(الصفحة437) است: اين عبارت مرحوم آخوند سهو قلم است و «حال نسبت» صحيح است. مؤيد اين مطلب اين است كه خود مرحوم آخوند مثال هايى كه مى زند و نتايجى كه مى گيرد براساس عنوان «حال نسبت» است.(1)
واقعيت مطلب همين است و مراد مرحوم آخوند «حال نسبت» است، زيرا اگر زيد، دو روز قبل، تلبّس به ضرب داشته و ما الآن بگوييم: «زيد ضارب أمس» يعنى ظرف نسبت را ديروز قرار دهيم، آيا چه حالى را بايد ملاحظه كنيم؟ يعنى كسانى كه مى گويند: مشتق، حقيقت در خصوص متلبّس بالمبدأ في الحال است»، آيا مقصودشان چيست؟ آيا مثال فوق، مثال براى متلبّس بالمبدأ است يا مثال براى منقضى عنه المبدأ است؟
اگر ما ملاك را حال تلبّس بگيريم، حال تلبّس، مربوط به دو روز قبل است ولى اگر ملاك را حال نسبت بگيريم، حال نسبت، مربوط به ديروز است، و اگر نسبت، ديروز واقع شد، به لحاظ واقعيت، منقضى عنه المبدأ است زيرا تلبس در دو روز قبل واقع شده و قبل از ديروز تحقّق پيدا كرده است. پس ملاك حال نسبت است، يعنى بايد ملاحظه كنيم ببينيم زيدى كه ضارب را به او نسبت مى دهيم، آيا در حال نسبت دادن ما، تلبّس به مبدأ داشته يا اين كه منقضى عنه المبدأ بوده است.
در مورد استقبال نيز به همين صورت است، مثلا اگر زيد همين امروز متلبّس به ضرب است ولى ما بخواهيم نسبت را در مورد فردا ذكر كنيم و بگوييم: «زيد ضارب غداً» واقعش منقضى عنه المبدأ است زيرا فردا كه شما ضارب را بر زيد حمل مى كنيد، زيد هيچ گونه تلبّسى به ضرب ندارد اگر چه الآن تلبّس به ضرب وجود داشته باشد. لذا مرحوم آخوند مى خواهد تمام ملاك را عبارت از «حال نسبت» بداند. در مورد فردا، فردا معتبر است و در مورد ديروز، ديروز معتبر است و در مورد امروز هم امروز معتبر است. يعنى اگر گفتيد: «زيد ضارب الآن» و نسبت ضارب در همين حال تحقّق پيدا كرد بايد ببينيم آيا در همين حال، تلبّس به ضرب تحقّق دارد يا نه؟ اگر الآن تلبّس به ضرب

---

(الصفحة438) تحقّق داشت، اين «متلبّس بالمبدأ في الحال» است و اگر ديروز متلبّس بوده «انقضى عنه المبدأ» است. و مرحوم آخوند سعى كرده كلمه «حال» را از «حال نطق» بيرون برده و به عنوان «حال نسبت» مطرح كند. البته بيان ايشان در ارتباط با از بين بردن زمان نطق بيان خوبى است.
اشكال بر كلام مرحوم آخوند:
اوّلا: گويا مرحوم آخوند نكته اى را غفلت كرده است. اين نكته در كلمات محقّقين ديگر ناخودآگاه مطرح شده ولى رمز مطلب بيان نشده است. و در ميان كتابهايى كه ملاحظه كرديم، رمز مطلب را استاد بزرگوار ما حضرت امام خمينى (رحمه الله) بيان كرده است.(1) آن نكته اين است كه اگر ما پاى نسبت را به ميان آوريم معنايش اين است كه بايد قضيّه حمليه تشكيل دهيم زيرا نسبت و جرى و اطلاق در جايى است كه قضيّه مطرح باشد. يعنى بگوييم: «زيد ضارب» و سپس بحث كنيم آيا جرى ضارب بر زيد به لحاظ چه حالى است؟ در حالى كه ما در باب معناى مشتق و هيئت مشتق كارى به قضيّه نداريم. ما وقتى براى پيدا كردن معناى هيئت ضارب به كتاب لغت مراجعه مى كنيم در آنجا موضوع و محمولى مطرح نيست. قضيه اى تشكيل نشده است تشكيل قضيّه بعد از وضع است. اوّل واضع هيئت را وضع مى كند و بعد از آن ما مى آييم قضيّه تشكيل مى دهيم و ضارب را به زيد نسبت مى دهيم. حال قبل از تشكيل قضيّه ما مى خواهيم ببينيم معناى هيئت فاعل چيست؟ آن وقت آيا درست است كه شما بگوييد: در معناى هيئت فاعل، تلبّس به مبدأ در حال نسبت وجود دارد يا نه؟ در موقع وضع ما چيزى نداريم كه به آن نسبت دهيم. در بحث اصولى نيز همين طور است. ما كه مى خواهيم در معناى ضارب بحث كنيم آيا بايد اوّل يك قضيّه «زيد ضارب» تشكيل دهيم و بعد بياييم در مورد ضارب بحث كنيم كه آيا مقصود از حال، حال تلبّس

---

(الصفحة439) است يا حال نسبت يا حال نطق؟ مخصوصاً حال نسبت كه مرحوم آخوند روى آن تأكيد دارد، مسأله را بدتر از حالات ديگر مى كند. حال نسبت چه ارتباطى به معناى مشتق دارد؟ به عبارت اصطلاحى: ما در مفهوم تصوّرى ضارب بحث مى كنيم، همان طورى كه وقتى شما به كتاب لغت مراجعه مى كنيد و مثلا مى خواهيد معناى «انسان» را پيدا كنيد كارى به قضيّه نداريد، براى فهم معناى تصورى هيئت فاعل نيز همين طور است.
«زمان نطق» هم معنا ندارد، زيرا در ماوضع له هيئت مشتق كارى به حال نطق ندارند. اگر لفظ «انسان» را براى يك معنا وضع كنند و در عالم حتى يك نفر هم پيدا نشود كه به اين لفظ نطق كند، ضربه اى به حقيقت وضع وارد نمى شود. مسأله وضع، قبل از نطق است و معناى لفظ، بستگى به نطق ندارد.
واضع، لفظ را براى معنايى وضع مى كند، وقتى وضع تمام شد، آن وقت شما مى آييد و لفظ را در معنا استعمال مى كنيد. پس چگونه مى توان زمان نطق به ضارب ـ كه بعد از وضع است ـ را در موضوع له ضارب دخالت داد و گفت: ضارب، بر متلبّس به مبدأ در حال نطق دلالت مى كند.
امّا در مورد «زمان تلبّس» علاوه بر اشكال فوق، اشكال ديگرى هم مطرح است زيرا اگر ما نزاع در باب مشتق را اين گونه مطرح كنيم كه «آيا مشتق، حقيقت در خصوص متلبّس به مبدأ در حال تلبّس است يا اعم از آن و از منقضى است؟» اشكال مى شود كه: در همان منقضى هم متلبّس به مبدأ در حال تلبّس هست. مگر مى شود در حال تلبّس، متلبّس به مبدأ نباشد؟ پس اين كه ما عنوان منقضى را در مقابل متلبّس به مبدأ في الحال قرار مى دهيم، معنا ندارد كه حال در آن حال تلبّس به مبدأ باشد. متلبّس به مبدأ در حال تلبّس، معنايى است كه براى منقضى هم ثابت است. پس بايد عنوانى باشد كه در مقابل منقضى قرار گيرد.
ثانياً: ما در باب هيئات افعال زحمت كشيديم و هيئات افعال را از دلالت بر زمان منسلخ كرديم و گفتيم: هيئت فعل ماضى دلالت بر زمان ماضى نمى كند. هيئت فعل مضارع، دلالت بر زمان حال و استقبال نمى كند. در باب مشتقات كه اسمند و بدون
(الصفحة440) شك، زمان در آنها دخالت ندارد، چگونه بياييم و زمان را داخل در معناى آنها بدانيم؟ اصلا معنا ندارد پاى زمان را در مفهوم مشق باز كنيم.

رجوع به اصل بحث

حال كه معلوم گرديد، زمان، دخالت در معناى مشتق ندارد و زمان نطق و زمان نسبت، متأخر از وضع است و ما ـ به تعبير امام خمينى (رحمه الله) ـ داريم مفهوم تصوّرى هيئت مشتق را بررسى مى كنيم و كارى به نطق و نسبت نداريم، بايد يك معناى تصوّرى خالى از زمان را به عنوان معناى مشتق درنظر بگيريم. ولى آيا آن معنا  چيست؟
آن معنا اين است كه بگوييم:
مكسانى كه قائلند: «مشتق، حقيقت درخصوص متلبّس است» مى گويند: هيئت فاعل، داراى معنايى است كه اين معنا منطبق نمى شود مگر بر كسانى كه فعل از آنان تحقّق پيدا مى كند.
ولى كسانى كه مى گويند: «مشتق، حقيقت در اعم از متلبّس و منقضى است» معناى وسيع ترى را قائلند. آنان براى مشتق، معنايى را قائلند كه هم بر كسى كه مشغول ضرب است تطبيق مى كند و هم بر كسى كه ضرب از او منقضى شده است. درحقيقت با حذف كلمه حال و حذف كلمه زمان بايد يك چنين معنايى را در ارتباط با مشتق مطرح كنيم. در فارسى نيز وقتى كلمه زننده را اطلاق مى كنيم صحبتى از زمان مطرح نيست و اين كلمه، هم به كسى كه مشغول ضرب است اطلاق مى شود و هم به كسى كه ضرب از او تحقّق پيدا كرده و منقضى شده است.
اين حرف را جمعى از محقّقين نيز فرموده اند ولى ـ همان گونه كه اشاره كرديم ـ رمز مسأله و كليد آن را استاد بزرگوار ما حضرت امام خمينى (رحمه الله) مطرح كرده است كه نزاع ما در يك مفهوم تصوّرى خالى از زمان است.

(الصفحة441)

اشكال در مورد مشتقاتى چون «معدوم» و «ممتنع»

بعضى از مشتقات وجود دارند كه عنوان تلبّس به مبدأ در آنها وجود ندارد، يعنى اين طور نيست كه ذاتى باشد و تلبّس داشته باشد آن ذات به آن مبدأ، مثل عنوان «معدوم» و «ممتنع». روشن است كه ما ذات متلبّس به عدم و يا ذات متلبّس به امتناع نداريم، زيرا اگر قرار باشد ذات متلبّس به عدم داشته باشيم، بر اساس قاعده فلسفى «ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبَت له»(1) بايد ذات، ثبوت داشته باشد يعنى يك ذات متحقّقى داشته باشيم كه متلبّس به عدم باشد. در حالى كه اين دو با يكديگر جمع نمى شوند. چگونه ممكن است ذاتى وجود داشته باشد و در عين حال متلبّس به عدم باشد؟ چنين چيزى غيرممكن است.
پاسخ اشكال: قاعده «ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبَت له» در مورد جايى است كه واقعاً ذاتى داشته باشيم و تلبّسى. اگر ما در معناى مشتق قائل به تركّب شديم و ذات را در معناى مشتق اخذ كرديم، اين اشكال شما وارد است ولى اگر معناى مشتق را بسيط دانستيم ـ كه در مباحث آينده به طور مبسوط پيرامون آن سخن خواهيم گفت ـ و گفتيم: «ذات، در معناى مشتق دخالت ندارد»، ديگر قاعده «ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبَت له» در مورد مشتق مطرح نخواهد بود. در اين صورت، «معدوم» خودش حكايت از يك معناى بسيط مى كند و نياز به يك ذات كه عدم يا امتناع براى آن ثابت باشد ندارد و قاعده فرعيت هم در مورد آن جريان ندارد.
اشكال: اگر «معدوم» و «ممتنع» را به تنهايى ملاحظه كنيم، مى توانيم بساطت معناى آنها را بپذيريم و بگوييم: «در «معدوم» و «ممتنع»، نياز به ذات نداريم و قاعده فرعيت جريان ندارد». ولى اگر اين دو عنوان را در قضيّه حمليه به كار ببريم و مثلا بگوييم: «زيد معدوم»، آيا در اين جا هم قاعده فرعيت جريان ندارد؟ چه فرقى ميان «زيد معدوم» و «زيد قائم» وجود دارد؟ همان طور كه ثبوت قائم براى زيد، فرع ثبوت

---