(الصفحة42) وضع و لحاظ ماهيت كلّيّه مطرح است. آيا در اين جا كه واضع، ماهيت كلّيه را لحاظ مى كند، نماز را درنظر مى گيرد يا نماز صحيح را؟ گفتيم: در عالم ماهيت، چيزى به نام نماز صحيح نداريم زيرا در عالم ماهيت، صحت نداريم. «نماز صحيح»، مثل «انسان عالم» نيست كه يك معناى كلّى باشد و انسان بتواند لحاظ كند. بنابراين، بايد «نماز» را تصور كند، وقتى نماز را به ذهن آورد چگونه مى شود نماز را در ذهنْ معروض صحت قرار داد؟ نماز در خارج است كه اتصاف به صحت پيدا مى كند. پس خيال نشود كه با تصور صلاة، يك وجود ذهنى به صلاة داده مى شود و اين وجود ذهنى مصحّح عنوان صحّت است و مى تواند معروض صحّت قرار گيرد. خير، آنچه وجود پيدا كرده نفس ماهيت است و ماهيت موجود در ذهن، متّصف به صحّت نمى شود. و اگر بگوييد: ماهيت صحيحه را لحاظ كرده، مى گوييم: ما ماهيت صحيحه نداريم تا قابل تعلّق لحاظ باشد. بله نماز صحيح خارجى را مى تواند لحاظ كند ولى بحث ما در افراد و جزئيات نيست بلكه بحث در يك عنوان كلّى است.
پاسخ چهارم: مى توان گفت: شايد مرحوم آخوند كه صحت را به تماميت و فساد را به نقصان معنا كرد، ناظر به اين اشكال بوده و براى فرار از اشكال، اين راه را طىّ كرده است، زيرا صحت و فساد ـ به اين معنايى كه ما مى گوييم ـ در ماهيت، مطرح نيست ولى مسأله تماميت و نقص، در ماهيت مطرح است لذا وقتى به شما مى گويند: حيوان ناطق چيست؟ جواب مى دهيد: تمامِ ماهيت انسان است ـ يا مثلا ـ مى گوييد: «حيوان، ماهيت ناقصه انسان است».
بنابراين، مرحوم آخوند از طرفى ديده مسأله تماميت و نقص، در ماهيت مطرح است و از طرفى وضع عام و موضوع له عام است ـ خواه صحيحى باشيم يا اعمّى، در اين جهت فرقى نمى كند ـ حتى اگر وضع عام و موضوع له خاص باشد، در مورد وضع عام، با مشكل روبرو مى شويم زيرا وضع عام، معنايش اين است كه يك معناى كلـى را ملاحظه كرده است، و از طرفى هم اگر بخواهد صحت و فساد را به معناى عرفى ـ كه ما معنا كرديم ـ معنا كند، آن مربوط به عوارض وجود مى شود. درنتيجه، راه چاره را
(الصفحة43) منحصر در اين ديده كه صحت را به تماميت و فساد را به نقصان، معنا كند كه اين تماميت و نقصان، در همان عالم ماهيت قابل پياده شدن مى باشند. واضع، كلمه «صلاة» را براى «نماز تام الأجزاء و الشرايط» وضع كرده است و اين حرف درستى است كه كلمه «تامّ» را در ماهيت بياوريم و اين ـ درحقيقت ـ يك مقرّبى براى كلام مرحوم آخوند است كه صحت را به تماميت و فساد را به نقصان معنا كرده است. در حالى كه اگر ما بخواهيم ـ روى حرف خودمان ـ عنوان صحيح و فاسد را در محلّ نزاع، حفظ كنيم نمى توانيم راه حلّى داشته باشيم. عموميت وضع، با اين كه صحت و فساد از عوارض وجودند، قابل جمع نيستند.
خلاصه اين كه ما بايد يا كلام مرحوم آخوند را بپذيريم و يا به جاى «صحيح»، عنوان «تامّ الأجزاء و الشرايط» و امثال آن را قرار دهيم تا صحيح و فاسدى كه معروضش وجود خارجى است، تحقّق پيدا نكند. مسأله «صلّ» و {أقيموا الصّلاة} و امثال آن، با مسأله وضع، فرق مى كند. در مسأله وضع، وقتى واضع مى خواهد كلمه انسان را بر معنايى وضع كند، كارى به وجودات خارجيه ندارد بلكه انسان، به عنوان يك اسم جنس و يك لفظِ دالّ بر ماهيت، وضع شده است و ما هم در اين جا مى خواهيم ببينيم در صورت ثبوت حقيقت شرعيه، واضع كدام معناى عامّى را ملاحظه كرده و لفظ صلاة را براى آن وضع كرده است؟

مقدّمه چهارم

آيا بين صحت، در مقام تسميه و استعمال با صحت در مقام خارج فرق وجود دارد؟

مرحوم آخوند، در آخر بحث صحيح و اعم، مطلبى را ذكر كرده كه طبق ترتيبِ بحث، بايد در اين جا مطرح مى شد و آن مطلب اين است كه ما در باب عبادات به عناوينى برخورد مى كنيم كه از بعضى از آنها به اجزاء و از بعضى ديگر به شرايط و از
(الصفحة44) بعضى به موانع يا قواطع تعبير مى كنيم، آيا در رابطه با بحث صحيح و اعم ـ و خصوصاً كسى كه قائل است اين الفاظ براى معانى صحيحه وضع شده و يا استعمال شده اند ـ آيا صحت را درارتباط با تمامى اين معانى ملاحظه مى كند يا اين كه مقام تسميه غير از مقام صحتى است كه عبادت را به آن متّصف مى كنيم؟ اگر كسى نمازى بخواند ما در صورتى مى گوييم: «اين عبادت، صحيح واقع شده است» كه هم واجد جميع اجزاء و شرايط و هم فاقد موانع و قواطع باشد به طورى كه اگر در يكى از اين ها، كمبودى وجود داشته باشد، ما آن عبادت را متّصف به صحت نمى كنيم. آيا صحتى كه در مقام وضع و تسميه و استعمال، بحث مى كنيم، همان صحتى است كه در خارج مطرح است يا اين كه مقام تسميه و وضع، خصوصياتى دارند كه اقتضاء مى كنند اين صحت، به اندازه صحت خارجيه، ضيق نداشته باشد؟
براى تبيين مطلب، بايد هريك از عناوين مذكور را جداگانه مورد بحث قرار دهيم:
أجزاء: جزء، عبارت از چيزى است كه در تركيب ماهيت و تشكيل آن، دخالت دارد، به گونه اى كه اگر اين چيز در ماهيت وجود نداشته باشد، آن ماهيت مركّب، از نظر مواد تركيبى، تماميت و كمال ندارد. خواه اين مركب، از مركبات حقيقيه باشد يا مثل عبادات، تركيبشان اعتبارى باشد.
اجزائى كه در تشكيل ماهيت مركب نقش دارند، بدون شك در بحث ما داخلند. البته مرحوم آخوند، وقتى اين بحث را مطرح مى كند، الفاظى به كار مى برد كه فهم مطلب را مشكل كرده است. ايشان، مى فرمايد: اجزاء بر دو قسمند: يك قسم، اجزاء ماهيت مى باشند كه همين محلّ بحث ماست و بدون شك، در بحث صحيح و اعم داخل است و كسى كه قائل است الفاظ عبادات براى صحيح، وضع شده اند، صحت از حيث اجزاء را ترديدى ندارد. قسم ديگر ـ به تعبير مرحوم آخوند ـ جزءالفرد و جزء چيزى است كه مأموربه با آن چيز تشخص پيدا مى كند. مرحوم آخوند مى فرمايد: چيزى كه مأموربه با آن تشخص پيدا مى كند گاهى به نحو جزئيت است و گاهى به نحو فرديت و بر هر دو تقدير، اين جزءالفرد و جزء مايتشخص به المأموربه، گاهى در بالا بردن رتبه
(الصفحة45) مأموربه نقش دارد و گاهى در پايين آوردن رتبه مأموربه.
مرحوم آخوند، در مورد شرط الفرد نيز همين مطلب را ذكر مى كند، مى فرمايد: شرط الفرد نيز گاهى رتبه مأموربه را بالا مى برد و گاهى پايين مى آورد.(1)
معناى جزءالفرد و شرط الفرد:
بعضى چيزها در ماهيت مأموربه هيچ دخالتى ندارند، نه به نحو جزئيت و نه به نحو شرطيت، ولى وقتى اين مأموربه بخواهد در خارج تحقق پيدا كند، اين چيز براى اين فرد، جزئيت يا شرطيت دارد.
مثلا اگر فرض كنيم درنماز، تسبيحات اربعه يك بار واجب باشد ودوتسبيحات ديگر، استحباب داشته باشد، اگر كسى دومرتبه ديگر راخواند اين دو مرتبه خارج از نماز نيست، بلكه داخل درنماز است ولى داخل درماهيت آن نيست. ماهيت نمازبيش ازيك تسبيحات اربعه ندارد. پس داخل در چيست؟ داخل در اين فردى از نماز است كه در خارج تحقق پيدا كرده است و ما از آن به جزءالفرد و جزء ما يتشخص به المأموربه تعبير مى كنيم.
در مورد شرط الفرد نيز همين طور است، مثلا صلاتى كه در مسجد واقع مى شود، وقوع آن در مسجد، دخالتى در ماهيت صلاة ندارد ولى به عنوان شرط، براى اين نماز خارجى مى باشد، يعنى اين نماز خارجى، مقيد به وقوع آن در مسجد است.
مثالهاى ذكر شده، جزء و شرطى هستند كه مقام مأموربه را بالا مى برند گاهى هم جزءالفرد و شرط الفرد مقام نماز را پايين مى آورند، مثلا صلاتى كه در حمام واقع مى شود ـ بنابر كراهت آن ـ شرط الفردى است كه ثواب نماز را پايين مى آورد. همچنين قِران بين سورتين(2) ـ بنابر كراهت آن ـ جزءالفردى است كه ثواب نماز را

---

(الصفحة46) پايين مى آورد.
مرحوم آخوند، هم جزءالطبيعة را تصور كرده و هم جزءالفرد را. معلوم است كه آنچه در بحث صحيح و اعم مطرح است، جزءالطبيعة ـ و به عبارت ديگر: اجزاء ماهيت ـ مى باشد ولى آنهايى كه در ماهيت ، دخالت ندارند بلكه در تشخص ماهيت و فرد ماهيت دخالت دارند، ربطى به مسأله صحيح و اعم ندارند.
موانع: در باب موانع، بحثى مطرح است كه آيا موانع، عناوينى وجوديه و متضاد با مأموربه مى باشند و عنوان موانع، به شرايط برنمى گردد؟ يا اين كه به شرط برمى گردد؟ توضيح اين كه: شرايط مأموربه عبارت از عناوينى وجوديه هستند كه در ترتب اثر بر مأموربه، نقش دارند و به تعبير ديگر: تقيدشان، جزئيت براى مأموربه دارد ولى موانع ـ به حسب ظاهر ـ عناوينى وجوديه هستند كه از ترتب اثرى كه بايد بر مأموربه مترتب شود، جلوگيرى مى كنند و مانند سدّى، مانع از ترتب اين اثر مى شوند و درحقيقت، امور وجوديه اى مى باشند كه با مأموربه متضادند و جمع بين آنها و مأموربه، ممكن نيست.
ولى وقتى بخواهيم اين موانع را درارتباط با وضع و تسميه مطرح كنيم ـ مثلا اگر بخواهيم مسأله حدث را درارتباط با مسماى نماز مطرح كنيم ـ آيا غير از اين مى توانيم داشته باشيم كه حدث را ارجاع دهيم به شرطِ يك امر عدمى؟ يعنى بگوييم: معناى اين كه حدث مانع است اين است كه عدم حدث شرط است. البته نمى خواهيم بگوييم: معناى مانعيت، به طور كلى به شرطيت عدم برمى گردد. ولى در باب تسميه، غير از اين راه، تصور نمى شود. شارع مقدس مى خواهد لفظ صلاة را بر يك صلاة واقعى كه مشتمل بر حدث نباشد وضع كند، چگونه مى تواند با مسأله مانعيت حدث برخورد كند جز اين كه عدم الحدث را به عنوان شرطيت ـ درارتباط با ماهيت صلاة ـ مطرح كند؟ لذا اگر موانع، در جاى ديگر، مقابل شرايط باشد ولى در باب تسميه و بحث صحيح و اعم، هيچ چاره اى جز اين نيست كه ما مسأله موانع را به شرايط برگردانيم و دايره شرايط را توسعه دهيم و بگوييم: بعضى از چيزها، وجودشان شرطيت دارد مثل مسأله طهارت و استقبال و ستر و امثال اين ها و بعضى از چيزها، عدمشان شرطيت دارد مثل مسأله