(الصفحة381) است فاصله زمانى در كار نيست. تا لحظه اى كه رضاع محرِّم از مرضعه اُولى تحقّق پيدا كرد، زوجيّت برقرار بوده، بعد از آن هم زوجيّت از بين رفته، و هم اُمّيّت و بنتيّت ـ در رديف انتفاء زوجيّت ـ تحقّق پيدا كرده است. بنابراين با توجه به عدم فاصله بين زوجيّت و بين امّيّت و بنتيّت مى توانيم بگوييم: «هذه اُمّ الزوجة حقيقة» و ديگر اين مسأله را مبتنى بر نزاع در باب مشتق نكنيم.(1)
بررسى كلام صاحب جواهر (رحمه الله): بر كلام صاحب جواهر (رحمه الله) علاوه بر اشكالى كه بر كلام بعض الأعاظم (رحمه الله) وارد كرديم اشكال زير نيز وارد است:
اگر خواستيم مسأله را با ديد عقل ملاحظه كنيم ـ كه نبايد ملاحظه كنيم ـ عدم فاصله زمانى را مى پذيريم ولى آيا عدم فاصله زمانى اقتضاء مى كند كبيره اُولى «اُمّ الزوجة الحقيقيّة» باشد يا «اُمّ من كانت زوجة»؟ نبودن فاصله زمانى، اقتضاى تقارن نمى كند. خود شما در باب علّت و معلول كه مسأله تقدّم و تأخّر رتبى را قائليد مى گوييد: از نظر زمان، هيچ فاصله اى بين علت و معلول وجود ندارد ولى از نظر رتبه، تقدّم و تأخّر وجود دارد. شما كه مى خواهيد مسأله را از ديد عقل ملاحظه كنيد نمى توانيد بگوييد: به مجرّدى كه فاصله زمانى در كار نيست «اُمّ الزوجة» حقيقتاً صدق مى كند. خير، زوجيّت تا آنِ اُمّيّت تحقّق داشت، آنِ اُمّيّت، زوجيّت نيست پس چگونه بر اين زن حقيقتاً «اُمّ الزوجة» صدق مى كند؟
نتيجه بحث: اگر بخواهيم با توجه به قاعده ـ و با قطع نظر از اجماع و روايات ـ مسأله را حل كنيم مى گوييم: حرمت كبيره اُولى نيز ـ مانند حرمت كبيره ثانيه ـ مبتنى بر نزاع در باب مشتق است. ولى فرق در اين جهت است كه اگر چه مسأله مشتق محلّ خلاف و نزاع واقع شده ولى نسبت به كبيره اُولى كسى نزاع نكرده است و اين عدم نزاع

---

(الصفحة382) برخلاف قاعده است و اين يا به خاطر اجماع است و يا به خاطر وجود روايات صحيحه.(1)
ولى در مورد كبيره ثانيه نه اجماعى وجود دارد و نه روايتى كه بشود به آن اعتماد كرد بلكه تنها يك روايت ضعيف برخلاف آن دلالت مى كند و آن روايت على بن مهزيار است كه بعضى از روات آن توثيق نشده اند.(2) در آن روايت مى گويد: «مرضعه ثانيه حرام نمى شود». ولى آن روايت به خاطر ضعفش طرح شده و روايت صحيحى هم كه حكم مسأله را بيان كرده باشد نداريم، اجماعى هم دركار نيست، لذا حرمت كبيره ثانيه مبتنى بر قاعده و بر نزاع در باب مشتق است. اگر كسى مشتق را حقيقت در اعم از منقضى و متلبس بداند بايد كبيره ثانيه را هم حرام بداند ولى اگر كسى مشتق را حقيقت

---

(الصفحة383) در خصوص متلبّس في الحال بداند ديگر وجهى براى حرمت كبيره ثانيه وجود ندارد.
بنابراين، هر دو زوجه كبيره، حكمشان ـ على القاعده ـ مبتنى بر نزاع در باب مشتق است ولى كبيره اولى به خاطر اجماع يا روايات صحيحه حكمش روشن است امّا كبيره ثانيه حكمش مبتنى بر نزاع در باب مشتق است همان طور كه فخرالمحققين (رحمه الله) در كتاب ايضاح فرموده و شهيد ثانى در مسالك(1) نيز از ايشان تبعيت كرده و حرمت كبيره ثانيه را از نتايج بحث مشتق شمرده است.

مقدّمه سوّم

اشكال در مورد اسم زمان

يادآورى: صاحب فصول (رحمه الله) مى فرمود: محلّ نزاع در باب مشتق اختصاص به اسم فاعل و صفت مشبهه و چيزهايى كه به معناى اسم فاعل است دارد. در مقابل ايشان مرحوم آخوند و ديگران عقيده داشتند: محلّ نزاع، جميع مشتقاتى است كه جارى بر ذات شده و با ذات، اتّحاد پيدا مى كند، خواه اسم فاعل باشد يا اسم مفعول يا صفت مشبهه يا اسم زمان و مكان يا اسم آلت.
در اين ميان در ارتباط با خصوص «اسم زمان» نزاع شده است. در ارتباط بااسم زمان، اشكال منحصرى وجود دارد كه در بقيّه مشتقات مطرح نيست وآن اشكال اين است كه در ساير مشتقات، محلّ بحث در جايى است كه ذاتى وجود داشته باشد و اين ذات در زمان گذشته متلبّس به مبدأ شده باشد، سپس تلبس به مبدأ منقضى شده و خود ذات باقى مانده و دوام داشته باشد. مثلا در اسم فاعلِ «ضاربٌ»، زيد وجود داشته و در روز گذشته متلبّس به ضرب بوده و مبدأ ضرب از او تحقّق پيدا كرده است. امروز كه اين تلبس منقضى شده و ديگر ضربى تحقق ندارد، نزاع در اين است كه زيدى كه

---

(الصفحة384) امروز خودش باقى است ولى تلبس به مبدأ منقضى شده است آيا به عنوان اين كه ديروز تلبس به ضرب داشته مى توانيم امروز حقيقتاً به او عنوان «ضارب» رااطلاق كنيم يا اين كه اطلاق «ضارب» بر زيد در امروز يك اطلاق مجازى است؟ بنابراين زيد در دو حالتِ تلبس به مبدأ و انقضاء، وجود دارد و اختلاف در ناحيه تلبس و انقضاء است. در اسم فاعل، اسم مفعول و حتى اسم مكان نيز اين مسأله وجود دارد، زيرا مكان هم قابل دوام است. اگر جايى عنوان مسجد پيدا كرد و به اعتبار اسم مكانى عنوان «مسجد» به آن اطلاق شد، اين مكان باقى است و نزاع در اين است كه اگر اين مسجد خراب شد و عنوان مسجديت فعليه اش را از دست داد آيا به اعتبار اين كه قبلا متلبّس به عنوان مسجديت بوده حقيقتاً مى توان به آن مسجد اطلاق كرد يا نه؟ مكان همان و زمين همان زمين است. ذات ـ كه عبارت از مكان است ـ در هر دو حالتِ تلبس و انقضاء محفوظ است.
ولى در اسم زمان وقتى عملى در يك زمان تحقق پيدا مى كند، نزاع در باب مشتق را چگونه تصوير كنيم؟ مثلا قتل امام حسين (عليه السلام) در عاشوراى سال شصت و يك هجرى تحقق پيدا كرده است. الان اگر بخواهيم كلمه «مقتل الحسين» را بر عاشوراى سال شصت و يك اطلاق كنيم و بگوييم: «عاشوراى سال شصت و يك، مقتل امام حسين (عليه السلام) است» اين داخل در محلّ نزاع در باب مشتق نيست، ولى اگر خواستيم عاشورا را بر سال شصت و دو اطلاق كنيم اين جا ديگر ذات كه عبارت از زمان ـ يعنى عاشوراى سال شصت و يك ـ است، بقاء ندارد زيرا از خصوصيات وجودى زمان اين است كه تصرّم پيدا مى كند. ذات زمان، تصرّم پيدا مى كند يعنى جزئى از آن ايجاد شده و از بين مى رود سپس جزء ديگر به وجود آمده و از بين مى رود و هكذا. اگر ما بخواهيم بگوييم: «عاشوراى سال شصت و دو، مقتل امام حسين (عليه السلام) است» مثل اين است كه ديروز زيد اتصاف به ضرب داشته و امروز بخواهيم عنوان ضارب را بر عَمر اطلاق كنيم. آيا چنين چيزى داخل در محل نزاع مشتق است؟ همان طور كه زيد و عَمر دو وجودند و تلبس يكى از آن دو به مبدأ موجب صحت و حقيقى بودن اطلاق بر ديگرى
(الصفحة385) نمى شود، در اسم زمان هم همين طور است و در حقيقت ما در اسم زمان، ذاتى كه داراى دو حالت تلبس و انقضاء باشد نداريم زيرا ذات متلبّس به مبدأ، وجود پيدا كرده و از بين رفته است و ذات غير متلبّس هم مغاير با آن ذات است. عاشوراى سال شصت و دو غير از عاشوراى سال شصت و يك است اين ها دو وجود از زمانند، دو ذات و دو عنوان مى باشند. اگر فعل ـ مثل قتل امام حسين (عليه السلام) ـ در يكى از اين دو زمان واقع شد ديگر معنا ندارد كه بگوييم: «اطلاق مقتل امام حسين (عليه السلام) بر عاشوراى سال شصت و دو بر نحو حقيقت است يا مجاز؟» اين از محلّ نزاع در باب مشتق خارج است. در ارتباط با اسم زمان، يك چنين اشكال مهمى وارد شده است و شايد ما به جايى برسيم كه نتوانيم از اين اشكال جواب دهيم و سرانجام ملتزم شويم كه اسم زمان از نزاع در باب مشتق خارج است. البته خروج اسم زمان از محلّ نزاع مشكلى ايجاد نمى كند.
براى حلّ اين اشكال جوابهايى ذكر شده كه در ذيل به بررسى آنها مى پردازيم:

راه حلّ اوّل: راه حلّ مرحوم آخوند

مرحوم آخوند مى فرمايد: اگر يك مفهوم كلّى منحصر به يك فرد بود مانعى ندارد كه ما لفظ را در برابر همان مفهوم كلّى وضع كنيم مثلاً در اين جا بگوييم: اسم زمان ـ مثل هيئت مقتل ـ وضع شده براى اعم از متلبّس و منقضى، ولى اين مفهوم كلىّ، در خارج فقط يك فرد دارد و آن متلبّس است و منقضى براى آن تصوّر نمى شود. و اين كه مفهومى در خارج، انحصار به يك مصداق دارد، مانع از اين نمى شود كه لفظ را در برابر همان معناى كلّى و قدر جامع وضع كنند. در اسم مكان، لفظ را براى معناى جامع وضع كردند و هر دو فرد در آن تصوّر مى شود، يك مصداقش متلبّس به مبدأ و مصداق ديگرش منقضى عنه المبدأ است امّا در اسم زمان، لفظ براى همان قدر جامع وضع شده است ولى منقضى عنه المبدأ در آن تصور نمى شود.
مرحوم آخوند براى اثبات مدّعاى خود دو مؤيّد ذكر مى كند:
مؤيّد اوّل: ما ترديدى نداريم كه طبق ادلّه توحيد، ذات خداوند داراى وحدت است