(الصفحة379)
نقيضين محال است و اگر خود مسبّب در رتبه سبب نيست، ناگزير بايد نقيض مسبّب در رتبه سبب باشد و الاّ ارتفاع نقيضين لازم مى آيد.
بنابراين اگر انتفاء زوجيّت ـ به عنوان مسبّب ـ دررتبه سبب ـ كه عبارت از اُمّيّت و بنتيّت است ـ وجود ندارد پس بايد نقيض انتفاء زوجيّت ـ كه عبارت از خود زوجيّت است ـ در رتبه سبب وجود داشته باشد. درنتيجه، در رتبه سبب، زوجيّت وجود دارد زيرا زوجيّت، نقيض انتفاء زوجيّت است. بنابراين در رتبه سبب، عنوان اُمّ الزوجه حقيقى تحقّق دارد بدون اين كه مسأله مبتنى بر نزاع در باب مشتق باشد. اُمّ الزوجة، اُمّ من كانت زوجة نيست بلكه در همان جايى كه اُمّيّت هست زوجيّت هم هست. و اُمّ الزوجة يكى از محرّمات ابدى است.(1)
بررسى كلام بعض الأعاظم (رحمه الله):
اگر بخواهيم كلام بعض الأعاظم (رحمه الله) را با ديدعقلى و خارج از دايره فهم عرفى بررسى كنيم، حرف صحيحى است ولى آنچه ايشان مى فرمايد كه رتبه مسبّب متأخّر از رتبه سبب است، مسأله اى عقلى و خارج از دايره فهم عرفى است. عناوينى كه به عنوان محرمات ابديه در قرآن و روايات مطرح شده، عناوينى است كه ـ مانند ساير عناوين اخذ شده در موضوعات احكام ـ بايد از عرف گرفته شوند. وقتى به عرف مراجعه كنيم، آيا عرف در اين جا مى گويد: «اُمّ الزوجة تحقّق دارد»؟ يعنى آيا عرف، اُمّيّت و زوجيّت را با هم مجتمع مى بينيد؟ ما وقتى به عرف مراجعه كنيم مى بينيم عرف اين حرف را تخطئه مى كند. بلى اگر مسأله عقلى بود و ما مى خواستيم با ملاكات عقلى و براهين عقلى مسأله را بررسى كنيم، حرف بعض الأعاظم (رحمه الله) حرف خوبى بود ولى مسأله عرفى است نه عقلى و عرف در اين جا كبيره اولى را «اُمّ الزوجة الفعلية» به حساب نمى آورد بلكه «اُمّ من كانت زوجة» به حساب مى آورد، «اُمّ الزّوجة الفعليّة» را بايد با اين دقّت هاى
- 1 ـ بدائع الأفكار للمحقّق العراقي، ج1، ص161) و نهاية الأفكار، ج1، ص131.
عقلى به دست آوريم. اين مسأله، مانند مسأله خون است، لباس سفيدى كه خون به آن اصابت كرده و چندبار شسته شده ولى باز هم انسان مشاهده مى كند كه رنگ ضعيفى از خون باقى مانده است در اين جا اگر به عقل مراجعه كنيم، عقل مى گويد: اين رنگ ضعيف، اجزاء ريز همان خون است و نمى شود خون از بين رفته باشد و رنگ ضعيف باقى باشد ولى وقتى به عرف مراجعه مى كنيم، عرف اين مسأله را نمى پذيرد. عرف مى گويد: «خون وجود ندارد» و وقتى خون وجود نداشت عنوان «الدم نجس» اين لباس را نمى گيرد.
نظريه صاحب جواهر (رحمه الله)
صاحب جواهر (رحمه الله) مى فرمايد: ما نمى گوييم: «اُمّيّت» و «بنتيّت» سببيّت براى انتفاء زوجيّت دارد، تا رتبه انتفاء زوجيّت، متأخّر از رتبه «اُمّيّت» و «بنتيّت» باشد، بلكه ما مى گوييم: «اُمّيّت» و «بنتيّت» و «انتفاء زوجيّت» به عنوان معلول رضاع مى باشند، ولى اين سه درعرض يكديگرند. ايشان مى فرمايد: اگر بخواهيم با نظر دقيق حساب كنيم عنوان «اُمّ الزوجة» تحقّق پيدا نمى كند، زيرا «اُمّيّت» در عرض «انتفاء زوجيّت» است و اين دو، معلول براى يك علت مى باشند كه آن علّت، عبارت از رضاع محرِّم است. ولى آيا از نظر زمان بين «اُمّيّت» و «بنتيّت» و بين زوجيّت فاصله اى وجود دارد يا اتصال در كار است؟ اصل زوجيّت تا كجا امتداد دارد؟ اين طور نيست كه بين زوجيّت و امّيّت و بنتيّت فاصله زمانى تحقّق داشته باشد. بلى در مورد كبيره ثانيه فاصله زمانى وجود دارد، زيرا وقتى صغيره در اختيار كبيره ثانيه قرار مى گيرد، صغيره، ديگر عنوان زوجيّت ندارد و كبيره ثانيه مادر كسى به حساب مى آيد كه قبلا زوجه اين مرد بوده است و چندروزى ـ مدتى كه شير خورده ـ در اين جا فاصله شده است. يعنى بين انتفاء زوجيّت و بين تحقّق رضاع محرِّم چند روزى فاصله شده است لذا در مورد كبيره ثانيه بايد بگوييم: «اُمّ من كانت زوجة».
ولى در مورد كبيره اُولى، بين زوجيّت و امّيّت و بنتيّتى كه معلول رضاع محرّم
(الصفحة381)
است فاصله زمانى در كار نيست. تا لحظه اى كه رضاع محرِّم از مرضعه اُولى تحقّق پيدا كرد، زوجيّت برقرار بوده، بعد از آن هم زوجيّت از بين رفته، و هم اُمّيّت و بنتيّت ـ در رديف انتفاء زوجيّت ـ تحقّق پيدا كرده است. بنابراين با توجه به عدم فاصله بين زوجيّت و بين امّيّت و بنتيّت مى توانيم بگوييم: «هذه اُمّ الزوجة حقيقة» و ديگر اين مسأله را مبتنى بر نزاع در باب مشتق نكنيم.(1)
بررسى كلام صاحب جواهر (رحمه الله):
بر كلام صاحب جواهر (رحمه الله) علاوه بر اشكالى كه بر كلام بعض الأعاظم (رحمه الله) وارد كرديم اشكال زير نيز وارد است:
اگر خواستيم مسأله را با ديد عقل ملاحظه كنيم ـ كه نبايد ملاحظه كنيم ـ عدم فاصله زمانى را مى پذيريم ولى آيا عدم فاصله زمانى اقتضاء مى كند كبيره اُولى «اُمّ الزوجة الحقيقيّة» باشد يا «اُمّ من كانت زوجة»؟ نبودن فاصله زمانى، اقتضاى تقارن نمى كند. خود شما در باب علّت و معلول كه مسأله تقدّم و تأخّر رتبى را قائليد مى گوييد: از نظر زمان، هيچ فاصله اى بين علت و معلول وجود ندارد ولى از نظر رتبه، تقدّم و تأخّر وجود دارد. شما كه مى خواهيد مسأله را از ديد عقل ملاحظه كنيد نمى توانيد بگوييد: به مجرّدى كه فاصله زمانى در كار نيست «اُمّ الزوجة» حقيقتاً صدق مى كند. خير، زوجيّت تا آنِ اُمّيّت تحقّق داشت، آنِ اُمّيّت، زوجيّت نيست پس چگونه بر اين زن حقيقتاً «اُمّ الزوجة» صدق مى كند؟
نتيجه بحث: اگر بخواهيم با توجه به قاعده ـ و با قطع نظر از اجماع و روايات ـ مسأله را حل كنيم مى گوييم: حرمت كبيره اُولى نيز ـ مانند حرمت كبيره ثانيه ـ مبتنى بر نزاع در باب مشتق است. ولى فرق در اين جهت است كه اگر چه مسأله مشتق محلّ خلاف و نزاع واقع شده ولى نسبت به كبيره اُولى كسى نزاع نكرده است و اين عدم نزاع
- 1 ـ جواهرالكلام، ج29، ص329 و 330
برخلاف قاعده است و اين يا به خاطر اجماع است و يا به خاطر وجود روايات صحيحه.(1)
ولى در مورد كبيره ثانيه نه اجماعى وجود دارد و نه روايتى كه بشود به آن اعتماد كرد بلكه تنها يك روايت ضعيف برخلاف آن دلالت مى كند و آن روايت على بن مهزيار است كه بعضى از روات آن توثيق نشده اند.(2) در آن روايت مى گويد: «مرضعه ثانيه حرام نمى شود». ولى آن روايت به خاطر ضعفش طرح شده و روايت صحيحى هم كه حكم مسأله را بيان كرده باشد نداريم، اجماعى هم دركار نيست، لذا حرمت كبيره ثانيه مبتنى بر قاعده و بر نزاع در باب مشتق است. اگر كسى مشتق را حقيقت در اعم از منقضى و متلبس بداند بايد كبيره ثانيه را هم حرام بداند ولى اگر كسى مشتق را حقيقت
- 1 ـ از جمله اين روايات، روايت صحيحه محمد بن مسلم از امام باقر (عليه السلام) و صحيحه حلبى از امام صادق (عليه السلام)است كه امام (عليه السلام) فرموده است: «لو أنّ رجلاً تزوّج جارية رضيعة، فأرضعتها امرأته فسد النكاح».
- رجوع شود به: وسائل الشيعة، ج14، ص302 (باب 10 من أبواب ما يحرم بالرضاع، ح1).
- 2 ـ وسائل الشيعة، ج14، ص305 (باب 14 من أبواب ما يحرم بالرضاع، ح1).
- محمد بن يعقوب عن على بن محمد عن صالح بن أبي حمّاد عن على بن مهزيار عن أبي جعفر (عليه السلام)قال: قيل له: إنّ رجلاً تزوّج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته ثم أرضعتها امرأة له اُخرى فقال ابن شبرمة: حرمت عليه الجارية و امرأتاه. فقال أبوجعفر (عليه السلام): أخطأ ابن شبرمة، تحرم عليه الجارية و امرأته التي أرضعتها أوّلاً فأمّا الأخيرة فلم تحرم عليه كانت أرضعت ابنته.
- حضرت امام خمينى(رحمه الله) فرموده است: «و النصّ الوارد فيها من طريق على بن مهزيار الذي صرّح بحرمة المرضعة الاُولى دون الثانية غير خال عن الإرسال و ضعف السند بصالح بن أبي حمّاد فراجع و لذا ابتناها بمسألة المشتق». تهذيب الاُصول، ج1، ص103
- و در پاورقى «مناهج الوصول إلى علم الأصول» در مورد ارسال و ضعف سند آورده شده است:
- «أمّا الإرسال في الرواية فلأنّ علي بن مهزيار رواها عن أبي جعفر (عليه السلام) و المراد به ـ حيث يطلق ـ الباقر (عليه السلام) و ابن مهزيار لم يدركه و إنّما أدرك الجواد عليه السلام.
- و أمّا ضعفها فبوقوع صالح بن أبي حمّاد في طريقها... و صالح بن أبي حمّاد أبوالخير الرازي كان أمره ملبَّساً (ملتبساً) يعرف و ينكر (كما في رجال النجاشي) مناهج الوصول إلى علم الاُصول: ج1، ص195
در خصوص متلبّس في الحال بداند ديگر وجهى براى حرمت كبيره ثانيه وجود ندارد.
بنابراين، هر دو زوجه كبيره، حكمشان ـ على القاعده ـ مبتنى بر نزاع در باب مشتق است ولى كبيره اولى به خاطر اجماع يا روايات صحيحه حكمش روشن است امّا كبيره ثانيه حكمش مبتنى بر نزاع در باب مشتق است همان طور كه فخرالمحققين (رحمه الله) در كتاب ايضاح فرموده و شهيد ثانى در مسالك(1) نيز از ايشان تبعيت كرده و حرمت كبيره ثانيه را از نتايج بحث مشتق شمرده است.
مقدّمه سوّم
اشكال در مورد اسم زمان
يادآورى: صاحب فصول (رحمه الله) مى فرمود: محلّ نزاع در باب مشتق اختصاص به اسم فاعل و صفت مشبهه و چيزهايى كه به معناى اسم فاعل است دارد. در مقابل ايشان مرحوم آخوند و ديگران عقيده داشتند: محلّ نزاع، جميع مشتقاتى است كه جارى بر ذات شده و با ذات، اتّحاد پيدا مى كند، خواه اسم فاعل باشد يا اسم مفعول يا صفت مشبهه يا اسم زمان و مكان يا اسم آلت.
در اين ميان در ارتباط با خصوص «اسم زمان» نزاع شده است. در ارتباط بااسم زمان، اشكال منحصرى وجود دارد كه در بقيّه مشتقات مطرح نيست وآن اشكال اين است كه در ساير مشتقات، محلّ بحث در جايى است كه ذاتى وجود داشته باشد و اين ذات در زمان گذشته متلبّس به مبدأ شده باشد، سپس تلبس به مبدأ منقضى شده و خود ذات باقى مانده و دوام داشته باشد. مثلا در اسم فاعلِ «ضاربٌ»، زيد وجود داشته و در روز گذشته متلبّس به ضرب بوده و مبدأ ضرب از او تحقّق پيدا كرده است. امروز كه اين تلبس منقضى شده و ديگر ضربى تحقق ندارد، نزاع در اين است كه زيدى كه
- 1 ـ مسالك الأفهام، ج7، ص269
فقه
