(الصفحة426) آنها يكسان است. اگر بنا باشد در مادّه تجارت، خصوصيتِ حرفه دخالت داشته باشد، بايد همان طورى كه اين معنا در تاجر به ذهن مى آيد در فعل ماضى و مضارع آن نيز به ذهن بيايد. «اتّجر» به اين معنا باشد كه «تجارت را حرفه خود قرار داد» در حالى كه «اتّجر» چنين معنايى ندارد. بلكه اين معنا فقط در ارتباط با «تاجر» مطرح است.
پس آيا اختلافى كه در خارج بين تاجر و ضارب مشاهده مى كنيم در ارتباط با چيست؟
ما از يك طرف مى بينيم عرف از ضارب يك معنا و از تاجر معناى ديگر را استفاده مى كند و از طرف ديگر مى بينيم اين اختلاف مربوط به مبادى نيست و از طرفى هم مشاهده مى كنيم كه هيئت تاجر و ضارب يك چيز است و نمى توان گفت: هيئت هركدام داراى مفاد خاصى است. بله، اگر هيئت آنچه دلالت بر حرفه مى كرد، هيئت ديگرى بود، مى توانستيم بگوييم: مفاد هريك از هيئت ها مفاد خاصى است.
آيا قائل به تعدّد وضع شويم و بگوييم: همان طور كه كلمه عين براى معانى متعدّدى وضع شده است در باب هيئات هم همين طور است. هيئت «فاعل» يك بار وضع شده براى مثل «ضارب» ـ كه در مبدأ آن جنبه فعليّت مطرح است ـ و يك بار وضع شده براى مثل «تاجر»، كه در مبدأ آن جنبه حرفه مطرح است.
امام خمينى (رحمه الله) مى فرمايد: التزام به تعدّد وضع مشكل است.
و ممكن است گفته شود: در تاجر، يك وضع تعيّنى بهوجود آمده است، يعنى تاجر در مورد كسى استعمال شده كه داراى حرفه تجارت است و اين استعمال در ابتداى امر به صورت مجازى بوده است ولى كم كم كثرت پيدا كرده و به مرحله اى از حد حقيقت رسيد كه مشتق را از مبدأ خود جدا كرد. در تجارت كه مبدأ تاجر است عنوان فعليّت اخذ شده است ولى در تاجر چنين عنوانى وجود ندارد بلكه در آن، حرفه تجارت مطرح است. لذا تجارت به معناى فعليّت تجارت است ولى تاجر كسى است كه حرفه اش تجارت باشد.
در مورد شجره مثمره نيز همين حرف را مى زنيم و مى گوييم: مثمر، بهواسطه
(الصفحة427) كثرت استعمال، در چيزى كه قابليت اثمار و شأنيت اثمار داشته باشد يك معناى حقيقى پيدا كرده است. ولى در مبدأ آن ـ كه عبارت از اثمار است ـ جنبه فعليّت وجود دارد. اثمار به معناى ثمره دادن بالفعل است و اگر بخواهيد بالفعل را از آن بگيريد بايد كلمه «شأنيت» را به آن اضافه كرده و بگوييد: شأنية الإثمار، ولى وقتى همين اثمار را در قالب مثمر پياده كنيم ديگر شأنية المثمرية نمى خواهد بلكه شأنيت، در معناى مثمريت وجود دارد و معناى مثمر، به جهت كثرت استعمال، تا حد معناى حقيقى ـ كه عبارت از چيزى است كه شأنيت اثمار را داشته باشد ـ رسيده است.
اگر چه استبعاد اين حرف به استبعاد مسأله تعدّد وضع نمى رسد ولى براى انسان سنگين است كه بخواهد بين مبدأ و مشتق جدايى بيندازد و در مبدأ، مسأله فعليّت را مطرح كرده ولى در مشتق، شأنيت يا حرفه را مطرح كند.(1)

اشكال در اسم مكان و اسم آلت

اين مسأله، در باب اسم مكان و اسم آلت مشكل تر مى شود، مثلا ما كلمه «مقراض» را در مورد قيچى و «مفتاح» را در مورد كليد به كار مى بريم. مقراض يعنى آلت قَرض و قطع كردن و مفتاح يعنى آلت فتح و گشودن، در حالى كه ممكن است قيچى، تازه از كارخانه بيرون آمده و تاكنون ـ حتّى براى يك بار هم ـ چيزى با آن چيده نشده است در حالى كه قرض و چيدن داراى معناى فعلى است. و يا ممكن است انسان قفلى را تازه خريدارى كرده باشد و تاكنون با كليد آن ـ حتّى براى يك بار هم ـ آن قفل را باز نكرده باشد با وجود اين، به كليد، عنوان «مفتاح» داده مى شود در حالى كه فتح به معناى فعليّت بازكردن است. ولى در مورد تاجر، فعليّت، خيلى تحقق پيدا كرده تا به صورت حرفه درآمده است.
در مورد اسم مكان نيز به همين صورت است، مثلا كسى كه مسجدى را ساخته

---

(الصفحة428) است، اگر چه حتّى يك نفر در آن به سجده نرفته ولى باز هم عنوان مسجد را به آن مى دهيد. عنوان مسجديت، به دنبال اين نيست كه مكانى براى سجده فعليّت پيدا كرده باشد بلكه به مجرّد ساخته شدن، چنين عنوانى به آن اطلاق مى شود. آيا اين اطلاق به نحو مجاز است؟ آيا به علاقه اَوْل و مشارفت، مسجد ناميده مى شود؟ يا اين كه مسجديت آن بالفعل و حقيقت است اگر چه تاكنون كسى در آن سجده نكرده است؟

كلام آيت الله خويى«دام ظلّه»

آيت الله خويى دام ظلّه نيز ـ مانند مرحوم آخوند ـ عنوان مسأله را روى اختلاف مواد برده و مى فرمايد: مواد، مختلف است. گاهى در آن مسأله فعليّت مطرح است، مثل ضرب، قتل، قيام، قعود و... و گاهى در آن مسأله ملكه مطرح است مثل مجتهد و مهندس و... و گاهى هم در آن حرفه و صناعت مطرح است مثل تاجر و صانع و حائك و... اختلاف در اين ها به جهت مواد است.
سپس مى فرمايد: گاهى نيز اختلاف در ارتباط با هيئت است، مثل اسم آلت و اسم مكان. «مفتاح» به معناى «ما مهّد و اُعدّ لتحقّق الفتح» است.(1)

بررسى كلام آيت الله خويى«دام ظلّه»

ملاحظه مى شود كه ايشان با وجود اين كه شروع بحثشان در ارتباط با مواد ـ با قطع نظر از هيئت ـ است ولى در آخر پاى هيئت را هم به ميان مى آورد. و اين در حقيقت، عدول از حرف گذشته و تناقض با آن حرف مى باشد. علاوه بر اين ما گفتيم: مسأله تاجر و ضارب با اسم آلت و اسم مكان فرق مى كند. در اسم آلت فقط يك هيئت وجود دارد كه داراى معنايى است كه خواهيم گفت. ولى در مورد تاجر و ضارب آيا اختلاف را در ارتباط با چه چيز مى دانيد؟ از جهت هيئت كه فرقى بين آن دو وجود

---

(الصفحة429) ندارد. آيا در ارتباط با مادّه است؟ ما گفتيم: در مادّه تجارت عنوان حرفه مطرح نيست. اين همه كلمه تجارت در آيات و روايات به كار رفته است شايد در يك مورد آن هم شغل و حرفه اراده نشده باشد بلكه همان معناى مصدرى مطرح است، لذا با اين كه مسأله اسم آلت و اسم مكان را به گردن هيئت بيندازيم مسأله حل نمى شود. هيئت فاعل، در تاجر و ضارب مشترك است.

كلام بعضى از بزرگان

بعضى از بزرگان(1) در اين جا مطلب ديگرى مطرح كرده مى فرمايند:
شما يكوقت عناوين تاجر، ضارب، مجتهد و امثال اين ها را به صورت مجرّد ـ  بدون تشكيل قضيّه حمليّه و بدون جرى بر ذات ـ استعمال مى كنيد و يكوقت اين عناوين را در قضيّه حمليّه به كار مى بريد.
در صورت اوّل، فرقى بين اين عناوين وجود ندارد. همان خصوصيتى كه در «ضارب»، به عنوان تحقّق الفعل و تحقّق الضرب فعلا وجود دارد، در همه اين عناوين مطرح است. در همه اين ها، فعليّت مبدأ و فعليّت حدث مطرح است.
ولى در صورت دوّم، اين گونه نيست. وقتى شما مى گوييد: «زيد ضارب» و «ضارب» را جرى بر ذات و حمل بر آن مى كنيد، حسابها از يكديگر جدا مى شود. معنايى كه «ضارب» در «زيد ضارب» دارد يك معنا و معنايى كه «تاجر» در «عَمر تاجر» دارد معناى ديگر و معنايى كه «مجتهد» در «بكر مجتهد» دارد معناى سوّم و معنايى كه «مثمرة» در «الشجرة مثمرة» دارد معناى چهارم است. اختلاف بين اين ها در ارتباط با جرى بر ذات و تشكيل قضيّه حمليّه است.
نظير اين مطلب در فقه در مسأله ماء جارى ـ كه يكى از مياه معتصم است و بهواسطه ملاقات با نجاست، نجس نمى شود، هر چند قليل باشد ـ گفته شده است. در

---

(الصفحة430) آن جا بحث شده كه مراد از «ماء جارى» چيست؟ و درضمن، اين بحث پيش آمده كه خصوصياتى كه در مورد «ماء جارى» گفته اند در مفهوم «الجاري» ـ كه يك عنوان اشتقاقى و اسم فاعل است ـ دخالت ندارد. مثلا گفته اند: ماء جارى آن است كه از زمين بجوشد. ولى اين خصوصيت «جوشيدن از زمين» در مفهوم «الجاري» دخالت ندارد. مبدأ «الجاري» عبارت از «جريان» است و آبى كه از آفتابه بيرون مى ريزد هم اين مبدأ را داراست و از آفتابه بر زمين جارى مى باشد. آنجا بعضى شبيه حرفى كه الآن نقل كرديم را مطرح كرده و گفته اند: وقتى «الجاري» را به تنهايى استعمال مى كنيم، خصوصيت «جوشيدن از زمين» در مفهوم آن دخالتى ندارد ولى اگر «الجاري» را به صورت صفت براى «الماء» استعمال كرده و بگوييم: «الماء الجاري»، ذهن انسان به جاى ديگر مى رود، يعنى در اين صورت، خصوصيت «جوشيدن از زمين» هم در مفهوم آن دخالت دارد و درحقيقت، معناى آن عوض مى شود. خصوصيتى كه در «الجاري» تنها و در «جرى الماء من الميزاب» و «يجري الماء من الميزاب» و «الجاري من الميزاب» وجود ندارد. آن وقت گفته اند: چه مانعى دارد كه در مورد «تاجر» و امثال آن نيز بگوييم: اگر به صورت مجرّد مطرح شوند، يك معنا و اگر در قضيّه حمليّه مطرح شوند معناى ديگرى دارند و حساب آنها از ضارب جدا مى شود.
البته اين مطلب فقهى را ما به عنوان مؤيّد حرف اين بعض ذكر كرديم ولى واقعيّت اين است كه هردو حرف باطل است. هم حرفى كه در اين جا زده شده است و هم حرفى كه در فقه مطرح است.
اشكالات كلام بعضى از بزرگان: بر كلام اين بعض دو اشكال وارد است:
اشكال اوّل: چطور مى شود قضيّه حمليّه، واقع موضوع و محمول را عوض كند؟ مگر قضيّه حمليّه چه نقشى مى تواند در اين زمينه داشته باشد؟ زيد كه همان زيد است. چگونه مى توان گفت: «تاجر»، اگر محمول بر زيد نباشد، معنايش شبيه «ضارب» است ولى اگر محمول بر زيد شد، معنايش عوض مى شود؟ مگر قضيّه حمليّه عوض كننده معناى محمول است؟ خير، قضيّه حمليّه، فقط براى اين است كه بين موضوع و