(الصفحة361) اين عناوين به اين كيفيت بوده است.
از اين مسأله كه بگذريم، عناوينى كه از ذات منتزع مى شوند ولى نه به لحاظ خود ذات بلكه بهواسطه امرى كه آن امر، خارج از ذات است، چنين عناوينى داخل در محلّ نزاع مى باشند. خواه آن امرى كه واسطه در انتزاع اين عنوان است، امرى وجودى باشد، مثل بياض كه عارض بر جسم مى شود و عنوان «ابيض» را تحقّق مى بخشد و يا امرى عدمى باشد، مثل عنوان «أعْمى» كه از ذات انتزاع مى شود ولى بهواسطه امرى عدمى است كه آن عبارت از «عدم البصر ممّن شأنه أن يكون ذا بصر» مى باشد. در اين دو مثال، واسطه يك امر واقعى و حقيقى قابل لمس بود.
ولى گاهى واسطه يك امر غيرحقيقى است كه براى آن نيز دو مثال ذكر مى كنيم:
امر غيرحقيقى اعتبارى: يعنى چيزى است كه شارع يا عقلاء آن را اعتبار كرده اند، امّا از نظر حقيقت، ملموس نيست، مثل مسأله ملكيت. مى گوييم: «زيد مالك اين كتاب است»، زوجيّت، حريت و رقيت نيز از اين قبيلند.
امر غيرحقيقى انتزاعى: عناوين انتزاعيه غير از عناوين اعتباريه مى باشند. البته عناوين انتزاعيه هم واقعيت ملموس ندارند بلكه فقط در ظرف عقل، يك تحقّقى براى آنها وجود دارد، مثل مسأله فوقيت براى فوق و تحتيت براى تحت و امثال اين ها.
تمام اين عناوين ـ به جز قسم اوّل كه خارج بود ـ داخل در محلّ نزاعند، «الجسم أبيض»، «زيد عالم»، «زيد مالك»، «هذاالسطح فوق»، داخل در محلّ بحث مى باشند.
تنها يك دسته از عناوين باقى مى ماند و آن عناوينى است كه داراى دو نوع مصداق مى باشند. نسبت به بعضى از مصاديق، اين عنوان از ذاتش انتزاع شده ولى نسبت به بعضى از مصاديق ديگر، از ذات انتزاع نشده است بلكه يك امر خارج از ذات است كه نياز به واسطه دارد. عنوان «موجود» از اين قبيل مى باشد. عنوان «موجود» داراى دو فرد است يك فرد آن «واجب الوجود» است كه «موجود» در ارتباط با «واجب الوجود» از ذات انتزاع شده است و شايد در اين جا كلمه انتزاع هم خيلى صحيح نباشد. ماهيت «واجب الوجود» عين همان «وجود» اوست، لذا مسأله «موجود» در
(الصفحة362) ارتباط با اين مصداق همان عنوان اوّلى را دارد يعنى عنوانى است كه منتزع از ذات است.
ولى همين «موجود» را اگر در ارتباط با «ممكن الوجود» ملاحظه كنيم اين گونه نيست كه «موجود» از «ذات ممكن» انتزاع شده باشد. «ذات ممكن» اضافه اش بهوجود و عدم مساوى است به همين جهت است كه شما مى گوييد: «ممكن، نياز به علت موجده دارد و اگر علت نداشته باشد، وجودْ تحقّق پيدا نمى كند».
مثال ديگر كلمه «عالم» است. وقتى اين عنوان را در مورد خداوند اطلاق كنيم از اوصافى است كه عين ذات خداوند است و انتزاع از ذات شده است ولى در مورد ممكنات ـ مثل زيد ـ اتصاف آنها به عالم هيچ ارتباطى به مرحله ذات و انتزاع از ذات ندارد. آيا در مورد اين عناوين چه بايد كرد؟
ظاهر اين است كه اين عناوين داخل در محلّ نزاع است، زيرا در بحث هاى آينده خواهيم گفت: محل بحث ما در باب مشتق، نزاع در هيئت مشتق است. ما مى خواهيم ببينيم هيئت براى چه چيزى وضع شده است. واضع وقتى مى خواهد هيئتى مثل «فاعل» را وضع كند كارى به مواد و خصوصيات مواد ندارد. كارى ندارد كه اين هيئت فاعل گاهى در ضمن علم به عنوان «عالِم» تحقّق پيدا مى كند و اين عالِم داراى دو فرد است، يك فرد آن فردى است كه علم، منتزع از ذات اوست و فرد ديگر فردى است كه علم، زايد بر ذات اوست.
مواد، در وضع هيئت مشتق مطرح نيستند بلكه هيئت مطرح است. لذا در همان عناوين اوّليه اى كه ما ذكر كرديم و به صورت مشتق هم نيست ـ مثل انسان، تراب، حجر و جسم و... ـ مسأله خيلى روشن است. ولى بعضى كه جنبه اشتقاقى دارند در همان فرض اوّل هم قدرى دچار اشكال مى شود. مثلا عنوان «ناطق» عنوان فاعلى دارد و در وضع «ناطق» عنوان نطق لحاظ نشده است بلكه آنچه ملحوظ است، هيئت «فاعلٌ» مى باشد. واضع در عنوان اسم فاعل هيئت «فاعل» را ملاحظه مى كند و كارى ندارد به اين كه گاهى ماده آن نطق است و گاهى علم و ضرب و قتل و
(الصفحة363) امثال  اين هاست.
لذا در بعضى از آن عناوين هم به لحاظ عنوان اشتقاقى آن گاهى همين اشكال مطرح مى شود و آن حرف اختصاص پيدا مى كند به جايى كه عناوين اشتقاقيه مطرح نباشد.
درنتيجه عناوينى كه از غير ذات انتزاع مى شود و در تحقّق آنها يك امر خارجى دخالت دارد، همه اين ها داخل در محلّ نزاع در باب مشتق است. خواه آن امر خارج، وجودى باشد يا عدمى، حقيقى باشد يا اعتبارى انتزاعى. و در پايان گفتيم: عنوان مشترك بين منتزع از ذات و غيرمنتزع از ذات هم در محلّ بحث داخل  است.

بحث در ارتباط با حيثيت دوّم

در حيثيت دوّم بحث مى كنيم كه آيا مشتقى كه محلّ نزاع واقع شده، تمام مشتقات نحويه و ادبيه را شامل مى شود و غيرمشتقات نحوى خارج است يا بعضى از مشتقات نحوى خارج است؟ و آيا بعضى از جوامد كه ملاك مشتق در آنها وجود دارد، در محلّ نزاع داخلند؟
ترديدى نيست كه مشتق در ادبيات عرب داراى معناى وسيعى است، اگر ما مصدر مجرّد را به عنوان مبدأ مشتقات بدانيم، تمام افعال ماضى، مضارع، امر و اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبّهه، اسم زمان و مكان، اسم آلت و اسم مبالغه و حتى مصادر مزيد فيه نيز داخل در عنوان مشتق خواهند بود و مبدأ آنها ـ  بنابر قول مشهور ـ مصدر ثلاثى مجرد مى باشد.(1)
آيا همه اين مشتقات در محلّ نزاع داخلند؟
پاسخ اين سؤال روشن است زيرا مشتقاتى كه جنبه فعل دارند و مصادر مزيدفيه

---

(الصفحة364) به طور كلّى از دايره بحث و از حريم محلّ نزاع خارجند. علت خروج آنها اين است كه فعل ـ اگر چه مشتق است ـ ولى مشتقى نيست كه با ذات اتّحاد داشته باشد، مشتقى نيست كه جارى بر ذات باشد و بر ذات تطبيق كند و اصولا معنا ندارد فعل با اسم اتّحاد پيدا كند. حقيقت اسم با حقيقت فعل متباين است و بين اين ها اتّحاد و جرى امكان ندارد. زيد را نمى توان گفت همان ضَرَبَ است، ضَرَبَ را مى توان به زيد اسناد داد، در جمله فعليّه «ضَرَبَ زيدٌ» مسأله اسناد در كار است ولى اسناد، يك مطلب و اتّحاد و تطبيق مطلب ديگر است. اتّحاد و تطبيق ـ كه بخواهيم قضيّه حمليه تشكيل دهيم و هوهويت و اتّحاد، وجود پيدا كند ـ نمى شود تحقّق پيدا كند. لذا جمله «زيد ضَرَبَ» را ـ با اين كه جمله اسميه است ـ نمى توان به عنوان يك قضيّه حمليّه مطرح كرد زيرا در قضيّه حمليه بايد ملاكْ تحقّق داشته باشد و ملاك در قضيّه حمليه عبارت از اتّحاد و به قول مرحوم آخوند، عبارت از هوهويت است يعنى بايد بتوانيم بگوييم: اين موضوع همين محمول است. آيا بين زيد ـ كه ذات و اسم است ـ با ضَرَبَ ـ كه فعل است ـ مى توان ادّعاى هوهويت و اتّحاد كرد؟ خير، كسى نمى تواند چنين ادّعايى داشته باشد، به خلاف «زيدضارب» كه بين زيد و ضارب، اتّحاد وجود دارد. زيد همان ضارب و ضارب همان زيد است و بين اين دو اتّحاد وجود دارد.
بنابراين در مشتق محلّ نزاع ما يك خصوصيت اعتبار دارد كه افعال را به طور كلّى از محلّ نزاع خارج مى كند، همين طور، مصادر مزيد فيه ـ كه جنبه اشتقاقى دارند ـ نيز از محلّ بحث خارج مى شوند.(1)
مصادر نيز اگر چه فعل نيستند و داراى عنوان اسم مى باشند ولى نمى توانند با ذات

---

(الصفحة365) اتّحاد پيدا كنند. اگر شما بخواهيد بگوييد: «زيد إكرام» يا «زيد عدل» بايد تقدير و مسامحه اى در كار باشد. اين قضيّه، يك قضيّه حقيقى نيست، زيرا عدل، يك صفت نفسانيه و يك ملكه نفسانيه است. عدل، مانند عرضى است كه قائم به معروض است، هميشه عرض، عارض بر معروض مى شود نه اين كه با آن اتّحاد پيدا كند. بياض، عارض بر جسم مى شود ولى با آن متّحد نمى شود به طورى كه بتوان گفت: «الجسم بياض». قضيه «الجسم بياض» به عنوان يك قضيّه حمليه حقيقيه نيست بلكه در آن مسامحه و ادّعا وجود دارد، واقع آن «الجسم أبيض» مى باشد. بين «أبيض» و «الجسم» اتّحاد و هوهويت وجود دارد.
بنابراين در باب اَفعال، مسأله روشن است كه فعل نمى تواند با اسم متّحد شود بلكه به آن اسناد داده مى شود و بين اسناد و انطباق و اتّحاد، فرق وجود دارد.
در باب مصادر مزيدفيه نيز به همين صورت است. مصادر مزيد فيه، اگر چه داراى جنبه اسمى مى باشند ولى نمى توانند با اسم متّحد شوند. اين ها نيز مانند عرض مى باشند و عرض، با معروض متّحد نمى شود بلكه معروض متّصف به اين عرض است و معروض به عنوان يك محلّ و موضوع براى وجود عرض مطرح است. درنتيجه بخش مهمى از مشتقات ادبيّه از محل نزاع در بحث مشتق خارجند و كسى در اين مطلب مخالفت نكرده است.
وقتى افعال و مصادر كنار رفت، در بين مشتقات ادبيه، اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبهه، صيغه مبالغه، اسم زمان و مكان و اسم آلت باقى مى ماند.
در اين جا بحثى واقع شده بين مرحوم آخوند و صاحب فصول (رحمه الله) كه به توضيح آن مى پردازيم.

نظريه صاحب فصول (رحمه الله)

صاحب فصول (رحمه الله) معتقد است كه اين مقدار از مشتقاتى كه ذكر شد، همه آنها داخل در محلّ نزاع نيستند بلكه محلّ نزاع خيلى محدودتر از اين هاست و اختصاص