(الصفحة369) حرفه و نجّارى ـ به معناى مصدرى ـ داراى جنبه صناعت است. و اختلاف بين مبادى سبب نمى شود كه اين ها از محلّ نزاع خارج باشند بلكه سبب مى شود كه عنوان منقضى تغيير پيدا كند، مثلا انسانى كه ضرب از او صادر شده، به مجرّد تمام شدن ضرب، ضرب از او منقضى مى شود، زيرا ضرب يك مبدأ فعلى است، مبدئى است كه با فعليتش تحقّق پيدا مى كند و سپس منعدم مى شود و بعد از انعدام، عنوان «انقضى عنه المبدأ» صدق مى كند. ولى در باب عدالت ـ كه يك ملكه راسخه است ـ در صورتى «انقضى عنه المبدأ» صدق مى كند كه اين ملكه از بين برود و اين قوه راسخه منقضى شود. روشن است كه ملكه به اين زودى از بين نمى رود. و يا مثلا كسى كه حرفه اش تجارت است، اگر شبى در منزل نشسته با زن و بچه اش شام مى خورد نمى توان گفت: «انقضى عنه المبدأ، زيرا الآن شب است و تجارت مربوط به روز است»، بلكه «انقضى عنه المبدأ» در صورتى صدق مى كند كه حرفه او تغيير كند، يعنى تجارت را كنار بگذارد و كار ديگرى را شروع كند. درنتيجه عنوان «انقضى عنه المبدأ» به لحاظ مبادى فرق مى كند و ما نبايد همه مبادى را يكسان ملاحظه كنيم.(1)
يكى از مثالهايى كه در اين زمينه مطرح است مثال درباره مقتول است، كه مرحوم صاحب فصول نيز آن را مطرح كرد، از ايشان سؤال مى كنيم: مقصود شما از «مقتول» چيست؟ اگر مقصود همان قتل به معناى فعلى است، چنانچه حالا بخواهيد بگوييد: «هذا مقتول زيد» اين مبتنى بر نزاع در اين است كه آيا مشتق در اعم هم حقيقت است يا نه؟
ولى اگر مراد از «هذا مقتول زيد» اين باشد كه «هذا زهق روحه بيد زيد»، اين معنايى است كه تا هزار سال هم به صورت حقيقت صدق مى كند.
در مورد «مضروب» هم به دو صورت مى توان تصور كرد:
اگر «مضروب» را به معناى فعلى معنا كنيم، همان گونه كه در ضارب، عنوان

---

(الصفحة370) «انقضى عنه الضرب» وجود دارد در «مضروب» نيز «انقضى عنه المضروبية» وجود دارد. ضاربيت و مضروبيت متقابل با هم مى باشند و اگر در يكى «انقضى...» صدق كرد در ديگرى هم صدق مى كند.
ولى اگر «مضروب» را به معناى «من وقع عليه الضرب» به يك معناى مستمر معنا كنيم اين ديگر «انقضى...» ندارد.
بنابراين در كلام صاحب فصول (رحمه الله) يك چنين خلطى صورت گرفته است. درنتيجه در اين مسأله حق با مرحوم آخوند است كه ما نمى توانيم دايره مشتق را به اسم فاعل و صفت مشبهه و بعضى از مصادرى كه به معناى اسم فاعل مى باشند اختصاص دهيم بلكه مشتق داراى معناى وسيعى است، البته در مورد خصوص اسم زمان نكته اى وجود دارد كه در مقدّمه مستقلى پيرامون آن بحث خواهيم كرد.

دخول عناوين ديگر در محلّ نزاع

از مشتقات ادبيه كه بگذريم عناوين ديگرى نيز در محل نزاع باب مشتق داخلند.
يكى از اين عناوين، عنوان نسبت ـ مثل قمّى ـ است. قمّى يك عنوان جارى بر ذات است. در «زيد قمّى»، زيد با قمّى بودن اتحاد دارد. موارد نسبت، خواه نسبت به شهر باشد ـ مانند قمى ـ يا نسبت به شغل باشد ـ مانند حمّامى ـ با وجود اين كه از نظر ادبى مشتق نيستند ولى ملاك بحث در اين جا جريان دارد.
يكى ديگر از مواردى كه ملاك بحث در آن جريان دارد، عناوين زوج، زوجه، حرّ و رقّ است كه اين ها نيز از نظر ادبى جنبه اشتقاقى ندارند، خصوصاً كلمه حرّ و رقّ كه هيچ نوع اشتقاقى در آنها تصور نمى شود. اين گونه عناوين نيز در محلّ نزاع داخلند.
فقهاء در مورد زوج و زوجه شاهدى نيز ذكر كرده اند. اين شاهد را ابتدا علاّمه در قواعد مطرح كرده و سپس فرزند ايشان، فخرالمحقّقين در كتاب ايضاح مبناى مسأله را بيان كرده و مبنا را همين نزاع در باب مشتق قرار داده است.
مسأله اين است كه اگر كسى داراى دو زوجه كبيره باشد، سپس دختربچه
(الصفحة371) شيرخوارى را ـ با وجود مصلحت و موافقت ولى ـ به نكاح خود درآورد، پس از آن هر دو زوجه كبيره، اين دختربچه را در حدّ رضاع محرّم شير بدهند ولى شير دادن آنان به نحو تعاقب باشد، يعنى يكى از آن دو، اوّل به اندازه رضاع محرّم شير بدهد و سپس او را در اختيار ديگرى قرار دهد و او نيز دختربچه را به اندازه رضاع محرّم شير بدهد، فخرالمحقّقين مى گويد: در اين جا بدون اشكال، زوجه صغيره و زوجه كبيره اولى، به مجرّد رضاع كبيره اُولى بر مرد حرام مى شوند ولى حرمت زوجه كبيره ثانيه ـ كه پس از كبيره اُولى، بچه را شير داده ـ مبتنى بر نزاع در باب مشتق است. اگر مشتق را حقيقت در «ما انقضى عنه المبدأ» هم بدانيم، زوجه كبيره ثانيه هم حرام مى شود ولى اگر مشتق را حقيقت درخصوص متلبّس بالمبدأ في الحال بدانيم، وجهى براى حرمت زوجه كبيره دوّم باقى نمى ماند.(1)
در اين جا ما بايد در ارتباط با حرمت هريك از اين سه زوجه بحث كنيم تا برايمان روشن شود حرمت كدام يك از اينان مبتنى بر مسأله مشتق است.
امّا در ارتباط با كبيره اُولى و صغيره، ما فعلا اين معنا را ـ با قطع نظر از دليل آن كه آيا اجماع است يا روايت يا مقتضاى قاعده است ـ مسلّم مى گيريم كه به مجرّد تحقّق رضاع از كبيره اُولى نسبت به صغيره، اين دو از زوجيّت خارج مى شوند و بر اين شوهر حرمت ابدى پيدا مى كنند، به گونه اى كه اگر بعداً هم بخواهد با هريك از اين دو ازدواج كند نمى تواند. در اين جا حرمت ابديّه اى كه ملازم با انفساخ زوجيّت ـ هم نسبت به

---

(الصفحة372) كبيره و هم نسبت به صغيره ـ است تحقّق پيدا كرده است. بنابراين صغيره در زمانى در اختيار زوجه كبيره ثانيه قرار مى گيرد كه زوجيّت فعليه اش را از دست داده و بر اين شوهر حرمت ابدى پيدا كرده است آنچه از مسأله به ما ارتباط دارد همين جاست.
فخرالمحقّقين (رحمه الله) در كتاب ايضاح مى گويد:
والد من ـ يعنى مرحوم علاّمه ـ و ابن ادريس (رحمه الله) معتقدند زوجه كبيره ثانيه نيز بهواسطه رضاع حرام مى شود، زيرا اينان عقيده دارند كه مشتق، حقيقت در اعم از متلبّس و منقضى است و چون ملاك بحث مشتق، در مورد عنوان «زوجه» هم جريان دارد «زوجه» نيز حقيقت در اعم از متلبّس و منقضى است. بنابراين وقتى صغيره در اختيار كبيره ثانيه قرار مى گيرد و او را شير مى دهد بر كبيره ثانيه عنوان «اُمّ الزوجة الحقيقية» تطبيق مى كند و «اُمّ الزوجة» يكى از محرّمات ابديه است. درنتيجه كبيره ثانيه نيز حرام مى شود و زوجيّت او از بين مى رود. بنابراين مسأله انفساخ زوجيّت زوجه كبيره ثانيه مبتنى بر نزاع در باب مشتق است. اگر كسى مشتق را حقيقت درخصوص متلبّس بالمبدأ في الحال بداند، زوجه كبيره ثانيه حرام نمى شود، زيرا وقتى صغيره را شير مى دهد زوجيّت صغيره نسبت به اين مرد منفسخ شده و بر كبيره ثانيه عنوان «اُمّ الزوجة» صدق نمى كند. و اگر كسى قائل شود كه مشتق، حقيقت در اعم است بايد كبيره ثانيه را هم حرام بداند، زيرا در موقع شيردادن كبيره ثانيه عنوان «اُمّ الزّوجة» بر او صادق است.
بنابراين آنچه مرحوم آخوند و ديگران مى خواهند از اين مسأله استفاده كنند همان جهتى است كه مربوط به كبيره ثانيه است.
ما براى اين كه مسأله قدرى روشن شود لازم مى دانيم كه در مورد زوجه كبيره اُولى و زوجه صغيره نيز بحثى داشته باشيم تا ببينيم علت حرمت آن دو چيست؟ لذا براى روشن شدن اين مسأله، مورد را در جايى فرض مى كنيم كه كبيره ثانيه وجود نداشته باشد، يعنى اگر كسى يك زوجه كبيره و يك زوجه صغيره داشته باشد و زوجه كبيره، زوجه صغيره را شير بدهد آيا هر دو براى او حرام مى شوند؟
(الصفحة373) ظاهراً كسى در اين جا مخالفت نكرده و همه معتقدند هم كبيره حرام مى شود و هم صغيره ولى آيا علت آن چيست؟
مرحوم فخرالمحقّقين در ايضاح، علت آن را اجماع قرار داده است و كارى به اين كه مخالف يا موافق قاعده است ندارد.
ولى وقتى ما سراغ روايات مى رويم مى بينيم چند روايت صحيح معتبر در اين زمينه وارد شده كه مى گويند: «هم زوجه كبيره و هم زوجه صغيره بر اين مرد حرام مى شوند». روشن است كه اگر روايت صحيحى بر يك مطلبى دلالت كرد ما به آن روايت اخذ مى كنيم، هرچند مخالف اصول و قواعد باشد. اتفاقاً در اين جا چند روايت صحيح وجود دارد كه هم ازنظر سند و هم از نظر دلالت قابل اعتمادند و مناقشه اى در آنها صورت نگرفته است.(1)
بحث در اين است كه اگر اجماع و روايات صحيح در كار نبودند آيا ما بر اساس قواعد عامه و عناوينى كه در قرآن كريم در مورد زنهاى محرّمه وارد شده چگونه حكم مى كرديم؟

بحث در ارتباط با حرمت صغيره

در ارتباط با صغيره مسأله روشن است يعنى وقتى اين كبيره، صغيره را ـ به حدّ رضاع محرّم ـ ارضاع كرد، بدون اشكال، صغيره حرام مى شود زيرا اين شيرى كه صغيره از آن استفاده مى كند دو صورت دارد:
صورت اوّل: اين است كه شير از خود اين شوهر باشد يعنى شوهر با اين كبيره وطى كرده و بچه اى از او به دنيا آمده، حال اين زن از شير همان بچه، زوجه صغيره را هم ارضاع كرده است. در اين صورت علت حرمت صغيره اين است كه اين صغيره به عنوان «بنت» براى شوهر خود مى شود، زيرا وقتى شير از مرد باشد و با اين شير، رضاعْ

---