(الصفحة389) طى كرده اند قائل به وحدت اين مفهوم و انحصار اين مفهوم در يك فرد شده اند ولى كسانى كه نتوانسته اند عقايد حقّه را بدست آورند قائل به توحيد نيستند و مسأله توحيد را انكار كرده اند.
اشكال مؤيّد دوّم مرحوم آخوند: مؤيّد دوّم مرحوم آخوند، واضح البطلان است زيرا ايشان مى فرمايد: «همه قبول دارند كه كلمه «واجب» براى يك معناى عام وضع شده، در حالى كه مصداق آن معناى عام، بيش از يك فرد نيست». ما از مرحوم آخوند سؤال مى كنيم: آيا شما كلمه «واجب» به تنهايى را مى گوييد يا كلمه «واجب الوجود» را؟ كلمه «واجب» به معناى ثابت و ضرورت است. «واجب» گاهى به «وجود» اضافه مى شود و گاهى به «عدم»، «شريك البارى» هم «واجب» است ولى «واجب العدم»، يعنى عدم برايش ضرورت دارد. خداوند هم واجب است يعنى «واجب الوجود» است. اگر شما «واجب» را با قطع نظر از اضافه به «وجود» مطرح كنيد، كلمه «واجب» به معناى «ثابت» و به معناى «ضرورت» است. «ضرورت» هم داراى معناى عامى است و مصاديق متعددى دارد، ضرورة الوجود، ضرورة العدم ، ضرورة الإنسانية، ضرورة الحيوانية، ضرورة اللاحيوانية و... همه اين ها مصاديق مفهوم «واجب» و مفهوم «ضرورت» مى باشند. بنابراين روى كلمه «واجب» به تنهايى نمى شود تكيه كرد بلكه بايد روى «واجب الوجود» تكيه كنيد. در اين صورت ما مى گوييم: واجب الوجود، اصلاً وضع ندارد. واضع نيامده «واجب الوجود» را وضع كند بلكه «واجب الوجود» داراى دو وضع است، شما دو لفظ را در اين جا تركيب كرده و عنوان «واجب الوجود» را بدست آورده ايد. واضع، كلمه «واجب» را براى «ثابت» و «ضرورت» وضع كرده و كلمه «وجود» را هم مستقلاً براى «وجود» وضع كرده است و شما آمده ايد بين اين دو تركيب كرده ايد. اين تركيب شما در مقام استعمال است نه اين كه واضع در مقام وضع آمده باشد «واجب الوجود» را براى معنايى وضع كرده باشد. شما حتى وقتى اين دو را تركيب مى كنيد انحصار به ذات پروردگار ندارد، زيرا در فلسفه گفته شده كه ما چند واجب الوجود داريم: واجب الوجود بالذات، كه عبارت از خداوند است، واجب الوجود بالغير كه عبارت از
(الصفحة390) ممكنات است، قسم سوّمى هم داريم كه واجب الوجود بالقياس الى الغير است و اين با واجب الوجود بالغير تفاوت دارد. بالاخره ما سه تا واجب الوجود داريم و واجب الوجود مطلق، هر سه را شامل مى شود.(1) بلى اگر عنوان «واجب الوجود بالذات» را در نظر بگيريم، انحصار به ذات مقدّس پروردگار پيدا مى كند ولى اين تركيب از شماست و ارتباطى به وضع ندارد.
بنابراين مؤيّد دوّم مرحوم آخوند هم صحيح نيست و جواب مرحوم آخوند از اشكالى كه در ارتباط با اسم زمان مطرح بود نتوانست اشكال را دفع كند.

راه حلّ دوّم: راه حلّ آيت الله بروجردى (رحمه الله) و آيت الله خويى«دام ظلّه»

اگر اسم زمان داراى صيغه مخصوصى بود و واضع، هيئت خاصى را تنها براى اسم زمان وضع مى كرد، اين اشكال وارد بود، مثلاً اگر واضع هيئت «مَفْعَل» را براى خصوص اسم زمان وضع مى كرد، جاى اين بود كه گفته شود: «نزاع در باب مشتق در مورد «مقتل» جريان پيدا نمى كند زيرا ذات ـ كه عبارت از زمان است ـ بقاء ندارد بلكه حالت تصرّم و تقضّى دارد» ولى اگر اين طور باشد كه هيئتى را براى اسم زمان و مكان  ـ به صورت مشترك معنوى ـ وضع كنند، مثلاً هيئت «مَفْعَل» را براى قدر جامع بين زمان و مكان وضع كنند، در اين صورت، اين معناى كلّى داراى دو مصداق است: يك مصداق آن زمان و مصداق ديگرش مكان است. اگر مسأله اين طور باشد، ديگر اشكالى وارد نيست، زيرا موضوع له عبارت از آن قدر جامع و معناى مشترك است و آن معناى مشترك، به لحاظ اين كه يكى از مصاديقش عبارت از مكان است و نزاع در باب مشتق مى تواند در مورد مكان جريان پيدا كند، زيرا مكان، تصّرم و تقضّى ندارد و يك شىء ثابت است، مكان داراى دو حالت است: حالت تلبّس ظرفى به مبدأ و حالت انقضاى مبدأ از آن، در اين صورت چه مانعى دارد كه ما در مورد اسم زمان بحث كنيم؟

---

(الصفحة391) در اين جا، ما در حقيقت در مورد اسم زمان بحث نمى كنيم، هيئتى كه براى خصوص اسم زمان وضع شده باشد نداريم بلكه در اين جا هيئتى داريم بنام هيئت «مَفْعَل» و ما روى اين هيئت بحث مى كنيم كه آيا اين هيئت «مَفْعَل»، حقيقت در خصوص متلبّس به مبدأ در حال است يا موضوع براى اعم از متلبّس و منقضى است؟ و شما نمى توانيد بگوييد: «معناى هيئت مَفْعَل، منقضى ندارد» زيرا ما مى گوييم: هيئت مَفْعَل، منقضى دارد، اگر چه به لحاظ بعضى از افراد آن ـ يعنى مكان كه مصداق معناى قدر جامع بين زمان و مكان است ـ تلبّس و انقضاء تصوّر شود زيرا در اين صورت، در حقيقت، نزاع در مفاد هيئت «مَفعَل» داريم، هيئت «مَفْعَل» براى معناى عامى وضع شده و در بعضى از مصاديق آن معناى عام، تلبّس و انقضاء تصوّر مى شود. امّا اگر اسم زمان، داراى هيئتى غير از اسم مكان بود، در مورد هيئت اسم مكان مى توانستيم نزاع را پياده كنيم ولى در مورد اسم زمان نمى توانستيم متلبّس و منقضى را تصوّر كنيم.(1)
بررسى كلام آيت الله بروجردى (رحمه الله) و آيت الله خويى«دام ظلّه»:
ما بايد كلام اين دو بزرگوار را بررسى كنيم و ببينيم آيا هيئت «مَفْعَل» كه مشترك بين زمان و مكان است، نحوه اشتراكش به چه صورت است؟ آيا هيئت «مَفْعَل» به صورت مشترك معنوى براى زمان و مكان وضع شده است يا به صورت مشترك لفظى؟
اگر به صورت مشترك لفظى باشد، باز اشكال به قوّت خود باقى است زيرا در مشترك لفظى دو وضع وجود دارد، يك بار هيئت «مَفعَل» براى اسم مكان وضع شده و يك بار هم براى اسم زمان. در اين صورت وقتى براى اسم زمان وضع شده از محلّ بحث ما خارج است زيرا آن جا ذاتى وجود ندارد. ذاتش عبارت از زمان است و زمان، متّصف به تصرّم و تقضّى است.

---

(الصفحة392) ولى اگر هيئت «مَفعَل» به صورت مشترك معنوى براى زمان و مكان وضع شده باشد، جوابى كه اين دو بزرگوار فرموده اند جواب تام و كاملى خواهد بود.
براى روشن شدن مسأله، ما سؤال مى كنيم كه قدر جامع بين زمان و مكان چه چيزى است؟ آيا بين زمان و مكان، يك قدر جامع حقيقى و ماهوى وجود دارد؟
واقع مسأله اين است كه اين چنين قدر جامعى وجود ندارد، زمان از يك مقوله و مكان از مقوله ديگر است. اين ها دو واقعيّت و دو حقيقت مى باشند و بين اين دو، يك ماهيت مشترك وجود ندارد اگر چه كلمه زمان و مكان معمولا دنبال يكديگر ذكر مى شوند و مثل اين كه بين اين دو، ارتباط نزديكى وجود دارد. ولى اين طور نيست كه زمان و مكان ـ مانند زيد و عَمر ـ داخل در تحت ماهيت واحدى به نام انسان باشند و جامع آن دو، يك حقيقت و ماهيت باشد، بلكه اين ها از مقولات مختلفى هستند. مكان از مقوله «أين» و زمان از مقوله ديگر است و بين مقولات، تباين وجود دارد و هيچ گونه اتّحاد ماهوى و حقيقى بين اين ها تصوّر نمى شود، لذا درنظر گرفتن جامع ماهوى و مقولى بين زمان و مكان ممتنع است.
بلى مى توان بين زمان و مكان يك جامع عنوانى و اسمى فرض كرد و آن عنوان «ظرف» است كه ما مى توانيم ظرف زمان و ظرف مكان را تحت اين عنوان قرار دهيم و «ظرف» را در مورد هردو استعمال كنيم. اين جامع، جامع ماهوى نيست بلكه جامع عنوانى و اسمى است. ممكن است گفته شود: چه مانعى دارد همين جامع عنوانى را به عنوان موضوع له براى هيئت «مَفْعَل» بدانيم و بگوييم: واضع، هيئت مَفْعَل را براى عنوان «ظرف» به صورت مشترك معنوى وضع كرده و اين عنوان، معناى جامعى است كه هم اضافه به زمان پيدا مى كند و هم اضافه به مكان؟
جواب اين است كه چنين چيزى داراى اشكال است، زيرا ما سؤال مى كنيم: آيا وضع را به نحو وضع عام و موضوع له عام حساب مى كنيد؟ يعنى آيا هيئت «مَفْعَل» براى كلّى «ظرف» وضع شده كه يك مصداقش عبارت از زمان و مصداق ديگرش عبارت از مكان است؟ اگر اين طور است بايد با شنيدن هيئت «مَفعَل» مفهوم «ظرف»
(الصفحة393) در ذهن انسان بيايد. آيا همان طور كه با شنيدن كلمه «انسان» مفهوم «حيوان ناطق» به ذهن مى آيد، در مورد هيئت «مَفْعَل» و مفهوم «ظرف» نيز اين چنين است؟ خير، اين گونه نيست. ما صدها بار اسم زمان و مكان را مى شنويم بدون اين كه مفهوم ظرف در ذهن ما تحقّق پيدا كند. در حالى كه اگر وضع عام و موضوع له عام بود بايد وقتى سؤال مى شود: معناى هيئت «مَفعَل» چيست؟ فوراً جواب داده شود: ظرف. ولى اين معنا از هيئت «مَفْعَل» تبادر نمى كند. و وجدان بر اين مسأله شاهد است.
و اگر گفته شود: وضع عام و موضوع له خاص است، يعنى واضع، مفهوم ظرف را درنظر گرفته ولى هيئت «مَفْعَل» را براى آن مفهوم وضع نكرده بلكه براى مصاديق آن وضع كرده است كه يك مصداق آن عبارت از ظرف زمان و مصداق ديگرش عبارت از ظرف مكان است، يعنى زمان و مكان در موضوع له دخالت دارد.
چنين چيزى داراى دو اشكال است:
اوّلا: موضوع له در همه مشتقات، معانى كليه و مفاهيم كلّيه است. در مشتقات، وضع عام و موضوع له عام است.
ثانياً: شما كه مى گوييد: «وضع عام و موضوع له خاص است»، معنايش اين است كه زمان و مكان دو موضوع له مى باشند نه يك موضوع له، مثل اين كه دو وضع تحقّق پيدا كرده است. در اين صورت اشكال مستشكل زنده مى شود كه زمان وقتى مى خواهد موضوع له خاص قرار گيرد بايد حسابش را از مشتقات ديگر جدا كند زيرا در زمان، ذاتى كه باقى بماند وجود ندارد. ولى در اسم مكان و ساير مشتقات، ذات باقى مى ماند.
خلاصه اين كه اگر وضع عام و موضوع له عام باشد، اين برخلاف متبادر عرفى است و اگر وضع عام و موضوع له خاص باشد، اين داراى دو اشكال است. يكى اين كه برخلاف ظاهر است و ديگر اين كه در اين صورت اصل اشكال بر مى گردد، زيرا دو موضوع له جداى از هم مى شوند و در موضوع له متعدّد فرقى نمى كند كه وضعْ واحد باشد يا وضع هم متعدّد باشد در هر صورت اشكال برمى گردد، براى اين كه اين موضوع له استقلال دارد، ديگرى هم استقلال دارد. به عبارت ديگر: ما در بحث تقسيم