(الصفحة40) كنيم و وجود ذهنى به آن بپوشانيم، اين وجود ذهنى، ناهى از فحشاء و منكر نيست.
اين مشكل، در اين جا وجود دارد و ظاهراً راه حلّى هم ندارد. مگر اين كه عنوان بحث را تغيير دهيم.
پاسخ دوّم: بعضى گفته اند: صحّتى كه در اين جا مورد بحث ماست صحت تعليقيه است نه صحت فعليّه، زيرا صحت بر دو قسم است:
1 ـ صحت فعليه، و آن صحتى است كه مقابل فساد است و آن عبارت از اين است كه عبادت ـ بالفعل ـ واجد همه خصوصيات و شرايط معتبره باشد.
2 ـ صحت تعليقيه: اين قسم از صحت، با فساد هم سازگار است. ممكن است عملى ـ بالفعل ـ فاسد باشد ولى صحت تعليقيه داشته باشد. مثلا اگر نماز چهار ركعتى را به صورت سه ركعتى بخوانيم، چنين نمازى ـ بالفعل ـ باطل است ولى اگر ركعت چهارم به آن اضافه شود صحيح است.
بررسى پاسخ دوّم
اوّلا: صحت تعليقيه، با عنوان محل نزاع سازگار نيست زيرا در محلّ نزاع، صحيح در مقابل فاسد ذكر شده است و چيزى كه در مقابل فاسد ذكر شود معنايش اين است كه مقابل فاسد است پس چاره اى نيست كه صحت، بايد صحت فعليّه باشد.
شما كه در عنوان بحث مى گوييد: «آيا الفاظ عبادات براى خصوص صحيح وضع شده يا براى اعم از صحيح و فاسد؟» بدون شك، در اين عبارت، كلمه صحيح در مقابل فاسد استعمال شده است.
ثانياً: صحت تعليقيه، چيزى است كه مورد قبول خود قائل به صحيح هم نيست، مثلا در عبارت مرحوم آخوند خوانديم كه بنابرقول صحيحى، آنچه ناهى از فحشاء و منكر است به عنوان قدر جامع بين افراد صحيحه است. آيا چه چيز ناهى از فحشاء و منكر است؟ ترديدى نيست كه آنچه ناهى از فحشاء و منكر است عبادت صحيحه بالفعل است نه صحت تعليقيه. لذا صحت تعليقيه، با قول به صحيح نمى سازد و قائل

(الصفحة41) به صحيح، صحت فعليه را اراده كرده است.
ثالثاً: بر فرض صرف نظر از دو اشكال قبل، مى گوييم: شما از صحت تعليقيه، چه نتيجه اى مى خواهيد بگيريد؟ آيا صحت تعليقيه، مى تواند خودش را از وجود، بالاتر آورده و در مقام ماهيت جايگزين كند؟ به عبارت ديگر: آيا صحت تعليقيه ـ به همين معنايى كه شما مى گوييد ـ از عوارض وجود است يا از عوارض ماهيت؟ صحت فعليه، صحت تعليقيه و فساد، از عوارض وجود مى باشند. عبادت، تا وقتى كه وجود خارجى پيدا نكند نه صحت فعليه دارد و نه صحت تعليقيه و نه فساد. بنابراين گذاشتن صحت تعليقيه به جاى صحت فعليه، هدف شما را تأمين نمى كند.
پاسخ سوّم: بعضى گفته اند: چون صحت، جنبه وصفى دارد، هركجا كه مطرح مى شود، اوّل بايد موصوفش تصور شود. وقتى شارع مى خواهد لفظ صلاة را براى نماز صحيح وضع كند اوّل بايد نماز را تصور كند زيرا صلاة، موصوف و معروض است و معروض، مقدّم بر عرض است. حال كه چنين شد، به مجرّد تصور نماز، نماز وجود پيدا مى كند و وقتى كه وجود پيدا كرد مى تواند معروض صحت قرار گيرد.
بررسى پاسخ سوّم: از آنچه ما گفتيم، جواب اين حرف هم روشن مى شود، زيرا آن وجودى كه معروض براى صحت است هر وجودى نيست بلكه وجود خارجى است. به عبارت روشن تر: اين مطلب به اين معنا نيست كه اگر كسى در خارج نماز صحيحى خواند، شما نتوانيد به آن نماز صحيح خارجى، التفات ذهنى پيدا كنيد. اين مانعى ندارد كه شما صلاة خارجى متصف به صحت را ملحوظ قرار داده و ملبّس به لباس وجود ذهنى كنيد، همان طور كه مى شود زيد خارجى را تصور كرد. البته ما قبلا گفتيم كه يك ملحوظ بالذات داريم و يك ملحوظ بالعرض، ولى در هرصورت، نتيجه مجموع ملحوظ بالذات و ملحوظ بالعرض اين مى شود كه مى توان زيد موجود در خارج را ـ نه بما أنّه موجود في الخارج ـ در ذهن آورد. يعنى «زيدِ جزئى» در ذهن شما تحقّق پيدا كند به همان ملحوظ بالذات و ملحوظ بالعرض. بنابراين، عبادت صحيح خارجى را مى توان به ذهن آورد و مورد التفات و توجّه نفس قرار داد. ولى فرض اين است كه اين جا مسأله
(الصفحة42) وضع و لحاظ ماهيت كلّيّه مطرح است. آيا در اين جا كه واضع، ماهيت كلّيه را لحاظ مى كند، نماز را درنظر مى گيرد يا نماز صحيح را؟ گفتيم: در عالم ماهيت، چيزى به نام نماز صحيح نداريم زيرا در عالم ماهيت، صحت نداريم. «نماز صحيح»، مثل «انسان عالم» نيست كه يك معناى كلّى باشد و انسان بتواند لحاظ كند. بنابراين، بايد «نماز» را تصور كند، وقتى نماز را به ذهن آورد چگونه مى شود نماز را در ذهنْ معروض صحت قرار داد؟ نماز در خارج است كه اتصاف به صحت پيدا مى كند. پس خيال نشود كه با تصور صلاة، يك وجود ذهنى به صلاة داده مى شود و اين وجود ذهنى مصحّح عنوان صحّت است و مى تواند معروض صحّت قرار گيرد. خير، آنچه وجود پيدا كرده نفس ماهيت است و ماهيت موجود در ذهن، متّصف به صحّت نمى شود. و اگر بگوييد: ماهيت صحيحه را لحاظ كرده، مى گوييم: ما ماهيت صحيحه نداريم تا قابل تعلّق لحاظ باشد. بله نماز صحيح خارجى را مى تواند لحاظ كند ولى بحث ما در افراد و جزئيات نيست بلكه بحث در يك عنوان كلّى است.
پاسخ چهارم: مى توان گفت: شايد مرحوم آخوند كه صحت را به تماميت و فساد را به نقصان معنا كرد، ناظر به اين اشكال بوده و براى فرار از اشكال، اين راه را طىّ كرده است، زيرا صحت و فساد ـ به اين معنايى كه ما مى گوييم ـ در ماهيت، مطرح نيست ولى مسأله تماميت و نقص، در ماهيت مطرح است لذا وقتى به شما مى گويند: حيوان ناطق چيست؟ جواب مى دهيد: تمامِ ماهيت انسان است ـ يا مثلا ـ مى گوييد: «حيوان، ماهيت ناقصه انسان است».
بنابراين، مرحوم آخوند از طرفى ديده مسأله تماميت و نقص، در ماهيت مطرح است و از طرفى وضع عام و موضوع له عام است ـ خواه صحيحى باشيم يا اعمّى، در اين جهت فرقى نمى كند ـ حتى اگر وضع عام و موضوع له خاص باشد، در مورد وضع عام، با مشكل روبرو مى شويم زيرا وضع عام، معنايش اين است كه يك معناى كلـى را ملاحظه كرده است، و از طرفى هم اگر بخواهد صحت و فساد را به معناى عرفى ـ كه ما معنا كرديم ـ معنا كند، آن مربوط به عوارض وجود مى شود. درنتيجه، راه چاره را
(الصفحة43) منحصر در اين ديده كه صحت را به تماميت و فساد را به نقصان، معنا كند كه اين تماميت و نقصان، در همان عالم ماهيت قابل پياده شدن مى باشند. واضع، كلمه «صلاة» را براى «نماز تام الأجزاء و الشرايط» وضع كرده است و اين حرف درستى است كه كلمه «تامّ» را در ماهيت بياوريم و اين ـ درحقيقت ـ يك مقرّبى براى كلام مرحوم آخوند است كه صحت را به تماميت و فساد را به نقصان معنا كرده است. در حالى كه اگر ما بخواهيم ـ روى حرف خودمان ـ عنوان صحيح و فاسد را در محلّ نزاع، حفظ كنيم نمى توانيم راه حلّى داشته باشيم. عموميت وضع، با اين كه صحت و فساد از عوارض وجودند، قابل جمع نيستند.
خلاصه اين كه ما بايد يا كلام مرحوم آخوند را بپذيريم و يا به جاى «صحيح»، عنوان «تامّ الأجزاء و الشرايط» و امثال آن را قرار دهيم تا صحيح و فاسدى كه معروضش وجود خارجى است، تحقّق پيدا نكند. مسأله «صلّ» و {أقيموا الصّلاة} و امثال آن، با مسأله وضع، فرق مى كند. در مسأله وضع، وقتى واضع مى خواهد كلمه انسان را بر معنايى وضع كند، كارى به وجودات خارجيه ندارد بلكه انسان، به عنوان يك اسم جنس و يك لفظِ دالّ بر ماهيت، وضع شده است و ما هم در اين جا مى خواهيم ببينيم در صورت ثبوت حقيقت شرعيه، واضع كدام معناى عامّى را ملاحظه كرده و لفظ صلاة را براى آن وضع كرده است؟

مقدّمه چهارم

آيا بين صحت، در مقام تسميه و استعمال با صحت در مقام خارج فرق وجود دارد؟

مرحوم آخوند، در آخر بحث صحيح و اعم، مطلبى را ذكر كرده كه طبق ترتيبِ بحث، بايد در اين جا مطرح مى شد و آن مطلب اين است كه ما در باب عبادات به عناوينى برخورد مى كنيم كه از بعضى از آنها به اجزاء و از بعضى ديگر به شرايط و از
(الصفحة44) بعضى به موانع يا قواطع تعبير مى كنيم، آيا در رابطه با بحث صحيح و اعم ـ و خصوصاً كسى كه قائل است اين الفاظ براى معانى صحيحه وضع شده و يا استعمال شده اند ـ آيا صحت را درارتباط با تمامى اين معانى ملاحظه مى كند يا اين كه مقام تسميه غير از مقام صحتى است كه عبادت را به آن متّصف مى كنيم؟ اگر كسى نمازى بخواند ما در صورتى مى گوييم: «اين عبادت، صحيح واقع شده است» كه هم واجد جميع اجزاء و شرايط و هم فاقد موانع و قواطع باشد به طورى كه اگر در يكى از اين ها، كمبودى وجود داشته باشد، ما آن عبادت را متّصف به صحت نمى كنيم. آيا صحتى كه در مقام وضع و تسميه و استعمال، بحث مى كنيم، همان صحتى است كه در خارج مطرح است يا اين كه مقام تسميه و وضع، خصوصياتى دارند كه اقتضاء مى كنند اين صحت، به اندازه صحت خارجيه، ضيق نداشته باشد؟
براى تبيين مطلب، بايد هريك از عناوين مذكور را جداگانه مورد بحث قرار دهيم:
أجزاء: جزء، عبارت از چيزى است كه در تركيب ماهيت و تشكيل آن، دخالت دارد، به گونه اى كه اگر اين چيز در ماهيت وجود نداشته باشد، آن ماهيت مركّب، از نظر مواد تركيبى، تماميت و كمال ندارد. خواه اين مركب، از مركبات حقيقيه باشد يا مثل عبادات، تركيبشان اعتبارى باشد.
اجزائى كه در تشكيل ماهيت مركب نقش دارند، بدون شك در بحث ما داخلند. البته مرحوم آخوند، وقتى اين بحث را مطرح مى كند، الفاظى به كار مى برد كه فهم مطلب را مشكل كرده است. ايشان، مى فرمايد: اجزاء بر دو قسمند: يك قسم، اجزاء ماهيت مى باشند كه همين محلّ بحث ماست و بدون شك، در بحث صحيح و اعم داخل است و كسى كه قائل است الفاظ عبادات براى صحيح، وضع شده اند، صحت از حيث اجزاء را ترديدى ندارد. قسم ديگر ـ به تعبير مرحوم آخوند ـ جزءالفرد و جزء چيزى است كه مأموربه با آن چيز تشخص پيدا مى كند. مرحوم آخوند مى فرمايد: چيزى كه مأموربه با آن تشخص پيدا مى كند گاهى به نحو جزئيت است و گاهى به نحو فرديت و بر هر دو تقدير، اين جزءالفرد و جزء مايتشخص به المأموربه، گاهى در بالا بردن رتبه