(الصفحة375) مادرش مدخول بها باشد. به خلاف مسأله «اُمّ الزوجة» كه در حرمت آن هيچ چيزى نقش ندارد. اگر كسى زنى را براى خود عقد كرد، به مجرد عقد، مادر آن زن براى اين مرد حرام مى شود و دخول نقشى ندارد. ولى در مسأله حرمت «ربيبه» دخول به اُمّ به مقتضاى آيه شريفه {و ربائبكم اللاتى فى حجوركم من نساءكم اللاتى دخلتم بهنّ}(1) مدخليت دارد.
نتيجه اين كه بايد كبيره اُولى، مدخول بها باشد چه بخواهد اين صغيره بنابر عنوان «ربيبه» بر اين مرد حرام شود و چه بخواهد بنابر عنوان «بنت» حرمت پيدا كند.
نكته اى در ارتباط با ربيبه: در مسأله «ربيبه» بايد به اين نكته توجه داشت كه «ربيبه» به معناى «بنت الزوجة» است و در اين «زوجه» فعليت شرط نيست. مثلا اگر كسى با زنى ازدواج كرد و بعد از دخول، او را طلاق داد و اين زن، شوهر ديگرى اختيار كرد و از آن شوهر دخترى پيدا كرد، اين دختر به عنوان «ربيبه» براى شوهر اوّل است و شوهر اوّل نمى تواند با او ازدواج كند اين زن وقتى بعد از ازدواج با اين مرد، شوهر ديگرى كرد و از او دخترى پيدا كرد، اين دختر به اعتبار اين كه دختر كسى است كه زمانى زوجه اين مرد بوده و اين مرد به او دخول كرده، عنوان ربيبه براى اين مرد را پيدا مى كند و بر اين مرد حرام مى شود. «ربيبه» از اين جهت مانند «اُمّ الزوجة» است، زوجه وقتى زوجيّتش از بين برود، حرمت بنت او ابدى است همان طور كه حرمت اُمّ او ابدى است. لذا در مسأله «ربيبه» نبايد مسأله مشتق را مطرح كرد، زيرا اگر چه آن زن، ديگر زوجه مرد اوّل به حساب نمى آيد ولى در حرمت «ربيبه» زوجيّت فعليّه لازم نيست، بلكه همين كه در زمانى از زمان ها زوجيّت بين زن با مرد اوّل تحقّق داشته باشد در حرمت «ربيبه» كفايت مى كند، خواه اين زمان، قبل از زوجيّت با مرد باشد يا بعد از آن، همان طور كه دختر شوهر قبلى براى اين مرد عنوان «ربيبه» را دارد و در صورتى كه اين مرد به مادرش دخول كند، نكاح با اين دختر برايش حرام است، دختر شوهر بعدى

---

(الصفحة376) هم همين حكم را دارد. هيچ فرقى ميان اين دو نيست. ملاك در «ربيبه» اين است كه مادرش در زمانى از زمانها زوجه اين مرد باشد و اين مرد به او دخول كرده باشد. لذا مسأله «ربيبه» از نظر اعتبار هم مسأله بعيدى نيست. ملاك، زوجيّت مادر و مدخول بها بودن اوست.
درنتيجه اگر زوجه كبيره، زوجه صغيره را شير داد، زوجه صغيره بدون اشكال حرام مى شود ولى بحث در اين است كه آيا حرمت كبيره اُولى را مى توان - مانند كبيره ثانيه ـ روى مسأله مشتق پياده كرد؟ يا اين كه حرمت كبيره اُولى ربطى به مسأله مشتق ندارد؟
صاحب جواهر (رحمه الله) و بعضى از بزرگان ديگر خواسته اند بين كبيره اولى و كبيره ثانيه  ـ ازنظر ارتباط با مسأله مشتق ـ فرق قائل شوند و بگويند: حرمت كبيره ثانيه، مبتنى بر نزاع در باب مشتق است لذا حرمتش محلّ خلاف است، زيرا در باب مشتق، اختلاف وجود دارد، ولى حرمت كبيره اُولى ربطى به باب مشتق ندارد به همين جهت حرمت آن گويا مورد اتّفاق است و كسى در آن اختلاف نكرده است. يك راه را بعض الأعاظم ذكر كرده و راهى شبيه به آن را صاحب جواهر (رحمه الله) مطرح كرده است.
اگر اين دو يا يكى از اين دو حرفشان تمام باشد ما مى گوييم: مسأله حرمت كبيره اُولى بنابر قاعده درست است و نيازى به اجماع و روايت صحيحه نداريم. كبيره اُولى غير از كبيره ثانيه است. حرمت كبيره ثانيه مبتنى بر بحث مشتق است ولى حرمت كبيره اُولى طبق قاعده است. امّا اگر توانستيم در اين دو راه مناقشه وارد كنيم، راه مسأله منحصربه اجماع و نص مى شود. در مسأله اى هم كه نص صحيح داشته باشيم، اجماعْ اصالت ندارد و راه اثبات حرمت كبيره اُولى منحصر به نص مى شود.

بحث در ارتباط با حرمت كبيره اُولى

در بحث پيرامون حرمت صغيره گفتيم: بين «بنت الزوجة» و «اُمّ الزوجة» از يك جهت اشتراك وجود دارد و آن اين است كه زوجه ـ هرچند از زوجيّت خارج شود ـ
(الصفحة377) حرمت بنت و اُمّ او ابدى است. اگر كسى زوجه خود را طلاق داد، نكاح اُمّ الزوجة براى او حلال نمى شود. اُمّ الزوجة غير از اُخت الزوجة است. در اُخت الزوجة آنچه حرام است خود اُخت الزوجة نيست بلكه {أن تجمعوا بين الاُختين}(1) حرام است. هروقت عنوان جمع تحقّق پيدا نكند مانعى ندارد، لذا شخص مى تواند همسرش را طلاق دهد و با خواهر آن زن ازدواج كند ولى در اُمّ الزوجة، مسأله به اين صورت نيست، بلكه به مجرّد تحقّق زوجيّت، حرمت ابدى اُم الزوجة نيز تحقّق پيدا مى كند.
امّا بين «بنت الزوجة» و «اُم الزوجة» يك فرق دقيق هم وجود دارد و آن اين است كه «بنت الزوجة» ـ خواه بنت، قبل از زوجيّت و دخول به زوجه تحقّق پيدا كرده باشد يا بعد از زوجيّت و دخول به او ـ بر اين مرد حرام است و به عبارت علمى: در «بنت الزوجة» لازم نيست «بنت بودن» همراه با «زوجيّت» باشد. خير، «بنت من تكون زوجةً»، بعد از آنكه زوجيّت تحقّق پيدا كرد حرام مى شود، «بنت من كانت زوجةً» هم حرام است و درحال «بنت بودن» لازم نيست «زوجيّت» تحقّق داشته باشد. ولى در «اُمّ الزوجة» مسأله اين طور نيست. «اُمّ الزوجة» بايد «اُمّ بودنش» با زوجيّت همراه باشد يعنى در حال زوجيّت، اُمّ بودن تحقّق داشته باشد. امّا در اُمّ الزوجة ممكن است بتوانيم اين فرض را بكنيم ـ اگر چه ازنظر فقهى اين طور نيست ـ كه اگر زوجه انسان، مادرى رضاعى پيدا كرد، اين امّ برايش محرّم نيست، به خلاف بنت الزوجة. امّا ملاك در ام الزوجة، «اُمّ من كانت زوجة» نيست، خير آن جا اضافه فعليه مى خواهد يعنى بايد در حال زوجيّت، اُمّيّت تحقّق داشته باشد. البته اگر همين معنا تحقّق پيدا كرد ديگر براى هميشه حرمت دارد هرچند زوجيّت از بين برود.
بنابراين مسأله در باب صغيره روشن است ولى حرمت كبيره اُولى ـ با قطع نظر از اجماع و روايات ـ روى چه ملاكى است؟ يعنى اگر اجماعى كه فخرالمحقّقين ادعا كرده وجود نداشت و روايات صحيحه معتبره هم وجود نداشت ما روى چه ملاكى حكم به

---

(الصفحة378) حرمت كبيره اولى مى كرديم؟
بعضى از بزرگان گفته اند: حرمت كبيره اُولى طبق قاعده است و ما لازم نيست به اجماع و روايات تمسك كنيم. و آن قاعده اين است كه اُمّ الزوجة حرام است و به مشتق هم كارى نداريم، امّ الزوجة الفعلية بدون اشكال حرام است كارى نداريم كه آيا امّ الزوجة اى كه زوجيّت او منقضى شده ـ مثل كبيره ثانيه ـ حرام است يا نه؟
ولى آيا چگونه بر كبيره اُولى عنوان امّ الزوجة صدق مى كند؟ در اين زمينه دو تقريب وجود دارد، يكى از بعض الأعاظم (رحمه الله) و ديگرى از صاحب جواهر (رحمه الله).

نظريه بعض الأعاظم

بعض الأعاظم (رحمه الله) گويا يك مسأله عقلى در اين جا مطرح كرده است ايشان مى فرمايد: انتفاء زوجيّت در مورد زوجه كبيره اولى به جهت اين است كه كبيره اُولى نسبت به صغيره، عنوان «اُمّ» و صغيره عنوان «بنت» را پيدا مى كند و «امّيّت» و «بنتيّت» ـ مانند ابوّت و بنوّت ـ از متضايفان مى باشند و متضايفان بايد در رتبه واحدى باشند كه اين مسأله در مورد «امّيّت» و «بنتيّت» وجود دارد. درنتيجه «امّيّت» و «بنتيّت» در رتبه سبب و «انتفاء زوجيّت» در رتبه مسبّب قرار مى گيرند.
بعض الأعاظم (رحمه الله) براى اثبات مدّعاى خود دو مطلب عقلى زير را نيز به مطلب فوق ضميمه كرده است:
مطلب اوّل: اين است كه رتبه مسبّب، متأخّر از سبب است و اين دو نمى توانند در رتبه واحدى قرار گيرند، بنابراين انتفاء زوجيّت كه به عنوان مسبّب مطرح است رتبه اش از «اُمّيّت» و «بنتيّت» ـ كه به عنوان سبب مى باشند ـ متأخّر است. درنتيجه مسبّب دررتبه سبب نيست.
مطلب دوّم: حال كه مسبّب در رتبه سبب تحقّق ندارد، پس چه چيزى در رتبه سبب تحقّق دارد؟
ايشان مى فرمايد: در اين جا ناچاريم بگوييم نقيض مسبّب تحقّق دارد زيرا ارتفاع
(الصفحة379) نقيضين محال است و اگر خود مسبّب در رتبه سبب نيست، ناگزير بايد نقيض مسبّب در رتبه سبب باشد و الاّ ارتفاع نقيضين لازم مى آيد.
بنابراين اگر انتفاء زوجيّت ـ به عنوان مسبّب ـ دررتبه سبب ـ كه عبارت از اُمّيّت و بنتيّت است ـ وجود ندارد پس بايد نقيض انتفاء زوجيّت ـ كه عبارت از خود زوجيّت است ـ در رتبه سبب وجود داشته باشد. درنتيجه، در رتبه سبب، زوجيّت وجود دارد زيرا زوجيّت، نقيض انتفاء زوجيّت است. بنابراين در رتبه سبب، عنوان اُمّ الزوجه حقيقى تحقّق دارد بدون اين كه مسأله مبتنى بر نزاع در باب مشتق باشد. اُمّ الزوجة، اُمّ من كانت زوجة نيست بلكه در همان جايى كه اُمّيّت هست زوجيّت هم هست. و اُمّ الزوجة يكى از محرّمات ابدى است.(1)
بررسى كلام بعض الأعاظم (رحمه الله): اگر بخواهيم كلام بعض الأعاظم (رحمه الله) را با ديدعقلى و خارج از دايره فهم عرفى بررسى كنيم، حرف صحيحى است ولى آنچه ايشان مى فرمايد كه رتبه مسبّب متأخّر از رتبه سبب است، مسأله اى عقلى و خارج از دايره فهم عرفى است. عناوينى كه به عنوان محرمات ابديه در قرآن و روايات مطرح شده، عناوينى است كه ـ مانند ساير عناوين اخذ شده در موضوعات احكام ـ بايد از عرف گرفته شوند. وقتى به عرف مراجعه كنيم، آيا عرف در اين جا مى گويد: «اُمّ الزوجة تحقّق دارد»؟ يعنى آيا عرف، اُمّيّت و زوجيّت را با هم مجتمع مى بينيد؟ ما وقتى به عرف مراجعه كنيم مى بينيم عرف اين حرف را تخطئه مى كند. بلى اگر مسأله عقلى بود و ما مى خواستيم با ملاكات عقلى و براهين عقلى مسأله را بررسى كنيم، حرف بعض الأعاظم (رحمه الله) حرف خوبى بود ولى مسأله عرفى است نه عقلى و عرف در اين جا كبيره اولى را «اُمّ الزوجة الفعلية» به حساب نمى آورد بلكه «اُمّ من كانت زوجة» به حساب مى آورد، «اُمّ الزّوجة الفعليّة» را بايد با اين دقّت هاى

---