيد حقيقت است ولى اگر در موردى كه مى خواهد در استقبال تلبّس پيدا كند، استعمال كنيد مجاز است. حال چرا واضع چنين كارى را انجام داده است؟ اين ديگر ربطى به ما ندارد. واضع، همان طور كه در تعيين الفاظ اختيار دارد در تعيين معانى هم اختيار دارد، خصوصاً اگر واضع را غيربشر بدانيم. بالاخره ما تعبداً تابع واضع هستيم، او مى گويد: ماء به معناى آب و تراب هم به معناى خاك است. كسى نمى تواند از او بپرسد كه چرا لفظ ماء را در مقابل آب و لفظ تراب را در مقابل خاك قرار دادى؟ بالاخره يك لفظى بايد در مقابل اين معنا قرار گيرد. درحقيقت حق انتخاب با خود واضع است. او مى خواسته ماء را براى اين مايع سيّال و تراب را براى خاك وضع كند، لذا ما نمى توانيم به واضع اشكال كنيم كه چرا تو مشتق را اعم از متلبس در حال و منقضى وضع كردى و متلبّس در مستقبل را خارج از موضوع له قرار دادى؟ بر اين مسأله، برهان عقلى وجود ندارد. او مى خواسته اين كار را بكند.
بنابراين، كلام مرحوم نائينى قابل قبول نيست زيرا اگر قرار باشد پاى عقل به ميان آيد فرقى بين منقضى و مستقبل وجود ندارد. شما مى گوييد: «زيداليوم ضارب» در حالى كه «اليوم ضارب» نه در منقضى وجود دارد و نه در مستقبل و عقل هم بين اين دو هيچ فرقى نمى تواند ملاحظه كند. و واقعيت امر اين است كه مسأله، مسأله عقلى نيست بلكه مسأله لغوى است.