(الصفحة403) اشكال سوّم: شما كه مى گوييد: «مادّه عبارت از «ض، ر، ب» است» اين «ض، ر، ب» فقط از نظر حروف و ترتيب بين آنها تقيّد دارد ولى ازنظر هيئت آزاد است و خصوصيت ديگرى هم ندارد. مستشكل مى گويد: اگر خصوصيت ديگرى دركار نيست، چنانچه ما «ض، ر، ب» را به صورتى درست كنيم كه هيچ يك از عناوين مشتق بر آن انطباق پيدا نكند مثلا اگر كسى به جاى «ضُرِب» بگويد: «ضُرْب»، چه معنايى دارد؟ شما كه مى گوييد: «ماده به معناى كتك است» بايد «ضُرْب» هم همين معنا را داشته باشد، «ضِرْب» نيز همين معنا را داشته باشد، چون اين ها نيز «ض، ر، ب» مى باشند. پس چرا يك چنين معنايى ندارند؟
پاسخ اشكال سوّم: مستشكل به دو خصوصيت اشاره كرد يكى «ض، ر، ب» و ديگرى ترتيب بين آنها. ولى در اين جا خصوصيت سوّمى هم وجود دارد و آن اين است كه بايد «ض، ر، ب» در ضمن مشتقات معهوده تحقّق پيدا كند، يعنى در ضمن فعل ماضى معلوم و مجهول، فعل مضارع معلوم و مجهول، اسم فاعل، اسم مفعول و... «ض، ر، ب» در غير اين مشتقات معهوده، معناى كتك ندارد.
اشكال چهارم: اگر مادّه ـ يعنى «ض، ر، ب» ـ خودش داراى معناى مستقلّى باشد و مشتقات هم هركدام اضافه اى را دلالت كنند، نتيجه اين مى شود كه در يك مشتق دو دلالت مطرح است، دو دالّ و دو مدلول مطرح است. «ضارب» بايد به منزله دو لفظ و دو معنا باشد. «ض، ر، ب» يك دالّ و هيئت مشتق هم دالّ ديگر است و هريك از اين دو دالّ داراى يك مدلول مى باشند. در حالى كه آنچه ما از كلمه «ضارب» مى فهميم يك معناست و ازنظر دلالت بر مدلول، فرقى بين زيد و ضارب نيست. زيد داراى يك مدلول است و دلالتش واحد است. ضارب هم داراى يك مدلول است و دلالتش واحد است.
پاسخ اشكال چهارم: آيا اگر ما حرف كوفيين يا بصريين را اختيار كنيم از اين اشكال تخلّص پيدا مى كنيم؟ خير، اين اشكال بر همه وارد است. هر لفظى كه در آن، دو حيثيت مطرح باشد و هريك از اين دو حيثيت حساب مستقلى داشته باشد، اين
(الصفحة404) اشكال در آن جريان پيدا مى كند. در لفظ «زيد» اين اشكال وارد نيست، زيرا داراى وضع واحدى است. به عبارت ديگر: وضع آن شخصى است، يعنى پدر زيد ماده معين و هيئت معينى را درنظر گرفته و مجموع اين ها را به وضع واحد و به تسميه واحد براى اين هيكل خارجى وضع كرده است. ولى در باب مشتقات، شما هر مسيرى را طى كنيد، براى آنها دو حيثيت وجود دارد، ماده اش وضع مستقل و هيئت آن نيز وضع مستقلى دارد. ما نمى توانيم ضارب را با زيد مقايسه كنيم. ضارب دو حيثيت دارد ولى در عين حال كه دو حيثيت وجود دارد و دو وضع تحقّق دارد، دو دلالت در كار نيست، يعنى ضارب مثل زيد با عَمر نيست كه دو دالّ و دو مدلول و دو دلالت در كار باشد. دليل اين مطلب اين است كه مادّه مثل هيولا نسبت به صورت است. همان طور كه هيولا بدون صورت هيچ گونه تحصّل و تحقّقى ندارد و بعد از آن كه صورتْ عارض شد يك شىء به حساب مى آيد در باب ماده و هيئت نيز مسأله همين طور است. درست است كه در هنگام وضع هيچ كدام به ديگرى ارتباطى نداشتند. وقتى واضع «ض، ر، ب» را وضع مى كرده، شايد اصلاهيئت فاعل در ذهنش نبوده و وقتى هيئت فاعل را وضع مى كرده شايد اصلا ماده «ض، ر، ب» در ذهنش نيامده است. اين دو در عالم وضع، استقلال داشته و هيچ گونه ارتباطى بين اين ها وجود نداشته است ولى در مقام استعمال و مقام تحصّل و تحقّق، ديگر مادّه يك وجود مستقلى در مقابل هيئت ندارد. دلالت مستقلّى در مقابل هيئت ندارد بلكه اين ها گويا شىء واحد و كلمه واحدى به حساب مى آيند. در مقام دلالت هم، دلالت اين ها يك دلالت است. همان طور كه ما از كلمه «زننده» در فارسى دو دلالت و دو دالّ و دو مدلول استفاده نمى كنيم، در معنا و مفاد ضارب هم همين طور است و هيچ گونه تعدّدى به حساب نمى آيد و در مقام استعمال ـ نه ازنظر متكلّم، نه از نظر مستمع ـ تعدّدى در كار نيست. درنتيجه اين حرفى را كه متأخرين در ارتباط با مواد مشتقات ذكر كردند با حقيقت ماده بودن و با حقيقت اشتقاق ـ كه لفظ و معناى ماده بايد در مشتقات محفوظ باشد ـ تطبيق مى كند، اگر چه با كلام بصريين و كوفيين مخالف است.
(الصفحة405)

آيا فعل بر زمان دلالت مى كند؟

به دنبال بحثى كه در ارتباط با مادّه مشتقات مطرح كرديم، در اين جا لازم است به عنوان جمله معترضه، بحثى در ارتباط با دلالت افعال بر زمان داشته باشيم اگر چه افعال از حريم نزاع در باب مشتق خارجند، زيرا همان گونه كه قبلا بيان كرديم بحث ما در باب مشتق، مربوط به آن دسته از مشتقاتى است كه با ذات، اتّحاد پيدا مى كنند و به تعبير مرحوم آخوند: جرى بر ذات پيدا مى كنند و مى توان بين آنها و ذات، قضيّه حمليّه تشكيل داد و ملاك در قضيّه حمليّه هم اتّحاد و هوهويت است و چنين چيزى فقط در اسم فاعل و اسم مفعول و صفت مشبهه و اسم مكان و اسم آلت مطرح است ولى مرحوم آخوند به مناسبت مطرح كردن مسأله افعال ـ به عنوان اين كه خارج از محلّ نزاعند ـ بحثى را در ارتباط با دلالت افعال بر زمان مطرح كرده است. ما نيز به تبعيّت ايشان به تفصيل اين بحث مى پردازيم:

كلام مشهور نحويين

مشهور نحويين معتقدند فعل بر زمان دلالت مى كند و حتّى دلالت بر زمان را در تعريف فعل اخذ كرده و گفته اند: فعل داراى معنايى است كه آن معنا مقترن به يكى از زمانهاى سه گانه است. اقتران به معناى جزئيت است و حتّى از دلالت التزاميه هم بالاتر است. اقتران به معناى دلالت تضمن است يعنى فعل، معنايى دارد كه آن معنا متضمن يكى از زمانهاى سه گانه است. به خلاف اسم كه چنين اقتران و تضمّنى در آن وجود ندارد. و همين امر، فارق ميان اسم و فعل است.(1)

---

(الصفحة406)

اشكال مرحوم آخوند بر مشهور نحويين:

مرحوم آخوند، چند اشكال بر كلام مشهور نحويين وارد كرده است:
اشكال اوّل: گويا مشهور نحويين وقتى فعل را مطرح كرده اند فقط فعل ماضى و مضارع به ذهنشان آمده است. در حالى كه ما افعال ديگرى هم داريم كه در آنها مسأله زمان مطرح نيست. فعل امر و فعل نهى كجا بر زمان دلالت مى كنند. مخصوصاً در اصول وقتى از هيئت «افعل» بحث مى شود آيا هيچ اصولى آمده بگويد: در معناى «افعل» يك خصوصيت زمانيه مطرح است؟ بلكه اصوليون مى گويند: «هيئت اِفعل براى دلالت بر انشاء طلب فعل وضع شده است» و چيزى به عنوان خصوصيت زمانيه را در آن معتبر ندانسته اند. اگر چه نفس اين انشاء و نفس گفتن «اضرب» در زمان حال واقع شده است ولى اين موجب نمى شود كه خود «اضرب» داراى زمان باشد. اخبار در جمله خبريه هم در زمان حال واقع مى شود آيا كسى مى گويد: «در مخبربه، زمان دخالت دارد»؟ انشاء طلب ضرب، در حال واقع شده امّا مُنْشأ عبارت از طلب الضرب است و خصوصيت زمان در مُنْشأ دخالت ندارد همان طور كه در مُخْبَربه دخالت ندارد.
اشكال دوّم: گاهى از اوقات، فعل ماضى به خود زمان نسبت داده مى شود يعنى فاعل آن خود زمان است مثل اين كه گفته شود: «مضى الزمان». آيا معناى اين جمله چيست؟ نمى توان گفت: «معنايش، زمان گذشت در زمان گذشته» است. اين معناى غلطى است. جايى كه فاعل فعل ماضى، نفس زمان باشد آنجا ديگر در فعل ماضى مسأله زمان مطرح نيست و  الاّ بايد زمان، در زمان گذشته باشد. و نيز در مواردى كه فاعل فعل ماضى از مجرّدات است مثل اين كه بگوييد: «عَلِمَ الله»، آيا اين استعمال فعل ماضى مجاز است يا حقيقت؟ اگر حقيقت است، معنا ندارد كه زمان براى خداوند و براى علم او ظرفيت داشته باشد، او مافوق زمان است. مجرّد مافوق زمان است، در حالى كه «عَلِمَ الله» به حسب استعمال، يك استعمال صحيح است و معنا ندارد زمان در «عَلِمَ الله» مطرح شود.
مرحوم آخوند مى فرمايد: بله ما مى توانيم بگوييم: «فعل ماضى داراى يك
(الصفحة407) خصوصيت معنوى است» يعنى در معناى آن يك خصوصيتى وجود دارد، فعل مضارع هم در معنايش خصوصيتى وجود دارد. آن خصوصيت در همه موارد فعل ماضى و فعل مضارع وجود دارد خواه فاعل آن زمان باشد يا مجرّد باشد يا از زمانيات ـ مثل زيد ـ باشد و آن خصوصيت وقتى با زمانيات تطبيق مى شود روى زمان ماضى منطبق مى شود. اين كه در عبارت مرحوم آخوند مى فرمايد: «فيما إذا اُسند إلى الزمانيات» نمى خواهد اين خصوصيت را در فعل ماضىِ مسند به زمانيات مطرح كند. خير، اين خصوصيت در تمام افعال ماضى وجود دارد ولى به تناسب فاعل. اگر فاعلْ زمانى است، با توجه به اين كه زمانى حتماً بايد در زمانْ تحقّق پيدا كند، آن خصوصيت وقتى توأم با اين معنا شد، از فعل ماضى، زمان ماضى استفاده مى شود، از فعل مضارع، زمان حال و استقبال استفاده مى شود ولى اگر فاعل، خود زمان يا از مجرّدات باشد ديگر اقتضاى اين معنا را نمى كند. بنابراين در معناى فعل ماضى هيچ گونه تفكيكى نيست. ماضى مسند به زمان، ماضى مسند به مجرد و ماضى مسند به زمانى همه يكسان هستند. خصوصيت زمانى بودن فاعل اقتضا مى كند كه وقتى با اين معنا تطبيق پيدا كرد، در ماضى، انطباق بر زمان گذشته و در مضارع، انطباق بر زمان حال و استقبال پيدا كند. ولى آيا آن خصوصيت چيست؟ مرحوم آخوند از آن نامى به ميان نمى آورد. مثل خصوصيت تحقّق و ثبوت، خصوصيت تحقّق، خصوصيتى است كه اگر به الله و عِلْم الله نسبت داده شود به زمان كارى ندارد، اگر به خود زمان نسبت داده شود مسأله اى بهوجود نمى آورد ولى اگر به زمانى ـ مثل زيد ـ نسبت داده شود و گفته شود: «تحقَّقَ ضربُ زيد»، چنين چيزى جز با زمان ماضى امكان ندارد تطبيق كند. تحقَّقَ علمُ زيد جز با زمان ماضى منطبق نمى شود ولى «تَحَقَّقَ علمُ الله» مافوق زمان است و ديگر معنا ندارد ظرف زمانى داشته باشد. يا مثلا در فعل مضارع به منظور كلمه «تحقُّق» از «ترقُّب» استفاده كنيم. «ترقّب» به معناى انتظار است، يعنى اميد اين معنا مى رود. حال بايد ببينيم معنايى كه ترقّب به آن نسبت داده مى شود چيست؟ اگر اين معنا «ضربُ زيد» باشد يعنى «اميد ضرب زيد وجود دارد» چنين چيزى مسأله آينده و ظرف زمانى